"صندوق المتاجرة بالأسهم السعودية" سياسة ترتكز على

وبلغت نسبة الارتفاع في سعر وحدة الصندوق حتى آخر تقييمين 4.49في المائة، حيثُ إن هذا الارتفاع في سعر الوحدة للصندوق، يعزز قدرة إدارته على المضي قدماً إذا أحسنت الإفصاح والشفافية عن أدائها بشكل دوري أمام المستثمرين، فإنها ستعيد الثقة إلى الصندوق بعدما فقدت بعض الصناديق الاستثمارية بريقها عند المستثمرين في سوق الأسهم المحلية.

ولكن لا يُعد ذلك ربحاً حقيقيا للمستثمرين فيه، وإنما تقليص خسائر متراكمة منذ انهيار فبراير 2006، إضافةً إلى أن الصندوق يسجل في الوقت الراهن تقدماً جيدا، من خلال التنوع في اختيار أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية.

وترتكز سياسة الصندوق الاستثمارية - المتوافق مع الشريعة الإسلامية - على تنمية رأس المال عن طريق الاستثمار طويل المدى، وذلك عبر محفظة أسهم متنوعة ومتداولة في سوق الأسهم السعودية باستثناء الأسهم البنكية، وبواسطة تمويل قصير الأجل لعمليات تجارية على أساس المرابحة.

ويعتبر تحقيق الربح على المدى الطويل الهدف الرئيسي للاستثمار في هذه المحفظة بينما يعتبر الحصول على عائد دوري منها هدفا ثانويا. ويركز الصندوق على الاستثمار في أسهم القطاعات والشركات التي يتوقع لها تحقيق معدلات نمو مرتفعة.

أما بالنسبة للمخاطر والعائدات المحتملة يعتبر عامل المخاطرة في هذا الصندوق قريبا من المخاطر المتوقعة في سوق الأسهم المحلية ككل.

وتختلف درجة المخاطرة بشكل كبير من صندوق استثماري إلى صندوق آخر، حيثُ يلزم كل مستثمر أن يدرك هذه المخاطر التي تتعلق باستثماراته، وأن يقرر موقفه الاستثماري من تلك المخاطر، ويفضل أن تكون استراتيجية المستثمر طويلة المدى، لأن الاستثمار قصير الأجل - سنة- ربما ينتج عنه خسائر مالية في استثماراته، حيثُ إن صناديق الأسهم هي الأكثر تقلباً في أغلب الأمور، إلا أنها تتجه إلى تسجيل أعلى عائد متوقع.

في حين أن سوق الأسهم السعودي بدأ يشهد تزايدا في النمو وفي الاهتمام الدولي في الوقت الذي تستكمل فيه الشركات السعودية ترسيخ دورها كلاعب بارز على الخريطة الاستثمارية الدولية.

ويهدف صندوق المتاجرة بالأسهم السعودية لدى البنك السعودي الهولندي، إلى استقطاب أموال المستثمرين، أو بعض أصولهم في سوق الأسهم السعودية بواسطة محفظة أسهم متنوعة وموزعة عن طريق تمويل قصير الأجل لعمليات تجارية على أساس المرابحة.