الأسواق الإماراتية ترتفع 50% في 2007

من طرف dreamnagd الثلاثاء يناير 01, 2008 1:31 am

شهدت الأسواق الإماراتية ارتفاعا ملحوظا خلال العام 2007 فمنذ بداية العام بلغت نسبة النمو في مؤشر سوق الإمارات المالي 49.25بالمئة و بلغ إجمالي قيمة التداول 554.33 مليار درهم. و بلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاع سعري 85 من أصل 120 و عدد الشركات المتراجعة 17 شركة.

وتصدر مؤشر قطاع الخدمات المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى و محققا نسبة نمو عن نهاية العام الماضي بلغت 64.42 بالمئة ليستقر على مستوى 6,312 نقطة. في حين احتل مؤشر الصناعات المركز الثاني بنسبة 47.37 بالمئة ليستقر على 652نقطة. تلاه مؤشر قطاع البنوك بنسبة 36.43 بالمئة ليغلق على مستوى 5,954 نقطة. تلاه مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.07 بالمئة ليغلق على مستوى 3,640 نقطة.

وفي التفاصيل استهل العام باستمرار الأداء الباهت للسوق الذي شوهد في عام 2006 . وكان التفاوت الكبير في مارس بين مؤشر المجموعة المالية-هيرميس لدبي ومؤشرها لأبوظبي يرجع إلى إعلان شركة إعمار عن صفقة مقايضة أرض بحقوق ملكية مع شركة دبي القابضة. وقد أدى هذا القرار إلى انخفاض شهية المستثمرين والذي يبدو أنه مستمر حتى اليوم.

وقد أدى ذلك إلى انخفاض سعر سهم شركة إعمار الممتاز، مما أثر على مؤشر دبي ككل. وجدير بالذكر أن التفاوت بين المؤشرين غير معتاد من حيث النطاق والمدة.

ثم بدأت أسواق دولة الإمارات في الخروج من الخندق في شهر أبريل، بفضل نتائج أرباح الشركات التي جاءت أفضل من التوقعات وارتفع مؤشر المجموعة المالية–هيرميس لأبوظبي بمعدل سنوي 67 بالمئة )الأفضل بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي( كما ارتفع مؤشر دبي بنسبة 44 بالمئة.

وقد لعبت المؤسسات الغربية المستثمرة دورا رئيسيا في كلا فترتي انتعاش السوق. وكان هؤلاء المستثمرين قد دخلوا السوق عقب هبوطها والذي أدى إلى خروج سيولة كبيرة من استثمارات المضاربين لتصبح مضاعفات التقييم في السوق مغرية للغاية. وكان للإقبال الشديد على الاستثمار في الأسواق الناشئة أثره في زيادة دخول استثمارات المؤسسات الأجنبية وهذا ساعد عليه أكثر قيام عدد من الشركات بزيادة عدد الأسهم المتاحة للاستثمار الأجنبي. كما كان للحملات الترويجية التي قامت بها أسواق دبي وأبوظبي في أسواق عالمية راسخة مثل لندن ونيويورك، أثرها في زيادة الوعي بأسواق الإمارات.

وقد استفادت دولة الإمارات مؤخرا من أزمة الائتمان التي تشهدها الولايات المتحدة حيث تم توجيه المزيد من الأموال إلى الأسواق الناشئة عموما وأسواق المنطقة على وجه الخصوص.

ولقد كان الارتباط بين دولة الإمارات والأسواق الناشئة ضعيفا في الماضي، إلا أن ثمة ترابط إيجابي بينها حدث في الشهور الأخيرة. فقد شهدت أبوظبي ارتباطا أقوى بالأسواق الناشئة لعدة أسباب منها انطلاق خطة أبوظبي 2030 والتي حولت اهتمام المستثمرين إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية. كذلك سماح شركتي الدار والصروح للأجانب بالاستثمار في أسهمها. و الانفتاح الأكبر لبنوك أبوظبي على المستثمرين الأجانب عن دبي. مع ارتفاع أسعار النفط التي أدت إلى زيادة الطلب على أصول شركات الطاقة والتي يتزايد عدد أسهمها المقيدة في أبوظبي عن دبي.

و كان أداء جميع القطاعات إيجابيا في عام حتى هذا التاريخ باستثناء قطاع التأمين. وكان أقوى القطاعات أداء قطاع الطاقة والمرافق والذي دعمه النمو المرتفع للأرباح وزيادة الطلب على أسهم شركات القطاع بسبب ارتفاع أسعار النفط. كما حقق قطاع البنوك والخدمات المالية والعقارات أداء قويا بفضل قيد أسهم جديدة بالبورصة والتوسع نسبيا في الملكية الأجنبية وقوة سوق العقارات.

ولما كان القطاع المالي يمثل أكثر من 40 بالمئة من المؤشر والقطاع العقاري 25 بالمئة ، فإن الأداء الإيجابي لهذه القطاعات كان له أثر كبير على السوق في عمومها. أما قطاع الاتصالات فقد ارتفع بنسبة 20 بالمئة فقط وتخلف بذلك عن أسواق دولة الإمارات، إلا أن هذا قد يرجع بدرجة كبيرة إلى القيود المفروضة على ملكية الأجانب والمؤسسات في أسهم شركة اتصالات. وأخيرا، حقق قطاع التأمين هبوطا طفيفا خلال العام، وإن يرجع هذا إلى السيولة المنخفضة في القطاع والتي أدت إلى تفاوت أداء أسعار الأسهم في القطاع.

على الرغم من أن قلة من الأسهم كان أداؤها سلبيا خلال العام، إلا أن أفضل الأسهم أداء كانت أسهم الطروحات العامة المبدئية أو الأسهم المتاحة للاستثمار
الأجنبي، ففي دبي، كانت أفضل الأسهم أداء هي الأسهم الجديدة المقيدة لسوق دبي المالي الدولي والشركة العربية للطيران وشركة ديار في خلال عام حتى هذا التاريخ. فقد ارتفع سهم سوق دبي المالي الدولي )المتاح للاستثمار الأجنبي( بأكثر من 500 بالمئة، تلاه سهم العربية للطيران وهو أيضا مفتوح للاستثمار الأجنبي.

وكان الأداء القوي لسهم شركة ديار )غير متاح للاستثمار الأجنبي( دليل على قوة إقبال الاستثمار المحلي. أما في أبو ظبي، فكان سهم شركة أركان المقيد حديثا في البورصة )غير متاح للاستثمار الأجنبي( هو الأقوى أداء حيث ارتفع بأكثر من 200 بالمئة. كما كانت أسهم شركتي الدار وصروح من بين أفضل الأسهم أداء وكان هذا التحسن قد جاء بعد السماح للمستثمرين الأجانب بالتداول على هذه الأسهم.