"ساما" تلوح بمقاضاة الشركات غير المرخصة وتهدد بمنع

من طرف dreamnagd الخميس يناير 10, 2008 5:48 pm

هددتّ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، شركات التأمين غير المرخصة والعاملة في السعودية بسحب تراخيص مزاولة نشاط التأمين في المملكة ومنع مدرائها غير الملتزمين بتشريعات مؤسسة النقد من شغل أي وظيفة عليا مستقبلا في أي شركة مرخصة داخل البلاد.

ولوَّحت "ساما" باللجوء إلى الجهات التنظيمية في البلد الأم لهذه الشركات لسحب هذه التراخيص، في قرار يتزامن مع إقرار المؤسسة خطة انسحاب جديدة للشركات غير المرخصة لمزاولة نشاط التأمين داخل المملكة.

يأتي ذلك في وقت لاحت فيه بوادر لعدم وفاء شركات تأمين تجاه الغير، وفي ظهور متجدد احتشد أمس أكثر من 100شخص أمام مبنى شركة تأمين سعودية أوصدت مكاتبها في العاصمة السعودية دون سابق إنذار.

ووفقا لمتضررين فان الشركة امتنعت عن صرف مستحقاتهم ومطالبهم ضد الغير،وامتدت مطالبهم لمبالغ مالية تجاه الشركة منذ 8أشهر.

وأكد ل"الرياض" متضررون ان الشركة أجرت معهم عدة مفاوضات قبل أشهر تتمحور في إقناعهم بقبول50% من قيمة المبالغ المالية التي حددتها إدارة المرور وفق مستندات ثبوتية، فيما طالبت آخرين بإصلاح سياراتهم وإحضار فواتير بحجة الإجراءات النظامية التي تنتهجها الشركة لصرف مستحقاتهم.

واقفل موظفو الشركة هواتفهم النقالة(شرائح مسبقة الدفع)، بعد أن تزايدت مطالب المستفيدين تجاه الشركة بفعل ضغوط من متضررين يستندون على أوراق رسمية مصدقة من إدارات المرور يطالبون بدفع تعويضات عن طريق شركة التأمين التي تم إبراز أوراقها للمرور عند وقوع الحادث.

واتصلت "الرياض" على الشركة لأخذ وجهة نظرها حيال احتشاد أكثر من 100شخص أمام مبناها في حي السليمانية في الرياض، لكن هواتف الشركة لاتجيب كما أن أرقام الجولات المعلنة في وضع لا يتيح الاتصال بها.

إلى ذلك أكد احد موظفي الشركة في الإدارة المالية تركه العمل في الشركة، ممتنعا عن إبداء مرئياته حيال المطالبات تجاه الشركة، واكتفى بقوله "تركت العمل".

وتصاعدت حدة الخلافات بين المتضررين والشركة، بعد أن تملصت الأخيرة من الوفاء بوعودها، وفق العقود المبرمة بين الطرفين، بعد أن ظفرت بمبالغ مالية كبيرة.

وكانت الشركة المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين في الأسواق السعودية قد حصلت على ترخيص من إدارة المرور، وحظيت بإقبال منقطع النظير من قبل الراغبين في تأمين سياراتهم ورخصهم ضد الغير، واستقطبت مجموعات كبيرة من المؤمنين، وأبرمت عقودا مع أطراف رغبوا في التأمين على مركباتهم ورخص السير.

وألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، شركات التأمين غير المرخصة والعاملة في السعودية بوقف بيع أي وثائق تأمينية جديدة بعد الخامس عشر من الشهر الجاري،وأن يتم إعادة المبلغ المتبقي لحامل الوثيقة مرفقاً مع خطاب الإلغاء ويكون المبلغ المعاد جزءًا من القسط المحصل والذي له علاقة بالفترة الخاصة بالغطاء الذي لم يقدم محسوبة على أساس تناسبي زمني.

ووفقاً لبنود خطة الانسحاب الجديدة التي حصلت "الرياض" على نسخة منها، فإن شركات التأمين غير المرخصة والعاملة في المملكة مطالبة بنقل محفظتها المالية إلى الشركة السعودية بموعد أقصاه الحادي عشر من شهر مارس المقبل، وأن تتقدم هذه الشركات بخطة انسحاب لمؤسسة النقد العربي السعودي قبل 15يناير من العام الجاري، على أن يشمل ذلك الشركات التي تقدمت بطلب إنشاء شركة جديدة والتي لا ترغب بنقل محفظتها المالية بما في ذلك الأصول والخصوم لنشاطها الحالي للشركة الجديدة.

ولم تشر مؤسسة النقد في خطتها، إلى عدد شركات التأمين غير المرخصة، لكنها اشترطت ضرورة أن تتضمن خطة الانسحاب المقدمة للمؤسسة تقديم تقرير بجميع الالتزامات القائمة على الشركة حتى تاريخه على أن يشمل التقرير السجل الكامل للوثائق القائمة وأسماء المؤمن لهم وبيانات الاتصال بهم لكل فئة من فئات التأمين، إجمالي وصافي الأقساط المكتتبة في كل فئة من فئات التأمين، إجمالي وصافي مبالغ التأمين في كل فئة من فئات التأمين، إجمالي وصافي احتياطيات المطالبات تحت التسوية لكل فئة من فئات التأمين، إجمالي وصافي احتياطيات الأقساط المتبقية، بيانات جميع وثائق التأمين التي تنتهي بعد 15يناير 2008بما فيها معلومات عن فئة التأمين والأقساط المكتتبة ومبالغ التأمين، التفاصيل الكاملة لجميع اتفاقيات إعادة التأمين الاختياري المقبولة، قائمة بأسماء الموظفين الذين سيكلفون بإجراءات خطة الانسحاب ومسمياتهم الوظيفية، الأصول المراد استخدامها (حسابات بنكية، استثمارات...) لدفع التزامات الشركة، مع ذكر أسماء البنوك المحتفظة بهذه الاستثمارات سواء داخل المملكة أو خارجها.

وبحسب خطة الانسحاب، فإن شركات التأمين مطالبة بإلغاء جميع الوثائق السارية بعد 11مارس المقبل وإرجاع المتبقي من الأقساط للمؤمن لهم حسب طريقة النسبة والتناسب المنصوص عليها في وثائق التأمين، أو أن تزوّد المؤسسة بالضماناتِ الكافية لعملية تصفية الشركة لمحفظتها التأمينية، مع وجوب إشعار المؤمن لهم (بعد أخذ موافقة المؤسسة) برغبة الشركة بإلغاء وثائقهم وإرجاع الأقساط لهم قبل 31يناير الجاري.

وقالت مؤسسة النقد في مضامين خطة الانسحاب التي أقرتها، ان أي وثائق تزيد المدة المتبقية على انتهائها عن سنة واحدة، وخاصة وثائق تأمين الأخطار الهندسية وتأمين الحماية والادخار يجب عدم إلغائها حسب طريقة النسبة والتناسب، وذلك بسبب أن المبالغ المسترجعة قد لا تكون كافية لاستبدال الغطاء.

وحددت مؤسسة النقد العربي السعودي مجموعة من الضمانات لعملية تصفية محفظة الشركة أبرزها التعهد بان جميع المطالبات ستكون مغطاة بموجب وثيقة إعادة تأمين مع شركة ذات تقييم أو أكثر حسب تقييم (Standard & Poorصs) أو ما يعادلها من AM Best ، Fitch أو Moodyصs، بجانب ضمان بنكي يشمل الأعلى من 50% من إجمالي احتياطيات المطالبات متضمنة المطالبات التي وقعت ولم يتم الإبلاغ عنها، واحتياطي صافي المطالبات، الأعلى من 50% من إجمالي احتياطيات الأقساط المتبقية، وصافي احتياطيات الأقساط المتبقية.

وقالت المؤسسة أن أي التزامات متبقية بعد ذلك يمكن تحويلها إلى شركة تأمين مرخصة أخرى، بدون تحويل قيمة الشهرة، وبالتالي يمكن فك الضمانات البنكية التي سبق ذكرها، مع الأخذ بالاعتبار تقديم تقرير رسمي للمؤسسة (موافق عليه من قبل المؤسسة) بتقييم وفحص المحفظة المالية، مع ضرورة أن يثبت في هذا التقرير أن أصول الشركة كافية للوفاء بالتزاماتها ويكون التقرير مصادقا عليه من قبل مراجع خارجي مستقل.

كما اشترطت "ساما" على الشركات المنسحبة تقديم نسخ من جميع اتفاقيات إعادة التأمين لعام 2005م، 2006م و 2007م لمؤسسة النقد العربي السعودي، ويشترط أن تتضمن اتفاقيات إعادة التأمين النسبي على شرط احترام المطالبات تحت التسوية حتى 11مارس 2008م بحيث تأخذ المسؤولية المباشرة عن حصتها في دفع المطالبات في المملكة في حالة إفلاس شركة التأمين الأصلية، تقرير مختصر لأي قضايا معلقة مع مصلحة الزكاة والدخل أو مع أي جهة حكومية أخرى ذات علاقة، تقرير مختصر لأي قضايا معلقة مع أي جهة أخرى.

ووفقاً لمؤسسة النقد العربي السعودي، فإن الشركات غير الملتزمة بتقديم خطة الانسحاب في الموعد المحدد أو قدمت خطة انسحاب لا تتفق مع متطلبات المؤسسة، فإنه يجب على هذه الشركات إبلاغ جميع حاملي الوثائق بشكل خطي قبل تاريخ 31يناير 2008م بإلغاء وثائق التأمين الخاصة بهم في تاريخ 11مارس 2008م على أقصى تقدير، على أن يتم إعادة المبلغ المتبقي لحامل الوثيقة مرفقاً مع خطاب الإلغاء ويكون المبلغ المعاد جزءًا من القسط المحصل والذي له علاقة بالفترة الخاصة بالغطاء الذي لم يقدم محسوبة على أساس تناسبي زمني.

وشددت المؤسسة على أن أي وثائق تزيد المدة المتبقية على انتهائها عن سنة واحدة، وخاصة وثائق تأمين الأخطار الهندسية وتأمين الحماية والادخار يجب عدم إلغائها حسب طريقة النسبة والتناسب، وذلك بسبب أن المبالغ المسترجعة قد لا تكون كافية لاستبدال الغطاء.

وألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي الشركات المنسحبة بتقديم ما يثبت قدرتها على إدارة وتسوية المطالبات القائمة من خلال تعيين أخصائي تسوية مطالبات تأمينية للقيام بتسوية جميع مطالبات المصاريف الطبية، تعيين مقدر خسائر مرخص ليتولى المطالبات الأخرى، - أي مطالبات متنازع عليها يجب أن تحال إلى الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية لدى مؤسسة النقد على أن تحتفظ الشركة بسجل مفصّل لجميع المطالبات المتنازع عليها.