الولايات المتحدة تحث باكستان على إجراء الانتخابات العامة في

من طرف dreamnagd الجمعة نوفمبر 09, 2007 11:10 pm

الولايات المتحدة تحث باكستان على إجراء الانتخابات العامة في كانون الثاني/يناير
(مسؤول أميركي يقول إن سياسة واشنطن تجاه باكستان تجسد الاستراتيجية الأميركية بمحاربة الإرهاب مع دعم الحرية والديمقراطية)

واشنطن، 6 تشرين الثاني/نوفمبر، 2007- عقد مسؤول رفيع المستوى في الحكومة الأميركية جلسة إعلامية، في 5 تشرين الثاني/نوفمبر، تطرق فيها إلى قضيتي حالة الطوارئ في باكستان وتطورات الوضع بين تركيا والعراق.

وقدم المسؤول لمحة موجزة عن الجهود الأميركية التي بذلتها الولايات المتحدة في الأيام التي سبقت إعلان حالة الطوارئ في باكستان في محاولة للثني عنها، مؤكداً على كون الولايات المتحدة عارضت الإجراء قبل اتخاذه وبعد إعلانه مشيراً إلى أن هدف واشنطن الآن هو "جعل الحكومة الباكستانية تعود إلى المسار الدستوري وجعل مشرف يفي بوعوده الخاصة بالتخلي عن منصبه العسكري، والمضي قدماً في الانتخابات في كانون الثاني/ يناير."

وفي حين أكد المسؤول على أهمية باكستان كحليف في الحرب على الإرهاب، إلا أنه أشار إلى أن الحكومة الأميركية ستتقيد بالقوانين الخاصة بالمساعدات المختلفة التي تقدمها لباكستان، من عسكرية وغير عسكرية، وتدرس الشروط المنصوص عليها في تلك القوانين لمعرفة ما إذا كانت تنص على قطع أي مساعدات نتيجة لإعلان حالة الطوارئ.

ولخص المسؤول الكبير في الحكومة الأميركية موقف الولايات المتحدة من التطورات التي شهدتها باكستان في الأيام القليلة الماضية بالقول إن الإجراءات الأميركية ستتوقف على الإيضاحات التي ستصدر عن باكستان في الأيام القليلة القادمة لأن المهم ليس معاقبة حكومة باكستان وإنما التركيز على استخدام النفوذ، "على كونهم يريدون علاقات جيدة مع هذا البلد؛ وعلى كونه لدينا كما يقال، جزر وعصي، وعلى استخدام كل ذلك في محاولة لجعل الحكومة الباكستانية تعود إلى المسار الدستوري وجعل مشرف يفي بوعوده الخاصة بالتخلي عن منصبه العسكري، والمضي قدماً في الانتخابات في كانون الثاني/ يناير. هذا هو هدف سياستنا، وسيكون الموجه للقرارات التي سيتخذها الرئيس بوش في الأيام القادمة."

وأكد على أن حكومة بوش نصحت الحكومة الباكستانية بعدم إعلان حالة الطوارئ ثم أجرت اتصالات مكثفة شارك فيها أرفع المسؤولين من الطرفين، بمن فيهم الرئيس بالباكستاني برفيز مشرف ووزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس، معها بعد إعلان الإجراء. وقال: "أشرنا هذا الصباح (5 تشرين الثاني/نوفمبر) في محادثات مختلفة إلى أننا نصحنا ... ضد اتخاذ هذا الإجراء؛ وأننا نشعر بخيبة أمل من اتخاذه، ونعتقد أنه من المهم للشعب الباكستاني أن تعود الحكومة إلى وضع دستوري؛ وأن السبيل الرئيسي للقيام بذلك هو إجراء الانتخابات التي كانت منتظرة في كانون الثاني/يناير؛ وأن تكون انتخابات حرة ونزيهة؛ وأن يساعد المجتمع الدولي باكستان في ضمان كونها حرة ونزيهة؛ وأن يفي الرئيس مشرف بالتعهدات التي قطعها،" بما فيها التخلي عن منصبه العسكري.

وفي حين أقر المسؤول الأميركي بأن الحكومة الباكستانية أطلعت الولايات المتحدة على كونها تفكر باتخاذ نوع من الإجراءات الطارئة في مطلع الأسبوع الماضي لوجود "بواعث قلق ناشئة لدى الحكومة الباكستانية حول توجه المحكمة العليا والقرار الذي ستصدره حول انتخاب مشرف رئيساً، وبواعث قلق أيضاً حول الوضع الأمني وتأثير إجراءات المحكمة العليا على ذلك الوضع،" إلا أنه أكد أن الولايات المتحدة جادلت بأنه "ينبغي عليهم عدم اتخاذ هذه الخطوة، خاصة عدم اتخاذها قبل قرار المحكمة العليا، ولكن أيضاً بعد ذلك، لأننا نشعر أن باكستان تتحرك نحو مستقبل أكثر ديمقراطية وأن الشعب الباكستاني يستحق ما يريده. وشعرنا بالقلق، إذ من شأن ذلك أن يكون خطوة خارج ذلك المسار، خطوة بعيداً عن الحكم الدستوري الديمقراطي."

وأوضح المسؤول الكبير مخاوف حكومة باكستان من قرار المحكمة العليا بالقول إنه كان أمام المحكمة عدة خيارات، غير القرار بضرورة تخلي مشرف عن منصبه العسكري، بينها اعتباره غير مستوفياً لشروط تولي الرئاسة وتجريده من المنصب الذي انتخبه البرلمان السابق له بطريقة تبدو دستورية، مشير اً إلى بند دستوري يشترط انقضاء عامين على انتهاء خدمة المرشح للرئاسة في أي منصب حكومي قبل انتخابه رئيسا. وقال إن الحكومة كانت تعتقد أن المحكمة كانت تتجاوز صلاحياتها، كما أنها أعربت عن القلق بشأن الاستقرار في البلد أثناء المضي قدما.

وأشار إلى أن المسؤولين الأميركيين اتصلوا أيضاً بالمسؤولين الباكستانيين للإعراب عن قلقهم بعد سماع خطاب الرئيس مشرف إلى الأمة لكونه لم يتطرق إلى وضع الانتخابات ولم يتطرق إلى موضوع تخلي مشرف عن منصبه العسكري. ومضى إلى القول: "وقد تعززت مخاوفنا أمس (4 تشرين الثاني/نوفمبر) نتيجة تصريحات رئيس الوزراء" حول تمديد فترة البرلمان الحالي لفترة قد تصل إلى سنة. ولكنه أشار إلى ورود مؤشرات مشجعة من المسؤولين الباكستانيين في الخامس من الشهر الحالي على أنهم يعتزمون إجراء الانتخابات في "نفس إطار الموعد الذي كان منتظراً تقريبا."

وفي ما يتعلق بالمساعدات الأميركية لباكستان، التي كانت وزيرة الخارجية رايس قد ذكرت أن الولايات المتحدة تنظر في أمرها، أشار المسؤول رفيع المستوى إلى وجود عدة أشكال مختلفة منها، تدير بعضها وزارة الخارجية والبعض الآخر وزارة المالية في حين تدير البعض الآخر وزارة الدفاع. وقال إن المسؤولين الأميركيين يعكفون حالياً على دراستها جميعاً للتأكد مما إذا كانت هناك مواد في القوانين تفرض قطع أي مساعدات بسبب الإجراءات الباكستانية. وقال إن السؤال المطروح هو كيفية التعامل مع حليف وثيق يرتكب خطأ. هل تفرض عقوبات عليه أم هل تتم محاولة العمل معه لإعادته إلى المسار السابق. و"توجيهات الرئيس لنا هي رؤية ما إذا كان باستطاعتنا العمل معهم لإعادتهم إلى المسار" نحو الديمقراطية.

وأعرب عن الأسف لكون الحكومة الأميركية لم تتمكن من إقناع باكستان بعدم إعلان حالة الطوارئ ولكنه أشار إلى أن العلاقة بين البلدين مختلفة عما كانت عليه في أواخر التسعينات عندما لم يكن لواشنطن أي تأثير على باكستان وتم فرض عقوبات عليها وقطعت المساعدات عنها، وأن العلاقات الآن "قيمة ليس فقط بالنسبة للولايات المتحدة وإنما بالنسبة للشعب الباكستاني والحكومة الباكستانية أيضاً. ولذا فإننا نريد، في هذه المرحلة، استخدام ذلك النفوذ لدفع الحكومة الباكستانية إلى القيام بما نعتقد أن الشعب الباكستاني يريد منها القيام منه... العودة إلى الحكومة الدستورية وإلى مسار يؤدي إلى الانتخابات، والمضي قدما في عملية ...تحريك باكستان في اتجاه مزيد من الديمقراطية."

ودافع المسؤول الأميركي، في سياق رده على أحد الأسئلة، عن سياسة الرئيس بوش تجاه باكستان قائلاً إنها تمثل استراتيجيته بشكل عام. وأوضح تلك الاستراتيجية بأنها "بالنسبة للحرب على الإرهاب، على المدى القصير، القتال ضد الإرهابيين؛ ونقل المعركة إلى الإرهابيين؛ ومحاولة حرمانهم من الملاذ الآمن؛ وملاحقة عناصر التنفيذ الميداني والقادة. وقد كانت باكستان حليفاً في ذلك. وفي نفس الوقت... يتطلب الاستقرار الحقيقي على المدى الطويل الديمقراطية والحرية... وأجندة الحرية هي، على المدى الطويل، الترياق ضد إيديولوجية الإرهابيين."

وقال إن السياسة الأميركية كانت تدعم الحكومة الباكستانية لا الرئيس مشرف، مادياً ومعنوياً، أثناء ملاحقتها للإرهابيين، وتوضح في نفس الوقت للحكومة الباكستانية، وتشجعها، على التجاوب مع شعبها في التحرك نحو الديمقراطية والحرية، مشيراً إلى أن أهمية باكستان لا تقتصر على كونها حليفاً في الحرب على الإرهاب وإنما لكونها مهمة في بÐنامج الحرية، لأن كونها كانت تتجه نحو مزيد من الحرية والديمقراطية "جيد للباكستانيين وللمنطقة ككل."

كما تطرق المسؤول رفيع المستوى في جلسته الإعلامية مع الصحفيين إلى الوضع على الحدود التركية-العراقية وزيارة رئيس وزراء تركيا، طيب رجب أردوغان، الأخيرة إلى واشنطن والمحادثات التي أجراها مع الرئيس جورج بوش. وقد أجاب بالإيجاب، رداً على سؤال حول ما إذا كان الزعيمان قد ناقشا أي أمور محددة بالنسبة لتلك القضية، مضيفاً أن الحكومة الأميركية أمضت الأسبوع الماضي في دراسة الخطوات الواقعية التي يمكن اتخاذها لمساعدة الوضع. ولكنه امتنع عن الخوض في التفاصيل واكتفى بالقول: "كانت لدينا بعض الأفكار. وكانت لدى الأتراك بعض الأفكار. وكانت لدى العراقيين بعض الأفكار. وكانت لدى الأكراد بعض الأفكار. ومن بين الأمور المتعلقة بالهيكليات التي بحثها الزعيمان، توفير إطار لتقرير أي من هذه الأمور هو الذي يتعين دفعه إلى الأمام."

ولدى سؤاله عما إذا كان يعتقد أن الأزمة قد انتهت، وأنه لم يعد من المحتمل نتيجة لهذه الزيارة أن تقوم تركيا بشن عملية عسكرية عبر الحدود خلال الأسبوع أو الأسبوعين القادمين، أجاب بالقول: "لقد أجرينا هذه المحادثات للتو. وستكون هناك مباحثات متابعة لاحقة. وأعتقد أنه ينبغي أن تجري العملية قبل أن نستطيع معرفة الوضع الذي وصلنا إليه."