100 دولار لبرميل النفط فقاعة أم انعكاس لأساسيات السوق؟

د. صالح السلطان
تبنت أوبك في سبتمبر 2002إستراتيجية المحافظة على سعر 22- 28دولارا للبرميل. نظر آنذاك إلى هذا النطاق السعري على أنه مناسب جدا للجميع. لكن كان في الغيب ما لم يكن في الحسبان. أخذ السعر في الارتفاع المستمر منذ عام 2003، ليصل إلى نحو 60دولارا في عام 2006، أخذ بعدها بالتراجع مع مطلع عام 2007، بنحو 10- 15دولارا، لكنه عاود الارتفاع خلال أشهر الصيف وهذا الخريف ليقترب من 100دولار في شهر أكتوبر. ويرى الرئيس الفنزويلي شافيز في حديثه الذي ألقاه في الجلسة الافتتاحية لقمة الأوبك مساء 17نوفمبر 2007، أن هذا السعر عادل.

أظهرت القمة، والمناقشات التي سبقتها أن هناك نوع إجماع بين أعضاء الأوبك على أن تذبذب وارتفاع أسعار النفط لا يرجع إلى شح في الإمدادات النفطية أي العرض. وقد تكرر القول بين وزراء أوبك بعدم وجود شح في العرض النفطي.

وجاء في البيان الختامي لقمة أوبك الإعلان عن الاستمرار في إمداد الأسواق العالمية بكميات كافية واقتصادية وموثوقة من البترول وبصورة فاعلة وفي الأوقات المطلوبة، مع العمل على تحقيق التوازن في أسواق الطاقة، وأسعار مستقرة وتنافسية للبترول.

إذا، علام ارتفاع الأسعار ارتفاعا حادا لم يكن متوقعا الوصول إليه قبيل سنوات قليلة؟ هل هذا الارتفاع يمثل فقاعة، أم أن وراء الأكمة ما وراءها؟

حقيقة لم يشهد العالم خللا كبيرا في الإمداد خلال هذا العام أو السنوات القليلة الماضية، ولم يزد الطلب على النفط زيادة كبيرة، بما يفسر الزيادة الحالية الحادة في الأسعار، فمثلا قدرت أوبك (Monthly Oil Market Report October 2007) زيادة الطلب على النفط بنحو 1.5% بين عامي 2006و 2007أو زيادة متوسطها نحو 1.3مليون برميل يوميا على متوسط الطلب اليومي لعام 2006البالغة نحو 84.5مليون برميل.

وبتعبير آخر، لا يرجع ارتفاع أسعار النفط إلى خلل ذي بال في أساسيات السوق الاقتصادية الحالية.

نظرة في أسباب زيادة الأسعار

عبارة "لا يوجد شح في العرض النفطي" تحمل إشكالا. ذلك لأنه لا يمكن الحديث عن العرض أو البيع بمعزل عن السعر، أي أنه لا يمكن الحديث عن شح في الإمدادات النفطية، بدون اعتبار للأسعار. ومن جهة أخرى، يحمل كل سعر قدرا من الطلب أي الاستهلاك، أي أنه لا يمكن الحديث عن الشراء بمعزل عن الثمن.

ثم تأتي مشكلة الوقت والتوقعات المستقبلية: إذا لم يكن هناك شح في الحاضر، فماذا بشأن ما بعده؟ هل أوضاع السوق الحالية مشعرة بشيء ما تجاه المستقبل؟ هل النظرة تميل إلى التشاؤم أم التفاؤل تجاه الإمدادات النفطية على المدى البعيد خاصة. ولذا، فإن الحديث عن الكميات والأسعار مرتبط بالتوقعات المستقبلية عن أوضاع سوق الطاقة.

ينشأ التوازن نتيجة تفاعل الكميات والأسعار، في إطار حركتي العرض والطلب، المتأثرين بعوامل عديدة جدا، صعب حصرها، ناهيك عن التعرف على دقائقها وتفاصيلها بصورة جيدة. رغم ذلك، بالإمكان التعرف على العوامل الأهم.

أصدرت إدارة معلومات الطاقة، في وزارة الطاقة الأمريكية، في شهر نوفمبر من العام الجاري نشرة عن آفاق الطاقة على المدى القصير، بعنوان: لماذا أسعار النفط عالية جدا؟

أشارت الوثيقة إلى المسببات التالية:

1- النمو الاقتصادي العالمي القوي، وخاصة في عدد من كبرى الدول النامية، الذي يترجم إلى زياد كبيرة في الطلب على النفط - انخفاض الدولار الذي يسعر به النفط ساعد على زيادة الطلب، ولكن يمكن إدراج نقاش انخفاض الدولار في إطار العامل الأول.

2- ضعف نمو العرض النفطي من غير دول الأوبك، بما يعني أنه لا توجد اكتشافات نفطية جوهرية، والإنتاج وصل تقريبا إلى طاقته القصوى

3- قرارات أعضاء الأوبك الإنتاجية

4- انخفاض السعة الإنتاجية الفائضة لدى أوبك - معظم هذه السعة في المملكة

5- جمود حجم المخزونات inventory التجارية في الدول المستهلكة

6- مشكلات التكرير في الدول المستهلكة - هذا موضوع له ارتباط بقضايا المحافظة على البيئة

7- مخاطر جيوسياسية تسبب قلقا تجاه وفرة العرض

صورة متشائمة؟

العوامل السابقة ترسم صورة متشائمة لسوق الطاقة العالمي. وتتفق هذه الصورة مع تقرير أوردته وكالة الطاقة الدولية IEA هذا الشهر حول مستقبل الطاقة العالمية، تطرقت فيه إلى الاحتمال الكبير لحصول شح في الإمدادات النفطية، قبل حلول

2015.ووفقا لمعدلات نمو الطلب الحالية، سيصل الطلب بعد نحو عشر سنوات من الآن إلى ما يقارب 100مليون برميل يوميا. وقد عبر مسؤولون نفطيون كثيرون، مثلا الرئيسان التنفيذيان لشركتي توتال وكونوكو، وهما من أكبر شركات النفط في العالم، عبروا عن مخاوفهم عن صعوبة وصول إنتاج النفط الخام العالمي آنذاك، إلى 100مليون برميل يومياً.

معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي انتقد المتشائمين، على أرضية أنهم يتيحون الفرصة للمضاربين speculators لدفع الأسعار إلى أعلى، وزعزعة استقرار الأسواق. لكن المتشائمين يرون أن هناك حاجة إلى مزيد من المعلومات الموثقة عن الاحتياطيات النفطية في العالم، ونقص المعلومات يتيح مجالا لنشاط المضاربين.

الحقيقة أنه كثر الحديث مؤخرا عن المضاربة في أسواق النفط ودور المضاربين في رفع أسعار النفط. وهو عامل يغذي ويستفيد من العوامل السبعة السابقة. وقد أشار إلى هذا العامل الوزير النعيمي في أكثر من مناسبة، كما ذكرت جريدة الرياض في عدد الجمعة 2007/11/16، أن سمو الأمير عبد العزيز بن سلمان مساعد الوزير لشؤون البترول صرح أن الظروف الدولية الحالية أتاحت الفرصة للمضاربين لاستغلال الفرصة في رفع الأسعار.

دور المضاربين

يشير محللون كثيرون في مجال الطاقة والنفط إلى تدفق الأموال بصورة قوية إلى سوق النفط خلال السنوات الأخيرة، والغرض طبعا الاستثمار، عادة عبر صناديق. وتقول بعض المصادر أنه تتوفر حاليا بيد مديري الصناديق نحو 150مليار وربما أكثر من الدولارات، مقارنة ببضعة مليارات قبل بضع سنوات.

المبدأ الحاكم هو نفس المبدأ في أي استثمار: تحقيق الربح بالشراء بسعر منخفض الآن، بهدف اقتناص فرصة البيع بسعر أعلى لاحقا.

دور أوبك

لكن من الصعب تجاهل أن قرارات أوبك وسياساتها لا علاقة لها بارتفاع الأسعار. وكانت هذه القضية موضع اهتمام مركز دراسات الطاقة العالمية Center for Global Energy Studies CGES.

وهو للعلم مركز أنشأه وزير البترول السابق أحمد زكي يماني، الذي خدم وزيرا للبترول نحو ربع قرن، شهدت خلالها الظروف النفطية المحلية والعالمية تغيرات كبرى، مما أكسبه شهرة عالمية. يرى هذا المركز أن سياسات أوبك (وبعض أعضاء أوبك) الإنتاجية كانت سببا في ارتفاع أسعار النفط خلال الأسابيع الأخيرة. مثلا انظر تقرير المركز بعنوان

Market Watch عدد سبتمبر وأكتوبر

2007.كان سعر سلة أوبك في مطلع عام 2006دون 60دولارا للبرميل. ثم وصل إلى نحو 70دولارا في أواخر صيف ذلك العام. لكنه دخل في مرحلة انخفض ليصل إلى نحو 50دولارا للبرميل مع مطلع هذا العام.

حسب التقرير، كان إنتاج المملكة في الربع الأول من عام 2006فوق 9.6مليون برميل يوميا، ثم انخفض خلال الشهور التالية بما مجموعة بضعة مئات الآلاف من البراميل يوميا، مما ساهم - كما يقول تقرير المركز- في رفع السعر. والوسيلة في ذلك هو التحكم في الحسومات على أسعار الخام الثقيل، والذي يشكل معظم السعة الإنتاجية الفائضة للمملكة، ومن ثم لأوبك. ويرى التقرير أن المملكة لم تكن تتوقع أن يرتفع السعر فوق مستوى السبعينات للدولار.

وفي عرض قدمه المدير التنفيذي لوكالة الطاقة العالمية يوم 19نوفمبر 2007، أكد على وجود شعور بقلق شديد لدى دول الوكالة من الأسعار الحالية. ويرى أن مفتاح الحل يبدأ من دول الأوبك لرفع الإنتاج، مع وجود حاجة على المدى البعيد لترشيد استهلاك النفط، وتطوير بدائل. وترى الوكالة أن هناك دلائل قوية تشير إلى أن الأسعار الحالية تضغط نحو خفض الطلب على النفط.

الطلب الأمريكي

ماذا بشأن الطلب الأمريكي على النفط، بصفتها أكبر مستهلك له؟

الطلب على النفط تابع للنمو الاقتصادي. وهناك قناعة متزايدة بأن النمو في أمريكا سيشهد تباطؤا خلال العام القادم، نتيجة عدة مشاكل يعاني منها الاقتصاد الأمريكي، كالرهن العقاري والعجز التجاري وانخفاض الدولار وعجز الميزانية. وبالطبع، تباطوء النمو الأمريكي له انعكاسات سلبية على اقتصادات كثيرة.

لكن ماذا بعد ذلك؟

غالبا سيختار الشعب الأمريكي رئيسيا ديموقراطيا يسعى إلى إعادة ترتيب ما أفسده الرئيس بوش، وأتوقع حصول تحسن في الاقتصاد الأمريكي، وارتفاع في قيمة الدولار، وهذا يجر إلى انخفاض في أسعار النفط.

الأسعار بين المضاربة وأساسيات السوق

أسعار النفط تتأثر جزئيا بعمليات المضاربة، كما تتأثر بصورة أكبر بعوامل ذات علاقة بأساسيات السوق على المدى القصير والمدى البعيد.

ويرى كثير من المحللين أن الأسعار لن تستمر عالية في نطاق 80- 100دولار للبرميل خلال العامين القادمين، بل ستنخفض الأسعار غالبا إلى نطاق الستينات من الدولارات للبرميل، وهو النطاق الذي كان سائدا قبل الارتفاع الأخير هذا الخريف.

@ متخصص في الاقتصاد الكلي والمالية العامة - دكتورا