المملكة ورشة عمل ضخمة متوقدة لا تضاهى والمشاريع الصناعية الع

من طرف dreamnagd الأربعاء يناير 02, 2008 6:27 pm

المملكة العربية السعودية غدت فعلاً ورشة عمل كبرى منقطعة النظير حيث تدفق المشاريع الصناعية الضخمة المختلفة التي ستجلب مئات المليارات وتهيئ آلاف الفرص الوظيفية للشباب السعودي الطموح في وقت بدأ التنافس على أشده من قبل كبار المستثمرين العالميين رواد التقنيات النادرة وأصحاب رؤوس الأموال الضخمة للدخول في معترك الاستثمار الصناعي بالمملكة مع المستثمرين السعوديين في قطاعات شتى وأبرزها صناعة البتروكيماويات والغاز والطاقة وذلك للاستفادة من ما هيأته الدولة من مناخ استثماري خصب يحظى بمميزات شتى لا يمكن إيجادها في البلدان الصناعية المتقدمة التي سبقتنا بعشرات السنين وأبرزها وفورات الغاز الطبيعي الذي تقوم عليه الصناعات الأساسية ورخص سعره والمزايا النسبية الأخرى التي لا تعد ولا تحصى خاصة وأن الاستثمارات القادمة فقط بالجبيل 2وينبع 2ستجلب أكثر من 400مليار ريال خلال خمس سنوات قادمة فقط ناهيك عن المدن الاقتصادية الأخرى في شتى أنحاء البلاد التي أقرتها حكومة المملكة التي جعلت من المملكة بالفعل ورشة عمل ضخمة متوقدة بالنشاط والعمل المثمر الدءوب المدروس بعناية وإتقان والقائم على أسس واستراتيجيات منظمة ومحكمة.
وفي هذا الإطار تحذو شركة التصنيع وخدمات الطاقة "طاقة" لان تحقق نفس التجربة الرائدة التي أنجزتها شركة سابك حيث أكد ل"الرياض" رئيس مجلس إدارتها الدكتور عبدالعزيز بن صالح الجربوع بأننا اليوم وفي تأسيس شركة طاقة على نمط شركة سابك مع الفوارق الموجودة سواء في التحديات أو الفرص إلا إن الهدف أيضاً هو هدف نبيل وهو بناء كيان وطني لتقديم الخدمات والمنتجات الصناعية لمساندة قطاعات البترول والغاز والبتروكيماويات والتحلية والكهرباء وتوطين ما يمكن توطينه من هذه الخدمات في هذا البلد العزيز. ومن باب إعطاء الرسالة للمنتسبين الجدد في شركة طاقة جرت العادة عندما يداوم الموظف الجديد في أول يوم أن أصحبه معي بالسيارة لزيارة شارع صغير شرق شارع الملك عبدالعزيز (المطار) بالرياض وأشير له إلى الشقة الصغيرة التي كانت فيها بدايات سابك لمدة أربع سنوات لكي يدرك انه بالجد والمثابرة والطموح يمكن تحقيق أعلى درجات النجاح متى ما كانت العزيمة قوية والرؤية واضحة وخاصة عندما يكون الهدف وطنياً.
واستشهد د. الجربوع طموح شركة طاقة ومساعيها الطموحة بمسيرة صرح سابك العظيم وقال عندما بدأت المفاوضات مع جميع الشركاء في عام 1977وحتى عام 1980كانت تلك المرحلة قاسية وصعبة وأكاد أجزم أنه لم يكن هناك موظف واحد التحق بسابك لأجل الراتب أو المنصب حيث كانت الفرص آنذاك كثيرة ومتاحة لكل من لديه شهادة جامعية أو ثانوية أو من كان لديه أي خبرة، وإنما الدافع الذي شدنا جميعاً لنكون جزءاً من تاريخ هذا الصرح هو أن الجميع أحسوا إنهم يعملون لهدف وطني تبنته الدولة ولم تبخل في دعمه وإرساء قواعده على أسس متينة. وفي بداية عام 1977بعد الالتحاق بسابك بشهرين تم انتدابي إلى هيوستن لرئاسة فريق العمل الذي كان مسئولا على أكبر مشاريع سابك ألا وهو مشروع صدف وكان معي الأخوان عبدالعزيز العودة وعبد الرحمن القرعاوي وعلي السبيهين وكانت المفاوضات صعبة ولمدة ثلاث سنوات تخللها أكثر من 15رحلة بين هيوستن والرياض وعندما تم التوقيع مع شركة شل لمشروع صدف تتالت التوقيعات لبقية مشاريع سابك في فترة قصيرة.
ثم بدأت المرحلة التالية والتي لم تكن أقل أهمية من التي قبلها ألا وهي بناء المشاريع وضمانة انتهائها بالوقت المخطط له وبالنوعية والكفاءة العالمية التي جعلت من الصناعات البتروكيماوية في الجبيل وينبع نموذجاً على أعلى المستويات تخطيطاً وتقنية وكان للهيئة الملكية للجبيل وينبع دوراً محورياً في الإعداد للبنية التحتية وكان من حظي أن أكون على اتصال مستمر مع الهيئة الملكية بحكم طبيعة عملي كمدير عام المشروعات بين عامي 1980ونهاية 1987م. ومن المعلوم فأنه لا بد لكيان عظيم مثل سابك أن يكون هناك العشرات بل المئات من القرارات الإستراتيجية الهامة والتي تصب في تحقيق الهدف الأساسي من إنشاء سابك. وهناك ثلاثة أمثلة لهذه القرارات الإستراتيجية ولكل منها قصة وتاريخ. إن هذه القرارات كانت نتيجة رؤية عميقة تبعتها جهود عظيمة من قبل أعضاء مجلس إدارة سابك أنذاك وعلى رأسهم معالي الدكتور غازي القصيبي ومعالي المهندس عبدالعزيز الزامل وأخونا الكبير الأستاذ إبراهيم بن سلمة.
وقد قام على تنفيذ هذه القرارات نخبة من خيرة أبناء هذا الوطن يصعب حصرهم، وأما القرار الأول أثناء فترة المفاوضات والإنشاء كان هنالك خياران الأول أن يتم التعاقد مع شركات عالمية للإدارة والمساعدة في المتابعة كخطوة مرحلية إلى أن يتم بناء الكادر السعودي والتدريب تدريجياً أو الخيار الثاني وهو توظيف الشباب السعودي من جميع المستويات ووضعهم تحت المحك منذ البداية. ونحمد الله أن القرار كان هو الخيار الثاني بإعطاء الثقة للآلاف من خريجي الجامعات والمدارس الثانوية وتدريبهم أثناء المفاوضات وأثناء الإنشاء وإعطائهم المسئوليات منذ بداية التشغيل للمصانع حيث كان هذا القرار شجاعاً بكل المعايير وموفقاً أوصلنا إلى ما نحن عليه اليوم من السعودة والكفاءة الوطنية التي نفتخر بها جميعاً.
أما القرار الثاني فقد حصل عندما انسحبت شركة داو من مشروع بتروكيميا لأسباب مالية خاصة بها آنذاك فكان أمامنا خياران إما أن نلغي المشروع أو أن يستمر بدون شريك أجنبي، فلو تم إلغاؤه لأثر على سمعة سابك آنذاك على أنها لا تستطيع المضي بمشروع دون تواجد شريك أجنبي معها ولو استمررنا بدون شريك أجنبي لا صبح الحمل كبيراً حيث لم تكن لدينا الخبرة العملية والفنية وقد تم ولله الحمد اختيار المضي بالمشروع بدون شريك أجنبي وكان للجهود الكبيرة للعديد من الزملاء لإنجاح هذا التحدي باع طويل وأذكر بالتحديد الجهود التي بذلها كل من الأخ الدكتور مؤيد القرطاس والأخ نبيل منصوري في ترسيخ نجاح هذا الاتجاه لتكملة مسيرة بتروكيميا. هذا وبعد تشغيل بتروكيميا تولدت الثقة العظيمة لدى جميع منسوبي سابك وشركاتها وفعلاً أتاح هذا الاتجاه الحرية الكاملة والاستقلالية لعمل أي قرار أو مشروع إضافي في شركة بتروكيميا دون أي عائق أو تأخير إلى أن أصبح اليوم مجمع بتروكيميا من أكبر المجمعات التابعة لسابك.
والقرار الثالث كان الاهتمام بتملك التقنية والأبحاث منذ البداية وتم تحقيق ذلك عن طريق إنشاء مراكز الأبحاث والتطوير داخل المملكة وخارجها ومؤخراً عن طريق الاستحواذ لشركات عالمية مثل (دي أس أم) و(بلاستيك جينيرال إلكتريك) واللتين لديهما العديد من التقنيات الهامة التي نحتاجها. أن تلك القرارات الهامة هي التي ارتكزت عليها مسيرة سابك وقد تعايشت معها أثناء عملي كموظف وأثناء استمراري كرئيس مجلس إدارة لشركة كيميا وشرق حيث شهدت التوسعات الهامة التي تضمنت إنتاج الإثيلين لديهما لأول مرة، ولم تكن هناك أي تفرقة بين أي شركة من شركات سابك لأنني تعاملت معها جميعاً كمدير عام للمشروعات لمدة ثماني سنوات وقد حظيت بمسؤولية أيضاً بشرف رئاسة مجلس إدارة شركة ابن البيطار وكذلك عضوية كل من مجلس إدارة بتروكيميا وابن رشد.
وحول نقل هذه التجربة الرائدة في مسيرة تأسيس سابك وتاريخها العريق تسعى شركة طاقة بكل قوة وإقدام لانتهاج هذه المسيرة وقد دعمت وزارة البترول والثروة المعدنية شركة "طاقة" منذ إنشائها وخلال مراحل تأسيسها حيث تمتلك الدولة نسبة 45% من رأس مال شركة "طاقة" بينما يمتلك نسبة 55% من رأس المال شريحة واسعة من المستثمرين تضم عدة شركات مساهمة سعودية ومستثمرين صناعيين.
وكانت الدولة قد ساهمت بحصتها في الشركة عينياً ممثلةً في صندوق الاستثمارات العامة من خلال نقل ملكيتها البالغة 51% في شركة الحفر العربية والشركة العربية للجيوفيزيقا والمساحة من شركة "بترومين" إلى شركة "طاقة". وسُدد باقي رأس المال نقداً من قبل بقية المستثمرين.. علماً أنه قد تمت زيادة رأس مال شركة "طاقة" في مايو 2006م من 533مليون ريال سعودي إلى 2000مليون ريال سعودي.
ومن أهم أهداف الشركة الإستراتيجية المساهمة في توطين قطاع الصناعة في المملكة ونقل التقنية وزيادة الناتج المحلي وتوفير فرص عمل للسعوديين. فقد كثفت شركة "طاقة" جهودها لتوظيف وتدريب وتطوير الكفاءات السعودية لتصبح على مستوى عالٍ من التأهيل والخبرة. حيث بلغ عدد العاملين في شركة "طاقة" وشركاتها التابعة 3618موظف.
وتعمل شركة "طاقة" على تطوير المشاريع من خلال جذب شركاء جدد وتشكيل تحالفات إستراتيجية. ويتسع نطاق أعمالها بحيث يسمح لها بالمشاركة في مجموعة واسعة من الأنشطة التي تشمل تقديم خدمات الاستكشاف بالمسح الزلزالي والدراسات الجيوفيزيائية، الحفر البري والبحري لاستخراج البترول والغاز، وكذلك إنشاء عدد من المشاريع الصناعية والخدمية المساندة لقطاعات البترول والغاز والمعادن والبتروكيماويات والمناجم والكهرباء والمياه، بشكل مباشر أو من خلال إنشاء شركات متخصصة.
ومن أبرز مشاريع (طاقة) الطموحة الشركة الجديدة التابعة لها وهي شركة الجبيل لخدمات الطاقة (جسكو) بالتحالف مع كبرى الشركات العالمية برأس مال قدره 750مليون ريال لتصنيع الأنابيب غير الملحومة المستخدمة في قطاع البترول والغاز بطاقة إنتاجية 400ألف طن متري في العام. ويعتبر إنشاء هذا المصنع خطوة فعلية لدعم شركات البترول والغاز بالمنطقة، هذا بالإضافة إلى المساهمة في نقل التقنية وتوطين هذه الصناعة بمساهمة الكوادر الوطنية. وتتطلع لأن تصبح مركزاً للتميز في مدينة الجبيل الصناعية. ومع اكتمال جميع الاتفاقيات اللازمة، فقد بدأ العمل يأخذ مجراه في الموقع الخاص بالمجمع الجديد. وقد انضمت كوادر إدارية وفنية ذات تأهيل عالٍ لتحتل مكانها في منظومة أسرة (جسكو). وقد تم إبرام عقد لإنجاز الأعمال الإنشائية مع شركة دانيلي (Danieli) الايطالية. ومن المتوقع أن تبدأ عمليات الإنتاج خلال الربع الأول من عام 2009م.