أزمة الدولار

من طرف dreamnagd الأحد يناير 13, 2008 6:35 pm

خالد عبدالرحمن الطويل

عند الحديث عن وضع الدولار الأمريكي وهو العملة التي ربط بها الريال السعودي يلاحظ المراقب أن هناك حديثا متوالياً في الصحافة المحلية يتجه في بعضه إلى الدعوة لفك ارتباط الريال بالدولار وربطه ب(سلة عملات)، في حين يتجه الرأي الأخر إلى المطالبة برفع سعر الريال مقابل الدولار من اجل تخفيض التأثيرات السلبية الناتجة عن انخفاض سعر الدولار الأمريكي، ولا جدال هنا أن وجهة النظر المتخصصة في علم الاقتصاد والمالية العامة مطلوبة ومهمة وضرورية عند مناقشة موضوع متخصص كهذا، غير أن ما لا يمكن قبوله هو أن يكون هذا الموضوع مجالا لإبداء التوصيات من غير المتخصصين لأسباب متعددة منها، أن بناء السياسات النقدية لا يقوم عادة على ظروف وقتية قد تنتهي عند انتهاء مبرراتها، وكذلك لأن الدليل على صحة الحجة وإبداء رأي قاطع ومقنع حول هذا الموضوع يجب أن يكون مرتبطاً بنموذج (model) حسابات رياضية يثبت فيه الكاتب المتخصص أن وجهة نظره صحيحة وملائمة على ضوء الواقع الاقتصادي المحلي ومعطيات السياسة النقدية.

وأضيف هنا بأن استخدام السياسة النقدية وحدها لتنشيط الاقتصاد قد يكون لها أثر سلبي على قيمة العملة، حيث إنه تم توجيه سياسة البنك الفيدرالي الأميركي النقدية ليس لحماية الدولار وإنما لتنشيط الاقتصاد الأميركي وحمايته من التعرض لركود محتم خاصة بعد أزمة القروض العقارية في السوق الأميركية والتي أدت إلى تراجع الكثير من المؤسسات المالية عن تقديم التسهيلات الائتمانية خوفاً من تحقيق خسائر إضافية، هذا ما ألقى بظلاله على أداء الاقتصاد الأميركي بشكل مباشر، ومن ثم اضطر البنك الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة على الدولار والتسبب في تهاوي قيمته بالنتيجة، إضافة إلى أن الدولار الضعيف في مقابل العملات الأخرى سيفتح مجالاً أكبر للصادرات الأميركية لتدخل الأسواق العالمية بسبب انخفاض سعرها المقوم بالدولار، إلا أن ذلك ليس بالأمر الجيد للمستهلك الأميركي في المقابل لأن أسعار السلع المستوردة سترتفع حتماً ما سيعرض الاقتصاد الأميركي لمخاطر التضخم، ولعل ذلك أيضا هو ما دفع البنوك المركزية العالمية إلى زيادة احتياطياتها من الذهب بدلاً من الدولار خوفاً من تهاوي اكبر في قيمته والتوجه نحو شراء الذهب الذي يعد ملجأً آمناً لحماية قيمة المدخرات، وهذا ما رفع سعر أونصة الذهب لتصل إلى مستوى (898) دولار يوم الجمعة الماضي وهو أعلى سعر وصل إليه الذهب، وعليه فقد كانت النتيجة الحتمية لذلك هو انخفاض الطلب علي الدولار بل وزيادة عرضه في السوق في مقابل اقتناء عملات أخرى أكثر ثباتاً في القيمة ما جعل الدولار في نهاية المطاف عملة أضعف مما كانت عليه.

ومن واقع التقارير الصادرة عن ابرز المؤسسات المالية العالمية فان هنالك احتمالاً كبيراً بأن يستمر الدولار في الهبوط أو أن يبقى على سعر صرفه المتدني على أفضل تقدير نظراً لمخاوف الركود الاقتصادي المتوقع أن يمر به الاقتصاد الأميركي خلال عام 2008، لكن النتيجة المؤكدة هي أن الدولار قد بدأ يفقد موقعه كعملة عالمية بالفعل، وأن عودته إلى سابق مجده هي عملية صعبة لأن ذلك يتطلب معالجة العجز التجاري الأميركي القياسي أولاً، وعجز الموازنة ثانياً، إضافة إلى ضرورة رفع سعر الفائدة على الدولار إلى مستوى (6%) تقريباً، وهو أمر مستحيل لأن ذلك سيسبب ركوداً اقتصادياً كبيراً ومحتماً بل وطويل الأثر على الاقتصاد الأميركي، ليكون الدولار بذلك عملة ادخار منافسة يفضلها المدخرون على حساب العملات الأخرى كالجنيه الإسترليني مثلاً، والذي تصل الفائدة الأساسية عليه حالياً إلى (5.5%).

ولعلي أضيف أخيرا بأنه من المعلوم أن السبب الرئيسي والأول والأخير لربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي هو أن صادرات البترول - وهو مصدر الدخل الرئيسي للاقتصاد الوطني - تسعّر وتباع في الأسواق العالمية بالدولار الأمريكي، ولو كانت عملة التسعير على سبيل المثال هي الشلن الكيني لكان واجباً ربط الريال بهذه العملة.