صناعة الإعلان تستقبل العام الجديد برفع أسعار الوسائل المطبوع

سجلت سوق الإعلان السعودية ارتفاعا في أسعار الإعلانات الموجهة للوسائل المطبوعة من الصحف والمجلات بمعدل 12.5 % في المتوسط، مقابل ثبات أسعارها في الوسائل التلفزيونية والفضائيات، والوسائل الخارجية "أوت دوور" من لوحات الطرق.
وعزا عاملون في قطاع الإعلان السعودي هذه الزيادة إلى أسباب تتعلق بارتفاع تكاليف الورق، والأحبار، وخدمات الشحن، وأجور العاملين، معتبرين أن الزيادة قد تؤدي إلى إحداث تغيير في توجهات المعلنين نحو الوسائل غير المطبوعة من القنوات التلفزيونية، ولوحات الطرق، فضلا عن تخفيض الحصص الموجهة للصحف والمجلات.
ويرى المشرف العام على مركز زد للإعلان عبد المحسن الماضي، أن رفع أسعار الإعلانات في الصحف اليومية السعودية سيسهم في غربلة الرسائل الإعلانية، والمعلنين، ويجعل منها وسائل إعلانية أكثر نخبوية مع خروج بعض المعلنين الضعاف من السوق.
وقال الماضي "بعض الصحف اليومية تفرط في حجم المساحات المخصصة للإعلان على حساب المواد التحريرية بنسبة تزيد عما هو متعارف عليه في المعايير العالمية التي تشترط ألا يزيد حجم المساحة الإعلانية في أي مطبوعة عن 40 % من إجمالي المحتوى"، ويضيف " هناك مطبوعات تطغى فيها المادة الإعلانية على الجانب التحريري، وزيادة الأسعار الأخيرة قد تؤدي إلى إعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي في بعض الصحف اليومية".
ويتهم الماضي القائمين على بعض الوسائل الإعلانية المطبوعة بترويج أرقام غير صحيحة عن نسب الانتشار، مطالبا وزارة الإعلام بالتدخل للإفصاح عن أرقام التوزيع الحقيقية في الصحف اليومية، لتلافي عمليات التغرير التي يتعرض لها المعلنون، مبينا أن قرارات بعض المعلنين في اختيار الوسيلة الإعلانية لا تكون مستندة على مبررات علمية في بعض الأحيان، بل لعوامل المجاملة والمحسوبية.
ويزيد حجم سوق الإعلان الفعلي في السعودية عن 3.5 مليارات ريال، ويضعها في الصدارة من بين أسواق المنطقة العربية، طبقا لما ذكره عضو لجنة الإعلان في غرفة تجارة الرياض عبدالإله الخريجي، الذي يؤكد أن نسبة النمو المتوقع تحقيقها لمبيعات الإعلان في المملكة مرشحة لتبلغ 12 % العام الجاري 2008.
وشهدت صناعة الإعلان في المملكة تغيرا واضحا في مراتب المعلنين طبقا للأنشطة الاقتصادية، حيث تتصدر شركات الاتصالات العاملة في البلاد بقية القطاعات من حيث الإنفاق، في الوقت الذي تراجع فيه نصيب الشركات العقارية من الإعلانات نتيجة تراجع نشاط المساهمات العقارية
عن السابق.
ويقول الخريجي " نحن نتوقع أن يستعيد القطاع العقاري نشاطه الإعلاني خلال هذا العام، ولكنني أرجح أن تسجل قطاعات مثل السلع الاستهلاكية والسيارات، والمصارف والمؤسسات المالية زيادة في حجم إنفاقها الإعلاني لهذا العام".
ويتفق مدير التسويق في شركة تهامة بالمنطقة الشرقية المهندس أحمد مهنا، مع رأي سابقه فيما يتعلق بارتفاع نصيب قطاع الاتصالات في الإنفاق الإعلاني بالمملكة وتصدره بقية القطاعات، إلا أنه يستبعد أن تستعيد الشركات العقارية نشاطها الإعلاني الذي كان مزدهرا خلال عامي2005 و2006.
ويعتقد مهنا أن قرار الصحف اليومية السعودية رفع أسعار الإعلان لديها قد يكون مبررا بسبب ارتفاع التكاليف، إلا أنه صعب من الناحية التسويقية، وقال " القرار سيصب في مصلحة الإعلان التلفزيوني، الذي يشهد في الأساس نموا ملحوظا خلال السنوات الماضية، نظرا لأن حجم المشاهدة التلفزيونية في أوساط المجتمع تعتبر كبيرة، حيث تبلغ 95 %، بينما لا تتعدى نسبة من يقرؤون الصحف عن 15 %".
من جهته أكد عبد القادر عليان، الذي يعمل مستشارا ماليا في إحدى الشركات المعلنة، أن شركته بدأت فعليا في تقليص حجم الإعلانات الموجهة للصحف اليومية من حيث العدد، ولكنها أبقت على نفس معدل القيمة التي تنفقها في هذه الوسائل، معتبرا أن اتخاذ هذا الإجراء ربما يكون الأفضل حاليا.