ملفات التخصيص تغلق في الوقت المناسب لبدء التخصيص!!

من طرف dreamnagd السبت يناير 05, 2008 1:29 pm

عبدالرحمن ناصر الخريف
خلال الأيام السابقة طرحت آراء حول موضوع زيادة رواتب موظفي الدولة والتي استند من رأى بعدم زيادة الرواتب بأن جملة الرواتب بالميزانية تمثل حوالي (150) مليار ريال وأنها ستتسبب في عبء كبير خلال السنوات القادمة ! ومع ان نسبة الرواتب بميزانية الدولة انخفضت من (50%) بالميزانيات السابقة الى نسبة (30%) بالميزانية الجديدة ! بل كانت تمثل (24%) من حجم الإيرادات الفعلية المعلن لعام 2007م بأكثر من (621) مليار ريال ! إلا انه بسبب الارتفاع المتوقع في منتصف هذا العام لكثير من أسعار السلع والخدمات والأجور، فان الكثير من تلك القناعات ستتبدل ! وستبرز لنا بشكل اكبر مشكلة إدارة الحكومة لكثير من الأنشطة والخدمات لكون الدولة تتحمل رواتب موظفيها والنفقات التشغيلية لها!.
وإذا نظرنا الى هذا الأمر فإننا سنجد أن التأخير في تخصيص تلك الأنشطة قد تسبب في التأثير على الدخول والحياة المعيشية لموظفي الدولة في الوقت الذي بدأ فيه القطاع الخاص برفع مستوى الدخل لموظفيه لمواجهة التضخم برفع الرواتب أو بمنح مكافآت سنوية (شركات أعلنت مؤخرا عن ذلك) فحجم الرواتب الحكومية وتكلفة الإدارة والصيانة تستقطع جزءاً كبيراً من الميزانية، ومنذ نهاية الطفرة الأولى ونحن نسمع بالمطالبات بتخصيص كثير من القطاعات وتشكيل اللجان وعقد الندوات، والتي طوال تلك السنوات لم يخرج منها سوى قطاع الاتصالات، لتتخلص الدولة من نفقات ومرتبات احد اكبر الجهات بل وتحصل على إيرادات منها، في حين أن باقي ملفات التخصيص لكثير من القطاعات واجهت مشاكل عديدة، تركزت معظمها في نواح مالية والحاجة للدعم الحكومي وخصوصا عند بداية التخصيص بسبب ارتفاع تكلفة الخدمة الذي سيرفع سعر تقديمها.
إن المشكلة التي تواجهنا هي ان المطالبات بتخصيص الأنشطة الخدمية لاتخرج إلا إذا انخفضت إيرادات الدولة ! وهذا يحمل المواطن عبئاً مالياً في الوقت الذي تنخفض فيه الدخول بسبب عجز الميزانية، ومن هنا فانه لتلافي سلبيات مرحلة قد نواجهها مستقبلا، يجب أن نستبق تلك المطالبات بتهيئة الأنشطة التي تدار من جهات حكومية للتخصيص وذلك باستغلال الطفرة الحالية، فالعقبة التي تواجه تخصيص أي قطاع هي أن تلك الخدمة تقدم مجانا أو بأسعار مخفضة وتتحمل الدولة كامل التكلفة ! ودائما مانواجه مشكلة ارتفاع تكلفة الخدمة التي بدلا من فحصها للتعرف على واقعيتها لضبط عملية الصرف الحكومي عليها، يتم التركيز على الجزء الخاص بالإيرادات وكيفية زيادته وهو ماسيتحمله المواطن بعد التخصيص، ولكن الغريب انه بدلا من استغلال هذه الطفرة لمعالجة المشكلة بالإسراع بالتخصيص وتقديم الدعم الحكومي اللازم لبدء إدارة وتشغيل كامل القطاع تجاريا وبما لايتسبب في إرهاق المواطن مالياً، تم إغلاق تلك الملفات وكأن المشكلة الأساسية هي معالجة عجز الميزانية في السنوات السابقة وليس الارتقاء بإدارة تلك الخدمة وتقديمها بالمستوى الاقتصادي المطلوب! فحاليا هو الوقت المناسب للبدء في تخصيص أي نشاط، لان الدولة ستتمكن من دعم النشاط في بدايته حتى يعتمد على موارده الذاتية، ولكن عندما تؤجل جهاتنا تخصيص أنشطتها فان المشكلة ستكبر ! وعندما تنتهي الطفرة ولا تتمكن الدولة من توفير الاعتمادات الكافية للنشاط، سيعاد فتح تلك الملفات ليتم التخصيص وتقديمها بتكلفه عالية بسبب عدم القدرة على الحصول على الدعم الكافي من الدولة، كما أن قيام عدد من الجهات بتخصيص جزء من خدماتها أو بإسناد إدارة وتشغيل بعض الأنشطة للقطاع الخاص فانه على الرغم من الايجابية في ذلك، إلا أن المشكلة هي أن عدم التخصيص الكامل لايحقق الاستفادة الكاملة من مميزات التخصيص، بسبب بقاء موظفي الجهة بوظائفهم وتحويلهم لإدارات أخرى كموظفين أكثر من الاحتياج ومازالت الدولة ايضا تصرف مرتباتهم ونفقات التشغيل لمكاتبهم! وقد يكون من المناسب إنشاء جهاز حكومي يتولى متابعة عمليات التخصيص للأنشطة التي تدار من الحكومة ويمكن إدارتها من قبل القطاع الخاص للإسراع في إنهاء إجراءاتها، وبحيث يتولى الجهاز مهمة الرقابة على تحويل الجهاز الحكومي لمنشأة تجارية للتقليل قدر الإمكان من الآثار السلبية للتخصيص والتجاوزات التي تحدث بعد التخلي عن أجهزة الدولة الرقابية وممارستها لأعمالها وفق أنظمتها الخاصة!