تصاعد أزمة الدقيق في نجران ومنع التوزيع بدون حضور مندوب التج

تصاعدت أمس أزمة الدقيق في منطقة نجران بعد تجمع العشرات من أصحاب المخابز أول من أمس حول شاحنة محملة بأكياس الدقيق لأحد الموزعين في المنطقة بغية الحصول على حصصهم، فيما منعت الجهات المسؤولة التوزيع بدون حضور مندوب فرع وزارة التجارة.
وقال صاحب أحد المخابز الكبرى بنجران عبدالعزيز آل عفيش إننا نعاني مؤخرا من ظهور سوق سوداء للدقيق فيما أبدى تخوفه من وصول سعر الكيس إلى أكثر من 60 ريالا.
وأكد أن هناك ممارسات خاطئة من قبل عدد من موزعي الدقيق الذين يحتكرون كميات كبيرة بتخزينها ومن ثم بيعها بأسعار مضاعفة في الأسواق في ظل غياب الرقابة من الجهات المعنية.
وفي اتصال بمدير فرع وزارة التجارة والصناعة بمنطقة نجران صالح آل عباس قال إنه قام بجولات ميدانية على مقرات الموزعين بالمنطقة وعلى المخابز ولاحظ أن الكميات التي وصلت لنجران لا تفي باحتياجات المخابز ومراكز التموين الغذائي الأمر الذي يتسبب في استمرار أزمة الدقيق.
وأشار آل عباس إلى أن إدارته حرصت على وضع آلية مناسبة تضمن توزيع كل ما يرد من حمولات الدقيق على جميع أصحاب المخابز بموجب رخص مزاولة المهنة بحيث تصل الكميات الموزعة التي وصفها بالقليلة إلى جميع مخابز المنطقة.
وكان مدير فرع المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق في خميس مشيط محمد القحطاني صرح أن الكميات المصروفة لمنطقة نجران في العام الهجري الماضي تعتبر أكثر من التي صرفت عام 1427 وبزيادة بلغت 94161 كيسا وأن هناك تعاوناً يومياً بين الصوامع وفرع وزارة التجارة في منطقة نجران بشأن الكميات المصروفة للمنطقة، في المقابل ذكر أحد موردي الدقيق أن سبب الأزمة في نجران يتمثل في أن صوامع الغلال والدقيق في محافظة خميس مشيط لا تصرف إلا 25% من الكمية المخصصة للمنطقة.
في السياق ذاته أوضح مصدر رسمي في منفذ الخضراء البري السعودي أن الجهات المختصة في المنفذ ستفتح اليوم باب التصدير إلى اليمن حسب الآلية المعمول بها في منطقة نجران بفتح التصدير شهرا وقفله ثلاثة أشهر.
إلى ذلك قال الناطق الأمني المكلف بشرطة منطقة نجران الملازم بدر الدوسري إن الدوريات الأمنية تواجدت أول من أمس حول أحد مواقع بيع الدقيق في حي أبا السعود وقامت بتفريق العشرات من المتجمعين حول شاحنة قادمة من خميس مشيط وتنظيم عملية البيع ومن ثم التوجه إلى مستودع أحد الموردين بحي أبا السعود وإيقاف عملية البيع حتى حضور مندوب فرع وزارة التجارة, لضمان سلامة عملية البيع من التلاعب ولاتباع الطرق النظامية وأنظمة ولوائح وزارة التجارة في مثل تلك الحالات.