شركات التأمين الوطنية تستعد لمواجهة تحديات «الأجنبية

من طرف dreamnagd السبت يناير 05, 2008 2:23 pm

الوطن القطرية 05/01/2008
تتميز شركات التأمين القطرية الوطنية بملاءة مالية كبيرة تعطي لها قوة في سوق التأمينات سواء داخلياً أو خارجياً، وظلت الشركات القطرية العاملة في مجال التأمين عقوداً طويلة تخدم السوق المحلي وتلبي احتياجاته حتى تم السماح لعدد من شركات التأمين الأجنبية بفتح فروع لها في الدوحة والعمل من خلال مركز قطر للمال، وهي تتزايد يوماً بعد يوم الأمر الذي يطرح عدة تساؤلات حول مدى قوة المنافسة التي قد تنشأ بين هذه الشركات الأجنبية والشركات الوطنية في مجال تقديم الخدمات التأمينية بشكل عام، خاصة وان عدداً من هذه الشركات الأجنبية بدأ في تقديم خدمات جديدة في السوق القطري، لم تكن موجودة فيه من قبل، ذلك لان قطر بها فرص استثمارية فريدة وعديدة كونها تعتبر من أسرع الاقتصادات نموا في العالم. ومركز قطر للمال كان يهدف حين سمح لشركات التأمين الأجنبية بالعمل في السوق المحلي إلى إنشاء مركز مزدهر لخدمات التأمين، ومن هذا المنطلق سعى لجذب كافة العناصر المكونة لهذه الصناعة للاستفادة من البيئة التنظيمية والتجارية التي توفرها لتحقيق التطوير والنمو، لتعزيز أهمية قطاع التأمين على المستوى الإقليمي وزيادة الوعي. وعندما طرح الوطن الاقتصادي القضية على عدد من العاملين في مجال التأمين في السوق القطري منهم من رأى أن تلك المنافسة ستؤدي إلى خلق مناخ ايجابي لشركات التأمين من حيث تطوير الخدمات وابتكار منتجات جديدة وتوسيع قاعدة رأس المال، ومنهم من رأى أن المنافسة لن تكون متكافئة نظراً لان الشركات الأجنبية تقوم بـ «ضرب» الأسعار وتخفيضها مما يؤدي إلى سحب البساط من تحت الشركات الوطنية.

واليكم هذا التحقيق لمعرفة تفاصيل أكثر:

بداية يقول كرم محمود المدير العام لشركة الخليج للتأمين: دون شك فان شركات التأمين القطرية لا تخشى المنافسة الفنية من دخول شركات جديدة للسوق القطري حيث أنها بفضل الله وصلت إلى مستوى جيد من الخبرة ولديها الإمكانات المادية التي تؤهلها لمواجهة أي منافسات متوقعة بدخول تلك الشركات كما أن دخول شركات جديدة سيؤدي إلى عدة نقاط:

أولا: انتشار الوعي التأميني بصورة أفضل حيث ستهتم الشركات القائمة والشركات الجديدة بشرح البرامج التأمينية لعملائها وتقديم أقصى نصح لهم علاوة على أنها يجب أن تزيد من الحملات الدعائية لبرامجها التأمينية لعملائها الحاليين والمتوقعين.

ثانيا: دخول منتجات تأمينية جديدة إلى السوق لتلبية تطلعات العملاء في ظل التطور الاقتصادي لدولة قطر في السنوات الأخيرة.

وينوه كرم محمود إلى ضرورة قيام الشركات القطرية الزميلة بدراسة الأخطار المقدمة وعدم الاندفاع إلى المنافسة غير الفنية بتقديم عروض أسعار وشروط غير فنية للأخطار المطلوب التأمين عليها.

ويؤكد انه مع إعلان السوق الخليجية المشتركة سيخلق ذلك انفتاحا اقتصاديا خاصة في مجال النشاط التأميني في المنطقة، وبصفة عامة العالم ككل أصبح قرية صغيرة في ظل تطور تكنولوجيا الاتصالات وحيث أن منطقة الخليج تشهد تطورا هائلا في اقتصادياتها أصبحت محل أنظار كافة الشركات الأجنبية من مختلف دول العالم، وتتميز منطقة الخليج بوجود تشابه يصل إلى حد التطابق سواء في الظروف البيئية والتطورات الاقتصادية والأعراف والعقائد مما يجعل التنسيق والتعاون بين كافة الشركات الوطنية من مختلف بلدان المنطقة سهلا بل وضرورة ملحة في هذه المرحلة للاستفادة القصوى من النهضة التي تشهدها المنطقة مما يعود على تلك الشركات بالنفع وتحقيق أهدافها المرجوة وخططها.

ضرورة إنشاء جمعية

ويشدد كرم محمود على أن السوق القطري في الفترة الحالية مع دخول شركات ومنتجات تأمينية جديدة للسوق يتطلب ذلك أن يكون هناك جمعية لشركات التأمين الوطنية تهتم بالخدمة التأمينية نفسها للعملاء، حماية لحقوق العملاء نفسهم وحماية شركات التأمين وحل المشاكل التي قد تنشأ بين شركات التأمين والعملاء بحيث تكون هناك أسس فنية وشروط تتبعها الشركات من خلال مختصين في الجمعية لكي يناقشوا ويدرسوا ما هي متطلبات السوق والتغطيات التي تناسب السوق، حيث يكون هناك فكر عام وسائد للتأمين ويكون موحداً على مستوى السوق القطري كله حتى لا يستقل كل شخص بفكره هو ويصبح هناك فكر عام منظم للتأمين بصفة عامة وان تراعي كل الشركات هذه الشروط والمعايير والدراسات التي ستقدمها هذه الجمعية أو الهيئة التي يجب أن تكون مشكلة من كافة شركات التأمين.

منتجات جديدة

ومن جانبه يقول محمد عباس الريس نائب المدير العام للتكافل الإسلامي بشركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين: يسبب الوجود المتوقع لشركات التأمين الأجنبية في السوق القطري من خلال مركز المال والأعمال الكثير من التحديات أمام الشركات المحلية وعلى سبيل المثال يستلزم ذلك ضرورة التعامل مع الروح التنافسية والتي يمكن أن تؤثر سلبا على مواءمة سعر التأمين مع طبيعة الخطر وخلق نوع من التفاهم على الحدود الدنيا المقبولة لسعر الخطر حتى لا يوجد السوق انهيارا في الأسعار كبعض الأسواق الشقيقة كذلك إعادة دراسة معايير الرسملة مما يتوافق مع حجم الكيانات المنافسة الجديدة ومما يتيح للشركات المحلية إعادة هيكلة احتياطياتها ورفع معدلات الاحتفاظ لديها وابتكار منتجات تأمين جديدة سواء على صعيد التأمينات العامة أو الحياة حتى يمكن اجتذاب معدلات المحفظة، كما يشير محمد الريس إلى دراسة إمكانية اندماج بعض الشركات لصالح خلق كيان تأميني قوي مما ينعكس ايجابيا على طبيعة تعاملات السوق وخلق قاعدة الثقة لدى العملاء.

تكامل لا تنافس

وفي تصريحات صحفية سابقة للسيدة فتوح الزياني مدير تطوير الأعمال «التأمين وإعادة التأمين» بمركز قطر للمال قالت فيها إن حجم النمو التأميني في منطقة الشرق الأوسط أكبر من العالم ككل نظرا لأننا بدأنا التنمية في القطاع في مراحل اقل من العالم الذي سبقنا بفترات كبيرة لذلك فإن معدل النمو لدينا أسرع من العالم ككل خاصة في ظل زيادة الوعي التأميني في منطقتنا وزيادة الإقبال على الأنواع الجديدة من التأمينات لافتة إلى أن معدل النمو في العالم لقطاع التأمين يقدر بحوالي 8% في الوقت الذي يبلغ 15% في منطقة الشرق الأوسط وأوضحت أن شركات التأمين الأجنبية الجديدة التي تدخل السوق القطري تأتي بخدمات جديدة وغير موجودة ولا تكرر الخدمات الموجودة وعلى سبيل المثال هناك شركات تقدم خدمات تأمين علي الحياة بشكل مباشر للعميل في الوقت ذاته تقوم معظم الشركات المحلية التي تقدم تلك الخدمات عن طريق شركات أجنبية أخرى وذلك فإن وجود الشركات العالمية في الدوحة سوف يعطى خدمات على أعلى مستوى للعميل وتعود بفوائد كبيرة على العملاء من حيث وجود عدد من الخيارات أمامهم وأضافت أن معظم كبار العملاء محتاجون إلى خدمات معينة غير موجودة في السوق القطري مثل «الكرديت إنشورنس» ووجود الشركات الأجنبية العاملة في قطاع التأمين سوف تزيد من كفاءة القطاع ومستوى الخدمات إضافة إلى استقطاب رؤوس أموال في القطاع لافتة إلى أنه ليس بالضرورة أن تكون الشركات منافسة لمثيلاتها المحلية بل قد تكون مكملة لها وأشارت إلى أن شركات التأمين الأجنبية سوف تزيد من الطلب على التأمين وليس المنافسة على الحصة التي بالسوق مشيرة كذلك لأن الشركات المحلية بإمكانها الاستفادة من الخبرات الموجودة لدى الشركات الأجنبية، وكشفت أن هناك 6 شركات تأمين عالمية تعمل في السوق القطري من خلال مركز قطر للمال مشيرة إلى أن الشركات الأجنبية عندما توافرت لها التشريعات والأطر القانونية جاءت إلى قطر من أجل الاستثمار لإدراكهم أن التواجد في السوق هام لعملية الاستثمار نفسها.

منطقة هامة وجاذبة

ولفتت إلى أن معظم الشركات الأجنبية جعلت المنطقة من أهم القطاعات الاستثمارية لها في قطاع التأمين وعلى سبيل المثال البحرين تجتذب كبريات الشركات العالمية في قطاع التأمين موضحة انه بالرغم من أن إقساط التأمين في المنطقة العربية لا تتعدى 1% من مجمل الأقساط العالمية إلا أن المنطقة تشكل قطاعا هاما وحيويا في التأمين نظرا لقلة المخاطر التأمينية بالمقارنة بمناطق أخرى بالعالم، وأكدت على أهمية عملية الاندماج بين الشركات المحلية أو الدخول في شراكات مع نظيراتها الأجنبية من اجل تقديم خدمات بمستوى عال، وهذا الأمر مطلب للشركات في العالم العربي كله، وحول التحديات التي تواجه قطاع التأمين عالميا قالت إنها متمثلة في كيفية تأمين أخطارهم وتقليل تكلفة الأخطار الناجمة عن الفيضانات والكوارث الطبيعية، أما فيما يتعلق بالتحديات التي تواجه شركات التأمين المحلية فتتمثل في رفع مستوى الخدمة وتطوير الإدارة وزيادة رأس مالها من اجل منافسة الشركات الأجنبية، وأكدت أن مركز قطر المالي يستقطب أفضل الشركات العالمية في قطاع التأمين حيث أن الهدف ليس الكم فقط بل الجودة في اختيار الشركات من اجل أن تساهم تلك الشركات في تطوير القطاع التأميني في قطر لافتة إلى أن النمو في قطاع التأمين في قطر بلغ أكثر من 30% خلال السنوات الثلاث الأخيرة نظرا لوجود مشروعات كبيرة في البنية التحتية.

الاندماج هو الحل

ويقول مصدر بإحدى شركات التأمين طلب عدم نشر اسمه أن التطورات الايجابية الملموسة التي تشهدها دولة قطر في كافة المجالات تنعكس على صناعة التأمين في السوق المحلي وبالتالي زيادة الوعي التأميني وتنوع التغطيات التأمينية فالنتائج المالية الجيدة التي تحققها شركات التأمين القطرية تشير إلى مدى ازدهار هذا القطاع المهم.

كما أن كافة شركات التأمين المحلية في قطر تتمتع بمراكز مالية طيبة وأرباحها في تطور مستمر واستمرار تطور هذه الأرباح يدفع شركات التأمين القطرية إلى الوجود بقوة في أسواق التأمين الخليجية من أجل تعزيز التعاون وتبادل المصالح المشتركة.

ويرى المصدر أن الحل الأمثل لمواجهة شركات التأمين الأجنبية التي دخلت إلى السوق القطري هو الاندماج فالعديد من الخبراء العاملين في سوق التأمين القطري يرون أن الاندماج بين شركات التأمين بهدف تكوين شركتين أو ثلاث شركات على الأكثر تكون متمتعة بمركز مالي قوي وقادرة على مواجهة التحديات والمستجدات أمام الهجمة من قبل الشركات الأجنبية العالمية وذلك يعتبر ضمانا لتفوق شركاتنا ونجاحها في عملية المنافسة التي يشهدها سوق التأمين القطري حاليا.

كما أن هناك عددا من شركات التأمين المحلية سعت إلى رفع رؤوس أموالها في سبيل تعزيز وتقوية ملاءتها المالية بما يجعلها قادرة على تلبية متطلبات التأمين التي يفرضها التوسع المطرد للسوق القطري وتصاعد وتيرة النمو الاقتصادي المستمر بمعدلات مرتفعة.

خفض الأسعار سلبي

ومن جانبه يقول احمد طلعت مدير فرع شركة التأمين الأهلية المصرية بقطر أن دخول شركات التأمين الأجنبية يعتبر سلاحا ذا حدين، فذلك يعتبر دافعا للشركات الوطنية من التطوير من نفسها بشكل اكبر مما هو موجود الآن، فالشركات الوطنية تتمتع بخبرات كبيرة جدا في مجال التأمين سواء في قطر أو على مستوى الشرق الأوسط وهناك العديد من الشركات القطرية لها فروع في الخارج وتعزز تواجدها في الخارج بصورة مستمرة في أسواق التأمين الخليجية وهي قادرة بالفعل على تنفيذ مشروعات ناجحة في الخارج طالما كانت مجدية فواقع شركات التأمين القطرية يؤهلها للمنافسة بقوة في الداخل والخارج.

ويضيف احمد طلعت لقد أصبح السوق القطري بسبب قوته جاذبا للعديد من شركات التأمين العالمية والتي تتمتع بأسماء عالمية وأصبحت تقدم عددا من الخدمات المستحدثة التي لم تكن موجودة في السوق المحلي لفترة قريبة وهي متعلقة بالتأمين وإعادة التأمين وأصبحت هذه الشركات تحاول أن تجد لها مكانا في السوق القطري ومن خلال إعطاء أسعار اقل مما هي عليه في السوق حاليا من خلال تغطيات جديدة مستحدثة وتسهيلات اكبر من معيدي التأمين في الخارج أو يضغطوا على جزئية الأسعار.

والشركات الوطنية تحاول عمل تنظيم السوق وخلق منظومة عمل يوقفوا من خلالها انخفاض الأسعار.

ويرى طلعت أن خفض أسعار التأمينات لن يعود بالفائدة سواء على الشركات أو على العملاء لان تخفيض الأسعار بغير دراسة له آثاره السلبية لذلك يتوجب تنظيم السوق بحيث تتناسب الأسعار مع التغطيات المقدمة.

لا يملكون خدمات متكاملة

ويؤكد مصدر بشركة الدوحة للتأمين أن هناك مشكلة أصبحت تواجهنا وهي الشركات التي دخلت للسوق من خلال مركز قطر المالي، وهذه الشركات صراحة لا شك أن أسماءها كبيرة، ولكن لن يستطيعوا إعطاء خدمة متكاملة في السوق، فنحن لدينا أطقم كاملة لخدمة المشاريع الضخمة، أما هم فليس لديهم الإمكانات الداخلية لتغطية ذلك، وفي النهاية هم يعتمدون على مكاتبهم الخارجية، بالإضافة إلى أنهم يحاولون تكسير الأسعار بشكل كبير، فبدلاً من أنهم دخلوا السوق للتطوير في الخدمة، هم ينافسون بأقل الأسعار، وحتى الآن لم نلمس أي احترافية من هذه الشركات في التعامل مع السوق، لذلك لا اعتقد أن يعطوا نفس الخدمة التي تملكها الشركات الوطنية في قطر.

توزيع حصص ثابتة

ويرى راشد المري مدير شؤون الموظفين بالشركة الإسلامية للتأمين أن الحل لمواجهة الشركات الأجنبية العاملة في السوق القطري هو أن تكون هناك جمعية تضم شركات التأمين الوطنية، نظرا للخسائر التي تكبدتها من جراء دخول الشركات الأجنبية وحصولها على العديد من المشاريع الكبرى المنفذة في الدولة، بجانب أن الشركات الوطنية تعاني من خسائر من جراء حوادث المركبات، فنعاني من ارتفاع نسبة المطالبات المالية، مقابل القسط الأقل، في حين ارتفعت أسعار قطع الغيار والإصلاحات، مقارنة ببقاء سعر التأمين كما هو عليه منذ عام 1979م، لذلك نطالب دائماً بضرورة رفع الأقساط التأمينية على السيارات تفادياً للتعرض للمزيد من الخسائر.

ويطالب المري بضرورة الإسراع في إشهار الجمعية أو الاتحاد الذي يجمع شركات التأمين الوطنية القطرية وان ترى النور حتى لا يؤدي دخول مثل هذه الشركات الأجنبية إلى عمل نوع من الإرباك في السوق المحلي، فلو تمت هذه الجمعية سيعتبر ذلك انجازا لتكون هذه الشركات المحلية تحت مظلة تحميها وتساعدها في توزيع حصص ثابتة على الشركات الوطنية في المشاريع الكبرى المنفذة في الدولة، كذلك ستكون القرارات التي تخرج من مثل هذا الاتحاد ملزمة للجميع ويتكون إطار محدد ونسق معين يسير به الجميع