الرئيسية
البوابة
أحدث الصور
التسجيل
دخول"الرياض" ترصد أسعار الآرز في المملكة وتبحث أسباب ا
صفحة 1 من اصل 1
"الرياض" ترصد أسعار الآرز في المملكة وتبحث أسباب ا
من طرف dreamnagd السبت يناير 05, 2008 1:12 pm
شهدت معظم أنواع الأرز ارتفاعاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة تجاوزت في بعض الحالات 50.0في المئة خلال عام 2007م مقارنة بأسعارها في العام السابق. وفي هذا التقرير نحاول الوقوف على أبرز أنواع الأرز المستهلكة في السوق السعودية، ومورديها، ونسبة استحواذهم على السوق (نسبة التركز)، والتغيرات النسبية في أسعارها خلال عام 2007م مقارنةً بأسعارها في العام السابق. كما نناقش أهم العوامل المسببة لارتفاع أسعار الأرز، وتأثير ذلك على الرقم القياسي لتكاليف المعيشة، وواردات المملكة من الأرز وأكبر الدول المصدرة، والتأثير المتوقع على أسعار الأرز بعد قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بدعم الأرز بواقع 1000ريال لكل طن، ودور الجهات ذات العلاقة في تحقيق استقرار سوق الأرز المحلية.
أبرز أنواع الأرز المستهلكة في السوق السعودية
يلخص الجدول رقم (1) أبرز نتائج المسح الميداني حول أنواع وأوزان الأرز المستهلك محلياً، والتغيرات في أسعارها خلال عامي 2006م - 2007م. وتظهر النتائج أن متوسط نسبة الزيادة المرجحة بالوزن النسبي لكل نوع بلغت 35.8في المئة في سبتمبر 2007م مقارنة بأسعارها في عام 2006م. وقد واصلت أسعار الأرز ارتفاعها ليصل متوسط نسبة الزيادة في ديسمبر 2007م إلى 60.7في المئة مقارنة بأسعارها في العام السابق.
وتشير بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن نسبة الزيادة في مؤشر الأرز الهندي بلغت 23.5في المئة في شهر سبتمبر 2007م مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، بينما بلغت نسبة الزيادة في مؤشر الأرز الأمريكي 35.5في المئة خلال نفس الفترة (الجدول رقم 2).
قيم وأوزان ومتوسط تكلفة استيراد المملكة من الأرز
في هذه الجزئية يتم تسليط الضوء على البيانات الكلية لواردات المملكة من الأرز والتغير في متوسط تكلفة كيلو الأرز، حيث تعطي هذه البيانات فهماً أدق وأعمق لحقيقة ما يحدث في سوق الأرز في المملكة.
ففي عام 2006م انخفضت كميات الأرز المستوردة إلى المملكة بنسبة 12.5في المئة لتصل إلى 968.2ألف طن مقارنة بما كانت عليه في عام 2005م والبالغة 1106.4ألف طن، وذلك نتيجةً لارتفاع متوسط تكلفة استيراد الأرز من 1.97ريال للكيلو في عام 2005م إلى 2.05ريال للكيلو في عام 2006م (أي بنسبة ارتفاع بلغت 4.28في المئة). وخلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2007م ارتفع متوسط تكلفة استيراد الأرز بنسبة 11.31في المئة عما كان عليه في عام 2006م ليصل إلى 2.28ريال للكيلو (الجدول رقم 3والشكل 1).
أهم الدول المصدرة للأرز إلى المملكة
تتصدر دولة الهند قائمة الدول المصدرة للأرز إلى المملكة وبنسبة كبيرة جداً، حيث صدرت الهند إلى المملكة خلال الفترة من عام 2000م إلى سبتمبر 2007م حوالي 4728.7ألف طن بقيمة بلغت 9649.8مليون ريال تمثل 71.99في المئة من إجمالي قيمة واردات المملكة من الأرز خلال الفترة. تليها الولايات المتحدة بنسبة 10.5في المئة من إجمالي قيمة واردات المملكة من الأرز خلال الفترة، ثم الباكستان بنسبة 8.49في المئة، وفي المرتبة الرابعة تايلاند بنسبة 4.48في المئة، والخامسة استراليا بنسبة 2.63في المئة. واحتلتا المرتبتين السادسة والسابعة مصر واسبانيا بنسبة 1.2في المئة و 0.94في المئة على التوالي (الجدول رقم 4والشكل رقم 2)
هناك العديد من العوامل التي أدت إلى ارتفاع أسعار الأرز في السوق المحلية، لعل من أبرزها ما يلي:
1- انخفاض كميات الاستيراد في عام 2006م
أدى انخفاض كميات الاستيراد في عام 2006م واستمرار ارتفاع تكاليف الاستيراد خلال عام 2007م إلى ارتفاع أسعار الأرز في السوق المحلية بنسبة أكبر من ارتفاع تكاليف الاستيراد حتى وصل متوسط نسبة الزيادة في الأسعار المرجحة بالوزن النسبي لكل أنواع الأرز المستهلكة في السوق السعودية إلى 60.7في المئة في عام 2007م مقارنة بأسعارها في العام السابق.
2- ارتفاع أسعار الأرز في الأسواق العالمية
حيث تشير بيانات صندوق النقد الدولي حول الأسعار العالمية إلى أن مؤشر أسعار الأرز قد ارتفع من 94.6في عام 2006م (متوسط العام) إلى 103.3في شهر سبتمبر 2007م أي بنسبة 9.2في المئة، وفي شهر نوفمبر 2007م ارتفع المؤشر ليصل إلى 111.1أي بنسبة 17.4في المئة عمّا كان عليه في عام 2006م.
3- ارتفاع سعر صرف الروبية الهندية
بما أن 70في المئة تقريباً من واردات المملكة من الأرز تأتي من الهند؛ فمن الطبيعي أن تتأثر أسعار الأرز في السوق السعودية بسعر صرف الروبية الهندية. وقد ارتفع متوسط سعر صرف الروبية الهندية مقابل الريال خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2007م بنسبة 8.05في المئة عما كان عليه في عام 2006م ليصل إلى 0.089ريال لكل روبية (الجدول رقم 7).
4- المضاربة في أسواق العقود الآجلة
يؤدي انخفاض معدلات الفائدة والأزمات في الأسواق المالية (مثل أزمة الرهن العقاري في سوق المال الأمريكية - النصف الثاني من عام 2007م) إلى توجيه المستثمرين نحو سوق العقود الآجلة. وفي هذه السوق يتم تداول العقود الآجلة لبعض السلع الأساسية مثل الحديد والزنك والنفط وبعض المحاصيل الزراعية "Commodity Goods"، وتنشط عمليات المضاربة على هذه السلع مع وجود توقعات بارتفاع أسعارها في المستقبل، وفي هذه الحالة تخرج أسعار السلع الأساسية كالأرز عن سيطرة الدول المنتجة والمستهلكة، وقد تؤدي زيادة نشاط المضاربة إلى خلق فقاعة في أسواق السلع الأساسية تدفع إلى ارتفاع معدلات التضخم العالمية.
تأثير قرار خادم الحرمين الشريفين بدعم الأرز
في غرة شهر ذي الحجة لعام 1428ه أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - عن عزم الحكومة دعم أسعار الأرز بواقع 1000ريال لكل طن. وإذا ما توقفت أسعار الأرز عن الارتفاع؛ فيتوقع أن تساهم مكرمة خادم الحرمين في تخفيض متوسط أسعار الأرز في الأسواق المحلية بنسبة 21.2في المئة عن الأسعار التي سجلتها في شهر ديسمبر لعام 2007م (الجدول رقم 1).
وبالرغم من أن إجمالي واردات المملكة من الرز خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2007م بلغ 532.7ألف طن، فالمتوقع أن تصل تقريباً إلى مليون طن في عام 2008م قياساً بالبيانات التاريخية التي تصدرها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات. وهذا يعني أن تكلفة دعم الأرز على الخزينة العامة للدولة ستصل تقريباً إلى مليار ريال سنوياً.
وقد يكون لقرار الدعم تأثير أكبر على رفع مستوى معيشة المواطن إذا ما وضعت الآلية المناسبة لتنفيذه، وتضافرت جهود الجهات ذات العلاقة لتحقيق الهدف الذي أتخذ من أجله قرار الدعم. وهذه الجهات هي:
1- وزارة التجارة:
ويتمثل دورها في مراقبة الأسعار، والتأكد من عدم مبالغة التجار في رفع الأسعار من خلال متابعة الأسعار في الدول المصدرة للأرز ومقارنتها بالأسعار في الأسواق المحلية والأسواق الخليجية. كما أن عليها المساهمة في وضع الآلية المناسبة لتنفيذ قرار الدعم، وتحديد مواصفات الأرز المشمول بالدعم، وخاصة للأنواع التي تقترب فيها تكلفة الاستيراد من قيمة الدعم. كذلك فإن عليها التأكد من عدم تمرير رفع الأسعار على المستهلكين من خلال تقليل الجودة والغش التجاري، وقد لوحظ في الآونة الخيرة بداية انتشار تقليد بعض العلامات التجارية للسلع الاستهلاكية سهلة التعبئة كالأرز.
2- الأمانة العامة لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية
يمكن للأمانة العامة لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية لعب دور بارز في تحقيق الغرض من الدعم الحكومي للأرز من خلال توفير البيانات والمعلومات التي تساعد الموردين على خفض تكاليف الاستيراد وتقليل الاعتماد على الوسطاء، والبحث عن مصادر جديدة للاستيراد، وتحفيز المنافسة في أسواق الأرز المحلية من خلال تشجيع رجال الأعمال على الدخول كموردين جدد للأرز.
3- مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات
تعد مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات الجهة الأكثر قدرة على تتبع الأسعار في أسواق الجملة والتجزئة والحكم على مدى اتساقها، وذلك من خلال مؤشر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ومؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة.
4- رجال الأعمال
يدرك رجال الأعمال أن المملكة تمر في الوقت الراهن بظروف استثنائية تتميز بارتفاع معدلات النمو ومعدلات التضخم لأسباب خارجة عن سيطرتهم أو سيطرة الأجهزة الحكومية ذات العلاقة. وهم مطالبون بعدم المبالغة في رفع الأسعار والتعاون مع الجهات الحكومية لخفض الأسعار، والسعي لتقليل التكاليف غير الضرورية، ورفع الكفاءة الاقتصادية، والبحث عن مصادر جديدة أقل تكلفة.
5- المستهلكون
يظل المستهلك صاحب القرار الأول في نجاح سياسة الدعم وتخفيض أسعار الأرز من خلال ترشيد الاستهلاك، وفي الوقت الذي لا يطالب فيه المستهلك باستهلاك نوعيات أقل جودة من الأرز، فإنه مطالب بتنظيم الاستهلاك العشوائي للسلع الأساسية كالأرز، فلا يوجد سلعة غذائية يساء استهلاكها في المملكة مثل الأرز، فالتقديرات الأولية المبنية على واردات المملكة من الأرز وعدد السكان والمشاهدات الإحصائية تشير إلى أن ما بين 25.0إلى 30.0في المئة من كميات الأرز المستهلكة محلياً تذهب إلى سلة النفايات. ويُعتقد أن تخفيض هذه النسبة إلى النصف سيخفض أسعار الأرز بنسبة أكبر من تأثير سياسية الدعم.
التحدي الأكبر ودور وزارة المالية
تختلف سياسات الدعم من حيث الأهداف، فهناك سياسات تستهدف جانب الطلب مثل دعم السلع الغذائية الأساسية، وهناك سياسات دعم تستهدف جانب العرض مثل دعم المنتجات الزراعية. وأيّن كان الهدف من سياسة الدعم؛ فإن تفاعلات جانب العرض والطلب في الأسواق المفتوحة تؤدي إلى انتقال الدعم بين جانبي العرض والطلب بصفة مستمرة. ولا تواجه سياسات الدعم تحديات حقيقية إذا كانت السلع المدعومة تنتج وتستهلك داخل الاقتصاد الوطني، أما في الحالات التي يتم استيراد السلع المدعومة من الخارج فهناك احتمال تسرب الدعم الحكومي أو جزء منه خارج الاقتصاد. وهنا يأتي دور وزارة المالية في متابعة تحركات الدعم الحكومي بين جانبي العرض والطلب، وتقييم سياسة الدعم ومدى تحقيقها لأهدافها التي وضعت من أجلها.
الخاتمة والتوصيات
1- هناك تفاوت في نسبة ارتفاع أسعار الأرز بين الموردين، وهو ما يشير إما إلى المبالغة في رفع سعر بعض الأصناف، أو ارتفاع هامش ربح الأصناف الأخرى قبل ظهور موجة الارتفاع.
2- خلال شهري سبتمبر وديسمبر 2007م ارتفعت معظم أنواع الأرز، لذا قد يكون من الملائم متابعة تحركات أسعار الأرز خلال الأشهر القادمة لمعرفة اتجاهاتها.
3- من أهم العوامل التي أدت إلى ارتفاع أسعار الأرز في السوق السعودية:
- انخفاض كميات الأرز المستوردة إلى المملكة في عام 2006م بنسبة 12.5في المئة عمّا كانت عليه في عام 2005م.
- ارتفاع متوسط تكلفة استيراد الأرز في عام 2006م بنسبة 4.28في المئة عمّا كانت عليه في العام السابق، استمرار الارتفاع خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2007م بنسبة 11.31في المئة عمّا كانت عليه في عام 2006م.
- ارتفاع سعر صرف الروبية الهندية مقابل الدولار الأمريكي.
- ارتفاع أسعار الأرز في الأسواق العالمية.
- المضاربة في أسواق العقود الآجلة.
4- من واقع نتائج المسح الميداني بلغ متوسط نسبة الزيادة في أسعار الأرز المرجحة بالوزن النسبي لكل أنواع الأرز المستهلكة في السوق السعودية إلى 35.8في المئة خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2007م مقارنة بأسعارها في العام السابق. وهي نسبة تفوق ثلاثة أضعاف نسبة الزيادة في تكاليف الاستيراد التي بلغت 11.31في المئة خلال نفس الفترة.
5- قد يكون من الملائم تتبع أسعار الأرز في الأسواق الخليجية للوقوف على أسباب الارتفاع في الأسعار، وما إذا كانت مبررة أم لا.
6- يستحوذ الأرز الهندي على 71.7في المئة من إجمالي واردات المملكة من الأرز.
7- تستحوذ قيمة واردات المملكة من الأرز على 26.1في المئة من إجمالي قيمة صادرات الهند من الأرز في عام 2005م.
8- ارتفع متوسط سعر صر الروبية الهندية مقابل الريال خلال عام 2007م بنسبة 8.1في المئة عما كان عليه في العام السابق.
* مستشار اقتصادي
أبرز أنواع الأرز المستهلكة في السوق السعودية
يلخص الجدول رقم (1) أبرز نتائج المسح الميداني حول أنواع وأوزان الأرز المستهلك محلياً، والتغيرات في أسعارها خلال عامي 2006م - 2007م. وتظهر النتائج أن متوسط نسبة الزيادة المرجحة بالوزن النسبي لكل نوع بلغت 35.8في المئة في سبتمبر 2007م مقارنة بأسعارها في عام 2006م. وقد واصلت أسعار الأرز ارتفاعها ليصل متوسط نسبة الزيادة في ديسمبر 2007م إلى 60.7في المئة مقارنة بأسعارها في العام السابق.
وتشير بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن نسبة الزيادة في مؤشر الأرز الهندي بلغت 23.5في المئة في شهر سبتمبر 2007م مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، بينما بلغت نسبة الزيادة في مؤشر الأرز الأمريكي 35.5في المئة خلال نفس الفترة (الجدول رقم 2).
قيم وأوزان ومتوسط تكلفة استيراد المملكة من الأرز
في هذه الجزئية يتم تسليط الضوء على البيانات الكلية لواردات المملكة من الأرز والتغير في متوسط تكلفة كيلو الأرز، حيث تعطي هذه البيانات فهماً أدق وأعمق لحقيقة ما يحدث في سوق الأرز في المملكة.
ففي عام 2006م انخفضت كميات الأرز المستوردة إلى المملكة بنسبة 12.5في المئة لتصل إلى 968.2ألف طن مقارنة بما كانت عليه في عام 2005م والبالغة 1106.4ألف طن، وذلك نتيجةً لارتفاع متوسط تكلفة استيراد الأرز من 1.97ريال للكيلو في عام 2005م إلى 2.05ريال للكيلو في عام 2006م (أي بنسبة ارتفاع بلغت 4.28في المئة). وخلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2007م ارتفع متوسط تكلفة استيراد الأرز بنسبة 11.31في المئة عما كان عليه في عام 2006م ليصل إلى 2.28ريال للكيلو (الجدول رقم 3والشكل 1).
أهم الدول المصدرة للأرز إلى المملكة
تتصدر دولة الهند قائمة الدول المصدرة للأرز إلى المملكة وبنسبة كبيرة جداً، حيث صدرت الهند إلى المملكة خلال الفترة من عام 2000م إلى سبتمبر 2007م حوالي 4728.7ألف طن بقيمة بلغت 9649.8مليون ريال تمثل 71.99في المئة من إجمالي قيمة واردات المملكة من الأرز خلال الفترة. تليها الولايات المتحدة بنسبة 10.5في المئة من إجمالي قيمة واردات المملكة من الأرز خلال الفترة، ثم الباكستان بنسبة 8.49في المئة، وفي المرتبة الرابعة تايلاند بنسبة 4.48في المئة، والخامسة استراليا بنسبة 2.63في المئة. واحتلتا المرتبتين السادسة والسابعة مصر واسبانيا بنسبة 1.2في المئة و 0.94في المئة على التوالي (الجدول رقم 4والشكل رقم 2)
هناك العديد من العوامل التي أدت إلى ارتفاع أسعار الأرز في السوق المحلية، لعل من أبرزها ما يلي:
1- انخفاض كميات الاستيراد في عام 2006م
أدى انخفاض كميات الاستيراد في عام 2006م واستمرار ارتفاع تكاليف الاستيراد خلال عام 2007م إلى ارتفاع أسعار الأرز في السوق المحلية بنسبة أكبر من ارتفاع تكاليف الاستيراد حتى وصل متوسط نسبة الزيادة في الأسعار المرجحة بالوزن النسبي لكل أنواع الأرز المستهلكة في السوق السعودية إلى 60.7في المئة في عام 2007م مقارنة بأسعارها في العام السابق.
2- ارتفاع أسعار الأرز في الأسواق العالمية
حيث تشير بيانات صندوق النقد الدولي حول الأسعار العالمية إلى أن مؤشر أسعار الأرز قد ارتفع من 94.6في عام 2006م (متوسط العام) إلى 103.3في شهر سبتمبر 2007م أي بنسبة 9.2في المئة، وفي شهر نوفمبر 2007م ارتفع المؤشر ليصل إلى 111.1أي بنسبة 17.4في المئة عمّا كان عليه في عام 2006م.
3- ارتفاع سعر صرف الروبية الهندية
بما أن 70في المئة تقريباً من واردات المملكة من الأرز تأتي من الهند؛ فمن الطبيعي أن تتأثر أسعار الأرز في السوق السعودية بسعر صرف الروبية الهندية. وقد ارتفع متوسط سعر صرف الروبية الهندية مقابل الريال خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2007م بنسبة 8.05في المئة عما كان عليه في عام 2006م ليصل إلى 0.089ريال لكل روبية (الجدول رقم 7).
4- المضاربة في أسواق العقود الآجلة
يؤدي انخفاض معدلات الفائدة والأزمات في الأسواق المالية (مثل أزمة الرهن العقاري في سوق المال الأمريكية - النصف الثاني من عام 2007م) إلى توجيه المستثمرين نحو سوق العقود الآجلة. وفي هذه السوق يتم تداول العقود الآجلة لبعض السلع الأساسية مثل الحديد والزنك والنفط وبعض المحاصيل الزراعية "Commodity Goods"، وتنشط عمليات المضاربة على هذه السلع مع وجود توقعات بارتفاع أسعارها في المستقبل، وفي هذه الحالة تخرج أسعار السلع الأساسية كالأرز عن سيطرة الدول المنتجة والمستهلكة، وقد تؤدي زيادة نشاط المضاربة إلى خلق فقاعة في أسواق السلع الأساسية تدفع إلى ارتفاع معدلات التضخم العالمية.
تأثير قرار خادم الحرمين الشريفين بدعم الأرز
في غرة شهر ذي الحجة لعام 1428ه أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - عن عزم الحكومة دعم أسعار الأرز بواقع 1000ريال لكل طن. وإذا ما توقفت أسعار الأرز عن الارتفاع؛ فيتوقع أن تساهم مكرمة خادم الحرمين في تخفيض متوسط أسعار الأرز في الأسواق المحلية بنسبة 21.2في المئة عن الأسعار التي سجلتها في شهر ديسمبر لعام 2007م (الجدول رقم 1).
وبالرغم من أن إجمالي واردات المملكة من الرز خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2007م بلغ 532.7ألف طن، فالمتوقع أن تصل تقريباً إلى مليون طن في عام 2008م قياساً بالبيانات التاريخية التي تصدرها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات. وهذا يعني أن تكلفة دعم الأرز على الخزينة العامة للدولة ستصل تقريباً إلى مليار ريال سنوياً.
وقد يكون لقرار الدعم تأثير أكبر على رفع مستوى معيشة المواطن إذا ما وضعت الآلية المناسبة لتنفيذه، وتضافرت جهود الجهات ذات العلاقة لتحقيق الهدف الذي أتخذ من أجله قرار الدعم. وهذه الجهات هي:
1- وزارة التجارة:
ويتمثل دورها في مراقبة الأسعار، والتأكد من عدم مبالغة التجار في رفع الأسعار من خلال متابعة الأسعار في الدول المصدرة للأرز ومقارنتها بالأسعار في الأسواق المحلية والأسواق الخليجية. كما أن عليها المساهمة في وضع الآلية المناسبة لتنفيذ قرار الدعم، وتحديد مواصفات الأرز المشمول بالدعم، وخاصة للأنواع التي تقترب فيها تكلفة الاستيراد من قيمة الدعم. كذلك فإن عليها التأكد من عدم تمرير رفع الأسعار على المستهلكين من خلال تقليل الجودة والغش التجاري، وقد لوحظ في الآونة الخيرة بداية انتشار تقليد بعض العلامات التجارية للسلع الاستهلاكية سهلة التعبئة كالأرز.
2- الأمانة العامة لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية
يمكن للأمانة العامة لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية لعب دور بارز في تحقيق الغرض من الدعم الحكومي للأرز من خلال توفير البيانات والمعلومات التي تساعد الموردين على خفض تكاليف الاستيراد وتقليل الاعتماد على الوسطاء، والبحث عن مصادر جديدة للاستيراد، وتحفيز المنافسة في أسواق الأرز المحلية من خلال تشجيع رجال الأعمال على الدخول كموردين جدد للأرز.
3- مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات
تعد مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات الجهة الأكثر قدرة على تتبع الأسعار في أسواق الجملة والتجزئة والحكم على مدى اتساقها، وذلك من خلال مؤشر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ومؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة.
4- رجال الأعمال
يدرك رجال الأعمال أن المملكة تمر في الوقت الراهن بظروف استثنائية تتميز بارتفاع معدلات النمو ومعدلات التضخم لأسباب خارجة عن سيطرتهم أو سيطرة الأجهزة الحكومية ذات العلاقة. وهم مطالبون بعدم المبالغة في رفع الأسعار والتعاون مع الجهات الحكومية لخفض الأسعار، والسعي لتقليل التكاليف غير الضرورية، ورفع الكفاءة الاقتصادية، والبحث عن مصادر جديدة أقل تكلفة.
5- المستهلكون
يظل المستهلك صاحب القرار الأول في نجاح سياسة الدعم وتخفيض أسعار الأرز من خلال ترشيد الاستهلاك، وفي الوقت الذي لا يطالب فيه المستهلك باستهلاك نوعيات أقل جودة من الأرز، فإنه مطالب بتنظيم الاستهلاك العشوائي للسلع الأساسية كالأرز، فلا يوجد سلعة غذائية يساء استهلاكها في المملكة مثل الأرز، فالتقديرات الأولية المبنية على واردات المملكة من الأرز وعدد السكان والمشاهدات الإحصائية تشير إلى أن ما بين 25.0إلى 30.0في المئة من كميات الأرز المستهلكة محلياً تذهب إلى سلة النفايات. ويُعتقد أن تخفيض هذه النسبة إلى النصف سيخفض أسعار الأرز بنسبة أكبر من تأثير سياسية الدعم.
التحدي الأكبر ودور وزارة المالية
تختلف سياسات الدعم من حيث الأهداف، فهناك سياسات تستهدف جانب الطلب مثل دعم السلع الغذائية الأساسية، وهناك سياسات دعم تستهدف جانب العرض مثل دعم المنتجات الزراعية. وأيّن كان الهدف من سياسة الدعم؛ فإن تفاعلات جانب العرض والطلب في الأسواق المفتوحة تؤدي إلى انتقال الدعم بين جانبي العرض والطلب بصفة مستمرة. ولا تواجه سياسات الدعم تحديات حقيقية إذا كانت السلع المدعومة تنتج وتستهلك داخل الاقتصاد الوطني، أما في الحالات التي يتم استيراد السلع المدعومة من الخارج فهناك احتمال تسرب الدعم الحكومي أو جزء منه خارج الاقتصاد. وهنا يأتي دور وزارة المالية في متابعة تحركات الدعم الحكومي بين جانبي العرض والطلب، وتقييم سياسة الدعم ومدى تحقيقها لأهدافها التي وضعت من أجلها.
الخاتمة والتوصيات
1- هناك تفاوت في نسبة ارتفاع أسعار الأرز بين الموردين، وهو ما يشير إما إلى المبالغة في رفع سعر بعض الأصناف، أو ارتفاع هامش ربح الأصناف الأخرى قبل ظهور موجة الارتفاع.
2- خلال شهري سبتمبر وديسمبر 2007م ارتفعت معظم أنواع الأرز، لذا قد يكون من الملائم متابعة تحركات أسعار الأرز خلال الأشهر القادمة لمعرفة اتجاهاتها.
3- من أهم العوامل التي أدت إلى ارتفاع أسعار الأرز في السوق السعودية:
- انخفاض كميات الأرز المستوردة إلى المملكة في عام 2006م بنسبة 12.5في المئة عمّا كانت عليه في عام 2005م.
- ارتفاع متوسط تكلفة استيراد الأرز في عام 2006م بنسبة 4.28في المئة عمّا كانت عليه في العام السابق، استمرار الارتفاع خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2007م بنسبة 11.31في المئة عمّا كانت عليه في عام 2006م.
- ارتفاع سعر صرف الروبية الهندية مقابل الدولار الأمريكي.
- ارتفاع أسعار الأرز في الأسواق العالمية.
- المضاربة في أسواق العقود الآجلة.
4- من واقع نتائج المسح الميداني بلغ متوسط نسبة الزيادة في أسعار الأرز المرجحة بالوزن النسبي لكل أنواع الأرز المستهلكة في السوق السعودية إلى 35.8في المئة خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2007م مقارنة بأسعارها في العام السابق. وهي نسبة تفوق ثلاثة أضعاف نسبة الزيادة في تكاليف الاستيراد التي بلغت 11.31في المئة خلال نفس الفترة.
5- قد يكون من الملائم تتبع أسعار الأرز في الأسواق الخليجية للوقوف على أسباب الارتفاع في الأسعار، وما إذا كانت مبررة أم لا.
6- يستحوذ الأرز الهندي على 71.7في المئة من إجمالي واردات المملكة من الأرز.
7- تستحوذ قيمة واردات المملكة من الأرز على 26.1في المئة من إجمالي قيمة صادرات الهند من الأرز في عام 2005م.
8- ارتفع متوسط سعر صر الروبية الهندية مقابل الريال خلال عام 2007م بنسبة 8.1في المئة عما كان عليه في العام السابق.
* مستشار اقتصادي
dreamnagd- المراقــــــــب العـــــــــــــــــــــام
-
عدد الرسائل : 19857
العمر : 57
مكان الإقامة : الرياض - نجد - وسط الجزيرة العربية
الوظيفة : أعمال حرة
الاهتمامات : الانترنت
نقاط : 241
تاريخ التسجيل : 19/05/2007 -
مواضيع مماثلة» تراجع أسعار "جلايكول الايثيلين" و"الميثانول" واستقرار غالبية المنتجات مع هدوء الاسواق
» "درة الرياض" و "أدكس" توقعان عقداً لبناء 50فيلا سكنية شمال الرياض
» "موهبة" و"غرفة الرياض" و"المئوية" و"المال الجريء" تحشد طاقاتها لتمكين القدرات الوطنية
» مصلحة الإحصاءات ترصد القوى العاملة في المملكة
» أسباب ارتفاع أسعار برميل البترول الخام (1)
» "درة الرياض" و "أدكس" توقعان عقداً لبناء 50فيلا سكنية شمال الرياض
» "موهبة" و"غرفة الرياض" و"المئوية" و"المال الجريء" تحشد طاقاتها لتمكين القدرات الوطنية
» مصلحة الإحصاءات ترصد القوى العاملة في المملكة
» أسباب ارتفاع أسعار برميل البترول الخام (1)
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى