"صندوق أسهم الشركات السعودية" تضاعف تراجعه في 2006وقلص نسبة الخسائر في 2007

وتراجع أداء الصندوق - التقليدي- منذ تداوله 30نوفمبر 2005في سوق الأسهم السعودي، إلى 50.40في المائة، في حين زادت نسبة الانخفاض في أداء الصندوق في 2006إلى 53.67في المائة، بينما قلص الصندوق نسبة الخسائر في أدائه 2007إلى 2.67في المائة.

وهذا الانخفاض في أداء الصندوق خلال الثلاث سنوات الماضية، يعود إلى سوء استراتيجية إدارته، التي لم تستطع أن تتماشى مع المتغيرات التي طرأت على السوق المالي السعودي بشكل عام، من خلال التعامل الأمثل والأنجع.. حيثُ إن ثمّة صناديق قلصت خسائرها بشكل كبير في 2006، وذلك بعد الموجة التي اجتاحت سوق الأسهم المحلية في فبراير من العام نفسه.

وتعتمد سياسة صندوق أسهم الشركات السعودية، تنمية رأس المال المستثمر على المدى طويل الأجل من خلال الاستثمار في أسهم الشركات المحلية المدرجة في السوق المالية السعودية، إضافةً إلى الاستثمار في أدوات المالية قصيرة الأجل والمتاحة في أسوق المال، وذلك باستغلال الفرص الاستثمارية التي توفرها، وتلجأ إدارة الصندوق إلى هذه الأدوات في حال حصول تراجع ملحوظ في أداء سوق الأسهم السعودية.

أما بالنسبة لتوزيع الصندوق لاستثماراته على الشركات المدرجة في السوق المالي السعودي، وهي أكبر ثلاث شركات تراها إدارة الصندوق لتضع النسبة العظمى من حجمها مثل: شركة سابك بنسبة 21.63في المائة، وشركة الاتصالات السعودية بنسبة 8.10في المائة، والبنك السعودي البريطاني " ساب" بنسبة 5.85في المائة؛ بينما تحتفظ إدارة الصندوق بنسبة 9في المائة، وذلك لمواجهة الاسترداد من المودعين مدخراتهم في الصندوق.

وتتفاوت نسبة توزيع أصول صندوق أسهم الشركات السعودية لدى البنك السعودي الهولندي، على قطاعات سوق الأسهم المحلية، فقطاع الصناعي بنسبة 42في المائة، وقطاع الاتصالات بنسبة 13في المائة، والقطاع المالي 13في المائة، وقطاع الاسمنت 8في المائة، وقطاع الكهرباء 4في المائة، وقطاع التامين 2في المائة، وأخيرا قطاع الخدمات 1في المائة.