العطية: تنفيذ السوق الخليجية حسب الإجراءات الدستورية والقانو

قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية إن تنفيذ السوق الخليجية المشتركة سيتم حسب الإجراءات الدستورية والقانونية المعمول بها في كل عضو في المجلس.
وأضاف أن الأجهزة الحكومية المختلفة معنية بتنفيذ السوق المشتركة في مجالات التنقل والإقامة, والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية, والتامين الاجتماعي والتقاعد, وممارسة المهن والحرف, ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية, وتملك العقار, وتنقل رؤوس الأموال, والمعاملة الضريبية, وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات, والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.
وأشار إلى أن لجنة السوق المشتركة تختص بالتعامل مع جميع القضايا المتعلقة بالسوق، وستنظر في أي اقتراحات أو قضايا تتم إثارتها ومحاولة حلها أو إحالتها إلى اللجان الوزارية المختصة.
وأوضح في لقاء استضافته غرفة الرياض أمس حول السوق الخليجية المشتركة أن العمل جار حالياً على تشكيل هيئة قضائية وفقاً للمادة "27" من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس للنظر في أي قضايا لا يتم البت فيها.

وذكر أن الدول الأعضاء خصصت ضباط اتصال لمساعدة المواطنين ورجال الأعمال على التواصل مع المسؤولين في كل مجال من مجالات السوق بهدف تحقيق الاستفادة المثلى من مميزات السوق المشتركة.
وأشار إلى أنه في مجال المتابعة والتعميم تتولى الأمانة ولجنة السوق المشتركة ولجنة التعاون المالي والاقتصادي واللجان الأخرى المختصة متابعة التنفيذ ورفع تقارير دورية للمجلس الوزاري وقادة دول المجلس عن سير التنفيذ في السوق المشتركة.
من جانبه استعرض وزير مفوض مدير إدارة التكامل الاقتصادي والدراسات بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الدكتور عبدالعزيز العويشق مراحل مشروع السوق الخليجية المشتركة والتي تناولت 3 محاور شملت تطوير مراحل تقنية السوق, وآليات التنفيذ, وأهمية السوق الخليجية المشتركة للمواطن.
وتناول مراحل تطور فكرة إقامة السوق حتى بلوغها مرحلة القرار مشيراً إلى أنه سيتم التنفيذ من قبل الجهات المختصة في الدول الأعضاء كل في جهة اختصاصه.
كما تناول مرحلة المتابعة والتقييم وذلك عبر تنسيق الأمانة العامة مع ضباط الاتصال لمراجعة قرارات المجلس وتشريعاته وتحديد الجهات المختصة موضحاً أن الأمانة طرحت استبانة عن السوق شملت استطلاع مرئيات رجال الأعمال, واستطلاع مرئيات الجهات المختصة, وسيتم رفع تقرير نتائج الاستبيان عقب تحليل النتائج واستخلاص التوجيهات العامة.