ابو لبدة ل "الرياض الاقتصادي": التطورات السياسية ش

وقال ابو لبدة في حديث ل "الرياض الاقتصادي"، انه وفي ضوء مؤتمري انابوليس وباريس، خرج المستثمرون بانطباعات ايجابية عن الافق المتوقع لعملية السلام وبالتالي امكانية العودة من الخارج وشغل مراكز استثمارية جديدة، علما ان السوق الفلسطينية كان التداول فيها اقل بكثير من قيمتها العادلة.

ولفت ابو لبدة الى انه ومنذ بداية العام ارتفع مؤشر القدس اكثر من 12%، وهذا يعادل نشاط السوق، خلال شهور، مضيفا: منذ تولت حكومة فياض مقاليد الامور، استعاد مؤشر القدس في العام 152007% اي نصف خسارته البالغة 30%، وبالتالي اغلق المؤشر في العام 2007على انخفاض بلغ نحو 15%.

وقال: بقي 40نقطة ونعود الى بداية العام 2007، واذا استمر هذا النمو في مؤشر القدس فانه سيكون قادرا على استعادة كافة خسائر العام 2007، خلال الشهر الاول من العام

2008.وتوقع ابو لبدة الخبير الاقتصادي ايضا، ان يستمر هذا الانتعاش خلال المرحلة المقبلة لان محددات الافق السياسي جيدة، فزيارة الرئيس بوش الى الاراضي الفلسطينية والالتزامات الدولية المتعلقة بتقديم المساعدات الاقتصادية، اضافة الى المفاوضات الجارية بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، ويفترض ان تكون حصيلة كل ذلك نظرة تفاؤلية ولو حذرة من جانب المستثمرين وهذا يعكس نفسه ايجابا على السوق الفلسطينية.

وعن اسباب الانتكاسة التي واجهها سوق فلسطين للاوراق المالية خلال المرحلةالسابقة وحتى في ظل حكومة الوحدة الوطنية وفي المرحلة الاولى من تولي حكومة فياض وانتظام الرواتب، قال ابو لبدة: "انتظام الرواتب تطور جيد ولكنه لم يعوض الاقتصاد الفلسطيني الخسائر التي تكبدها خلال عام ونصف، بسبب غياب الرواتب ونشوء التزامات اقتصادية ومادية للقطاعين العام والخاص.

واضاف: حكومة الوحدة ولدت في ظل معطيات نظرية جيدة ولكن لا اعتقد ان المحللين السياسيين كانوا متفاجئين بالتطورات التي اعقبت ذلك، ولم يكن خافيا ان حماس كانت قد اتخذت قرارها بفرض سيطرتها الكاملة على غزة في محاولة لترجمة وزنها الانتخابي، واعتقد انها لم تكن قد حسبت جيدا ردود الفعل المحلية والدولية والعربية على فعلها.

وحول تأثير الوضع الاستثنائي في غزة واغلاق المعابر على الاقتصاد الفلسطيني، قال ابو لبدة ان هذه المشكلة السياسية والكارثة الإنسانية تؤثر على قدرة الاقتصاد الفلسطيي بشكل عام على ان يكون حيويا ونشطا وقادرا على توفير الحد الادنى من النمو المطلوب. هذه المشكلة من ناحية إنسانية عقبة كبيرة امام الاستقرار الاقتصادي، ومن ناحية سياسية هذا الوضع لا يمكن ان يستمر، ومن الصعب تخيل كيانين سياسيين واقتصاديين لفلسطين لفترة طويلة.

وفيما يتعلق بالتعهداتالدولية السخية في مؤتمر باريس وامكانية ترجمتها على الارض، قال ابو لبدة انها من المفترض ان تساهم في اصلاح الخلل البنيوي الذي نشأ خلال الانتفاضة وفترة حكم حركة حماس، ومن المفترض ان تعيد بناء جزء من النشاط الاقتصادي الذي ضرب بشكل كبير خلال العامين الماضيين، وان تساهم في تنفيذ خطة السلطة باعادة بناء مؤسساتها واعطاء امكانات كبيرة لتنشيط القطاع الخاص حتى يقوم بدوره. المساعدات التزامات على الورق ونحن ننتظركم منها سيرى النور بعيدا عن الرواتب لان جزءا كبيرا من هذه المساعدات وهو نحو 1.6مليار، سيكون تحديدا لهذا العام مخصصا للرواتب.

وعن تاثير الاجراءات الاسرائيلية، اضاف ابو لبدة: اذا لم يحدث تقدم ملحوظ في حلحلة الاجراءات الاسرائيلية بما يضمن تسهيل حركة البضائع والافراد فان كل التطورات الاقتصادية المتوقعة لن يكون لها تأثير حقيقي ذي طبيعة دائمة بل مجرد حركة انعاش مؤقتة لان اليد العليا ستكون لاسرائيل في اعاقة او تمكين السلطة من تحقيق اي تقدم اقتصادي.

وفي موضوع الاسعار، قسم ابو لبدة الاسباب الى شقين، عالمي وفلسطيني. العالمي وهو ما يتعلق باسعار النفط والقمح وهذا يؤثر على فلسطين وعلى جميع البلدان، مع الفارق انه ليس لدى الخزينة الفلسطينية القدرة على دعم السلع الاساسية او ما شابه.

واضاف: الشق الاخر فلسطيني لا سيما الوضع الخاص لقطاع غزة الذي كان يشكل سلة الضفة الغربية، لا سيما في الخضار والفواكه. وقد تسبب انقطاع الحركة الى نقص في السلع. ويضاف الى ذلك علاقة الاقتصاد الفلسطيني بالشيكل الاسرائيلي والدولار الاميركي والدينار الاردني، فاية تغيرات في سعر صرف هذه العملات ينعكس علينا بشكل كبير.