الشيخ : زيادة العوائد وتنويع الأصول ونقل المعرفة أبرز أهداف

دعا كبير اقتصاديي البنك الأهلي الدكتور سعيد الشيخ إلى إنشاء صندوق سيادي يتولى استثمار فوائض السيولة الوطنية التي تزايدت على نحوٍ ملحوظ في السنوات الثلاث الماضية على ضوء ارتفاع أسعار النفط، والتي تقدر بنحو تريليون ريال.
وأوضح الشيخ أن الصندوق المقترح ينبغي أن يتطلع لتحقيق أهداف رئيسية في مقدمتها زيادة العوائد الناتجة عن مجرد استثمار معظم الفوائض الحكومية في سندات الخزانة الأمريكية كما هو الحال في الوقت الحاضر، وتنويع الأصول الاستثمارية للحكومة في أدوات ودول وعملات مختلفة لتقليل المخاطر وزيادة الربحية.
وأشار إلى أن الصندوق سيساهم في اكتساب الخبرة الدولية اللازمة لإدارة الاستثمارات مع نقل التقنية والمعرفة، فضلاً عن التأثير على توجهات الشركات المُستثمر فيها لاتخاذ قرارات تصب في مصلحة المملكة. كما أن العوائد المتوقعة للصندوق يمكن الاستفادة منها في تعويض أي عجز مستقبلي في حالة تراجع أسعار النفط عن المستويات التي وصلت إليها حتى الآن.
وقال الشيخ إن الانخفاض المستمر في أسعار الفائدة على الدولار مع استمرار تراجع سعر صرفه من شأنهما أن يقلصا العوائد التي تحققها تلك الاستثمارات، ومع استمرار نمو التضخم فإن العوائد الحقيقية تصبح أقل وقد تكون مهددة بالتلاشي. ولفت إلى أنه قد آن الأوان لإعادة النظر في استمرار ارتباط الريال بالدولار شريطة أن يتم ذلك بشكل متدرج مع الأخذ في الاعتبار عدم إلحاق الضرر بالأرصدة الرسمية والتي معظمها مقوَّم بالدولار.
وأشار إلى أن الصندوق السيادي المقترح سيمثل أداة استثمارية تتزايد الحاجة إليها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأورد بعض الأمثلة الناجحة لصناديق مماثله منها هيئة أبو ظبي للاستثمار التي تقدر أصولها بنحو 875 مليار دولار وصندوق الكويت للأجيال بنحو250 مليار دولار وكذلك بعض صناديق الدول الناشئة كسنغافورة الذي تقدر أصوله بنحو 330 مليار دولار والصين بنحو 200 مليار دولار.
وذكر في هذا الصدد أن نصيب الفرد من عوائد استثمارات صندوق النرويج يبلغ نحو 35 ألف دولار في العام، كما يقدر إجمالي استثماراته بنحو 341 مليار دولار.
وقال الشيخ إن الأوضاع الاقتصادية الدولية الراهنة تمثل مناخاً ملائماً لإطلاق صندوق سعودي سيادي نظراً لأن الاقتصاد الأمريكي يمر بفترة ركود مرشحة للارتفاع خلال العام الحالي نتيجة لأزمة الرهن العقاري وكذلك آثارها التي امتدت إلى أوروبا، الأمر الذي أدى إلى توفر فرص للاستثمار في أصول إنتاجية في الولايات المتحدة وأوروبا بتكلفة أقل لم تكن متوفرة قبل أزمة الرهن العقاري.
وأضاف أن بعض الصناديق السيادية الدولية أحسنت الاستفادة من هذا الوضع مثل صندوق سنغافورة الذي نجح في الاستحواذ على نسبة 9% في بنك UBS السويسري في صفقة قدرت قيمتها بـ 9.75 مليارات دولار، كما نجح صندوق الثروة السيادي التابع لهيئة أبو ظبي للاستثمار في الاستحواذ على ما نسبته 4.9% بقيمة 5.7 مليارات دولار في سيتي جروب أكبر البنوك الأمريكية.
وأعرب الشيخ عن أمله بأن تقوم الدولة باتخاذ المزيد من الإجراءات التي تحد من تأثُّر المواطن بنمو نسبة التضخم وتراجع القيمة الشرائية للريال.
وقال إن من الإجراءات المطلوبة للحد من أثر التضخم إعادة تقييم سعر صرف الريال مقابل الدولار وبالتالي خفض كلفة الواردات، إلى جانب تعديل الأجور على نحو يوازن الزيادة في نسبة التضخم وذلك أسوة بما تم اعتماده في العديد من الدول الخليجية المجاورة، بالإضافة إلى إقرار إعانات إضافية للسلع الرئيسية وتفعيل مراقبة الأسواق وإعفاء المواطنين من بعض الرسوم الحكومية التي أقرت سابقاً في ظل ظروف اقتصادية مختلفة.