الحربي ل"الرياض": نطالب بايجاد بدائل لزراعة القمح

طالب الدكتور عبدالعزيز الحربي الأستاذ بجامعة الملك سعود والمتخصص في الشؤون الزراعية.. طالب وزارة الزراعة الاسراع بتطبيق خطة التنمية الاستراتيجية التي اعدتها الوزارة منذ سنوات بالتعاون مع معهد الملك عبدالله للبحوث في جامعة الملك سعود وكذلك الخطة الاستراتيجية للاعلاف التي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الشورى بعد اجراء التعديلات عليها لتتواءم مع القرارات الأخيرة. وكذلك تحفيز عملية البحث والتطوير في القطاع الزراعي لترسم ملامح القطاع من جديد.

وقال في تصريح ل"الرياض" تعتبر القرارات الاخيرة والمتضمنة قواعد اجراءات ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخداماتها في القطاع الزراعي، نقطة تحول في مسيرة التنمية الزراعية في المملكة بعد حوالي ثلاثة عقود لعب القمح خلالها دوراً رئيساً في رسم ملامح هذه التنمية وتوزيعها في مختلف مناطق المملكة، وكما هو واضح فإن القرارات تضمنت الوقف التدريجي لشراء القمح من قبل المؤسسة العامة للصوامع على مدى ثمان سنوات مع الوقف التدريجي لتصدير المنتجات الزراعية التي تزرع في الحقول المكشوفة، ولو نظرنا إلى سعر شراء القمح الحالي مع ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج فانه قد لا يغطي تكاليف الإنتاج في بعض المناطق وخاصة بالنسبة لصغار المزارعين الذين يقل انتاجهم عن 200طن سنوياً، هذه الفئة التي يفترض ان تحظى بالجزء الأوفر من الدعم هي تعاني من الأسعار الحالية لشراء القمح، لذا فليس من المستغرب ان تفضل هذه الفئة الخروج الفوري من دائرة الإنتاج فيما لو حصلت على تعويضات مناسبة أو وجدت بدائل اخرى أكثر ربحية. الحديث عن بدائل زراعة القمح ليس بالجديد فقد حدث ذلك في بداية التسعينات حينما خفضت مساحات زراعة القمح إلى النصف تقريباً عندما وصل الإنتاج إلى حوالي 4.5ملايين طن، ظهرت العديد من الآراء التي تؤكد على ضرورة البحث عن بدائل لزراعة القمح اقل استهلاكاً للمياه ومتلائمة مع الظروف المحلية. ثم رأينا كيف خضعت العملية لاجتهادات الافراد والشركات الزراعية، حيث رأينا زيادة كبيرة في المساحات المخصصة لزراعة النخيل والأعلاف وبعض محاصيل الخضار التي يمكن زراعتها تحت الرشاشات المحورية. وكانت النتيجة ان زادت كميات المياه المستهلكة في القطاع الزراعي حسب الأرقام الرسمية. لم تتركز تلك التحولات على أسس علمية سليمة تأخذ في الاعتبار ظروف كل منطقة والميزة النسبية لها ولم تكن هناك آليات واضحة لتحديد توجهات المزارعين. لذا ارى انه حان الوقت لتقود وزارة الزراعة هذا التحول في القطاع الزراعي وخصوصاً قطاع الإنتاج النباتي من خلال تطبيق خطة التنمية الاستراتيجية التي أعدتها الوزارة منذ سنوات بالتعاون مع معهد الملك عبدالله للبحوث في جامعة الملك سعود وكذلك الخطة الاستراتيجية للاعلاف التي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الشورى بعد اجراء التعديلات عليها لتتواءم مع القرارات الأخيرة، وكذلك تحفيز عملية البحث والتطوير في القطاع الزراعي لترسم ملامح القطاع من جديد.

على صعيد آخر.. يبحث مجلس إدارة البنك الزراعي برئاسة المهندس عبدالله بن سليمان الربيعان الخطط المستقبلية للبنك بالنظر إلى الاستراتيجية الجديدة للقطاع الزراعي والتي تحد من زراعة القمح بشكل تدريجي وبالتالي الاستثمار في مجالات اخرى محدودة الاستهلاك للمياه، وسيعقد الاجتماع بمقر البنك صباح الاربعاء.

من جهة ثانية وفي السياق ذاته تعقد جمعية القمح التعاونية اليوم الاحد اجتماعاً طارئاً لبحث استراتيجية ما بعد القرار السامي بخفض كميات القمح المستلمة من الصوامع.

اوضح ذلك ل"الرياض" حسن الشهري رئيس اللجنة التأسيسية للجمعية، وفي ظل تلك المطالبات بتقليص إنتاج القمح للمحافظة على المخزون المائي، وفي دراسة اعدتها الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية وعلى لسان الدكتور عبدالله الثنيان فإن احتياجات المملكة العربية السعودية من المياه في تزايد مستمر فما حققته وتحققه المملكة من نمو مطرد في إنتاجها الزراعي والنهضة الصناعية والعلمية والصحية التي حظت بها البلاد خلال الخمسين سنة الماضية وما يتوقع له من نمو خلال السنوات القادمة تتطلب جميعها المزيد من الاستهلاك في المياه، وبلغة الارقام فقد زاد انتاج المملكة من الحبوب من حوالي (171) ألف طن عام 1971م إلى حوالي (2.95) مليون طن عام 2005م، كما زاد إنتاج الخضروات خلال نفس الفترة من (683) ألف طن إلى حوالي (2.57) مليون طن والفاكهة من حوالي (263) ألف طن إلى حوالي (2.46) مليون طن، وفي المنتجات الحيوانية فقد حققت المملكة قفزات واسعة في هذا المجال أيضاً حيث زاد إنتاج اللحوم البيضاء من (70) ألف طن عام 1971م، إلى حوالي (537) ألف طن عام 2005م واللحوم الحمراء من (22) ألف طن إلى حوالي (169) ألف طن وبيض المائدة من (5) آلاف طن إلى (169) ألف طن والحليب من (172) ألف طن إلى حوالي (1.34) مليون طن، وبهذه النهضة الزراعية الشاملة حققت المملكة اكتفاءً ذاتياً بلغ حوالي (107%) في حليب الأبقار وحوالي (106%) في بيض المائدة وحوالي (48%) في اللحوم و(85%) في الخضروات، (65%) في الفاكهة وما يزيد على (100%) في القمح.