ماذا يعني وصول مؤشر سوق الأسهم إلى 36ألف نقطة؟

من طرف dreamnagd السبت ديسمبر 29, 2007 9:51 am

قبل أيام نشرت مقابلة مع الخبير والمدير التنفيذي لشركة خبراء البورصة الأستاذ /يوسف قسنطيني والذي أوضح بها الكثير من المعلومات القيمة عن طبيعة سوق الأسهم السعودي والأسواق المالية بشكل عام، إلا أن الذي لفت الانتباه وتركزت عليه التعليقات وردود الأفعال هو التوقع بوصول مؤشر السوق الى مستوى ال (36) ألف نقطة وان التصحيح الكبير قد انتهى استنادا على توفر عدة عوامل، فردود الأفعال تجاه قراءة الأستاذ يوسف للاقتصاد السعودي والمؤثرات المستقبلية وانعكاس ذلك على سوق الأسهم وشركاته تباينت بين مؤيد لتلك القراءة وبين مستبعد لتحققها وبين مستغرب لطرحها في هذا الوقت الذي يشهد فيه مؤشر السوق ارتفاعا كبيرا ومتسارعا لنقاطه! ولكن هناك تساؤلا هاما لم يطرح وهو : ماذا سيكون عليه الوضع الاقتصادي والعملة لو وصل مؤشر السوق الى ذلك الرقم؟ فنحن نفرح بارتفاع المؤشر ولكن هل نعلم ماذا سيعني ذلك؟ قد يكون ذلك أملاً للبعض، ولكن بالتأكيد سيكون نتيجة طبيعية لوضع ليس في صالح الجميع!! فالتضخم الكبير قد يؤدي الى ارتفاع اسعار الأسهم وبالتالي مؤشر السوق، فكم ستصبح مكررات شركاته وهل سيكون السوق بعد ذلك مغريا للمستثمرين؟ أم أن هناك من سيرغب في الهروب، لنعود مرة أخرى لنفس المشكلة التي سبقت فبراير 2006م ولنعبر كمحللين عن قلقنا من ذلك الارتفاع ولا نرتاح إلا بحدوث الانهيار!! هذا السلوك الذي يجب أن نتنبه له كجهة مشرفة على السوق لعدم تكراره! وايضا هناك تساؤل ملح مازال يبحث عن إجابة مقنعة وهو: لمن موجه هذا التوقع؟ هل هو لكبار المستثمرين من أفراد وصناديق ومكاتب استثمارية بما لديها من الخبراء والمحللين القادرين على تشخيص السوق وما يحمله من فرص استثمارية؟ أم ان ذلك التوقع هو إبراز تلك الفرص لصغار المستثمرين لمشاركة كبار المستثمرين فيها؟ أم أن الأمر هو دراسة شاملة للسوق وتحليل لكافة العوامل المؤثرة به وفق مزيج من التحليل الأساسي والفني وتوقع المستقبل وإبرازه كسبق لخبير بسوق الأسهم وبغظ النظر عن تبعات نشره ووصوله لصغار وكبار المستثمرين واثر ذلك على اتخاذ القرارات الاستثمارية لكون الأسهم محدودة وإذا كان هناك من يشتري فإنه بالتأكيد هناك من يبيع والمهم عدم غلبة حصة الصغار على الكبار!!
انه قبل مناقشة ماطرح بتلك المقابلة يجب أن ننوه الى أن سوق الأسهم كما يعلم المحللون والخبراء يتأثر بشكل كبير بنفسيات المتداولين بالسوق أكثر من الأخبار والنتائج المالية خاصة وان هناك شريحة كبيرة من المتداولين يتخذون قراراتهم بشكل فردي وعلى أساس المضاربة وان هناك من يهيئ الأجواء لاتخاذ تلك القرارات السريعة! ولذلك إذا كنا نتوقع حدوث أمر ما بالسوق، فيجب علينا ذكره في وقت مبكر ثم التواري عن الأنظار! فإذا بدأت أحداث السوق تؤكد ذلك التوقع فمن المهم على المحلل عدم الخروج للمتداولين لتأكيد حدوث المتوقع لان صناع السوق سيستغلون ذلك لصالحهم بالإمعان في تحقيقه بالتخويف أكثر او بالرفع الكبير للخبطة الأوراق! فعندما عانى المستثمرون بالسوق من انخفاضات شديدة اجتهد البعض بنشر توقعات بانخفاض أكثر للسوق ووفق قراءات لمؤشرات فنية! ولكن بكل أسف غاب عن الغالبية أن هناك من يرسم تلك المؤشرات! ولذلك فعندما ذكرت تلك التوقعات المتفائلة تساءل الجميع : لماذا لم تخرج تلك التوقعات إلا بعد الارتفاعات القوية لمؤشر السوق؟ فالتوقعات خرجت من محلل له خبرة جيدة بالسوق السعودي والمتداولين فيه، ولكنهم يخشون أن تستغل تلك التوقعات ضد صغار المتداولين كما استغلت توقعات سابقة قبيل فبراير 2006م! ولكن ما يهمنا هو أن رفع مؤشر السوق قد يكون لأهداف محددة ورفع أسعار أسهم الشركات الى مستويات غير استثمارية بما فيها الشركات الرابحة يمثل خطورة عالية ولن يستفيد الجميع من ذلك بسبب ارتفاع خطر المضاربة وخروج المستثمرين حقا من السوق استغلالا لارتفاع أسعار أسهمهم!
أهم ما طرحه الأستاذ قسنطيني واشترطه لوصول مؤشر السوق لنقطة ال (36600):
استند ذلك التوقع على توفر عدة عوامل ( استقرار امني وسياسي بالمنطقة واستقرار أسعار النفط فوق 70دولارا وإنشاء المدن الاقتصادية ومساهمتها في رفع مستويات الإنتاج والأرباح للشركات وزيادة الاكتتابات وأثرها على رفع مؤشر السوق ودخول الأجانب للسوق لضخ سيولة جديدة وتخفيض الرسوم على الواردات وانخفاض الفوائد وغيرها..) وقد تم تحديد ذلك الرقم وفق مؤشرات فنية (موجات اليوت) وذلك على مدى السنوات الأربع القادمة حتى 2011م وقد تضمنت تلك المقابلة نقاطا هامة مثل دخول لاعبين جدد بالسوق للتخفيف من الاحتكار!! وهو الأمر الذي لم يوضح بشكل مفصل للمستثمرين بالسوق وطبيعة هؤلاء اللاعبين وهل هم أفراد للمضاربة ام صناديق ومكاتب استثمارية!
إننا إذا أردنا دراسة تلك التوقعات التي يعتقد بتحققها عام 2011م سنجد الاتي :
- إنها تشير على استمرار النمو للسوق وشركاته طوال الأربع سنوات القادمة وهي مدة طويلة يصعب إعلان أي توقع يمكن أن يحدث خلالها خاصة وان الأوضاع الاقتصادية والسياسية تشهد تطورات سريعة! وأي حدث اقتصادي او مالي يؤثر بطريقة مباشرة او غير مباشرة على الأسواق المالية! كما أن أي انهيار في أي سوق مالي سيؤثر على أسواق مالية أخرى وتنهار أسعارها مثل أزمة الرهن العقاري الامريكي وذلك ليس فقط كتناغم أسواق او تأثر استثمارات، بل قد يرى كبار المستثمرين بتلك الأسواق بان هناك فرصة للخروج منها والدخول في ذلك السوق المنهار!
- إن الانخفاض المستمر لأسعار الفائدة الأمريكية ( الريال مرتبط بالدولار) والذي يعتبر داعما أساسيا لتوفير سيولة تساهم في رفع مؤشر السوق هو لإنعاش الاقتصاد الأمريكي وبالتأكيد ذلك ليس في صالح شركاتنا بسبب المخاوف من ركود وكساد اقتصادي قادم يشمل معظم الدول- كدورة اقتصادية تحدث كل سنوات - والذي سيترتب عليه انخفاض في الحركة الاقتصادية الدولية واستهلاك المنتجات البترولية مما سيؤثر على أرباح شركاتنا.
- إن التوسع في إنشاء المدن الاقتصادية واستفادة الشركات منها قد لايكون بالسرعة التي يتوقعها البعض، فتزامن المشاريع الحكومية والخاصة رفع تكلفة الإنشاء وقد يتم التريث في إنشاء بعض تلك المدن ومشاريع الشركات!
- بالنسبة للاكتتابات الجديدة وأثرها على رفع مؤشر السوق فقد يكون ذلك احد الأسباب التي سترفع مؤشر السوق لان هناك العديد من الاكتتابات التي ستطرح خلال الفترة القادمة ولكن يجب ان نتذكر بان وفقا لمعادلة المؤشر الجديد باستبعاد حصص الدولة وكبار المستثمرين أكثر من (10%) فان تلك الاكتتابات لن تؤثر بالمؤشر الجديد بشكل كبير كما أثرت فيه بالوضع الحالي فحركة المؤشر ستصبح بطيئة وقد يؤثر على تلك الاكتتابات انتهاء طفرتها بطريقة بناء الأوامر لانكشاف الهدف من شراء الصناديق للأسهم (مهم جدا)!
- إن التحليل الفني ومؤشراته لتحديد أسعار الشراء والبيع وتحديد الأهداف السعرية أصبح غير فعال في النتائج التي تشير إليها تلك المؤشرات فالتحليل الفني أصبح معلوما لمعظم المتداولين وهناك العديد من المحللين الذين يجيدون قراءته ولذلك أصبح كبار المضاربين والمستثمرين يعمدون على رسم مؤشرات فنية بهدف الخداع من خلال الصفقات بين المحافظ والتحكم باقفالات للمؤشر وأسعار الأسهم فوق او تحت نقاط دعم او مقاومة لتحقيق أهداف تلك المحافظ التي تنحصر في التجميع في نطاق أسعار معينة والبيع فوق أسعار معينة ومن ثم معاودة المهمة! والقول بان التحليل الفني يحدد نقاط الشراء والبيع قد لايكون دقيقا خاصة بعد انتشار برامجه، فمثلا عند إشارة البيع من سيقوم بالشراء؟ والعكس صحيح وقد خالف سلوك السوق كثيرا آراء وقراءات المحللين وآخرها الارتفاع الأخير الذي تجاوز نقاط مقاومة قوية وبدون أي جني للأرباح حسب توقعات المحللين الفنيين، لان هدف رفع السعر معلوم لعدة محافظ ضخمة فمن سيبيع اسهمه! وحينما يقتنع المحللون فنيا بتوجه السوق سيقوم صانع السهم -فجأة - بمخالفة التوقع لتحقيق الهدف سواء بالتجميع او التصريف! ولذلك قد لا يكون من المناسب الاعتماد على تلك المؤشرات على المدى الطويل.
- أما فيما يتعلق بدخول المستثمر الأجنبي وأثره بضخ سيولة جديدة فان هذا قد ينطبق كثيرا على أسواق أخرى عندما تتوجه لها سيولة أجنبية وهي خطيرة إذا كانت ساخنة! وسيولة المستثمرين الخليجيين والسعوديين بشكل خاص تؤثر بشكل كبير في تلك الأسواق، أما توجه سيولة أجنبية (غير خليجية ) للسوق السعودي فانه من غير المتوقع أن تكون بأحجام كبيرة ومؤثرة كما أن سلوك السوق حاليا غير مشجع لذلك وربما تكون هدفا لصانع السوق الفعلي!
- إن أهم مافي الموضوع هو من هم اللاعبون الجدد الذين تم الإشارة لهم بتلك المقابلة بدخولهم للسوق السعودي والذين قد يكونون خلف تلك الارتفاعات السريعة بضخ سيولتهم بالسوق؟ فهل هم مستثمرون حقا أم مضاربون أرادوا استغلال وضع السوق بعد السماح لهم بالدخول فيه؟ وهل تلك الأموال تابعة لمحافظ فردية أم انها تابعة لمحافظ استثمارية كبرى كصناديق التقاعد والتأمينات كما يروج له؟ تساؤلات أصبحت تطرح مؤخرا لفهم مايجري بالسوق على حقيقته في الوقت الذي تنعدم فيه الشفافية ويعلم القلة من كبار المستثمرين بحقيقتها! فالمحافظ التابعة لجهات حكومية في الدول الخليجية بعد السماح لها بالدخول بالسوق تعلم أين تكمن الفرص الحقيقية للاستثمار وليس للمضاربات لأنها تعلمت الكثير من التجارب السابقة! كما في الجانب الآخر من النقص في الشفافية، عندما ترتفع أسعار أسهم قطاعات معينة ثم يعلن عن تأسيس صناديق جديدة للاستثمار في أسهم شركات بالسوق ذات نشاط محدد كالبتروكيماويات او العقار او البنوك، فان هناك تساؤلا يطرح وهو : من أين ستشتري تلك الصناديق الأسهم التي ستستثمر فيها؟ أليس ممن امتلكها بأقل الأسعار سيبيعها على تلك الصناديق! إذا ليست هناك شفافية في ذلك فالموافقة على الحصول على ترخيص لإنشاء الصندوق هي سبب ارتفاع تلك الأسهم خاصة وان التوجه الجديد هو لتعزيز الاستثمار المؤسسي بدلا من الفردي!
- هناك أمر لم يتم التطرق له ضمن العوامل التي قد تدعم ارتفاع مؤشر السوق - ولو لم يصل ل(36) الف نقطة- وهو اثر التضخم وانخفاض القوة الشرائية للعملات، ففي ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم من الطبيعي أن ترتفع أسعار الأسهم خاصة وان معدل الفائدة غير مشجع لإبقاء السيولة المالية كودائع بنكية في الوقت الذي ترتفع فيه قيمة أصول الشركات سوقيا، وقد تم التنويه بذلك الأثر على أسواق الأسهم للجوء للعقارات والأسهم بمثال السوق البرازيلي (هل زيادة أسعار النفط والذهب سترفع مستوى الاقتصاد العالمي؟ 2006/8/26م ) الذي ارتفع بنسبة (500%) بسبب التضخم الكبير وانخفاض قيمة العملة فقفز من (8000) نقطة خلال ثلاث سنوات الى (41000) نقطة!! ففي عالم الأسهم كل شيء ممكن حدوثه بتوفر عوامل تتسبب في ذلك!
- تضمنت المقابلة أن انخفاض أسعار الأسهم وانخفاض الدولار جعلا سوق الأسهم السعودي أكثر جاذبية للدول التي استفادت عملاتها من انخفاض الدولار! لم يتم تفسير هذه العبارة وهل حقا هناك مستثمرون أوروبيون ويابانيون دخلوا السوق السعودي؟ اعتقد هذا الأمر مازال مبكرا عليه!! كما وردت عبارة قوة الاقتصاد السعودي أكثر من مرة والحقيقة إن مكونات الاقتصاد لم تكتمل بعد وان مالدينا هو ارتفاع في حجم السيولة النقدية!!
- هناك أمر هام سبق الكتابة عنه عدة مرات وهو أن الذي يسير عليه السوق السعودي هو نظرية الموجة وليس الاعتماد على أساس استثماري! فتوجيه السيولة يخلق موجة تتجه معها معظم سيولة السوق الى هدف واحد! فمن القياديات الى شركات زيادة رؤوس الأموال الى القليلة الأسهم الى التامين الى أسهم الاكتتابات على طريقة بناء الأوامر الى الشركات المؤثرة بالمؤشر وهكذا.. وقد نراها مستقبلا تتحول لقطاعات، وكل فترة يتم اختيار موجة جديدة وتهمل السابقة التي ينتظر ملاك أسهمها العودة لها! وهذا يمثل إبداعا في توجيه السيولة لخلق اكبر ربح ممكن! ومن هنا يجب ان لانتعلق بالمؤشر وارتفاعه وانخفاضه فهو يسخر لخدمته محافظ! فالمهم ركوب الموجة ثم النزول منها لانه لن يخبرنا احد بوقت انتهاء الموجة!

ماذا يعني وصول مؤشر سوق الأسهم إلى 36ألف نقطة؟ 301272

ماذا يعني وصول مؤشر سوق الأسهم إلى 36ألف نقطة؟ 301272