مكافحة الإرهاب وأفغانستان وصواريخ موسكو

من طرف dreamnagd السبت ديسمبر 29, 2007 12:42 am

صحف الخميس ركزت على موضوع التشريعات الجديدة التي يرغب رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون في إدخالها على قانون مكافحة الارهاب.
صحيفة "الاندبندنت" عنونت موضوعها الرئيسي المنشور على الصفحة الأولى "العمال يتمردون ضد براون".
وتقول الصحيفة إن 38 نائبا في مجلس العموم البريطاني سيصوتون ضد المشروع الذي تقدمت به الحكومة.
ويرغب براون في تعديل التشريعات الخاصة بمكافحة الارهاب بحيث تسمح للشرطة باحتجاز المشتبه فيهم لمدة 42 يوما دون توجيه أي اتهام إليهم، بينما تبلغ فترة الاحتجاز المسموح بها حاليا 28 يوما.
وتقول الصحيفة إن السير كن ماكدونالد، مدير الادعاء العام، يقول إن فترة الـ 28 يوما تؤدي الغرض بفعالية، ويتهم الحكومة بأنها تريد اصدار تشريع اعتمادا على أفكار نظرية بدلا من الاعتماد على أدلة عملية واضحة ثبتت من خلال الممارسة.
ومن المقرر أن تطرح التعديلات المطلوب ادخالها على القانون بعد شهرين.
إلا أن تقرير "الاندبندنت" يقول إن حزبي المحافظين والديمقراطيين الأحرار وغيرهم من الأحزاب الصغيرة يعتزمون الاعتراض على التعديلات المطلوبة.
بل إن تحالفا من حزبي المعارضة الرئيسيين يهدد أنه في حالة تمرير المشروع في مجلس العموم، فإنهما يعتزمان تعطيل موافقة مجلس اللوردات عليه.
القرار الأفغاني
أما افتتاحية الصحيفة فتناقش التطور الأخير الخاص بقرار الحكومة الأفغانية طرد اثنين من كبار الموظفين، أحدهما بريطاني يعمل في بعثة الأمم المتحدة هناك ، والآخر ايرلندي هو نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في كابل، واعتبارهما شخصين غير مرغوب في بقائهما في البلاد.
وتقول الافتتاحية إن ما تقوله الحكومة الأفغانية من أن الرجلين ذهبا من وراء ظهر الرئيس الأفغاني كرازي وأجريا اتصالات مع حركة طالبان، بل ربما أيضا رغم تحذيرات الرئيس، يعد عملا متناقضا مع روح التعاون بين الحلفاء.
فالرئيس كرازي لا يتوقع مثل هذه التصرفات من الجهات التي تدعمه. وترى الصحيفة أن سلطات كرزاي قد تقلصت بشكل كبير بالفعل، ويقتضي الأمر بذل جهود كبيرة من أجل اصلاح العلاقة مع نظامه.
وترى الصحيفة أن هذا لا يعني أن الحديث إلى ممثلي طالبان خطأ، بل تقول إنه أمر بُحث طويلا خلال الفترة الأخيرة، من أجل تفادي تفاقم الوضع هناك على غرار ما يجري في العراق.
موافقة
صحيفة "التايمز" تنشر موضوعا حول نفس المشكلة تقول فيه إن المحادثات التي أجراها دبلوماسيون غربيون مع ممثلين لحركة طالبان كانت قد حصلت على موافقة الحكومة الأفغانية وبعلمها، وبالتالي لا تعد مبررا لطرد اثنين من هؤلاء الدبلوماسيين من كابل.
وتحذر الصحيفة من أن هذا القرار سيؤدي إلى غياب اثنين من أكثر الخبراء معرفة بالواقع المعقد في أفغانستان.
ويقول المقال إن جهود المخابرات البريطانية (إم أي 6) في أفغانستان تتفق مع استراتيجية المصالحة التي تتبعها الحكومة الأفغانية.
ويضيف المقال أن جهود الدبلوماسيين الأجانب الذين ترددت انباء عن انهم دفعوا أموالا لطالبان، قد اسفرت عن شق طالبان إلى ثلاثة أقسام: قسم من المتشددين، وقسم آخر من المتمسكين بقضيتهم لكن يمكن التفاهم معهم، وقسم ثالث من غالبية أعضاء الحركة والمنتمين إليها والذين تدفع لهم أجور مقابل خدماتهم. وهؤلاء من العاطلين والمزارعين الفقراء.
أما صحيفة "ديلي تليجراف" فتنشر خبرا يقول إن رئيس الوزراء البريطاني سيواجه استجوابا في البرلمان بشأن هذا الموضوع، أي سيطلب منه تقديم تفسير لإجراء محادثات مع طالبان.
وقال أعضاء في حزب المحافظين إنه لا يجب اجراء مثل هذه المحادثات مع طالبان بينما يستمر مسلحوها في قتل جنود بريطانيينن بينما يرى عسكريون إنه أمر قد يكون ضروريا.
وتقول الصحيفة إن براون قال في أوائل الشهر الجاري أمام البرلمان إن بريطانيا "لن تدخل في اي مفاوضات مع هؤلاء الناس" على حد تعبيره.

مكافحة الإرهاب وأفغانستان وصواريخ موسكو _44322053_missiles203x

طهران أكدت موافقة روسيا على تزويدها بانظمة صواريخ دفاعية

روسيا وايران
صحيفة "الجارديان" تنشر في صفحة الشؤون العالمية تحقيقا كتبه لوك هاردنج من موسكو بعنوان "روسيا ستزود إيران بصواريخ مضادة للطائرات".
ويقول التحقيق إن هذه الصواريخ المتقدمة تستطيع أن تسقط طائرات أمريكية وإسرائيلية مقاتلة في حالة شن ضربة جوية لمنشآت ايران النووية.
وتورد الصحيفة أن إيران اكدت موافقة روسيا على تزويدها بنظام صواريخ دفاعية أرض- جو، "الأمر الذي ينتظر أن يثير غضب ادارة الرئيس بوش ويثبت وجود تعاون وثيق بين موسكو وطهران".
وتضيف الصحيفة أن الصفقة أعقبت زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى ايران في اكتوبر/ تشرين الأول الماضي لحضور مؤتمر قمة دول بحر قزوين، وهي الزيارة الأولى لزعيم روسي منذ زيارو ستالين عام 1943 لحضور مؤتمر مشترك مع تشرشل وروزفلت.
وتشير الصحيفة ايضا إلى تصريح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بشأن الدرع الصاروخي الأمريكي في أوروبا الشرقية التي ترى موسكو أنه موجه ضدها وليس ضد ما دعاه الوزير الروسي "خطر وهمي" من إيران.
ترحيل الأجانب المدانين
وبينما تؤكد "الجارديان" من ناحيتها أن ثلث نواب البرلمان فقط يؤيدون تعديل تشريعات مكافحة الإرهاب، تنشر موضوعا بقلم سام جونز يقول إن وزارة الداخلية تجاوزت هدفها المحدد هذا العام بترحيل أكثر من 4 آلاف سجين أجنبي من أراضيها.
ويقول الخبراء أن هذا الرقم يعكس زيادة بنسبة 50 في المائة عن العام الماضي.
وهؤلاء السجناء كانوا قد أدينوا بارتكاب جرائم مثل القتل (20 شخصا) وتهريب المخدرات والمتاجرة فيها (1100)، والاعتداءات الجنسية (200 شخص).
وتضيف الصحيفة أن ما تسرب من مذكرة خاصة بالسجون البريطانية تقول إن السلطات لن تقوم بترحيل أي سجين يحصل على فترة عقوبة أقل من 12 شهرا إلا إذا أوصت المحكمة في حكمها بترحيله.
وتعليقا على نشر البيانات الجديدة يقول وزير الخارجية في حكومة الظل (المحافظين) إن عدد الذين تم ترحيلهم يساوي تقريبا عدد الذي سيفلتون من الترحيل بسبب حصولهم على حكم بالسجن يقل من سنة.
شراء الجنس
أخيرا تكتب جوان سميث في "الاندبندنت" حول مشروع تعديل قانوني آخر قد يصبح أيضا مثيرا للجدل، ينتظر أن يصوت نواب البرلمان عليه فور عودتهم من عطلة أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية.
هذا التعديل الجديد المطروح لإدخاله إلى قانون العقوبات يقضي بتجريم الرجال الذين يتعاملون مع العاهرات مقابل دفع المال في مناطق معينة من بريطانيا.
وتقول الكاتبة إن معظم الفتيات الصغيرات السن اللاتي يقعن في براثن تجارة الرقيق الأبيض يتحولن إلى سجينات داخل بيوت للدعارة أو اماكن تتستر بعمل التدليك للرجال، ويرغمن على هذا النوع من العمل.
ويقول التحقيق إن من المتوقع أن يؤدي هذا التعديل القانوني، في حالة تمريره، إلى تغيير كبير في مفهوم ونظرة الرجال إلى الدعارة تماما كما حدث في السويد بعد اصدار قانون مشابه قبل تسع سنوات.
إلا أن التحقيق المنشور يشير إلى وجود معارضة لصدور التعديل، ويتهم صراحة أولئك الذين لا يرغبون في تجريم شراء الجنس بالمال، بأنهم يرغبون في الابقاء على ما تسميه الكاتبة "حق الرجال في شراء الجنس".