شركات الاستثمار الأميركية العملاقة تستنجد بالمال الآسيوي وال

من طرف dreamnagd الجمعة يناير 04, 2008 2:23 pm

سجلت أسعار الأسهم في سوق الأسهم والمال الأميركية في نيويورك، وول ستريت، الاثنين الماضين، آخر أيام العام المنصرم، انخفاضا كبيرا بلغ 64نقطة بعد أن كان قد سجل خسارة نافت عن ال 100نقطة في ساعات الاتجار الأولى من ذلك اليوم، وأنهت وول ستريت بذلك سنة حافلة بالاضطراب والصعوبة شبهها أحد المراقبين بالأيام التي أعقبت هجمات الحادي عشر من سبتمبر. وفي ظل تواصل أزمة القروض العقارية الأميركية وظهور إشارات على جوانب ضعف اضافي في الاقتصاد الاميركي مؤخرا، وجدت وول ستريت أن لا مفر لها سوى الاستنجاد بالمال الأجنبي - لا سيما الصيني والشرق أوسطي منه - وببلايين الدولارات للخروج من أزمتها الحالية ودرء ما هو اسوأ.

المستثمرون لديهم بعض الأمل في أن تستعيد وول ستريت بعضا من حيويتها في العام الجديد، حتى بالرغم من دواعي القلق الواسعة النطاق من امكانية دخول الاقتصاد الاميركي نفق الكساد الاقتصادي الذي يحذر منه كثيرون، ومنهم رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأسطوري ألان غرينسبان. ولعل أكثر ما يبعث على الأمل لدى هؤلاء هو بدء وول ستريت في البحث عن ممولين أجانب للدخول كشركاء في كبريات بيوتات الأسهم والمال الأميركية.

فقد ذكرت صحيفة الأوبزيرفور البريطانية الأحد الماضي أن شركة ميريل لينش بدأت مفاوضات خلال نهاية الأسبوع المنصرم لاستجلاب رؤوس أموال أجنبية الى السوق الاميركية من الصين ودول الشرق الأوسط مقابل بيع حصص تملكها هذه الشركة الاستثمارية العملاقة في السوق الاميركية الرئيسية. وقد شهدت ميريل لينش، كما غالبية دور الاستثمارات الاميركية الكبرى، خسارة تقدر ببلايين الدولارات في قيمة موجوداتها خلال العام الماضي، وذلك أساسا بسبب مراهناتها الكبرى على سوق العقارات الاميركية التي تواجه أوضاعا صعبة جدا حالياً. وكما فعلت شركات استثمارية كبرى، مثل "سيتي غروب" و"يو بي أس أيه جي" و"مورغان ستانلي" و"بير ستيرنز"، فقد اتجهت ميريل لينش الى المستثمرين في الصين والشرق الأوسط لاستقطاب المال الذي هي بحاجة ماسة اليه لمواصلة الوقوف على ساقيها. جدير بالذكر ان ميريل لينش كانت قد حصلت على مبلغ 4.4بلايين دولار من صندوق استثماري في سنغافورة مؤخرا مقابل تملك الصندق السنغافوري حصة تبلغ 9.9بالمئة من قيمتها السوقية، وهي المرة الأولى التي تقوم فيها شركة أميركية عملاقة بالسماح لشركة أجنبية بتملك هذه النسبة العالمية في موجوداتها.

مؤشر داو جونز الأميركي، الذي يعتبر مؤشرا دقيقا لأداء الشركات الأميركية سيعلن قريبا عن رابع انخفاض ربع سنوي في قيمته منذ العام 1997، مع أن هذا المعدل ظل محتفظا بارتفاع قدره 7بالمئة بالنسبة الى العام كله قياسا بما كان عليه في العام 2006، وهو ارتفاع لا بأس به مع أنه يقل كثيرا عن الارتفاع الذي حققه في العام 2006، وهو قطعا افضل من الانخفاض الطفيف الذي شهده المؤشر في العام 2005.وتبعت جو داونز المؤشرات الاميركية الأوسع مثل ستاندرد أند بورز 500الذي انخفض ب 5.58نقطة ونازداك الذي انخفض ب 13.62بالمئة.

وكان مؤشر داو جونز قد بدأ العام الماضي مواصلا الارتفاع الذي أوصله الى حاجز ال 12.000نقطة في أواخر العام 2005، ثم تعدى حاجز ال 13.000نقطة في أبريل الماضي، ثم ما لبث أن قفز متعديا حاجز ال 14.000نقطة لبرهة قصيرة في منتصف يوليو. ولكن أسواق المال الأميركية ادركت بسرعة ان أزمة قروض الرهون العقارية لازالت في بدايتها مع بدء ازدياد أعداد المنازل التي تعمد البنوك وشركات الرهون العقارية الى اعادة تملكها من اصحابها بسبب عجز هؤلاء عن تسديد دفعاتهم العقارية الشهرية. يذكر أن حجم القروض المالية العقارية التي يدين بها الأميركيون للبنوك وشركات الرهون العقارية تبلغ مبالغ طائلة تزيد عن 10تريليونات دولار، وهي أكبر كمية أموال في أي قطاع اقتصادي أميركي.

ولكن مجلس الاحتياط الفدرالي الذي أدرك ان مواصلة انخفاض مؤشرات الاسواق المالية لن تكون بادرة خير للاقتصاد الأميركي في ضوء تواصل تداعيات أزمة القروض العقارية بدأ يتخذ اجراءات علاجية في شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين، في محاولة لوقف النزف في سوق الأسهم والمال. إذ أقدم المجلس على خفض معدلات الفائدة عدة مرات خلال ذينك الشهرين، وتلا تلك التخفيضات بتخفيضات مماثلة في شهري نوفمبر وديسمبر. وقد تحسنت أوضاع وول ستريت قليلا في تلك الفترة ردا على تلك التحركات التي أقدم عليها مجلس الاحتياط، ولكن سرعان ما كانت مؤشراته تشهد انخفاضات خلال فترة قصيرة، ثم ترتفع وتنخفض مرة أخرى. وشبه بعض المراقبين الاقتصاديين نمط تحركات السوق وتقلباته في السنة الماضية بتلك الفترة التي أعقبت هجمات 11سبتمبر.

ما الذي يعتقده المحللون الاقتصاديون والماليون بالنسبة الى وول ستريت في السنة الجديدة؟ بعض هؤلاء يعتقدون أن التدفقات المالية الجديدة من المال الأجنبي على وول ستريت ستعيد اليه حيويته التي افتقد اليها في العام الماضي. ولكن غالبية هؤلاء لا زالوا يعتقدون أن وول ستريت يدخل العام 2008على أرضية مهتزة بسبب حال انعدام اليقين التي تكتنف قطاعات كبيرة من الاقتصاد الأميركي، خصوصا سوق العقارات الضخمة فيه. ويضيف هؤلاء الى ذلك الارتفاع الضخم الذي طرأ على أسعار النفط التي ارتفعت بنسبة 60بالمئة في السنة الماضية، وهو ما أوصل سعر برميل النفط الى حاجز ال 100دولار لأول مرة في التاريخ، فضلا عن تواصل انخفاض أسعار الدولار بصورة قياسية في الفترة الماضي