شركات الألبان تلتزم الصمت بعد اجتماعها بوزير التجارة..وسط تو

التزمت شركات الألبان السعودية الصمت ورفضت الإفصاح عن نتائج اجتماعها بوزير التجارة أمس الذي دعاها إليه لمناقشتها حول الزيادة الأخيرة في أسعار منتجاتها 20%، ومطالبتها العودة إلى العمل بالأسعار السابقة.

ويفسر صمت منتجو الألبان بتلقيهم تعليمات صارمة من الوزير تهدد بإفشال خطوتهم الأخيرة، على الرغم من المبررات التي ساقتها هذه الشركات بزيادة مدخلات الإنتاج، وقيام شركات كبرى بزيادة أسعار الأسمدة 50% مع مطلع العام الجديد.

وكانت وزارة التجارة قد أعلنت في بيان لها أمس، أن الاجتماع يأتي انطلاقاً من حرص الوزارة على مباشرة دورها الأساسي في الإشراف على حالة تنظيم الأسواق الداخلية والاستغلال والتخزين وضغط الأسعار وتطورات أسعار السلع بصفة عامة.

وأضافت في بيانها : "المادة الرابعة من المرسوم الملكي الخاص بنظام المنافسة تنص على حظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة، سواء أكانت العقود مكتوبة أو شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية، إذا كان الهدف من هذه الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة بين المنشآت، كما يحظر على المنشأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن، أي ممارسة تحد من المنافسة بين المنشآت، وفقاً للشروط والضوابط المبينة في اللائحة، وبالأخص فيما يتعلق بالتحكم في أسعار السلع والخدمات المعدة للبيع بالزيادة أو الخفض، أو التثبيت، أو بأي صورة أخرى تضر المنافسة المشروعة".

وفيما رفض عدد من مديري شركات الألبان الكشف عما تمخض عنه الاجتماع بوزير التجارة، مؤكدين أحقية الوزارة دون سواها بالإعلان عن التوصيات التي ترتبت على الاجتماع، طالب الدكتور سالم باعجاجه الأكاديمي الاقتصادي وزارة التجارة بالضرب بيد من حديد تجاه شركات الألبان التي رفعت أسعارها مؤخراً على الرغم من وجود الألبان ومشتقاتها كصناعة محلية لا تخضع أسعارها لعوامل خارجية.

وزاد: "خطوة جيدة من وزير التجارة باجتماعه مع شركات الألبان، ويجب عليه إجبار هذه الشركات إلى العودة للعمل بالأسعار السابقة، نظراً لمخالفة هذا الإجراء لاشتراطات منظمة التجارة العالمية التي تمنع الاحتكار والاتفاق على زيادة الأسعار".

ولفت باعجاجه إلى ضعف المبررات التي ساقتها شركات الألبان عند زيادتها لأسعار منتجاتها، منوها إلى أن الأعلاف التي تتعذر هذه الشركات بزيادة تكاليفها دعمتها الدولة عدة مرات خلال عام واحد ومن ذلك دعم الحكومة لتصنيع الأعلاف خلال الأيام الماضية حتى تتوفر هذه السلعة بأسعار منافسة.

وأضاف: "تحتج هذه الشركات بزيادة أجور النقل والعمالة على الرغم من أن العام الماضي لم يشهد أي إعلان من قبل جهات حكومية أو خاصة عن زيادة في هذين القطاعين".

وكانت "الرياض" قد كشفت الأربعاء الماضي عن توجه شركات الألبان السعودية لرفع أسعار منتجاتها بمعدل يصل إلى 20%، مرجعة أسباب ذلك إلى زيادة مدخلات الإنتاج خلال عام

2007.وقال حينها، محمد أنور جان رئيس اللجنة الوطنية لمنتجي الألبان، إن رفع شركات الألبان للأسعار تعود أسبابه إلى ارتفاع مدخلات الإنتاج ومنها الأعلاف وقطع الغيار والصيانة وتكاليف العمالة، إضافة إلى زيادة تكلفة العبوات الورقية والبلاستيكية وأجور النقل، الأمر الذي دعا شركات الألبان إلى الإعلان عن زيادة أسعار منتجاتها، مبيناً أن القرار الملكي الصادر الثلاثاء الماضي بدعم الأعلاف المصنعة قد يساعد شركات الألبان وجميع قطاعات الإنتاج الحيواني، إلا أن قطاع الألبان لايستخدم سوى جزء من الأعلاف المصنعة.