المملكة قدمت الحصة الأكبر بين العرب ضمن مؤتمر المانحين والتز

من طرف dreamnagd السبت يناير 05, 2008 1:26 pm

بأكثر مما أمله الفلسطينيون جاءت نتائج مؤتمر باريس للدول المانحة، حيث خصص 7.4مليارات دولار لانعاش الاقتصاد الفلسطيني المتدهور جراء عوامل عديدة في مقدمتها الحصار الاسرائيلي، وهو ما فاق المبلغ المطلوب لتغطية خطة التنمية والإصلاح، لحكومة سلام فياض والذي حدد ب 5.6مليارات دولار.
فما سر هذا السخاء الدولي، وكيف سيؤتي ثماره في ظل الحصار الاسرائيلي. وهل ستكون هذه المبالغ بمثابة رافعة اقتصادية لارادة سياسية دولية تفضي الى قيام الدولة الفلسطينية. وهل ستنج فعلا كل هذه المليارات في اعادة الحياة لاقتصاد اثقلته رواتب ما يزيد عن 160الف موظف مدني وعسكري، ونفقات متزايدة للفئات الفقيرة التي تضاعف عددها خلال الفترة الماضية، واحتياجات لا تتوقف لتطوير البنى التحتية وقطاعي الصحة والتعليم وغيرها الكثير الكثير.
كل ذلك، كان محور لمقابلة مطولة اجرتها " الرياض الاقتصادي"، مع وزير التخطيط الفلسطيني الدكتور سمير عبدالله، وفيما يلي نصها:
@ مليارا دولار زيادة على ما طلبتم من مؤتمر باريس، كيف نقرأ ذلك؟
- هناك ادراك من المجتمع الدولي بحاجة الشعب الفلسطيني لاعادة بناء مؤسساته واقتصاده بعد سبع سنوات من توقف التنمية بسبب معول التدمير الاسرائيلي الذي اطاح بالكثير من المرافق والمنشآت والمؤسسات، الى جانب ان البرنامج الذي قدمناه في المؤتمر كان مقنعا وواقعيا ويتميز بشفافية عالية. واثناء اعداد هذه الخطة كنا على تواصل مع جميع الاطراف، وقد لقيت قبولا من البنك الدولي والاتحاد الاوروبي وسواهما.
خطة التنمية والاصلاح
@ ما هي ابرز عناصر خطة الاصلاح والتنمية؟
الخطة لثلاث سنوات وسيخصص 3.9مليارات اي ما نسبته 70% من المبلغ المطلوب ( 5.6مليار) لدعم الموازنة وسد العجز فيها. الفترة السابقة شهدت تآكلا في ايرادات السلطة وازديادا في النفقات بسبب التحويلات الاجتماعية وحالة الفقر والبطالة وهذا تسبب في رفع نسبة العجز في الموازنة بنسبة 1.5مليار في السنة الاولى وحدها. نامل ان تساعد الخطة في زيادة الايرادات وترشيد النفقات، حتى نصل الى حالة من التوازن خلال بضعة أعوام.
اما الجزء الآخر فسيخصص لدعم التنمية في كافة المرافق والمجالات: القطاع التعليمي، والصحي، والبنية التحتية، والرعاية الاجتماعية، والاقتصادية، وقطاع الاصلاح وما يرتبط به من تعزيز الامن وسيادة القانون والجهاز القضائي وتطوير اداء المؤسسات.
@ وكيف سيتم التعامل مع موضوع الرواتب على وجه التحديد؟
- الرواتب من اهم الاسباب في عجز الموازنة وسنعمل على تخفيضها من خلال الترشيد في حجم القطاع الحكومي ووقف كافة العقود غير القانونية التي تمت لاسباب غير مهنية في الحكومات السابقة، وبالفعل تم تقليص عدد الموظفين من 189الفا الى نحو 160الفا. وسنستمر في هذا الاتجاه لتقليص الفائض في القطاع الحكومي ولكن بشكل تدريجي، من خلال تشجيع التقاعد المبكر وتطوير شبكة امان للمتقاعدين والعاطلين عن العمل. كما يتطلب تقليص القطاع الحكومي زيادة قدرة القطاع الخاص على استيعاب القوى العاملة، وحتى يكون عنصرا جاذبا للفائض للبطالة المقنعة في القطاع الحكومي، لاننا في النهاية لا نريد ان نفاقم نسبة البطالة.
@ وماذا عن نصيب قطاع غزة من هذا الدعم في ظل سيطرة حماس هناك؟
- سنستمر في دعم احتياجات القطاع الاساسية من مياه وكهرباء واغذية وادوية وغيرها. واشير هنا الى ان اكثر من نصف العاملين في السلطة هم من قطاع غزة، وعددهم نحو 78الفا وهؤلاء تصلهم رواتبهم بانتظام منذ حزيران 2007.وهذا الامر شكل شبكة امان وحبل حياة بالنسبة لقطاع غزة في ظل الحصار الاسرائيلي. تاريخيا الجزء الاكبر من الموازنة ينفق على قطاع غزة وهذا الواقع لا زال قائما.
حصة الدول العربية في باريس
@ ما هي حصة الدول العربية من هذا الالتزام الدولي؟
- المشاركة العربية تبلغ 1.3مليار من اجمالي المبلغ 7.4مليارات. ولا بد من الاشارة الى ان حجم المعونات العربية كانت اكبر في السابق وتصل الى نصف الدعم الدولي. ونامل من خلال اللقاءات المستمرة مع الاشقاء العرب ان نزيد من هذه الحصة.
@ وما هو نصيب المملكة العربية السعودية من مجمل التعهدات والدعم العربي؟
السعودية قدمت الحصة الاكبر ضمن مؤتمر باريس وقد بلغت 500مليون دولار، سيتم ايصالها من خلال بنك التنمية السعودي. كما ان المملكة اكدت على تعهداتها السابقة تجاه السلطة والتي تشمل التزامات غير مدفوعة بنحو 200مليون دولار. وبالفعل هناك دفعات وصلت اواخر كانون الاول الماضي. ونأمل ان يزيد هذا الالتزام في المستقبل.
@ هل من شروط دولية مقابل هذا الدعم؟
-لم توضع اية شروط، وكانت هناك اشادة كبيرة بقدرة السلطة الوطنية على اعادة الحياة للادارة المالية بصورة شفافة وكفؤة، واعجاب باداء الحكومة خلال الشهور الستة الاخيرة وما حققته على الارض من منع لتفاقم الأزمة في قطاع غزة وايصال الدعم الى هناك رغم الحصار الاسرائيلي الذي يلعب للزسف دورا معيقا لتنفيذ مشاريع هناك.. هناك مشاريع لم نستطع مواصلة العمل فيها، وهناك مشاريع لجأنا الى المجتمع الدولي كي يضغط علي اسرائيل فيها، كما هو الحال بالنسبة لادخال المعدات والأنابيب لمشروع مجاري شمال غزة. هذا مشروع مهم وعدم انجازه ربما يؤدي الى كارثة انسانية.
العقبات الاسرائيلية
@هذا يقودنا للسؤال: كيف يمكن لهذا الدعم ان يحقق اهدافه في ظل العقبات والعراقيل الاسرائيلية، من حواجز وسواها؟
يجب ان نمضي في عملية التنمية والبناء بغض النظر عن الامور الاخرى. وفي نفس الوقت علينا ان نعمل على تفعيل آلية الضغط الدولي لازالة العقبات الاسرائيلية، لان فعالية هذه المشاريع وما نقوم به اقتصاديا واجتماعيا يكون اقل تكلفة واكثر نجاعة في ظل غياب العراقيل. ولكننا في نفس الوقت لا نستطيع ان نشترط قبول هذا الدعم بازالة العقبات الاسرائيلية. هذا يعني عقوبة مضاعفة على الشعب الفلسطيني.
نحن نقول اننا في معركة بناء ضد معول الهدم الاسرائيلي وسنتجاوز كل العوائق، والكل في باريس تحدث عن ذلك وطالب اسرائيل بازالة العوائق التي لا معنى لها الا احباط التنمية الفلسطينية.
الاسرائيليون دائما يتذرعون بالامن ونحن من جانبنا نعمل على سحب كافة المبررات من اسرائيل من خلال ترتيب الاوضاع وانهاء حالة الفلتان. الكل عندنا بات يدرك بضرورة وقف الاعمال التي ليس لها جدوى في معركتنا مع اسرائيل، واستبدالها بالادوات الاكثر فعالية، وقد بات من الواضح ان اسلوب المواجهة الشعبية هو الاكثر جدوى في مواجهة اسرائيل وفضح ممارساتها وعزلها دوليا.
@ ماذا بشأن معابر غزة؟
-الان هناك تبن دولي لخطة الحكومة التي قدمتها. الرباعية تبنت الموقف وهناك جهود لاجبار اسرائيل على القبول بان تتسلم السلطة الشرعية مسؤولية الاشراف على المعابر في غزة. ونحن من الناحية العملية مستعدون لذلك وقد بدأنا باعداد طواقمنا لذلك. يجب تشغيل المعابر حتى يتسنى توفير الخدمات الانسانية والطبية للمواطنين ومن اجل تصدير منتجاتهم للخارج. هذا الاقتراح مقدم منذ بضعة شهور ولكن اسرائيل غير متحمسة، وللزسف هناك اطراف فلسطينية في القطاع تعارض ذلك ايضا.
@ تقصد حماس؟
-حماس لن تكون شريكا في ادارة المعابر والا فان المعابر لن تفتح باي شكل من الاشكال.
آلية متابعة دولية
@ ما هي الآلية والجدول الزمني لوصول الدعم المقدم في اطار مؤتمر باريس؟
- هذا الدعم مقدم لثلاث سنوات ويبلغ 7.4مليارات دولار. ولكننا نعلم ان هذه التعهدات عادة لا يتم الالتزام بها 100%، وتاريخيا كانت نسبة الالتزام 85%. ويمكن ايضا بالمتابعة والاتصالات ان نزيد هذه النسبة.
هناك آلية متابعة دولية برئاسة اربع جهات وهي : فرنسا، والولايات المتحدة ومندوب اللجنة الرباعية توني بلير، والاتحاد الاوروبي الذي يعتبر اكبر المانحين للفلسطينيين، وهؤلاء سيتابعون التزام الدول بهذه التعهدات.
هناك دول بينت التزاماتها. وفي السنة الاولى بلغ حجم التعهدات 3.4مليارات دولار، وهذا امر ايجابي فكلما زاد حجم التعهدات في السنة الاولى فانه يساعدنا في تحويل التعهدات الى التزامات ودفع مباشر للمشاريع.
وبالنسبة لآلية وصول الدعم لخزينة السلطة فلم يعد هناك مقاطعة سياسية او مشكلة مع المجتمع الدولي في ظل حكومة الطوارئ ومن بعدها حكومة تسيير الاعمال. معظم الدعم سيمر عبر حساب الخزينة الموحدة بما يتمتع به من شفافية ودقة وفعالية، بشهادة البنك الدولي. هذه الطريقة هي الاكثر نجاعة والاقل تكلفة. وهناك الآلية الدولية المؤقتة التي يعمل بها الاتحاد الاوروبي، وهذه الالية ستستمر لثلاثة شهور اخرى وسيتم استبدالها بالية جديدة. وهناك "صندوق الامانة" وهي آلية جديدة انشاها البنك الدولي وهناك الكثير من الدول التي تستخدم هذه الطريقة في ايصال الدعم للسلطة.
@ طلبتم 5.6مليارات لتنفيذ برنامج الحكومة الاصلاحي التنموي، وحصلتم على 7.4مليارات، فرق المبلغ اين سيذهب؟
- خطتنا واقعية وتستند الى الاحتياجات، والتعهدات لا تتحقق دائما مائة بالمائة. ولكن اذا توفرت اموال اضافية سيكون بالامكان تطوير قدرتنا الاستيعابية بصورة افضل وتنفيذ مشاريع اكبر.
@ سياسيا، هل هذا الدعم الاقتصادي يتناغم وارادة ساسية دولية لتجسيد هدف اقامة الدولة الفلسطينية، خاصة ان المؤتمر اطلق عليها " مؤتمر دعم الدولة الفلسطينية"؟
- الى حد ما نعم. المؤتمر كان اقتصاديا، مع زخم دولي لاقامة الدولة الفلسطينية. غير ان اسرائيل لا تزال تضع العقبات امام تحقيق هذا الهدف، ولكن اذا احسنا استخدام الادوات المناسبة في توظيف هذا الزخم بصورة صحيحة، سيكون بامكاننا الوصول الى اهدافنا في وقت اقصر.
@ ما هو دور القطاع الخاص في المرحلة المقبلة؟
-اسرائيل لا ترغب في توفير مناخ استثماري، وقد تركت الاجراءات الاسرائيلية خلال السنوات الماضية اثارا سلبية على الاقتصاد الفلسطيني، ما تسبب في هجرة واسعة للكفاءات ولراس المال. ونحن بدورنا سنعمل على اعادة الثقة بالاقتصاد الفلسطيني وزيادة مقومات الصمود من خلال انعاش المناخ الاستثماري وتغيير قواعد المواجهة مع الاحتلال واعتماد استراتجية فعالة.
@ ما هي قيمة الموازنة الفلسطينية للعام 2008؟
-الموازنة العامة لم تصدر بعد ولكنها ستكون في حدود 2.4مليار دولار.