الرئيسية
البوابة
أحدث الصور
التسجيل
دخولوزارة الخارجية الأميركية تصدر تقريرها السنوي عن الحريات الدي
نجــــــــــــــــــــــــــــــــــــد :: نجـــــــــد العامـــــــــــــــــــــــــــــــة :: تقارير أمريكية
صفحة 1 من اصل 1
وزارة الخارجية الأميركية تصدر تقريرها السنوي عن الحريات الدي
من طرف dreamnagd الأربعاء سبتمبر 26, 2007 6:08 am
وزارة الخارجية الأميركية تصدر تقريرها السنوي عن الحريات الدينية
(نص الملخص التنفيذي، 14 أيلول/سبتمبر، 2007)
واشنطن، 24 أيلول/سبتمبر، 2007- أصدرت وزارة الخارجية الأميركية تقريرها السنوي للحرية الدينية الدولية للعام 2007، الذي يعده مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل بالوزارة، وفي ما يلي نص الملخص التنفيذي للتقرير الذي صدر في 14 أيلول/سبتمبر 2007.
وزارة الخارجية الأميركية
تقرير الحرية الدينية الدولية 2007
إصدار مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل
التقرير السنوي
14 أيلول/سبتمبر 2007
الملخص التنفيذي
هدف هذا التقرير هو توثيق أعمال الحكومات، أي تلك الحكومات التي تقمع حرية التعبير الديني أو تضطهد المؤمنين الأبرياء أو تتغاضى عن أعمال العنف ضد الأقليات الدينية، كما تُضاف إليها الحكومات التي تحترم وتحمي وتشجع الحرية الدينية. ونحن نسعى للإبلاغ بإنصاف ودقة عن الانتهاكات بحق معتنقي جميع الأديان والمعتقدات الدينية. والحكومات التي نُبلّغ عنها تتراوح بين تلك التي وفرت مستوىً عالياً من حماية الحرية الدينية بمفهومها الواسع (تلك التي "احترمت بشكل عام" الحرية الدينية) وبين الأنظمة الدكتاتورية التي سعت إلى السيطرة على الفكر والتعبير الديني واعتبرت بعض أو جميع الفئات الدينية مصدراً للتهديد.
إن تعزيز الحرية الدينية هدف أساسي للسياسة الخارجية الأميركية وهو جزء من مهمة وزارة الخارجية الأميركية. كما أن التزام الولايات المتحدة بالحرية الدينية وبمعايير حقوق الإنسان العالمية منصوص عليه في وثائق مثل البند 18 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي ينص بوضوح على أن لكل شخص الحق في حرية الفكر والضمير والدين. وكتعبير عن التزامنا القومي العميق بهذه الحريات، ترصد وزارة الخارجية الاضطهاد والتمييز الديني في سائر أنحاء العالم، وتقترح وتنفذ سياسات موجهة نحو المناطق والدول، كما تضع برامج لتعزيز الحرية الدينية. وتسعى الولايات المتحدة، عبر الدبلوماسية التحولية التي تتبعها الوزارة، إلى تشجيع حرية الدين والضمير في سائر أنحاء العالم كحق إنساني أساسي وكمصدر للاستقرار لجميع الدول. وهي تسعى من خلال قيامها بذلك إلى مساعدة الديمقراطيات الحديثة في تطبيق حرية الدين والضمير، ومساعدة المنظمات غير الحكومية المعنية بالحقوق الدينية وحقوق الإنسان في تشجيع الحرية الدينية وتحديد وتشجيع التغيير في سياسات وممارسات أنظمة الحكم التي تمارس الاضطهاد الشديد ضد مواطنيها أو غيرهم على أساس المعتقد الديني.
تؤمن الغالبية العظمى من سكان العالم بمعتقدات دينية تحتل مكانة عزيزة في حياتها. وبما أن الناس ينظرون إلى الدين كعنصر أساسي في حياتهم فإن الكثيرين يعتبرون الحرية الدينية أهم الحقوق قاطبة. وفي الوقت نفسه، كثيرا ما تقود الاتجاهات العالمية والخصائص المميزة الإقليمية والتفضيلات المحلية، والسير الشخصية إلى تداخل هام بين الهوية الدينية والعرق، أو الطبقة، أو الفئة التي تجمعها لغة واحدة، أو الانتماء السياسي.
ويمكن تعريض الحق في الحرية الدينية للانتهاك بوسائل متعددة قد تكون سافرة أو خفية. ومن المفيد الاعتراف بأن انتهاك أو تقييد الحرية الدينية قد يأخذ العديد من الأشكال، كما هو مقترح من خلال فئات التصنيف الخمس التي تناقش أدناه. في أنظمة الحكم لدكتاتورية/الاستبدادية، وفي الدول التي تعبر عن عداء ملحوظ تجاه ديانات الأقليات، هناك مجموعة واسعة من الانتهاكات وعمليات القمع التي تحصل على يد عناصر تعمل لحساب الدولة. في دول أخرى، حيث توجد أحكام قانونية مناسبة لتأمين الحرية الدينية، فقد نلاحظ، مع ذلك، العناصر العاملة لحساب الدولة يغضون النظر عن فرض هذه الأحكام القانونية من خلال القيام بتحقيقات ومقاضاة حول حالات التمييز المجتمعي. وفي حالات اخرى أيضاً، تتبع بعض الدول قوانين تمييزية معينة تحابي ديانات الأكثرية، أو قد تشرع قوانين أو ترسم سياسات تمييز ضد عدد صغير من المجموعات الدينية وتحددها كطوائف.
ويمكننا مشاهدة أول وأبرز تصنيف للانتهاكات في الأنظمة الدكتاتورية والاستبدادية، التي تسعى للسيطرة على الفكر والتعبير الديني. وتعتبر مثل هذه الأنظمة بعض أو جميع الفئات الدينية عدوة للدولة بسبب معتقداتها الدينية أو استقلاها عن السلطة المركزية. وتمارس بعض الحكومات العداء والقمع ضد فئات معينة، وكثيرا ما تعرّفها "كتهديدات للأمن". ومن المهم التمييز بين فئات المؤمنين الدينيين الذين يُعبّرون عن مظالم سياسية قانونية وأولئك الذين يسيئون استخدام الدين للدعوة إلى العنف ضد فئات دينية أخرى أو ضد الدولة. وصنّف هذا التقرير الانتهاك عندما تقوم أي حكومة بقمع واسع للتعبير الديني لدى سكان يمارسون دينهم سلميا على أساس بواعث القلق الأمنية. وعلى سبيل المثال، تستخدم بعض الحكومات الحرب على الإرهاب كذريعة لقمع ممارسات العبادة السلمية. كما ينوه هذا التقرير بتلك الدول والأوضاع التي تتحول فيها عواقب الأعمال المفرطة في الحماس، والتي تتخذها الحكومات ضد المؤمنين الممارسين الذين يُشتبه بتطرفهم إلى نتيجة رئيسية تقيد الحرية الدينية. ففي بعض الدول، مثلا، يخشى كثيرون من الذهاب إلى المساجد بصورة مستمرة لكي لا تصنفهم الحكومات كمتطرفين دينيين.
وهناك فئة ثانية من الانتهاكات تحصل بسبب عداء الدول تجاه ديانات الأقليات أو الديانات غير المعترف بها. وتنفذ هذه الحكومات سياسات تهدف إلى مطالبة معتنقي الديانات بالتخلي عن دينهم أو إرغام أعضاء الفئات الدينية على الفرار من البلاد أو ترهيب ومضايقة فئات دينية معينة. وينوه التقرير، مثلا، بقمع الدول للفئات الدينية حين يكون ذلك مرتبطاً بهوية عرقية لأن الحكومة التي تهيمن عليها مجموعة عرقية تمثل الغالبية في المجتمع قد تنزع إلى قمع دين مجموعة أقلية. كما يورد هذا التقرير بالتفصيل أمثلة عن استخدام الحكومات الانتماء الديني للفرد كذريعة لتحديد عقيدته أو عقيدتها السياسية، مما يُسفر عن ترهيب ومضايقة فئات دينية معينة.
وتنجم فئة ثالثة من الانتهاكات عن فشل الدولة في معالجة التمييز الاجتماعي أو الانتهاكات الاجتماعية ضد الفئات الدينية. وقد لا تشجع التشريعات في هذه الدول التفرقة والاضطهاد الديني، ولكن المسؤولين يخفقون في الحيلولة دون حدوث النزاعات أو المضايقات أو غير ذلك من الأعمال المؤذية ضد فئات الأقليات الدينية. أما حماية الحرية الدينية فليست مجرد مسألة وجود قوانين جيدة مكتوبة، بل تتطلب عملا نشطا من قبل الحكومة على جميع المستويات للحيلولة دون وقوع الانتهاكات من قبل المسؤولين الحكوميين أو غير الحكوميين، ولتقديم المنتهكين إلى العدالة، ولتقديم تعويض إلى لضحايا حين يكون ذلك مناسبا. وتتحمل الحكومات مسؤولية ضمان عدم قيام وكلائها بارتكاب الانتهاكات ضد الحرية الدينية وحماية الحرية الدينية بحكم القانون بطريقة تضمن عدم قيام الأفراد غير الحكوميين بقمع حقوق الآخرين. وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على الحكومات أن تشجع وجود بيئة يشيع فيها الاحترام والتسامح لجميع الناس. ويوثق هذا التقرير الحالات التي فشلت فيها حكومة ما في الحيلولة دون وقوع انتهاكات للحرية الدينية أو لم تستجب بثبات ونشاط لانتهاكات الحرية الدينية من قبل أفراد وكيانات غير حكومية أو مسؤولين محليين عن تطبيق القانون.
وتشتمل الفئة الرابعة انتهاكات تحصل حين تسنّ الحكومات تشريعات تمييزية أو تطبق سياسات تفضل ديانات الأغلبية وتميز ضد ديانات الأقليات. وكثيرا ما ينجم ذلك عن هيمنة تاريخية لدين الأغلبية وعن تحيز ضد الديانات الجديدة أو ديانات الأقليات. ومع أن أغلبية السكان في مثل هذه البلاد قد تمارس العبادة بدون مضايقة فإن مثل هذا الوضع لا يمكن أن يصنف كحرية حقيقية لاختيار الدين أو العبادة بحرية. كما أن دعم الحكومة لدين ما يمكن أن يؤدي إلى فرض قيود حتى على المصلين في دين الأغلبية عندما تفضّل الدولة تفسيرا وحيداً لذلك الدين.
وأخيراً، فإن ممارسة التمييز ضد ديانات معينة عن طريق تحديدها كديانات أو طوائف دينية متطرفة خطيرة هو نوع شائع من القيود التي توضع على الحرية الدينية،، حتى في الدول التي تُحترم فيها الحرية الدينية. فمثلا، يبحث هذا التقرير التنديد بالمسلمين الشيعة في الدول ذات الأغلبية السنية، أو العكس بالعكس، خاصة حيث تأخذ الحكومات على عاتقها تنظيم شؤون المعتقدات والممارسات الدينية طبقا لتقاليد واحدة من هذه المعتقدات.
ويتألف القسم الباقي من هذا الملخص التنفيذي من جزأين. يلخص الجزء الأول، على أساس كل دولة بمفردها، الأعمال التي قامت بها الحكومة الأميركية لتشجيع الحرية الدينية الدولية في الدول المصنفة "دول مثيرة لقلق خاص" لانتهاكاتها الشديدة بشكل خاص للحرية الدينية. ويقدم الجزء الثاني ملخصا للأوضاع في عدد من هذه الدول حيث تكون الحرية الدينية ذات مصدر اهتمام كبير، بما في ذلك في الدول المثيرة لقلق خاص. وينوه هذا الجزء، بالنسبة لكل دولة، بالوضع القانوني والسياسات ذات الصلة ويقدم أمثلة عن الانتهاكات الحكومية الخاصة أو الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة لتشجيع أو لحماية الحرية الدينية. وتظهر هذه الدول في معظم الحالات واحدا أو أكثر من الانتهاكات المذكورة أعلاه.
* الجزء الأول: الإجراءات الأميركية في الدول المثيرة لقلق خاص
يقتضي قانون الحرية الدينية الدولية للعام 1998 إجراء مراجعة سنوية لوضع الحريات الدينية في سائر أنحاء العالم وتصنيف الدول التي "مارست أو تساهلت بنوع خاص مع الانتهاكات الشديدة للحرية الدينية" خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير حول "الدول المثيرة لقلق خاص". وقد تلي هذا التصنيف فترة تفاوض تسعى خلالها الولايات المتحدة إلى العمل مع دولة معينة لإحداث تغيير فيها، ومن ثم، واعتمادا على نتائج هذه المباحثات، تختار وزيرة الخارجية القيام بإجراء واحد أو أكثر، كما هو مطلوب في قانون الحرية الدينية الدولية. وتتراوح هذه الإجراءات بين العقوبات وبين عقد اتفاقيات ثنائية وبين إعفاء هذه الدول من فرض عقوبات عليها. ويقوم السفير العام لشؤون الحرية الدينية الدولية ومكتبه بأعمال لتشجيع الحرية الدينية في كل دولة مثيرة لقلق خاص طوال العام. ويُبرز هذا الجزء الأعمال التي يقوم بها مسؤولون حكوميون أميركيون آخرون لتشجيع الحرية الدينية ولتشجيع الحكومات على اتخاذ خطوات إيجابية لتعزيز الحرية الدينية. وقد قامت وزيرة الخارجية في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2006 بإعادة تصنيف بورما والصين وكوريا الشمالية وإيران والسودان وإريتريا والمملكة العربية السعودية كدول مثيرة لقلق خاص. كما صنفت وزيرة الخارجية للمرة الأولى اوزبكستان كدولة مثيرة لقلق خاص. لكنها لم تعد تصنيف فيتنام كدولة مثيرة لقلق خاص. ويمكن الحصول على مزيد من التفاصيل حول الإجراءات الأميركية ضد الدول المثيرة لقلق خاص والدول الأخرى من التقرير الخاص بكل دولة.
(نص الملخص التنفيذي، 14 أيلول/سبتمبر، 2007)
واشنطن، 24 أيلول/سبتمبر، 2007- أصدرت وزارة الخارجية الأميركية تقريرها السنوي للحرية الدينية الدولية للعام 2007، الذي يعده مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل بالوزارة، وفي ما يلي نص الملخص التنفيذي للتقرير الذي صدر في 14 أيلول/سبتمبر 2007.
وزارة الخارجية الأميركية
تقرير الحرية الدينية الدولية 2007
إصدار مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل
التقرير السنوي
14 أيلول/سبتمبر 2007
الملخص التنفيذي
هدف هذا التقرير هو توثيق أعمال الحكومات، أي تلك الحكومات التي تقمع حرية التعبير الديني أو تضطهد المؤمنين الأبرياء أو تتغاضى عن أعمال العنف ضد الأقليات الدينية، كما تُضاف إليها الحكومات التي تحترم وتحمي وتشجع الحرية الدينية. ونحن نسعى للإبلاغ بإنصاف ودقة عن الانتهاكات بحق معتنقي جميع الأديان والمعتقدات الدينية. والحكومات التي نُبلّغ عنها تتراوح بين تلك التي وفرت مستوىً عالياً من حماية الحرية الدينية بمفهومها الواسع (تلك التي "احترمت بشكل عام" الحرية الدينية) وبين الأنظمة الدكتاتورية التي سعت إلى السيطرة على الفكر والتعبير الديني واعتبرت بعض أو جميع الفئات الدينية مصدراً للتهديد.
إن تعزيز الحرية الدينية هدف أساسي للسياسة الخارجية الأميركية وهو جزء من مهمة وزارة الخارجية الأميركية. كما أن التزام الولايات المتحدة بالحرية الدينية وبمعايير حقوق الإنسان العالمية منصوص عليه في وثائق مثل البند 18 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي ينص بوضوح على أن لكل شخص الحق في حرية الفكر والضمير والدين. وكتعبير عن التزامنا القومي العميق بهذه الحريات، ترصد وزارة الخارجية الاضطهاد والتمييز الديني في سائر أنحاء العالم، وتقترح وتنفذ سياسات موجهة نحو المناطق والدول، كما تضع برامج لتعزيز الحرية الدينية. وتسعى الولايات المتحدة، عبر الدبلوماسية التحولية التي تتبعها الوزارة، إلى تشجيع حرية الدين والضمير في سائر أنحاء العالم كحق إنساني أساسي وكمصدر للاستقرار لجميع الدول. وهي تسعى من خلال قيامها بذلك إلى مساعدة الديمقراطيات الحديثة في تطبيق حرية الدين والضمير، ومساعدة المنظمات غير الحكومية المعنية بالحقوق الدينية وحقوق الإنسان في تشجيع الحرية الدينية وتحديد وتشجيع التغيير في سياسات وممارسات أنظمة الحكم التي تمارس الاضطهاد الشديد ضد مواطنيها أو غيرهم على أساس المعتقد الديني.
تؤمن الغالبية العظمى من سكان العالم بمعتقدات دينية تحتل مكانة عزيزة في حياتها. وبما أن الناس ينظرون إلى الدين كعنصر أساسي في حياتهم فإن الكثيرين يعتبرون الحرية الدينية أهم الحقوق قاطبة. وفي الوقت نفسه، كثيرا ما تقود الاتجاهات العالمية والخصائص المميزة الإقليمية والتفضيلات المحلية، والسير الشخصية إلى تداخل هام بين الهوية الدينية والعرق، أو الطبقة، أو الفئة التي تجمعها لغة واحدة، أو الانتماء السياسي.
ويمكن تعريض الحق في الحرية الدينية للانتهاك بوسائل متعددة قد تكون سافرة أو خفية. ومن المفيد الاعتراف بأن انتهاك أو تقييد الحرية الدينية قد يأخذ العديد من الأشكال، كما هو مقترح من خلال فئات التصنيف الخمس التي تناقش أدناه. في أنظمة الحكم لدكتاتورية/الاستبدادية، وفي الدول التي تعبر عن عداء ملحوظ تجاه ديانات الأقليات، هناك مجموعة واسعة من الانتهاكات وعمليات القمع التي تحصل على يد عناصر تعمل لحساب الدولة. في دول أخرى، حيث توجد أحكام قانونية مناسبة لتأمين الحرية الدينية، فقد نلاحظ، مع ذلك، العناصر العاملة لحساب الدولة يغضون النظر عن فرض هذه الأحكام القانونية من خلال القيام بتحقيقات ومقاضاة حول حالات التمييز المجتمعي. وفي حالات اخرى أيضاً، تتبع بعض الدول قوانين تمييزية معينة تحابي ديانات الأكثرية، أو قد تشرع قوانين أو ترسم سياسات تمييز ضد عدد صغير من المجموعات الدينية وتحددها كطوائف.
ويمكننا مشاهدة أول وأبرز تصنيف للانتهاكات في الأنظمة الدكتاتورية والاستبدادية، التي تسعى للسيطرة على الفكر والتعبير الديني. وتعتبر مثل هذه الأنظمة بعض أو جميع الفئات الدينية عدوة للدولة بسبب معتقداتها الدينية أو استقلاها عن السلطة المركزية. وتمارس بعض الحكومات العداء والقمع ضد فئات معينة، وكثيرا ما تعرّفها "كتهديدات للأمن". ومن المهم التمييز بين فئات المؤمنين الدينيين الذين يُعبّرون عن مظالم سياسية قانونية وأولئك الذين يسيئون استخدام الدين للدعوة إلى العنف ضد فئات دينية أخرى أو ضد الدولة. وصنّف هذا التقرير الانتهاك عندما تقوم أي حكومة بقمع واسع للتعبير الديني لدى سكان يمارسون دينهم سلميا على أساس بواعث القلق الأمنية. وعلى سبيل المثال، تستخدم بعض الحكومات الحرب على الإرهاب كذريعة لقمع ممارسات العبادة السلمية. كما ينوه هذا التقرير بتلك الدول والأوضاع التي تتحول فيها عواقب الأعمال المفرطة في الحماس، والتي تتخذها الحكومات ضد المؤمنين الممارسين الذين يُشتبه بتطرفهم إلى نتيجة رئيسية تقيد الحرية الدينية. ففي بعض الدول، مثلا، يخشى كثيرون من الذهاب إلى المساجد بصورة مستمرة لكي لا تصنفهم الحكومات كمتطرفين دينيين.
وهناك فئة ثانية من الانتهاكات تحصل بسبب عداء الدول تجاه ديانات الأقليات أو الديانات غير المعترف بها. وتنفذ هذه الحكومات سياسات تهدف إلى مطالبة معتنقي الديانات بالتخلي عن دينهم أو إرغام أعضاء الفئات الدينية على الفرار من البلاد أو ترهيب ومضايقة فئات دينية معينة. وينوه التقرير، مثلا، بقمع الدول للفئات الدينية حين يكون ذلك مرتبطاً بهوية عرقية لأن الحكومة التي تهيمن عليها مجموعة عرقية تمثل الغالبية في المجتمع قد تنزع إلى قمع دين مجموعة أقلية. كما يورد هذا التقرير بالتفصيل أمثلة عن استخدام الحكومات الانتماء الديني للفرد كذريعة لتحديد عقيدته أو عقيدتها السياسية، مما يُسفر عن ترهيب ومضايقة فئات دينية معينة.
وتنجم فئة ثالثة من الانتهاكات عن فشل الدولة في معالجة التمييز الاجتماعي أو الانتهاكات الاجتماعية ضد الفئات الدينية. وقد لا تشجع التشريعات في هذه الدول التفرقة والاضطهاد الديني، ولكن المسؤولين يخفقون في الحيلولة دون حدوث النزاعات أو المضايقات أو غير ذلك من الأعمال المؤذية ضد فئات الأقليات الدينية. أما حماية الحرية الدينية فليست مجرد مسألة وجود قوانين جيدة مكتوبة، بل تتطلب عملا نشطا من قبل الحكومة على جميع المستويات للحيلولة دون وقوع الانتهاكات من قبل المسؤولين الحكوميين أو غير الحكوميين، ولتقديم المنتهكين إلى العدالة، ولتقديم تعويض إلى لضحايا حين يكون ذلك مناسبا. وتتحمل الحكومات مسؤولية ضمان عدم قيام وكلائها بارتكاب الانتهاكات ضد الحرية الدينية وحماية الحرية الدينية بحكم القانون بطريقة تضمن عدم قيام الأفراد غير الحكوميين بقمع حقوق الآخرين. وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على الحكومات أن تشجع وجود بيئة يشيع فيها الاحترام والتسامح لجميع الناس. ويوثق هذا التقرير الحالات التي فشلت فيها حكومة ما في الحيلولة دون وقوع انتهاكات للحرية الدينية أو لم تستجب بثبات ونشاط لانتهاكات الحرية الدينية من قبل أفراد وكيانات غير حكومية أو مسؤولين محليين عن تطبيق القانون.
وتشتمل الفئة الرابعة انتهاكات تحصل حين تسنّ الحكومات تشريعات تمييزية أو تطبق سياسات تفضل ديانات الأغلبية وتميز ضد ديانات الأقليات. وكثيرا ما ينجم ذلك عن هيمنة تاريخية لدين الأغلبية وعن تحيز ضد الديانات الجديدة أو ديانات الأقليات. ومع أن أغلبية السكان في مثل هذه البلاد قد تمارس العبادة بدون مضايقة فإن مثل هذا الوضع لا يمكن أن يصنف كحرية حقيقية لاختيار الدين أو العبادة بحرية. كما أن دعم الحكومة لدين ما يمكن أن يؤدي إلى فرض قيود حتى على المصلين في دين الأغلبية عندما تفضّل الدولة تفسيرا وحيداً لذلك الدين.
وأخيراً، فإن ممارسة التمييز ضد ديانات معينة عن طريق تحديدها كديانات أو طوائف دينية متطرفة خطيرة هو نوع شائع من القيود التي توضع على الحرية الدينية،، حتى في الدول التي تُحترم فيها الحرية الدينية. فمثلا، يبحث هذا التقرير التنديد بالمسلمين الشيعة في الدول ذات الأغلبية السنية، أو العكس بالعكس، خاصة حيث تأخذ الحكومات على عاتقها تنظيم شؤون المعتقدات والممارسات الدينية طبقا لتقاليد واحدة من هذه المعتقدات.
ويتألف القسم الباقي من هذا الملخص التنفيذي من جزأين. يلخص الجزء الأول، على أساس كل دولة بمفردها، الأعمال التي قامت بها الحكومة الأميركية لتشجيع الحرية الدينية الدولية في الدول المصنفة "دول مثيرة لقلق خاص" لانتهاكاتها الشديدة بشكل خاص للحرية الدينية. ويقدم الجزء الثاني ملخصا للأوضاع في عدد من هذه الدول حيث تكون الحرية الدينية ذات مصدر اهتمام كبير، بما في ذلك في الدول المثيرة لقلق خاص. وينوه هذا الجزء، بالنسبة لكل دولة، بالوضع القانوني والسياسات ذات الصلة ويقدم أمثلة عن الانتهاكات الحكومية الخاصة أو الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة لتشجيع أو لحماية الحرية الدينية. وتظهر هذه الدول في معظم الحالات واحدا أو أكثر من الانتهاكات المذكورة أعلاه.
* الجزء الأول: الإجراءات الأميركية في الدول المثيرة لقلق خاص
يقتضي قانون الحرية الدينية الدولية للعام 1998 إجراء مراجعة سنوية لوضع الحريات الدينية في سائر أنحاء العالم وتصنيف الدول التي "مارست أو تساهلت بنوع خاص مع الانتهاكات الشديدة للحرية الدينية" خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير حول "الدول المثيرة لقلق خاص". وقد تلي هذا التصنيف فترة تفاوض تسعى خلالها الولايات المتحدة إلى العمل مع دولة معينة لإحداث تغيير فيها، ومن ثم، واعتمادا على نتائج هذه المباحثات، تختار وزيرة الخارجية القيام بإجراء واحد أو أكثر، كما هو مطلوب في قانون الحرية الدينية الدولية. وتتراوح هذه الإجراءات بين العقوبات وبين عقد اتفاقيات ثنائية وبين إعفاء هذه الدول من فرض عقوبات عليها. ويقوم السفير العام لشؤون الحرية الدينية الدولية ومكتبه بأعمال لتشجيع الحرية الدينية في كل دولة مثيرة لقلق خاص طوال العام. ويُبرز هذا الجزء الأعمال التي يقوم بها مسؤولون حكوميون أميركيون آخرون لتشجيع الحرية الدينية ولتشجيع الحكومات على اتخاذ خطوات إيجابية لتعزيز الحرية الدينية. وقد قامت وزيرة الخارجية في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2006 بإعادة تصنيف بورما والصين وكوريا الشمالية وإيران والسودان وإريتريا والمملكة العربية السعودية كدول مثيرة لقلق خاص. كما صنفت وزيرة الخارجية للمرة الأولى اوزبكستان كدولة مثيرة لقلق خاص. لكنها لم تعد تصنيف فيتنام كدولة مثيرة لقلق خاص. ويمكن الحصول على مزيد من التفاصيل حول الإجراءات الأميركية ضد الدول المثيرة لقلق خاص والدول الأخرى من التقرير الخاص بكل دولة.
dreamnagd- المراقــــــــب العـــــــــــــــــــــام
-
عدد الرسائل : 19857
العمر : 57
مكان الإقامة : الرياض - نجد - وسط الجزيرة العربية
الوظيفة : أعمال حرة
الاهتمامات : الانترنت
نقاط : 241
تاريخ التسجيل : 19/05/2007 -
رد: وزارة الخارجية الأميركية تصدر تقريرها السنوي عن الحريات الدي
من طرف dreamnagd الأربعاء سبتمبر 26, 2007 6:09 am
بورما
في كل عام منذ العام 1999 صنّف وزير الخارجية بورما كدولة مثيرة لقلق خاص. وقد واصلت وزيرة الخارجية في العام 2006 فرض عقوبة عليها، تشمل منع تصدير أو نقل المواد الدفاعية والخدمات الدفاعية تطبيقا لقانون ضبط صادرات الأسلحة، بمثابة إجراء مُطبق بموجب قانون الحرية الدينية الدولية. وتطبق الحكومة الأميركية طائفة منوعة من العقوبات المالية والتجارية ضد بورما بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان. وقد ناصرت الولايات المتحدة الحرية الدينية في جميع طبقات المجتمع، بما في ذلك لدى المسؤولين الحكوميين والزعماء الدينيين والمواطنين العاديين والعلماء والدبلوماسيين الأجانب وممثلي الأعمال والإعلام الدوليين. فعن طريق برامج التواصل والسفر، حينما لا يقوم بإعاقتها مسؤولو نظام الحكم، فقد قدّم ممثلو السفارة الأميركية الدعم وتبادلوا المعلومات مع العديد من المنظمات غير الحكومية المحلية والزعماء الدينيين.
* الصين
يصنّف وزير الخارجية جمهورية الصين الشعبية كدولة مثيرة لقلق خاص كل عام منذ العام 1999. وواصلت وزيرة الخارجية في العام 2006 تحديد فرض عقوبة عليها تشتمل على وضع قيود على صادرات أدوات وأجهزة التحكم والكشف عن الجرائم تطبيقا لقانون سلطات العلاقات الخارجية، بمثابة إجراء مطبق بموجب قانون الحرية الدينية الدولية. وبذلت وزارة الخارجية الأميركية والسفارة الأميركية في بكين والقنصليات العامة في تشينغداو وغوانغشو وشنغهاي وسينغيانغ جهودا مشتركة لتشجيع قدر أكبر من الحرية الدينية في الصين وإدانة الانتهاكات فيما هي تدعم الاتجاهات الإيجابية. وحث المسؤولون الأميركيون مرارا وتكرارا في العلن وفي جلساتهم الخاصة حكومة جمهورية الصين الشعبية على احترام الحقوق الدستورية والمعترف بها دوليا للمواطنين في ممارسة الحرية الدينية والإفراج عن جميع من يقضون أحكاما بالسجن بسبب أنشطتهم الدينية. وأثار الرئيس بوش قضية الحرية الدينية في اجتماعاته مع الرئيس هو جينتاو في سانت بيترسبرغ في تموز/يوليو 2006 وفي هانوي في تشرين الثاني/نوفمبر 2006 واثارت وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس ونائبها جون نيغروبنتي هواجس القلق حول الحرية الدينية خلال اجتماعات متعددة الأطراف مع مسؤولين صينيين كبار. وأبرز السفير الأميركي لدى الصين مشاكل الحرية الدينية وقضايا سجناء الضمير الدينيين الفرديين في خطبه العلنية وخلال اتصالاته الدبلوماسية الخاصة مع المسؤولين الصينيين.
* إريتريا
صنفت وزيرة الخارجية إريتريا لأول مرة كدولة مثيرة لقلق خاص في العام 2004. وكإجراء مطبق بموجب قانون الحرية الدينية الدولية، أصدرت وزيرة الخارجية أمراً بمنع التصدير التجاري لأي مواد وخدمات دفاعية تقع ضمن نطاق قانون ضبط صادرات الأسلحة، باستثناء سلع معينة كتلك التي تستخدم في جهود حفظ السلام ومحاربة الإرهاب. ويجتمع مسؤولو السفارة الأميركية بانتظام مع الزعماء الدينيين. وقد أثار السفير الأميركي، وغيره من المسؤولين في السفارة، قضايا الاعتقال والقيود المفروضة على فئات دينية غير مسجلة مع مسؤولين في مكتب الرئيس، ولدى وزارة الشؤون الخارجية ووزارة العدل وزعماء الحزب السياسي المشروع الوحيد في البلاد، وهو الجبهة الشعبية للديمقراطية وال┌دالة.
* إيران
في كل عام منذ 1999، صنف وزير الخارجية إيران كدولة مثيرة لقلق خاص بموجب قانون الحرية الدينية الدولية بسبب الانتهاكات الشديدة للحرية الدينية. ولا تقيم الولايات المتحدة علاقات دبلوماسية مع إيران، وبذلك لا تستطيع أن تثير بشكل مباشر القيود التي تفرضها الحكومة الإيرانية على الحرية الدينية. وقد عبّرت الحكومة الأميركية بشدة عن اعتراضاتها على معاملة الحكومة الإيرانية القاسية والتعسفية للأقليات الدينية عبر البيانات والتقارير العلنية، وعبر دعمها لجهود الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بهذا الشأن، وعبر مبادرات دبلوماسية تعاونية تشترك فيها دول أخرى قلقة بشأن الحرية الدينية في إيران. وتدعو الولايات المتحدة الدول الأخرى التي تقيم علاقات ثنائية مع إيران لاستخدام علاقاتها للضغط على إيران في مجالات الحريات الدينية وحقوق الإنسان. وفي مناسبات عديدة عالجت وزارة الخارجية الأميركية بصورة علنية الوضع الذي تواجهه الطائفة اليهودية الإيرانية (حيث يضمن الدستور الإيراني حرية العبادة) ووضع البهائيين (يعتبرهم نظام الحكم مرتدين عن الدين الإسلامي)، وشجعت الحكومة الأميركية حكومات أخرى على إصدار بيانات مشابهة. نددت الحكومة الأميركية علانية بإيران في قرارات الأمم المتحدة لانتهاكاتها لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ومعاملة الأقليات الدينية. أصدرت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً ناجحاً، اشتركت في رعايته الولايات المتحدة، يعالج بنوع خاص مسائل الحريات الدينية من بين انتهاكات اخرى لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. في عام 2006 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً آخر ضد إيران ندد بمعاملتها للبهائيين.
* كوريا الشمالية
في كل عام منذ 2001، يصنف وزير الخارجية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كدولة مثيرة لقلق خاص. وفي العام 2006، واصلت وزيرة الخارجية تحديد فرض عقوبة تشتمل على وضع قيود على العلاقات التجارية العادية وغير ذلك من الفوائد التجارية، تطبيقا لقانون التجارة للعام 1974 ولتعديل جاكسون – فانيك، بمثابة إجراء مطبق بموجب قانون الحرية الدينية الدولية. ولا تقيم الولايات المتحدة علاقات دبلوماسية مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، ولكنها تثير بانتظام قلقها حول الحرية الدينية في المنتديات المتعددة الأطراف وبصورة ثنائية مع حكومات أخرى لها علاقات دبلوماسية مع تلك البلاد. فمثلاً، في كانون الأول/ديسمبر 2006، اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً، شاركت الولايات المتحدة برعايته، ندد بسجل حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. وفي الأعوام 2005 و2006 و2007 مولت الحكومة الأميركية حملة دعم دولية ركزت اهتمامها على حقوق الإنسان في كوريا الشمالية. علاوة على ذلك، واصلت وزارة الخارجية تمويل المنظمة القومية للديمقراطية لدعم المنظمات غير الحكومية التي تعمل انطلاقاً من جمهورية كوريا في جهودها لتحسين وتوسيع الرصد والإبلاغ عن وضع حقوق الإنسان في البلاد. ويقدم راديو آسيا الحرة وصوت أميركا أيضا برامج إذاعية منتظمة باللغة الكورية. ومنذ تعيينه في العام 2005 مبعوثاً خاصاً لحقوق الإنسان، قام دي جاي لفكوفيتز بحث الدول الأخرى، بضمنها جمهورية كوريا واليابان والاتحاد الأوروبي، للانضمام إلى الحملة الدولية المتزايدة لحث جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على معالجة أوضاع حقوق الإنسان وانتهاكات الحرية الدينية فيها.
* المملكة العربية السعودية
صنفت وزيرة الخارجية المملكة العربية السعودية كدولة مثيرة لقلق خاص لأول مرة في العام 2004. واجتمع مسؤولون أميركيون كبار ومسؤولو السفارة مع كبار المسؤولين في الحكومة السعودية وكبار الزعماء الدينيين حول مسألة الحرية الدينية. ورغم كون الحرية الدينية تبقى مقيدة بشدة في المملكة العربية السعودية، كانت هناك تطورات إيجابية قد تقود إلى تحسينات ذات أهمية في المستقبل. فمن خلال سلسلة من المباحثات وعبر بيانات علنية، أكدت الحكومة السعودية عدداً من السياسات لتعزيز التسامح الديني الأوسع، ولوقف توزيع مطبوعات تدعو إلى عدم التسامح، والعقائد المتطرفة، سواء داخل المملكة العربية السعودية أو حول العالم، وحماية حق العبادة الخاصة وحق حيازة واستعمال مواد دينية خاصة، والحد من مضايقة الشرطة الدينية وتفويض صلاحيات إلى لجنة حقوق الإنسان فيها وإلغاء التمييز ضد الأقليات الدينية غير المسلمة واحترام حقوق المسلمين الذين لا يرغبون في اتباع تفسير الحكومة للإسلام. أعلنت الحكومة عن خطط وباشرت بتنفيذ جهود لتطبيق هذه السياسات وسياسات أخرى تهدف إلى الحد من عدم التسامح. فعلى سبيل المثال، تُجري الحكومة السعودية إصلاحاً شاملاً لنظامها التعليمي يتضمن تدريب المعلمين، وإصلاح المناهج التعليمية، ومراجعة الكتب المدرسية لإزالة العبارات غير المتسامحة التي تشير إلى الأديان الأخرى. وتقوم بإصلاح الإجراءات التي تعمل الشرطة الدينية بموجبها وإعادة تدريب قوات الشرطة الدينية من أجل حماية حقوق المسلمين وغير الÒسلمين. ونظراً إلى هذه التطورات، أصدرت وزيرة الخارجية إعفاء من تطبيق العقوبات على المملكة "لتعزيز تحقيق أهداف القانون".
* السودان
في كل عام منذ العام 1999، صنف وزير الخارجية السودان كدولة مثيرة لقلق خاص. وضمن العقوبات الأميركية العديدة المفروضة على السودان، واصلت وزيرة الخارجية في العام 2006 تحديد فرض عقوبة واحدة تشتمل على استخدام صوت الولايات المتحدة وتصويتها بحيث تمتنع عن التصويت أو تعارض منح القروض أو غيرها من استخدامات أموال المؤسسات المالية الدولية المخصصة للسودان أو من أجله، تطبيقا لقانون المؤسسات المالية الدولية، بمثابة إجراء مطبق بموجب قانون الحرية الدينية الدولية. وشجعت الحكومة الأميركية حكومة الوحدة القومية على تنفيذ وعودها المتعلقة بالحرية الدينية التي تمّ تقديمها في اتفاقية السلام الشاملة والدستور القومي الانتقالي، وأوضحت أن القيود المفروضة على الحرية الدينية تعوق تحسين العلاقات بين الولايات المتحدة والسودان. وأقامت السفارة الأميركية علاقات عمل مع عدد من الزعماء المسلمين والمسيحيين، كما اجتمع المسؤولون الأميركيون بصورة منتظمة مع هؤلاء الزعماء في الخرطوم وجوبا، ومواقع أخرى.
* أوزبكستان
في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، صنفت وزيرة الخارجية أوزبكستان كدولة مثيرة لقلق خاص بموجب قانون الحرية الدينية الدولية بسبب انتهاكاتها الشديدة بشكل خاص للحرية الدينية. القانون الديني المتشدد في اوزبكستان الذي يجعل من الصعب أو من غير الممكن لفئات دينية عديدة من الحصول على وضع قانوني أدّى إلى مداهمات واعتقالات لزعماء دينيين. وقد تواصل ورود ادعاءات موثوقة حول إلقاء القبض على مسلمين متدينين للاشتباه بانتمائهم إلى مجموعات متطرفة. كان بعض هؤلاء مجرد مسلمين محافظين تختلف معتقداتهم أو تعاليمهم الدينية عن تلك التي يتبعها رجال الدين الذين ترعاهم الدولة. على أثر تصنيف اوزبكستان كدولة مثيرة لقلق خاص، أجرى السفير المتجول للحرية الدينية الدولية سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين في حكومة اوزبكستان في اوزبكستان وفي واشنطن، هدفت إلى صياغة تحسينات في مجال الحرية الدينية. شارك أيضاً مسؤولون أميركيون آخرون في هذه العملية للسعي لتحقيق تحسينات ذات شأن.
- الجزء الثاني: أوضاع الحرية الدينية العالمية المتعلقة بكل دولة
يشتمل هذا الجزء على ملخص لأوضاع عدد من الدول حيث تعتبر الحرية الدينية ذات اهتمام كبير. وينظر هذا الجزء بالنسبة لكل دولة في الوضع القانوني والسياسات ذات العلاقة ويقدم أمثلة عن الانتهاكات الحكومية الخاصة أو الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومات خلال الفترة التي يغطيها التقرير لتشجيع أو لحماية الحرية الدينية.
في كل عام منذ العام 1999 صنّف وزير الخارجية بورما كدولة مثيرة لقلق خاص. وقد واصلت وزيرة الخارجية في العام 2006 فرض عقوبة عليها، تشمل منع تصدير أو نقل المواد الدفاعية والخدمات الدفاعية تطبيقا لقانون ضبط صادرات الأسلحة، بمثابة إجراء مُطبق بموجب قانون الحرية الدينية الدولية. وتطبق الحكومة الأميركية طائفة منوعة من العقوبات المالية والتجارية ضد بورما بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان. وقد ناصرت الولايات المتحدة الحرية الدينية في جميع طبقات المجتمع، بما في ذلك لدى المسؤولين الحكوميين والزعماء الدينيين والمواطنين العاديين والعلماء والدبلوماسيين الأجانب وممثلي الأعمال والإعلام الدوليين. فعن طريق برامج التواصل والسفر، حينما لا يقوم بإعاقتها مسؤولو نظام الحكم، فقد قدّم ممثلو السفارة الأميركية الدعم وتبادلوا المعلومات مع العديد من المنظمات غير الحكومية المحلية والزعماء الدينيين.
* الصين
يصنّف وزير الخارجية جمهورية الصين الشعبية كدولة مثيرة لقلق خاص كل عام منذ العام 1999. وواصلت وزيرة الخارجية في العام 2006 تحديد فرض عقوبة عليها تشتمل على وضع قيود على صادرات أدوات وأجهزة التحكم والكشف عن الجرائم تطبيقا لقانون سلطات العلاقات الخارجية، بمثابة إجراء مطبق بموجب قانون الحرية الدينية الدولية. وبذلت وزارة الخارجية الأميركية والسفارة الأميركية في بكين والقنصليات العامة في تشينغداو وغوانغشو وشنغهاي وسينغيانغ جهودا مشتركة لتشجيع قدر أكبر من الحرية الدينية في الصين وإدانة الانتهاكات فيما هي تدعم الاتجاهات الإيجابية. وحث المسؤولون الأميركيون مرارا وتكرارا في العلن وفي جلساتهم الخاصة حكومة جمهورية الصين الشعبية على احترام الحقوق الدستورية والمعترف بها دوليا للمواطنين في ممارسة الحرية الدينية والإفراج عن جميع من يقضون أحكاما بالسجن بسبب أنشطتهم الدينية. وأثار الرئيس بوش قضية الحرية الدينية في اجتماعاته مع الرئيس هو جينتاو في سانت بيترسبرغ في تموز/يوليو 2006 وفي هانوي في تشرين الثاني/نوفمبر 2006 واثارت وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس ونائبها جون نيغروبنتي هواجس القلق حول الحرية الدينية خلال اجتماعات متعددة الأطراف مع مسؤولين صينيين كبار. وأبرز السفير الأميركي لدى الصين مشاكل الحرية الدينية وقضايا سجناء الضمير الدينيين الفرديين في خطبه العلنية وخلال اتصالاته الدبلوماسية الخاصة مع المسؤولين الصينيين.
* إريتريا
صنفت وزيرة الخارجية إريتريا لأول مرة كدولة مثيرة لقلق خاص في العام 2004. وكإجراء مطبق بموجب قانون الحرية الدينية الدولية، أصدرت وزيرة الخارجية أمراً بمنع التصدير التجاري لأي مواد وخدمات دفاعية تقع ضمن نطاق قانون ضبط صادرات الأسلحة، باستثناء سلع معينة كتلك التي تستخدم في جهود حفظ السلام ومحاربة الإرهاب. ويجتمع مسؤولو السفارة الأميركية بانتظام مع الزعماء الدينيين. وقد أثار السفير الأميركي، وغيره من المسؤولين في السفارة، قضايا الاعتقال والقيود المفروضة على فئات دينية غير مسجلة مع مسؤولين في مكتب الرئيس، ولدى وزارة الشؤون الخارجية ووزارة العدل وزعماء الحزب السياسي المشروع الوحيد في البلاد، وهو الجبهة الشعبية للديمقراطية وال┌دالة.
* إيران
في كل عام منذ 1999، صنف وزير الخارجية إيران كدولة مثيرة لقلق خاص بموجب قانون الحرية الدينية الدولية بسبب الانتهاكات الشديدة للحرية الدينية. ولا تقيم الولايات المتحدة علاقات دبلوماسية مع إيران، وبذلك لا تستطيع أن تثير بشكل مباشر القيود التي تفرضها الحكومة الإيرانية على الحرية الدينية. وقد عبّرت الحكومة الأميركية بشدة عن اعتراضاتها على معاملة الحكومة الإيرانية القاسية والتعسفية للأقليات الدينية عبر البيانات والتقارير العلنية، وعبر دعمها لجهود الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بهذا الشأن، وعبر مبادرات دبلوماسية تعاونية تشترك فيها دول أخرى قلقة بشأن الحرية الدينية في إيران. وتدعو الولايات المتحدة الدول الأخرى التي تقيم علاقات ثنائية مع إيران لاستخدام علاقاتها للضغط على إيران في مجالات الحريات الدينية وحقوق الإنسان. وفي مناسبات عديدة عالجت وزارة الخارجية الأميركية بصورة علنية الوضع الذي تواجهه الطائفة اليهودية الإيرانية (حيث يضمن الدستور الإيراني حرية العبادة) ووضع البهائيين (يعتبرهم نظام الحكم مرتدين عن الدين الإسلامي)، وشجعت الحكومة الأميركية حكومات أخرى على إصدار بيانات مشابهة. نددت الحكومة الأميركية علانية بإيران في قرارات الأمم المتحدة لانتهاكاتها لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ومعاملة الأقليات الدينية. أصدرت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً ناجحاً، اشتركت في رعايته الولايات المتحدة، يعالج بنوع خاص مسائل الحريات الدينية من بين انتهاكات اخرى لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. في عام 2006 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً آخر ضد إيران ندد بمعاملتها للبهائيين.
* كوريا الشمالية
في كل عام منذ 2001، يصنف وزير الخارجية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كدولة مثيرة لقلق خاص. وفي العام 2006، واصلت وزيرة الخارجية تحديد فرض عقوبة تشتمل على وضع قيود على العلاقات التجارية العادية وغير ذلك من الفوائد التجارية، تطبيقا لقانون التجارة للعام 1974 ولتعديل جاكسون – فانيك، بمثابة إجراء مطبق بموجب قانون الحرية الدينية الدولية. ولا تقيم الولايات المتحدة علاقات دبلوماسية مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، ولكنها تثير بانتظام قلقها حول الحرية الدينية في المنتديات المتعددة الأطراف وبصورة ثنائية مع حكومات أخرى لها علاقات دبلوماسية مع تلك البلاد. فمثلاً، في كانون الأول/ديسمبر 2006، اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً، شاركت الولايات المتحدة برعايته، ندد بسجل حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. وفي الأعوام 2005 و2006 و2007 مولت الحكومة الأميركية حملة دعم دولية ركزت اهتمامها على حقوق الإنسان في كوريا الشمالية. علاوة على ذلك، واصلت وزارة الخارجية تمويل المنظمة القومية للديمقراطية لدعم المنظمات غير الحكومية التي تعمل انطلاقاً من جمهورية كوريا في جهودها لتحسين وتوسيع الرصد والإبلاغ عن وضع حقوق الإنسان في البلاد. ويقدم راديو آسيا الحرة وصوت أميركا أيضا برامج إذاعية منتظمة باللغة الكورية. ومنذ تعيينه في العام 2005 مبعوثاً خاصاً لحقوق الإنسان، قام دي جاي لفكوفيتز بحث الدول الأخرى، بضمنها جمهورية كوريا واليابان والاتحاد الأوروبي، للانضمام إلى الحملة الدولية المتزايدة لحث جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على معالجة أوضاع حقوق الإنسان وانتهاكات الحرية الدينية فيها.
* المملكة العربية السعودية
صنفت وزيرة الخارجية المملكة العربية السعودية كدولة مثيرة لقلق خاص لأول مرة في العام 2004. واجتمع مسؤولون أميركيون كبار ومسؤولو السفارة مع كبار المسؤولين في الحكومة السعودية وكبار الزعماء الدينيين حول مسألة الحرية الدينية. ورغم كون الحرية الدينية تبقى مقيدة بشدة في المملكة العربية السعودية، كانت هناك تطورات إيجابية قد تقود إلى تحسينات ذات أهمية في المستقبل. فمن خلال سلسلة من المباحثات وعبر بيانات علنية، أكدت الحكومة السعودية عدداً من السياسات لتعزيز التسامح الديني الأوسع، ولوقف توزيع مطبوعات تدعو إلى عدم التسامح، والعقائد المتطرفة، سواء داخل المملكة العربية السعودية أو حول العالم، وحماية حق العبادة الخاصة وحق حيازة واستعمال مواد دينية خاصة، والحد من مضايقة الشرطة الدينية وتفويض صلاحيات إلى لجنة حقوق الإنسان فيها وإلغاء التمييز ضد الأقليات الدينية غير المسلمة واحترام حقوق المسلمين الذين لا يرغبون في اتباع تفسير الحكومة للإسلام. أعلنت الحكومة عن خطط وباشرت بتنفيذ جهود لتطبيق هذه السياسات وسياسات أخرى تهدف إلى الحد من عدم التسامح. فعلى سبيل المثال، تُجري الحكومة السعودية إصلاحاً شاملاً لنظامها التعليمي يتضمن تدريب المعلمين، وإصلاح المناهج التعليمية، ومراجعة الكتب المدرسية لإزالة العبارات غير المتسامحة التي تشير إلى الأديان الأخرى. وتقوم بإصلاح الإجراءات التي تعمل الشرطة الدينية بموجبها وإعادة تدريب قوات الشرطة الدينية من أجل حماية حقوق المسلمين وغير الÒسلمين. ونظراً إلى هذه التطورات، أصدرت وزيرة الخارجية إعفاء من تطبيق العقوبات على المملكة "لتعزيز تحقيق أهداف القانون".
* السودان
في كل عام منذ العام 1999، صنف وزير الخارجية السودان كدولة مثيرة لقلق خاص. وضمن العقوبات الأميركية العديدة المفروضة على السودان، واصلت وزيرة الخارجية في العام 2006 تحديد فرض عقوبة واحدة تشتمل على استخدام صوت الولايات المتحدة وتصويتها بحيث تمتنع عن التصويت أو تعارض منح القروض أو غيرها من استخدامات أموال المؤسسات المالية الدولية المخصصة للسودان أو من أجله، تطبيقا لقانون المؤسسات المالية الدولية، بمثابة إجراء مطبق بموجب قانون الحرية الدينية الدولية. وشجعت الحكومة الأميركية حكومة الوحدة القومية على تنفيذ وعودها المتعلقة بالحرية الدينية التي تمّ تقديمها في اتفاقية السلام الشاملة والدستور القومي الانتقالي، وأوضحت أن القيود المفروضة على الحرية الدينية تعوق تحسين العلاقات بين الولايات المتحدة والسودان. وأقامت السفارة الأميركية علاقات عمل مع عدد من الزعماء المسلمين والمسيحيين، كما اجتمع المسؤولون الأميركيون بصورة منتظمة مع هؤلاء الزعماء في الخرطوم وجوبا، ومواقع أخرى.
* أوزبكستان
في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، صنفت وزيرة الخارجية أوزبكستان كدولة مثيرة لقلق خاص بموجب قانون الحرية الدينية الدولية بسبب انتهاكاتها الشديدة بشكل خاص للحرية الدينية. القانون الديني المتشدد في اوزبكستان الذي يجعل من الصعب أو من غير الممكن لفئات دينية عديدة من الحصول على وضع قانوني أدّى إلى مداهمات واعتقالات لزعماء دينيين. وقد تواصل ورود ادعاءات موثوقة حول إلقاء القبض على مسلمين متدينين للاشتباه بانتمائهم إلى مجموعات متطرفة. كان بعض هؤلاء مجرد مسلمين محافظين تختلف معتقداتهم أو تعاليمهم الدينية عن تلك التي يتبعها رجال الدين الذين ترعاهم الدولة. على أثر تصنيف اوزبكستان كدولة مثيرة لقلق خاص، أجرى السفير المتجول للحرية الدينية الدولية سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين في حكومة اوزبكستان في اوزبكستان وفي واشنطن، هدفت إلى صياغة تحسينات في مجال الحرية الدينية. شارك أيضاً مسؤولون أميركيون آخرون في هذه العملية للسعي لتحقيق تحسينات ذات شأن.
- الجزء الثاني: أوضاع الحرية الدينية العالمية المتعلقة بكل دولة
يشتمل هذا الجزء على ملخص لأوضاع عدد من الدول حيث تعتبر الحرية الدينية ذات اهتمام كبير. وينظر هذا الجزء بالنسبة لكل دولة في الوضع القانوني والسياسات ذات العلاقة ويقدم أمثلة عن الانتهاكات الحكومية الخاصة أو الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومات خلال الفترة التي يغطيها التقرير لتشجيع أو لحماية الحرية الدينية.
dreamnagd- المراقــــــــب العـــــــــــــــــــــام
-
عدد الرسائل : 19857
العمر : 57
مكان الإقامة : الرياض - نجد - وسط الجزيرة العربية
الوظيفة : أعمال حرة
الاهتمامات : الانترنت
نقاط : 241
تاريخ التسجيل : 19/05/2007 -
رد: وزارة الخارجية الأميركية تصدر تقريرها السنوي عن الحريات الدي
من طرف dreamnagd الأربعاء سبتمبر 26, 2007 6:10 am
أفغانستان
ينص الدستور الأفغاني على أن "أتباع الديانات الأخرى أحرار في ممارسة دينهم وممارسة شعائرهم الدينية ضمن حدود أحكام القانون". إلا أنه ينص أيضا على أن الإسلام هو "دين الدولة" وعلى أنه "لا يجوز لأي قانون أن يكون مخالفا لمعتقدات وأحكام الدين الإسلامي الحنيف". وقد أسهمت عقود من الحرب، وسنوات من حكم الطالبان، وضعف المؤسسات الديمقراطية، بما في ذلك سلطة قضائية في طور النمو، في ظهور حالات من عدم التسامح تجلّت على شكل مضايقات وأعمال عنف ضد المسلمين ذوي الميول الإصلاحية والأقليات الدينية. وبسبب الضغوط المجتمعية، يخفي بعض معتنقي ديانات الأقليات دينهم بينما يواجه السكان السيخ والهندوس الأفغان عدداً من المشاكل. وتستمر العلاقات بين الطوائف الإسلامية المختلفة في البلاد بمواجهة الصعوبات. وتاريخياً، كانت الأقلية الشيعية تتعرض للتمييز على يد سكان الأكثرية السنّية. ورغم الجهود الإصلاحية فقد زادت الأحكام الصادرة ضد المرتدين عن الإسلام كما الرقابة الإعلامية مدى القلق حول قدرة المواطنين على ممارسة ديانات أقلية بحرية. جهود إصلاح النظام القضائي في أفغانستان، بمساعدة من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي أدت إلى اتخاذ الحكومة خطوات محدودة تجاه زيادة الحرية الدينية. نظمت الحكومة منتديات ضمت زعماء دينيين لتعزيز التسامح ووجهات النظر المعتدلة حول مسائل تتعلق بالنساء في وجه تفسيرات متشددة للشريعة الإسلامية بررت مختلف أشكال القمع والعنف.
* بورما
لقد فرض نظام الحكومة البورمية القمعي والدكتاتوري قيودا على أنشطة دينية معينة وكثيرا ما ارتكب انتهاكات لحق الحرية الدينية، وسمح لمعظم معتنقي الديانات المسجلة بالعبادة كما يشاؤون، ولكن الحكومة واصلت التغلغل ورصد نشاطات جميع المنظمات تقريبا، بما فيها المنظمات الدينية. وقيدت أيضا بصورة منتظمة جهود رجال الدين البوذيين في مجال تعزيز حقوق الإنسان والحرية السياسية. ومنعت وأثبطت همة مجموعات الأقليات الدينية من بناء أماكن جديدة للعبادة لهم. وشجعت الحكومة بنشاط بوذية ثيرافادا، خاصة بين الفئات العرقية الأقلية. ومع أنه لم ترد أية تقارير جديدة حول إكراه غير البوذيين على اعتناق البوذية فقد سلطت الحكومة ضغطاً على الطلاب والمجموعات الفقيرة من الشباب لاعتناق البوذية. وما زال اعتناق البوذية بوجه عام مطلباً أساسيا لترقية كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين. استمرت أعمال العنف ضد المسلمين، كما استمرت الرقابة المكثفة على نشاطات المسلمين. واستمر فرض القيود على المسيحية وغيرها من فئات الأقليات غير البوذية في سائر أنحاء البلاد.
* الصين
ينص الدستور الصيني على حماية المعتقدات الدينية، إلا أن احترام الحكومة لحرية الدين وحرية الضمير ما زال ضعيفا. يحدد الدستور حماية ممارسة المعتقدات الدينية بنشاطات يصفها كشيء "طبيعي" ويؤكد على انه لا يجوز للهيئات والشؤون الدينية ان تكون "خاضعة لأي سيطرة أجنبية". القانون الصيني يُحرّم أيضاً اعتناق أو التحول إلى دين آخر، علناً. ولم تظهر أية دلائل تشير إلى أن الأنظمة حول الشؤون الدينية للعام 2005 قد حسنت الأوضاع بالنسبة للحرية الدينية. فهذه التنظيمات نفسها تقوم أيضاً بتعريف الممارسات والمعتقدات الموافق عليها من الحكومة كممارسات طبيعية أو مشروعة. بوسع المؤمنين في معظم مناطق البلاد أن يمارسوا العبادة بدون صعوبة في الأماكن الموافق عليها رسمياً. إلا أن بعض المناطق شهدت قيودا كبيرة. وفرض المسؤولون في منطقة كسينجيانغ أويغور التي تتمتع بالحكم الذاتي سيطرة مشددة على النشاط الديني. حكم على ثلاثة أبناء للناشط الإسلامي ربيعة قدير بالسجن أو بدفع غرامة مالية، وأفادت التقارير على ان اثنين منهم تعرضا للضرب والتعذيب على يد السلطات. وواجه أتباع البوذية في التيبت، بما في ذلك منطقة منغوليا الداخلية التي تتمتع بالحكم الذاتي ومناطق التيبت في الصين، قيوداً على ممارساتهم الدينية وقدرتهم على التنظيم. في أيلول/سبتمبر 2006، أطلق حرس الحدود الصينيون النار على راهبة تيبيتة تبلغ من العمر 17 عاماً وقتلوها وهي تحاول اجتياز الحدود إلى نيبال. واستمر الإبلاغ على نطاق واسع عن قمع شبكات الكنيسة البروتستانتية غير المسجلة وكنائس "المنازل". وواجه زعماء كنائس المنازل أحيانا السجن والاعتقال الرسمي وأحكام تفضي بإعادة تثقيفهم أو سجنهم. أفادت التقارير على أن الحكومة طردت ما يزيد عن 100 مبشر أجنبي في ربيع عام 2007، وفي ما ادعت مجموعات على أنها حملة بادرت الحكومة بتنفيذها لطرد المشردين وأحكام الرقابة على كنائس المنازل قبل اجراء الألعاب الأولمبية عام 2008. في ربيع عام 2007 أبلغت أيضاً عدة كنائس منزلية ان الحكومة تدخلت في نشاطاتها الدينية وضايقت زعماءها وأعضاءها. كما واجه الأساقفة الكاثوليك "السريون" القمع، وذلك أساسا بسبب ولائهم للفاتيكان الذي اتهمته الحكومة بالتدخل في الشؤون الداخلية للصين. في كانون الثاني/يناير 2007 صادق الفاتيكان على رسم كاهن كاثوليكي اختارته الحكومة الصينية ليصبح مطراناً على أبرشية غوانغزو وهي أول عملية دعم قدمها الفاتيكان بعد توتر العلاقات الثنائية في ربيع عام 2006. في حزيران/يونيو 2007، أصدر البابا بنيديكت السادس عشر رسالة مفتوحة إلى أتباع الكنيسة الكاثوليكية في الصين دعاهم فيها إلى حل الخلافات ودعا الصين إلى "حوار محترم وبناء". بعد إصدار هذه الرسالة قال متحدث رسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية إن الصين تدعم تحسين العلاقات الصينية-الفاتيكانية، استمرت الحكومة في قمعها للفئات التي صنفتها على أنها "طوائف" بوجه عام، والفئات المسيحية الصغيرة والفالون غونغ بشكل خاص. وواصل أتباع الفالون غونغ التعرّض للاعتقال والتوقيف والسجن، وصدرت تقارير موثوقة عن وقوع وفيات بسبب التعذيب وسوء المعاملة.
* كوبا
يؤكد الدستور الكوبي حق المواطنين في اعتناق أي معتقد ديني وممارسته ضمن إطار احترام القانون. إلا أن الحكومة واصلت، في القانون وفي الممارسة، فرض قيود على الحرية الدينية. واصلت وزارة الداخلية عبر جهاز الأمن في الدولة مراقبة المؤسسات الدينية في البلاد، بما في ذلك المراقبة الشديدة، والاختراق، ومضايقة رجال الدين والناس العاديين. كما راقبت السلطات النشرات التي تصدرها مؤسسات تديرها الكنيسة. سمحت الحكومة بممارسة النشاط الديني غير السياسي في أماكن توافق عليها الحكومة. وتعرض بعض الشخصيات الدينية التي انتقدت النظام الديكتاتوري في البلاد في عظاتها إلى مضايقات شديدة. منذ العام 1992، بدأ الحزب الشيوعي يقبل في عضويته افراداً عبروا بصورة علنية عن معتقدهم الديني. إلا انه نادراً ما تمكنوا من الوصول إلى مناصب رئيسية في الحكومة. أفاد بعض السجناء ان مسؤولي السجون كانوا يهملون طلباتهم المكتوبة المتكررة بان يزورهم رجال دين، وكان السجناء المحتجزون يمنعون من الحصول على مواد للمطالعة بما في ذلك الإنجيل. يسمح القانون ببناء كنائس جديدة بعد الحصول على التراخيص اللازمة إلا ان الحكومة نادراً ما كانت تصدر تراخيص بناء. في العام 2005، طبقت الحكومة أنظمة جديدة قيدت إدارة كنائس المنازل ولكنها خففت من حدة سياستها في منح تراخيı عمل لرجال الدين الكاثوليك الأجانب.
* مصر
انخفض وضع احترام الحرية الدينية من جانب الحكومة خلال الفترة الزمنية التي شملها هذا التقرير. ينص الدستور المصري على حرية المعتقدات وممارسة الشعائر الدينية، مع أن الحكومة تفرض قيودا على هذه الحقوق من الناحية العملية. تمنع الحكومة الممارسات الدينية التي تتضارب مع تفسير الحكومة للشريعة الإسلامية. ويمارس أفراد الأقليات الدينية غير المسلمة المعترف بهم رسميا من قبل الحكومة المصرية العبادة بدون مضايقة، إلا أن التقاليد وبعض أوجه القانون تميز ضد الأقليات الدينية، بمن فيهم المسيحيون وبصورة خاصة البهائيين. ينص الدستور على حقوق وواجبات عامة متساوية بدون تمييز يستند إلى الدين أو المعتقد. وبوجه عام دعمت الحكومة هذه الحمايات التي يؤمنها الدستور. في 24 نيسان/أبريل 2007، أصدرت محكمة العدالة الإدارية قرارات تنص على ان وزارة الداخلية ليست ملزمة بالاعتراف بارتداد الأشخاص المسيحيين الذين اعتنقوا الدين الإسلامي وعادوا إلى ديانتهم المسيحية. بينما يخالف هذا الحكم القرارات التي أصدرها قاضٍ آخر في نفس المحكمة نيابة عن 32 من هؤلاء على مدى السنوات الثلاث الماضية. فقد أعاد هذا الحكم العمل بسياسة حكومية طويلة الأمد تنص على عدم تزويد وسائل قانونية إلى المرتدين عن الإسلام إلى المسيحية تمكنهم من تعديل سجلاتهم المدنية للتعبير عن وضعهم الديني الجديد. ورغم صدور مراسيم رئاسية عام 1999 وعام 2005 لتسهيل الحصول على تراخيص لترميم كنائس وإعادة بنائها، فقد واصلت كنائس عديدة في مواجهة نفس الصعوبات التي واجهتها في السنوات السابقة للحصول على التراخيص. في أيار/مايو وحزيران/يونيو، 2007 اعتقلت دائرة مخابرات أمن الدولة خمسة أعضاء من التنظيم "القرآني"، وهو مجموعة صغيرة من المسلمين الذين يسعون إلى الاعتماد، بدرجة كبيرة، ان لم تكن حصرية، على القرآن كالمصدر الموثوق الوحيد للشريعة الإسلامية. واجه هؤلاء بالتالي تهمة "تشويه سمعة الأديان". أبلغ أحد المعتقلين بأنه ضُرب وهدد بالاغتصاب من قبل محقق من مخابرات أمن الدولة. وأبلغت مصادر قريبة من بهاء العقاد، أحد المرتدين عن الإسلام إلى المسيحية الذي احتجز لفترة 25 شهراً بدون محاكمة، بأن مسؤولين في مخابرات أمن الدولة هددوا سلامته الشخصية بعد إطلاق سراحه في 28 نيسان/أبريل 2007. في 22 شباط/فبراير حُكم على عبد الكريم نبيل سليمان بالسجن لمدة ثلاث سنوات "لتشويه سمعة الإسلام"، بعد ان وجه على موقعه على الإنترنت انتقادات شديدة لممارسة الدين الإسلامي والمعتقدات السنية المسلمة للأزهر. أوردت التقارير ان عناصر مخابرات أمن الدولة اعتقلت أحد أفراد طائفة شهود يهوه وضربوه وتعرضوا بعبارات سيئة لشهود يهوه وهددوه وأفراد عائلته بالمضايقة المستمرة ما لم يوافق على ان يصبح مخبراً عن جماعة شهود يهوه. عارضت الحكومة مرة اخرى تنفيذ أي تقدم فيما يخص الحرية الدينية بالنسبة للبهائيين. استئناف الحكومة لقرار أصدرته المحكمة الإدارية في نيسان/أبريل 2006، يدعم حق المواطنين البهائيين في الحصول على بطاقات هوية وشهادات ميلاد، بحيث تذكر الديانة في تلك الوثائق، أدى إلى إصدار محكمة الاستئناف قراراً في 16 كانون الأول/ديسمبر يلغي حكم المحكمة الإدارية ويؤكد حق الحكومة في منع المواطنين البهائيين من الحصول على بطاقات هوية. واصلت الحكومة أيضاً منع منح شهادات ميلاد وتراخيص زواج لأعضاء جماعة البهائية.
ينص الدستور الأفغاني على أن "أتباع الديانات الأخرى أحرار في ممارسة دينهم وممارسة شعائرهم الدينية ضمن حدود أحكام القانون". إلا أنه ينص أيضا على أن الإسلام هو "دين الدولة" وعلى أنه "لا يجوز لأي قانون أن يكون مخالفا لمعتقدات وأحكام الدين الإسلامي الحنيف". وقد أسهمت عقود من الحرب، وسنوات من حكم الطالبان، وضعف المؤسسات الديمقراطية، بما في ذلك سلطة قضائية في طور النمو، في ظهور حالات من عدم التسامح تجلّت على شكل مضايقات وأعمال عنف ضد المسلمين ذوي الميول الإصلاحية والأقليات الدينية. وبسبب الضغوط المجتمعية، يخفي بعض معتنقي ديانات الأقليات دينهم بينما يواجه السكان السيخ والهندوس الأفغان عدداً من المشاكل. وتستمر العلاقات بين الطوائف الإسلامية المختلفة في البلاد بمواجهة الصعوبات. وتاريخياً، كانت الأقلية الشيعية تتعرض للتمييز على يد سكان الأكثرية السنّية. ورغم الجهود الإصلاحية فقد زادت الأحكام الصادرة ضد المرتدين عن الإسلام كما الرقابة الإعلامية مدى القلق حول قدرة المواطنين على ممارسة ديانات أقلية بحرية. جهود إصلاح النظام القضائي في أفغانستان، بمساعدة من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي أدت إلى اتخاذ الحكومة خطوات محدودة تجاه زيادة الحرية الدينية. نظمت الحكومة منتديات ضمت زعماء دينيين لتعزيز التسامح ووجهات النظر المعتدلة حول مسائل تتعلق بالنساء في وجه تفسيرات متشددة للشريعة الإسلامية بررت مختلف أشكال القمع والعنف.
* بورما
لقد فرض نظام الحكومة البورمية القمعي والدكتاتوري قيودا على أنشطة دينية معينة وكثيرا ما ارتكب انتهاكات لحق الحرية الدينية، وسمح لمعظم معتنقي الديانات المسجلة بالعبادة كما يشاؤون، ولكن الحكومة واصلت التغلغل ورصد نشاطات جميع المنظمات تقريبا، بما فيها المنظمات الدينية. وقيدت أيضا بصورة منتظمة جهود رجال الدين البوذيين في مجال تعزيز حقوق الإنسان والحرية السياسية. ومنعت وأثبطت همة مجموعات الأقليات الدينية من بناء أماكن جديدة للعبادة لهم. وشجعت الحكومة بنشاط بوذية ثيرافادا، خاصة بين الفئات العرقية الأقلية. ومع أنه لم ترد أية تقارير جديدة حول إكراه غير البوذيين على اعتناق البوذية فقد سلطت الحكومة ضغطاً على الطلاب والمجموعات الفقيرة من الشباب لاعتناق البوذية. وما زال اعتناق البوذية بوجه عام مطلباً أساسيا لترقية كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين. استمرت أعمال العنف ضد المسلمين، كما استمرت الرقابة المكثفة على نشاطات المسلمين. واستمر فرض القيود على المسيحية وغيرها من فئات الأقليات غير البوذية في سائر أنحاء البلاد.
* الصين
ينص الدستور الصيني على حماية المعتقدات الدينية، إلا أن احترام الحكومة لحرية الدين وحرية الضمير ما زال ضعيفا. يحدد الدستور حماية ممارسة المعتقدات الدينية بنشاطات يصفها كشيء "طبيعي" ويؤكد على انه لا يجوز للهيئات والشؤون الدينية ان تكون "خاضعة لأي سيطرة أجنبية". القانون الصيني يُحرّم أيضاً اعتناق أو التحول إلى دين آخر، علناً. ولم تظهر أية دلائل تشير إلى أن الأنظمة حول الشؤون الدينية للعام 2005 قد حسنت الأوضاع بالنسبة للحرية الدينية. فهذه التنظيمات نفسها تقوم أيضاً بتعريف الممارسات والمعتقدات الموافق عليها من الحكومة كممارسات طبيعية أو مشروعة. بوسع المؤمنين في معظم مناطق البلاد أن يمارسوا العبادة بدون صعوبة في الأماكن الموافق عليها رسمياً. إلا أن بعض المناطق شهدت قيودا كبيرة. وفرض المسؤولون في منطقة كسينجيانغ أويغور التي تتمتع بالحكم الذاتي سيطرة مشددة على النشاط الديني. حكم على ثلاثة أبناء للناشط الإسلامي ربيعة قدير بالسجن أو بدفع غرامة مالية، وأفادت التقارير على ان اثنين منهم تعرضا للضرب والتعذيب على يد السلطات. وواجه أتباع البوذية في التيبت، بما في ذلك منطقة منغوليا الداخلية التي تتمتع بالحكم الذاتي ومناطق التيبت في الصين، قيوداً على ممارساتهم الدينية وقدرتهم على التنظيم. في أيلول/سبتمبر 2006، أطلق حرس الحدود الصينيون النار على راهبة تيبيتة تبلغ من العمر 17 عاماً وقتلوها وهي تحاول اجتياز الحدود إلى نيبال. واستمر الإبلاغ على نطاق واسع عن قمع شبكات الكنيسة البروتستانتية غير المسجلة وكنائس "المنازل". وواجه زعماء كنائس المنازل أحيانا السجن والاعتقال الرسمي وأحكام تفضي بإعادة تثقيفهم أو سجنهم. أفادت التقارير على أن الحكومة طردت ما يزيد عن 100 مبشر أجنبي في ربيع عام 2007، وفي ما ادعت مجموعات على أنها حملة بادرت الحكومة بتنفيذها لطرد المشردين وأحكام الرقابة على كنائس المنازل قبل اجراء الألعاب الأولمبية عام 2008. في ربيع عام 2007 أبلغت أيضاً عدة كنائس منزلية ان الحكومة تدخلت في نشاطاتها الدينية وضايقت زعماءها وأعضاءها. كما واجه الأساقفة الكاثوليك "السريون" القمع، وذلك أساسا بسبب ولائهم للفاتيكان الذي اتهمته الحكومة بالتدخل في الشؤون الداخلية للصين. في كانون الثاني/يناير 2007 صادق الفاتيكان على رسم كاهن كاثوليكي اختارته الحكومة الصينية ليصبح مطراناً على أبرشية غوانغزو وهي أول عملية دعم قدمها الفاتيكان بعد توتر العلاقات الثنائية في ربيع عام 2006. في حزيران/يونيو 2007، أصدر البابا بنيديكت السادس عشر رسالة مفتوحة إلى أتباع الكنيسة الكاثوليكية في الصين دعاهم فيها إلى حل الخلافات ودعا الصين إلى "حوار محترم وبناء". بعد إصدار هذه الرسالة قال متحدث رسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية إن الصين تدعم تحسين العلاقات الصينية-الفاتيكانية، استمرت الحكومة في قمعها للفئات التي صنفتها على أنها "طوائف" بوجه عام، والفئات المسيحية الصغيرة والفالون غونغ بشكل خاص. وواصل أتباع الفالون غونغ التعرّض للاعتقال والتوقيف والسجن، وصدرت تقارير موثوقة عن وقوع وفيات بسبب التعذيب وسوء المعاملة.
* كوبا
يؤكد الدستور الكوبي حق المواطنين في اعتناق أي معتقد ديني وممارسته ضمن إطار احترام القانون. إلا أن الحكومة واصلت، في القانون وفي الممارسة، فرض قيود على الحرية الدينية. واصلت وزارة الداخلية عبر جهاز الأمن في الدولة مراقبة المؤسسات الدينية في البلاد، بما في ذلك المراقبة الشديدة، والاختراق، ومضايقة رجال الدين والناس العاديين. كما راقبت السلطات النشرات التي تصدرها مؤسسات تديرها الكنيسة. سمحت الحكومة بممارسة النشاط الديني غير السياسي في أماكن توافق عليها الحكومة. وتعرض بعض الشخصيات الدينية التي انتقدت النظام الديكتاتوري في البلاد في عظاتها إلى مضايقات شديدة. منذ العام 1992، بدأ الحزب الشيوعي يقبل في عضويته افراداً عبروا بصورة علنية عن معتقدهم الديني. إلا انه نادراً ما تمكنوا من الوصول إلى مناصب رئيسية في الحكومة. أفاد بعض السجناء ان مسؤولي السجون كانوا يهملون طلباتهم المكتوبة المتكررة بان يزورهم رجال دين، وكان السجناء المحتجزون يمنعون من الحصول على مواد للمطالعة بما في ذلك الإنجيل. يسمح القانون ببناء كنائس جديدة بعد الحصول على التراخيص اللازمة إلا ان الحكومة نادراً ما كانت تصدر تراخيص بناء. في العام 2005، طبقت الحكومة أنظمة جديدة قيدت إدارة كنائس المنازل ولكنها خففت من حدة سياستها في منح تراخيı عمل لرجال الدين الكاثوليك الأجانب.
* مصر
انخفض وضع احترام الحرية الدينية من جانب الحكومة خلال الفترة الزمنية التي شملها هذا التقرير. ينص الدستور المصري على حرية المعتقدات وممارسة الشعائر الدينية، مع أن الحكومة تفرض قيودا على هذه الحقوق من الناحية العملية. تمنع الحكومة الممارسات الدينية التي تتضارب مع تفسير الحكومة للشريعة الإسلامية. ويمارس أفراد الأقليات الدينية غير المسلمة المعترف بهم رسميا من قبل الحكومة المصرية العبادة بدون مضايقة، إلا أن التقاليد وبعض أوجه القانون تميز ضد الأقليات الدينية، بمن فيهم المسيحيون وبصورة خاصة البهائيين. ينص الدستور على حقوق وواجبات عامة متساوية بدون تمييز يستند إلى الدين أو المعتقد. وبوجه عام دعمت الحكومة هذه الحمايات التي يؤمنها الدستور. في 24 نيسان/أبريل 2007، أصدرت محكمة العدالة الإدارية قرارات تنص على ان وزارة الداخلية ليست ملزمة بالاعتراف بارتداد الأشخاص المسيحيين الذين اعتنقوا الدين الإسلامي وعادوا إلى ديانتهم المسيحية. بينما يخالف هذا الحكم القرارات التي أصدرها قاضٍ آخر في نفس المحكمة نيابة عن 32 من هؤلاء على مدى السنوات الثلاث الماضية. فقد أعاد هذا الحكم العمل بسياسة حكومية طويلة الأمد تنص على عدم تزويد وسائل قانونية إلى المرتدين عن الإسلام إلى المسيحية تمكنهم من تعديل سجلاتهم المدنية للتعبير عن وضعهم الديني الجديد. ورغم صدور مراسيم رئاسية عام 1999 وعام 2005 لتسهيل الحصول على تراخيص لترميم كنائس وإعادة بنائها، فقد واصلت كنائس عديدة في مواجهة نفس الصعوبات التي واجهتها في السنوات السابقة للحصول على التراخيص. في أيار/مايو وحزيران/يونيو، 2007 اعتقلت دائرة مخابرات أمن الدولة خمسة أعضاء من التنظيم "القرآني"، وهو مجموعة صغيرة من المسلمين الذين يسعون إلى الاعتماد، بدرجة كبيرة، ان لم تكن حصرية، على القرآن كالمصدر الموثوق الوحيد للشريعة الإسلامية. واجه هؤلاء بالتالي تهمة "تشويه سمعة الأديان". أبلغ أحد المعتقلين بأنه ضُرب وهدد بالاغتصاب من قبل محقق من مخابرات أمن الدولة. وأبلغت مصادر قريبة من بهاء العقاد، أحد المرتدين عن الإسلام إلى المسيحية الذي احتجز لفترة 25 شهراً بدون محاكمة، بأن مسؤولين في مخابرات أمن الدولة هددوا سلامته الشخصية بعد إطلاق سراحه في 28 نيسان/أبريل 2007. في 22 شباط/فبراير حُكم على عبد الكريم نبيل سليمان بالسجن لمدة ثلاث سنوات "لتشويه سمعة الإسلام"، بعد ان وجه على موقعه على الإنترنت انتقادات شديدة لممارسة الدين الإسلامي والمعتقدات السنية المسلمة للأزهر. أوردت التقارير ان عناصر مخابرات أمن الدولة اعتقلت أحد أفراد طائفة شهود يهوه وضربوه وتعرضوا بعبارات سيئة لشهود يهوه وهددوه وأفراد عائلته بالمضايقة المستمرة ما لم يوافق على ان يصبح مخبراً عن جماعة شهود يهوه. عارضت الحكومة مرة اخرى تنفيذ أي تقدم فيما يخص الحرية الدينية بالنسبة للبهائيين. استئناف الحكومة لقرار أصدرته المحكمة الإدارية في نيسان/أبريل 2006، يدعم حق المواطنين البهائيين في الحصول على بطاقات هوية وشهادات ميلاد، بحيث تذكر الديانة في تلك الوثائق، أدى إلى إصدار محكمة الاستئناف قراراً في 16 كانون الأول/ديسمبر يلغي حكم المحكمة الإدارية ويؤكد حق الحكومة في منع المواطنين البهائيين من الحصول على بطاقات هوية. واصلت الحكومة أيضاً منع منح شهادات ميلاد وتراخيص زواج لأعضاء جماعة البهائية.
dreamnagd- المراقــــــــب العـــــــــــــــــــــام
-
عدد الرسائل : 19857
العمر : 57
مكان الإقامة : الرياض - نجد - وسط الجزيرة العربية
الوظيفة : أعمال حرة
الاهتمامات : الانترنت
نقاط : 241
تاريخ التسجيل : 19/05/2007 -
رد: وزارة الخارجية الأميركية تصدر تقريرها السنوي عن الحريات الدي
من طرف dreamnagd الأربعاء سبتمبر 26, 2007 6:10 am
إريتريا
لم تشهد الحرية الدينية تحسنا بشكل عام، بل إنها تدهورت في بعض المجالات. وتفرض الحكومة الإريترية قيودا مشددة على حرية الدين بالنسبة للفئات التي لم تسجلها، كما تنتهك استقلال بعض الفئات المسجلة. وبعد صدور مرسوم في العام 2002 يقتضي تسجيل الفئات الدينية، أغلقت الحكومة جميع المرافق الدينية التي لا تتبع المؤسسات الدينية الرئيسية الأربع في البلاد، وهي الكنيسة الأرثوذكسية الإريترية، والكنيسة الرومانية الكاثوليكية، والكنيسة الإنجيلية (اللوثرية) لإريتريا، والإسلام. وواصلت الحكومة مضايقة واعتقال وتوقيف أعضاء الفئات الإنجيلية المستقلة (بما في ذلك البنتيكوستالية) وشهود يهوه والحركة الإصلاحية ضمن الكنيسة الأرثوذكسية الإريترية. كما تدخلت الحكومة في القرارات الإجرائية والإدارية للكنيسة الأرثوذكسية الإريترية بعزل البطريرك لصالح المرشح الخاص بها. وامتنعت الحكومة عن تسجيل أي من الفئات الدينية الأربع التي قدمت طلبا للتسجيل في العام 2002، وفرضت قيودا على الاجتماعات الدينية وألقت القبض على أفراد خلال المراسم والتجمعات الدينية والصلاة. وبرزت أيضا تقارير عن وجود تخل عن المعتقدات الدينية بالإكراه. خلال الفترة الزمنية التي يغطيها هذا التقرير ألقت السلطات القبض على مدنيين عديدين غير منضمين إلى الكنائس الأربع المصادق عليها، واستناداً إلى بعض التقارير استمر الاحتجاز دون محاكمة لبعض المعتقلين الدينيين في أوضاع قاسية تضمنت تقلبات كبيرة في درجات الحرارة، مع منع أو الحد من زيارات الأسرة.
* الهند
ينص الدستور الهندي على حرية الدين، وتحترم الحكومة القومية بشكل عام هذا الحق من حيث الممارسة. إلاّ أن حكومات الولايات والحكومات المحلية، بضمنها حكومات شاتيسغار، غوجارات وهيماشال براديش ومادهيا براديش، سنّت أو عدّلت قوانين "مناهضة للارتداد عن الدين" خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير. إلاّ أن حاكمة ولاية راجستان التي انتخبت لاحقاً لرئاسة الجمهورية رفضت توقيع القانون الذي أصدرته ولايتها وبذلك أبطلت مفعوله. تتعايش غالبية الهنود من كل مذهب ديني بطريقة سلمية. إلا أن بعض التقارير أفادت عن حصول هجمات مجتمعية منظمة ضد الأقليات الدينية. أما دوائر الشرطة في الولايات ووكالات تطبيق القانون فلم تعمل في أحيان كثيرة بسرعة كافية لمواجهة الهجمات المجتمعية بفعالية. رغم جهود الحكومة في تعزيز الانسجام بين الطوائف، واصل بعض المتطرفين الاعتقاد بأن عدم إجراء تحقيقات ومقاضاة فعالة للهجمات يمثل إشارة إلى ان بإمكانهم ارتكاب مثل هذا العنف مع الإفلات من العقوبة، مع انه كانت لدى المحاكم قضايا عديدة في نهاية الفترة التي يغطيها هذا التقرير تشمل قضايا تتعلق بأعمال عنف في ولاية غوجارات عام 2002، وأعمال شغب ضد السيخ في عام 1984، وهجمات ضد المسيحيين. شجعت سفارة الولايات المتحدة وقنصلياتها الحرية الدينية من خلال مباحثاتها مع كبار القادة في البلاد كما مع مسؤولين على مستوى الولايات والحكومات المحلية، وتباحث بشأن التقارير الواردة حول مضايقة المؤمنين الدينيين مع زعماء رئيسيين لكافة المجتمعات الدينية المهمة، ودعمت مبادرات لتشجيع الانسجام الديني بين الطوائف.
* إيران
استمر الوضع السيئ جداً لاحترام الحرية الدينية في التدهور خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير في إيران. خلقت أعمال وخطابات الحكومة جواً يهدد تقريباً كافة المجموعات الدينية غير الشيعية وبالأخص الطائفة البهائية، كما المسلمين الصوفيين والمسيحيين الإنجيليين وأفراد الجالية اليهودية. أما وسائل الإعلام الخاضعة للسيطرة الحكومية، بضمنها محطات الإذاعة ودور النشر، فقد كثفت حملات سلبية ضد الأقليات الدينية وبالأخص البهائيين. وقد تواصل ورود تقارير عن أعمال سجن ومضايقة وترهيب وتمييز بسبب المعتقدات الدينية خلال الفترة التي يغطيها التقرير. أفادت مجموعات بهائية في أحيان كثيرة عن حدوث اعتقالات تعسفية، وعمليات طرد من الجامعات، ومصادرة أملاك. وتعتبر الحكومة الإيرانية الدين البهائي فئة إسلامية مارقة ذات اتجاه سياسي معاد للثورة الإسلامية في البلاد، فواصلت منع البهائيين من تعليم وممارسة دينهم (لا يعتبر البهائيون أنفسهم مسلمين بل اتباع دين مستقل تعود أصوله إلى التقاليد الإسلامية الشيعية). الزرادشتيون، واليهود والمسيحيون هم الأقليات الدينية الوحيدة المعترف بهم قانونياً في البلاد. إلا ان أعضاء هذه الفئات ابلغوا عن تعرضهم للسجن والمضايقة والترهيب والتمييز بسبب معتقداتهم الدينية. وفي حين ان اليهود معترف بهم كأقليات دينية فقد ازدادت خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير الدعاية المناهضة للسامية بموافقة الحكومة، بحيث شملت بيانات رسمية ووسائل إعلامية ونشرات وكتب أطلقت جواً مهدداً للطائفة اليهودية. طبقت الحكومة بيقظة قوانين منع عمليات التبشير التي تقوم بها بعض المجموعات المسيحية وذلك من خلال الرصد الدقيق لنشاطاتها، وإغلاق بعض الكنائس، وإلقاء القبض على من يعتنقون المسيحية. يفرض على أفراد الطوائف الإنجيلية ان يحملوا معهم بطاقات العضوية وتزويد صور فوتوغرافية عنها إلى السلطات. كما أصبحت القيود التي تفرضها الحكومة على فئات المسلمين الصوفيين وأماكن عبادتهم اكثر وضوحاً خلال العام الذي يغطيه هذا التقرير وابلغ الصوفيون عن حصول عمليات مضايقة وترهيب متواصلة للزعماء الصوفيين المرموقين من قبل دوائر المخابرات والأمن. كما وردت تقارير تؤكد ان الحكومة دعت إلى حظر تام على ممارسة الصوفية وانها طلبت من بعض المنتمين إلى الصوفية توقيع وثائق يتبرأون فيها من الصوفية. وأفادت التقارير ان الرئيس دعا لوضع نهاية لتزايد أعداد المسيحيين في البلاد أيضاً.
* العراق
لم يحصل أي تغيير في الوضع بخصوص الحرية الدينية التي تظهرها الحكومة خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير. لم تتدخل سياسة الحكومة وممارساتها بوجه عام بالممارسة الحرية للمعتقد الديني. إلا ان التمرد المستمر يلحق الأذى بدرجة ذات شأن بقدرة كافة المؤمنين في ممارسة شعائر دينهم. وفي حين ان وجود مستويات متفاوتة من التمرد على القانون في مناطق معينة سمح بقيام العصابات الإجرامية، والإرهابيين والمتمردين باضطهاد المواطنين، ورغم أن ذلك الحق الأذى بأفراد من كافة الأعراق والفئات الدينية في مثل هذه المناطق، فقد جرى استهداف أفراد عديدين من مختلف الفئات الدينية بسبب هويتهم الدينية أو ميولهم العلمانية. تعرض هؤلاء الأفراد إلى المضايقة والترهيب والخطف والقتل. علاوة على ذلك، شملت أعمال العنف الطائفي المتكررة هجمات على أماكن العبادة. ارتفعت وتيرة هذا العنف الطائفي اثر الهجوم الذي نفذ في 22 شباط/فبراير 2006 على جامع الإمام العسكري في سامراء، أحد أهم الجوامع الشيعية في العالم ويحتوي ضريحي الأمام العاشر والأمام الحادي عشر. وواصلت أيضاً عناصر إسلامية محافظة ومتطرفة ممارسة ضغط هائل على المجتمع لإجباره على الالتزام بتفسيراتها للمبادئ الإسلامية. ومع ان هذا العمل اثر على السكان المسلمين العلمانيين من السنة والشيعة معاً، فقد تعرض غير المسلمين على وجه الخصوص للضغط والعنف بسبب وضعهم كفئة أقلية، وفي أحيان كثيرة بسبب عدم وجود هيكلية قبلية حامية لهم. وفي حين أن الظروف تدهورت خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، فإن هذا الوضع لا يعود سببه إلى سوء المعاملة الحكومية. منذ العام 2003، دعت الحكومة إلى التسامح وقبول كافة الأقليات الدينية وعملت على إلغاء ممارسات تمييزية استمرت لمدة طويلة.
* إسرائيل والأراضي المحتلة
ينص القانون الأساسي الإسرائيلي حول الكرامة والحرية الإنسانية على حرية العباد، وقد احترمت الحكومة الإسرائيلية هذا الحق في الممارسة بشكل عام. ليس هناك دستور في إسرائيل، إلا ان اتفاقية "الوضع القائم" التي تم التوصل اليها عند تأسيس دولة إسرائيل تنص على ان الحكومة سوف تطبق سياسات معينة تستند إلى التفسيرات اليهودية الأرثوذكسية للقانون الديني. فعلى سبيل المثال لا تعترف الحكومة بعقود الزواج بين اليهود المعقودة في البلاد ما لم تجريها المؤسسة اليهودية الأرثوذكسية. تحدد أيضاً المؤسسة اليهودية الأرثوذكسية من يحق له ان يدفن في مدافن الدولة الإسرائيلية، وتحصر هذا الحق بالأفراد الذين تعتبرهم "يهوداً" وفق المقاييس الأرثوذكسية. وبالتذرع بالعنف والهواجس الأمنية، فرضت الحكومة الإسرائيلية، منذ تشرين الأول/أكتوبر 2000، حملة واسعة من عمليات الإغلاق ومنع التجول عبر مجمل الأراضي المحتلة.
أعاقت هذه القيود بشكل مؤثر حرية الوصول إلى أماكن العبادة في الضفة الغربية للمسلمين والمسيحيين. كما ان قيام الحكومة الإسرائيلية ببناء الجدار العازل، وبالأخص حول القدس الشرقية، أعاق بشدة إمكانية الوصول إلى الجوامع والكنائس وغيرها من الأماكن المقدسة. لم تقتصر هذه العوائق على المؤمنين أو المنظمات الدينية. حاولت الحكومة الإسرائيلية تخفيف آثار هذه العوائق على المجتمعات الدينية من خلال تطبيق إجراءات خاصة خلال الأعياد الدينية للمسلمين والمسيحيين ولكن تبقى الشكوى الأساسية قائمة حول الترتيبات غير الملائمة لإمكانية الوصول الحر تتمثل بعدد التراخيص الممنوحة وعدم سهولة الوصول.
ليس لدى السلطة الفلسطينية دستور، إلا ان القانون الأساسي الفلسطيني ينص على حرية الدين، وقد احترمت السلطة الفلسطينية في الممارسة هذا الحق بوجه عام. ينص القانون الأساسي على ان الإسلام هو الدين الرسمي وان الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريعات ولكنه دعا أيضاً إلى احترام قداسة الديانات "السماوية" الأخرى. اتخذ الرئيس عباس خطوات للقضاء على التحريض الديني لكن استمرت بعض حالات التحريض في الحدوث. سعت السلطة الفلسطينية إلى حماية الحرية الدينية إلا ان تقارير أفادت ان المسيحيين تعرضوا لسوء المعاملة أو لابتزاز أملاكهم على يد مسؤولين في السلطة الفلسطينية خلال الفترة التي يغطيها هذا القرير، ولم تتخذ السلطة الفلسطينية أي اجراء للتحقيق في هذه المظالم. فمثلاً، تواصل ورود تقارير موثوقة تفيد ان قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية والمسؤولين القضائيين تتواطأ مع عناصر مجرمة للاستيلاء بصورة غير قانونية على أملاك المسيحيين في منطقة بيت لحم. ووقعت عدة اصطدامات عنيفة خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير بين الشرطة الإسرائيلية والمصلين المسلمين في الحرم الشريف. يستند قانون الأحوال الشخصية للفلسطينيين إلى القانون الديني. بالنسبة للفلسطينيين المسلمين، ينظم قانون الأحوال الشخصية المستمد من الشريعة أحوالهم، بينما تحكم مختلف المحاكم الكنسية في مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة للمسيحيين. وردت تقارير عن حالات بث فيها تلفزيون السلطة الفلسطينية خطباً اعتبرها الناشطون بأنها مناهضة للسامية، أو أنها تحاول إلغاء شرعية التاريخ اليهودي بوجه عام.
لم تشهد الحرية الدينية تحسنا بشكل عام، بل إنها تدهورت في بعض المجالات. وتفرض الحكومة الإريترية قيودا مشددة على حرية الدين بالنسبة للفئات التي لم تسجلها، كما تنتهك استقلال بعض الفئات المسجلة. وبعد صدور مرسوم في العام 2002 يقتضي تسجيل الفئات الدينية، أغلقت الحكومة جميع المرافق الدينية التي لا تتبع المؤسسات الدينية الرئيسية الأربع في البلاد، وهي الكنيسة الأرثوذكسية الإريترية، والكنيسة الرومانية الكاثوليكية، والكنيسة الإنجيلية (اللوثرية) لإريتريا، والإسلام. وواصلت الحكومة مضايقة واعتقال وتوقيف أعضاء الفئات الإنجيلية المستقلة (بما في ذلك البنتيكوستالية) وشهود يهوه والحركة الإصلاحية ضمن الكنيسة الأرثوذكسية الإريترية. كما تدخلت الحكومة في القرارات الإجرائية والإدارية للكنيسة الأرثوذكسية الإريترية بعزل البطريرك لصالح المرشح الخاص بها. وامتنعت الحكومة عن تسجيل أي من الفئات الدينية الأربع التي قدمت طلبا للتسجيل في العام 2002، وفرضت قيودا على الاجتماعات الدينية وألقت القبض على أفراد خلال المراسم والتجمعات الدينية والصلاة. وبرزت أيضا تقارير عن وجود تخل عن المعتقدات الدينية بالإكراه. خلال الفترة الزمنية التي يغطيها هذا التقرير ألقت السلطات القبض على مدنيين عديدين غير منضمين إلى الكنائس الأربع المصادق عليها، واستناداً إلى بعض التقارير استمر الاحتجاز دون محاكمة لبعض المعتقلين الدينيين في أوضاع قاسية تضمنت تقلبات كبيرة في درجات الحرارة، مع منع أو الحد من زيارات الأسرة.
* الهند
ينص الدستور الهندي على حرية الدين، وتحترم الحكومة القومية بشكل عام هذا الحق من حيث الممارسة. إلاّ أن حكومات الولايات والحكومات المحلية، بضمنها حكومات شاتيسغار، غوجارات وهيماشال براديش ومادهيا براديش، سنّت أو عدّلت قوانين "مناهضة للارتداد عن الدين" خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير. إلاّ أن حاكمة ولاية راجستان التي انتخبت لاحقاً لرئاسة الجمهورية رفضت توقيع القانون الذي أصدرته ولايتها وبذلك أبطلت مفعوله. تتعايش غالبية الهنود من كل مذهب ديني بطريقة سلمية. إلا أن بعض التقارير أفادت عن حصول هجمات مجتمعية منظمة ضد الأقليات الدينية. أما دوائر الشرطة في الولايات ووكالات تطبيق القانون فلم تعمل في أحيان كثيرة بسرعة كافية لمواجهة الهجمات المجتمعية بفعالية. رغم جهود الحكومة في تعزيز الانسجام بين الطوائف، واصل بعض المتطرفين الاعتقاد بأن عدم إجراء تحقيقات ومقاضاة فعالة للهجمات يمثل إشارة إلى ان بإمكانهم ارتكاب مثل هذا العنف مع الإفلات من العقوبة، مع انه كانت لدى المحاكم قضايا عديدة في نهاية الفترة التي يغطيها هذا التقرير تشمل قضايا تتعلق بأعمال عنف في ولاية غوجارات عام 2002، وأعمال شغب ضد السيخ في عام 1984، وهجمات ضد المسيحيين. شجعت سفارة الولايات المتحدة وقنصلياتها الحرية الدينية من خلال مباحثاتها مع كبار القادة في البلاد كما مع مسؤولين على مستوى الولايات والحكومات المحلية، وتباحث بشأن التقارير الواردة حول مضايقة المؤمنين الدينيين مع زعماء رئيسيين لكافة المجتمعات الدينية المهمة، ودعمت مبادرات لتشجيع الانسجام الديني بين الطوائف.
* إيران
استمر الوضع السيئ جداً لاحترام الحرية الدينية في التدهور خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير في إيران. خلقت أعمال وخطابات الحكومة جواً يهدد تقريباً كافة المجموعات الدينية غير الشيعية وبالأخص الطائفة البهائية، كما المسلمين الصوفيين والمسيحيين الإنجيليين وأفراد الجالية اليهودية. أما وسائل الإعلام الخاضعة للسيطرة الحكومية، بضمنها محطات الإذاعة ودور النشر، فقد كثفت حملات سلبية ضد الأقليات الدينية وبالأخص البهائيين. وقد تواصل ورود تقارير عن أعمال سجن ومضايقة وترهيب وتمييز بسبب المعتقدات الدينية خلال الفترة التي يغطيها التقرير. أفادت مجموعات بهائية في أحيان كثيرة عن حدوث اعتقالات تعسفية، وعمليات طرد من الجامعات، ومصادرة أملاك. وتعتبر الحكومة الإيرانية الدين البهائي فئة إسلامية مارقة ذات اتجاه سياسي معاد للثورة الإسلامية في البلاد، فواصلت منع البهائيين من تعليم وممارسة دينهم (لا يعتبر البهائيون أنفسهم مسلمين بل اتباع دين مستقل تعود أصوله إلى التقاليد الإسلامية الشيعية). الزرادشتيون، واليهود والمسيحيون هم الأقليات الدينية الوحيدة المعترف بهم قانونياً في البلاد. إلا ان أعضاء هذه الفئات ابلغوا عن تعرضهم للسجن والمضايقة والترهيب والتمييز بسبب معتقداتهم الدينية. وفي حين ان اليهود معترف بهم كأقليات دينية فقد ازدادت خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير الدعاية المناهضة للسامية بموافقة الحكومة، بحيث شملت بيانات رسمية ووسائل إعلامية ونشرات وكتب أطلقت جواً مهدداً للطائفة اليهودية. طبقت الحكومة بيقظة قوانين منع عمليات التبشير التي تقوم بها بعض المجموعات المسيحية وذلك من خلال الرصد الدقيق لنشاطاتها، وإغلاق بعض الكنائس، وإلقاء القبض على من يعتنقون المسيحية. يفرض على أفراد الطوائف الإنجيلية ان يحملوا معهم بطاقات العضوية وتزويد صور فوتوغرافية عنها إلى السلطات. كما أصبحت القيود التي تفرضها الحكومة على فئات المسلمين الصوفيين وأماكن عبادتهم اكثر وضوحاً خلال العام الذي يغطيه هذا التقرير وابلغ الصوفيون عن حصول عمليات مضايقة وترهيب متواصلة للزعماء الصوفيين المرموقين من قبل دوائر المخابرات والأمن. كما وردت تقارير تؤكد ان الحكومة دعت إلى حظر تام على ممارسة الصوفية وانها طلبت من بعض المنتمين إلى الصوفية توقيع وثائق يتبرأون فيها من الصوفية. وأفادت التقارير ان الرئيس دعا لوضع نهاية لتزايد أعداد المسيحيين في البلاد أيضاً.
* العراق
لم يحصل أي تغيير في الوضع بخصوص الحرية الدينية التي تظهرها الحكومة خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير. لم تتدخل سياسة الحكومة وممارساتها بوجه عام بالممارسة الحرية للمعتقد الديني. إلا ان التمرد المستمر يلحق الأذى بدرجة ذات شأن بقدرة كافة المؤمنين في ممارسة شعائر دينهم. وفي حين ان وجود مستويات متفاوتة من التمرد على القانون في مناطق معينة سمح بقيام العصابات الإجرامية، والإرهابيين والمتمردين باضطهاد المواطنين، ورغم أن ذلك الحق الأذى بأفراد من كافة الأعراق والفئات الدينية في مثل هذه المناطق، فقد جرى استهداف أفراد عديدين من مختلف الفئات الدينية بسبب هويتهم الدينية أو ميولهم العلمانية. تعرض هؤلاء الأفراد إلى المضايقة والترهيب والخطف والقتل. علاوة على ذلك، شملت أعمال العنف الطائفي المتكررة هجمات على أماكن العبادة. ارتفعت وتيرة هذا العنف الطائفي اثر الهجوم الذي نفذ في 22 شباط/فبراير 2006 على جامع الإمام العسكري في سامراء، أحد أهم الجوامع الشيعية في العالم ويحتوي ضريحي الأمام العاشر والأمام الحادي عشر. وواصلت أيضاً عناصر إسلامية محافظة ومتطرفة ممارسة ضغط هائل على المجتمع لإجباره على الالتزام بتفسيراتها للمبادئ الإسلامية. ومع ان هذا العمل اثر على السكان المسلمين العلمانيين من السنة والشيعة معاً، فقد تعرض غير المسلمين على وجه الخصوص للضغط والعنف بسبب وضعهم كفئة أقلية، وفي أحيان كثيرة بسبب عدم وجود هيكلية قبلية حامية لهم. وفي حين أن الظروف تدهورت خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، فإن هذا الوضع لا يعود سببه إلى سوء المعاملة الحكومية. منذ العام 2003، دعت الحكومة إلى التسامح وقبول كافة الأقليات الدينية وعملت على إلغاء ممارسات تمييزية استمرت لمدة طويلة.
* إسرائيل والأراضي المحتلة
ينص القانون الأساسي الإسرائيلي حول الكرامة والحرية الإنسانية على حرية العباد، وقد احترمت الحكومة الإسرائيلية هذا الحق في الممارسة بشكل عام. ليس هناك دستور في إسرائيل، إلا ان اتفاقية "الوضع القائم" التي تم التوصل اليها عند تأسيس دولة إسرائيل تنص على ان الحكومة سوف تطبق سياسات معينة تستند إلى التفسيرات اليهودية الأرثوذكسية للقانون الديني. فعلى سبيل المثال لا تعترف الحكومة بعقود الزواج بين اليهود المعقودة في البلاد ما لم تجريها المؤسسة اليهودية الأرثوذكسية. تحدد أيضاً المؤسسة اليهودية الأرثوذكسية من يحق له ان يدفن في مدافن الدولة الإسرائيلية، وتحصر هذا الحق بالأفراد الذين تعتبرهم "يهوداً" وفق المقاييس الأرثوذكسية. وبالتذرع بالعنف والهواجس الأمنية، فرضت الحكومة الإسرائيلية، منذ تشرين الأول/أكتوبر 2000، حملة واسعة من عمليات الإغلاق ومنع التجول عبر مجمل الأراضي المحتلة.
أعاقت هذه القيود بشكل مؤثر حرية الوصول إلى أماكن العبادة في الضفة الغربية للمسلمين والمسيحيين. كما ان قيام الحكومة الإسرائيلية ببناء الجدار العازل، وبالأخص حول القدس الشرقية، أعاق بشدة إمكانية الوصول إلى الجوامع والكنائس وغيرها من الأماكن المقدسة. لم تقتصر هذه العوائق على المؤمنين أو المنظمات الدينية. حاولت الحكومة الإسرائيلية تخفيف آثار هذه العوائق على المجتمعات الدينية من خلال تطبيق إجراءات خاصة خلال الأعياد الدينية للمسلمين والمسيحيين ولكن تبقى الشكوى الأساسية قائمة حول الترتيبات غير الملائمة لإمكانية الوصول الحر تتمثل بعدد التراخيص الممنوحة وعدم سهولة الوصول.
ليس لدى السلطة الفلسطينية دستور، إلا ان القانون الأساسي الفلسطيني ينص على حرية الدين، وقد احترمت السلطة الفلسطينية في الممارسة هذا الحق بوجه عام. ينص القانون الأساسي على ان الإسلام هو الدين الرسمي وان الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريعات ولكنه دعا أيضاً إلى احترام قداسة الديانات "السماوية" الأخرى. اتخذ الرئيس عباس خطوات للقضاء على التحريض الديني لكن استمرت بعض حالات التحريض في الحدوث. سعت السلطة الفلسطينية إلى حماية الحرية الدينية إلا ان تقارير أفادت ان المسيحيين تعرضوا لسوء المعاملة أو لابتزاز أملاكهم على يد مسؤولين في السلطة الفلسطينية خلال الفترة التي يغطيها هذا القرير، ولم تتخذ السلطة الفلسطينية أي اجراء للتحقيق في هذه المظالم. فمثلاً، تواصل ورود تقارير موثوقة تفيد ان قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية والمسؤولين القضائيين تتواطأ مع عناصر مجرمة للاستيلاء بصورة غير قانونية على أملاك المسيحيين في منطقة بيت لحم. ووقعت عدة اصطدامات عنيفة خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير بين الشرطة الإسرائيلية والمصلين المسلمين في الحرم الشريف. يستند قانون الأحوال الشخصية للفلسطينيين إلى القانون الديني. بالنسبة للفلسطينيين المسلمين، ينظم قانون الأحوال الشخصية المستمد من الشريعة أحوالهم، بينما تحكم مختلف المحاكم الكنسية في مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة للمسيحيين. وردت تقارير عن حالات بث فيها تلفزيون السلطة الفلسطينية خطباً اعتبرها الناشطون بأنها مناهضة للسامية، أو أنها تحاول إلغاء شرعية التاريخ اليهودي بوجه عام.
dreamnagd- المراقــــــــب العـــــــــــــــــــــام
-
عدد الرسائل : 19857
العمر : 57
مكان الإقامة : الرياض - نجد - وسط الجزيرة العربية
الوظيفة : أعمال حرة
الاهتمامات : الانترنت
نقاط : 241
تاريخ التسجيل : 19/05/2007 -
رد: وزارة الخارجية الأميركية تصدر تقريرها السنوي عن الحريات الدي
من طرف dreamnagd الأربعاء سبتمبر 26, 2007 6:10 am
لاوس
خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير لم يتغير الوضع الإجمالي لاحترام الحرية الدينية بدرجة كبيرة. وفي حين ان احترام المجموعات غير البروتستانتية قد أظهر بعض التحسن، تبين ان احترام المجموعات البروتستانتية تراجع في العديد من أقسام البلاد. احترم المسؤولون بصورة عامة في معظم المناطق دستورية الحقوق المضمونة لأفراد معظم الطوائف في العبادة ولكن ضمن قيود مشددة فرضتها الحكومة. واصلت السلطات في بعض المناطق إظهار عدم التسامح تجاه ممارسات الأقليات الدينية وعلى وجه الخصوص المسيحيين البروتستانت. ضغط بعض المسؤولين المحليين على أفراد الأقلية البروتستانتية للتخلي عن عقيدتهم الدينية بالتهديد بالاعتقال أو بالطرد الإجباري من قراهم في أقاليم بولي خامساي وهوافان ولوانغ نامتا. حصلت عمليات إلقاء قبض واعتقال أفراد بروتستانت في أقاليم لوانغ نامتا واودرمساي وسالافان وسافاناخت ونينتيان. في بعض المناطق، مُنع أفراد الأقلية البروتستانتية من الاجتماع للعبادة. وفي المناطق حيث كان البروتستانت ينشطون في مجال التبشير أو الهداية، أخضعهم الموظفون الرسميون في بعض الأحيان إلى عملية "إعادة تثقيف". وقد ألقي القبض على راهبين بوذيين في ولاية بولي خامساي لانهما رُسّما راهبين بدون ترخيص حكومي. وأدت النزاعات بين الفئات العرقية أحياناً إلى زيادة تفاقم التوترات الدينية.
* جزر المالديف
نص دستور عام 1995 على ان الإسلام هو الدين الرسمي للدولة. فسرت الحكومة هذا النص على انه يفرض شرطاً على ان يكون المواطنون مسلمين. حرية الدين مقيدة بدرجة كبيرة. ويمنع القانون ممارسة المواطنين لأي دين غير الإسلام والرئيس هو "السلطة العليا لنشر تعاليم الإسلام". تستند الأنظمة الحكومية إلى القانون الإسلامي (الشريعة). ولا يسمح للأجانب من غير المسلمين بممارسة دينهم إلاّ في أماكن خاصة، ويتوجب على الزوار الامتناع عن تشجيع المواطنين المحليين على ممارسة شعائر أي دين ما عدا الإسلام.
* كوريا الشمالية
مع أن الدستور ينص على "حرية المعتقدات الدينية"، فإن الحرية الدينية الأصيلة غير موجودة، ولم يحدث أي تغيير على المستوى السيئ للغاية لاحترام الحرية الدينية خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير. أما مبدأ العبادة الشخصية لكيم جونغ ابل ووالده، فقد بقي كأساس ايديولوجي هام للنظام وهو يشابه أحياناً تعاليم عقيدة الدولة. وتقيّد الحكومة بشدة الحرية الدينية، بما في ذلك النشاط الديني المنظم، باستثناء ما يتم الإشراف عليه بدقة من جانب الفئات المعترف بها رسميا والمرتبطة بالحكومة. ذكر بعض الأجانب الذين زاروا البلاد أن الصلاة في الكنائس التي تخضع لسلطة الدولة بدت مدبرة مقدماً وكانت تتضمن مواضيع سياسية مؤيدة لنظام الحكم. وواصلت تقارير الفارين الادعاء بأنهم شاهدوا عمليات اعتقال وإعدام لأعضاء الكنائس المسيحية السرية على يد نظام الحكم خلال السنوات السابقة. أفادت التقارير ان الحكومة حكمت في آذار/مارس 2006 على سون جونغ نام بالإعدام بتهمة "التجسس". الا ان منظمات لا حكومية ادعت بان الحكم الصادر ضد سون استند إلى اتصالاته بمجموعات مسيحية في الصين ونشاطاته في التبشير في جمهورية كورية الشعبية الديمقراطية، ولم يكن بالإمكان تحديد ما إذا كان سون قد أُعدم. كما لم تتوفر معلومات موثوقة حول عدد السجناء الدينيين ولكن تفيد تقارير غير مؤكدة ان عدداً كبيراً من الأشخاص سجنوا بسبب معتقداتهم ونشاطاتهم الدينية. أما الأوضاع في السجون فهي قاسية وعمليات التعذيب والتجويع منتشرة. ذكر لاجئون وفارون سجنوا في السابق ان السجناء المحتجزين بسبب معتقداتهم الدينية عوملوا بصورة عامة بدرجة أسوأ من بقية السجناء.
* باكستان
الإسلام هو دين الدولة ويقتضي الدستور أن تكون القوانين متوافقة معه. وقد اتخذت الحكومة بعض الخطوات لتحسين معاملة الأقليات الدينية خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، ولكن لا تزال هناك بعض المشاكل الخطيرة. وقد عززت التشريعات التمييزية، وعدم قيام الحكومة باتخاذ إجراءات ضد القوى الاجتماعية المعادية للأشخاص الذين يمارسون عقيدة دينية مختلفة، عدم التسامح الديني وأعمال العنف والترهيب ضد الأقليات الدينية. وواصل الأحمديون مواجهة عقبات قانونية أمام ممارسة عقيدتهم الدينية. وتقضي قوانين محاربة الكفر (وبصورة مماثلة القوانين المناهضة للأحمديين) بالحكم بالإعدام على من يشوه الإسلام أو أنبياءه، وبالسجن المؤبد لمن ينتهك أو يتلف أو يدنس القرآن، وبالسجن عشر سنوات لإهانة المشاعر الدينية لأي مواطن. وكثيرا ما تستخدم هذه القوانين لتصفية الحسابات الشخصية ولترهيب المسلمين الميالين للإصلاح ومعارضي الطائفية والأقليات الدينية. في خطوة تقدمية ذات شأن، أصدرت الحكومة قانون حماية النساء، الذي عدل "قوانين الحدود" ونقل قضايا الاغتصاب والزنا من المحاكم الشرعية إلى المحاكم المدنية. إصلاح المدارس الدينية الإسلامية يشكل أولوية لدى الحكومة. وقد فرض قانون عام 2002 وتسجيل كافة المدارس الدينية لدى أحد مجالس الوفاق المستقلة، والتوقف عن قبول التمويلات الأجنبية، وعدم قبول طلاب أجانب إلاّ بعد موافقة الدول التي ينتمون اليها. واصلت الحكومة الإقليمية في إقليم الحدود الشمالية الغربية إصدار توجيهات وقوانين وفقاً للمبادئ الإسلامية المحافظة. مثلاً، الإجراءات المناهضة للفحش التي تم بموجبها تمزيق الإعلانات وتغريم المتاجر لبيعها اسطوانات موسيقية غربية معينة. وفي حال تطبيقها، فان العديد من هذه المبادرات سوف يفرض الشريعة الإسلامية على كافة المواطنين بغض النظر عن انتمائهم الديني. وقد راقبت الحكومة الأميركية عن كثب معاملة الأقليات الدينية وعملت على وقف عدم التسامح الديني في التعليم، وشجعت على تعديل قوانين الكفر.
* روسيا
كانت ممارسة الدين حرة بشكل عام لأغلبية كبيرة من السكان. وتحسنت الأحوال بالنسبة لبعض مجموعات الأقليات الدينية بينما بقيت هي نفسها بالنسبة لمعظم السكان، إلا أن بعض المسؤولين الفدراليين اتخذوا إجراءات تثير القلق حول ثبات الحكومة ويقظتها في حماية الحرية الدينية. يضاف إلى ذلك أن بعض السلطات المحلية والإقليمية اعتمدت على بنود في قانون الدين للعام 1997 المعقّد وعلى قانون إنشاء منظمات غير حكومية للعام 2006 لفرض قيود على العديد من فئات الأقليات الدينية. وقد واصل قرار المحكمة الصادر في العام 2004 الذي يحظر طائفة شهود يهوه في موسكو في إنتاج عواقب سلبية ذات شأن على أنشطة شهود يهوه في بعض المناطق خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير. في العام 2007، أصدرت محكمة سانت بطرسبرغ قراراً بتعليق عمل واقفال مركز لطائفة السينتولوجي بسبب عدم التزامه بشروط التفتيش والتدقيق المنصوص عنها في القانون الجديد للمنظمات غير الحكومية. وخلال السنة الماضية، أكدت قرارات ثلاث محاكم أوروبية لحقوق الإنسان ان الحكومة الروسية انتهكت التزاماتها الدولية في حالات شملت تسجيل جيش الخلاص، وشهود يهوه وكنيسة السينتولوجي. وكانت هناك إشارات على أن دوائر الأمن، بما في ذلك جهاز الأمن الفدرالي، تعاملت مع قيادات بعض فئات الأقليات الدينية على أنها تشكل تهديدات أمنية. كانت المواقف الشعبية نحو الفئات العرقية المسلمة سلبية تقليديا في مناطق كثيرة، وهناك دلائل على وجود عداء للسامية ونحو أتباع الكنيسة الرومانية الكاثوليكية، وغيرهم من الطوائف المسيحية غير الأرثوذكسية. ادعى بعض المسلمين تعرضهم للمضايقة بسبب معتقداتهم الدينية. واستمرت حوادث العنف ذات الأسباب الدينية، مع أنه كان من الصعب في كثير من الأحيان معرفة ما إذا كان التعصب ضد الأجانب أو الفئات الدينية أو العرقية هو الحافز الأساسي وراء الهجمات العنيفة. وقد جاهر بعض رجال الدين في الكنيسة الأرثوذكسية الروسية علانية بمعارضتهم لأي توسّع لأتباع الكنيسة الرومانية الكاثوليكية والبروتستانتية والطوائف غير الأرثوذكسية الأخرى. أدان الرئيس الروسي والحكومة بسرعة الهجوم على كنيس يهودي بموسكو في شهر كانون الثاني/يناير 2006.
خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير لم يتغير الوضع الإجمالي لاحترام الحرية الدينية بدرجة كبيرة. وفي حين ان احترام المجموعات غير البروتستانتية قد أظهر بعض التحسن، تبين ان احترام المجموعات البروتستانتية تراجع في العديد من أقسام البلاد. احترم المسؤولون بصورة عامة في معظم المناطق دستورية الحقوق المضمونة لأفراد معظم الطوائف في العبادة ولكن ضمن قيود مشددة فرضتها الحكومة. واصلت السلطات في بعض المناطق إظهار عدم التسامح تجاه ممارسات الأقليات الدينية وعلى وجه الخصوص المسيحيين البروتستانت. ضغط بعض المسؤولين المحليين على أفراد الأقلية البروتستانتية للتخلي عن عقيدتهم الدينية بالتهديد بالاعتقال أو بالطرد الإجباري من قراهم في أقاليم بولي خامساي وهوافان ولوانغ نامتا. حصلت عمليات إلقاء قبض واعتقال أفراد بروتستانت في أقاليم لوانغ نامتا واودرمساي وسالافان وسافاناخت ونينتيان. في بعض المناطق، مُنع أفراد الأقلية البروتستانتية من الاجتماع للعبادة. وفي المناطق حيث كان البروتستانت ينشطون في مجال التبشير أو الهداية، أخضعهم الموظفون الرسميون في بعض الأحيان إلى عملية "إعادة تثقيف". وقد ألقي القبض على راهبين بوذيين في ولاية بولي خامساي لانهما رُسّما راهبين بدون ترخيص حكومي. وأدت النزاعات بين الفئات العرقية أحياناً إلى زيادة تفاقم التوترات الدينية.
* جزر المالديف
نص دستور عام 1995 على ان الإسلام هو الدين الرسمي للدولة. فسرت الحكومة هذا النص على انه يفرض شرطاً على ان يكون المواطنون مسلمين. حرية الدين مقيدة بدرجة كبيرة. ويمنع القانون ممارسة المواطنين لأي دين غير الإسلام والرئيس هو "السلطة العليا لنشر تعاليم الإسلام". تستند الأنظمة الحكومية إلى القانون الإسلامي (الشريعة). ولا يسمح للأجانب من غير المسلمين بممارسة دينهم إلاّ في أماكن خاصة، ويتوجب على الزوار الامتناع عن تشجيع المواطنين المحليين على ممارسة شعائر أي دين ما عدا الإسلام.
* كوريا الشمالية
مع أن الدستور ينص على "حرية المعتقدات الدينية"، فإن الحرية الدينية الأصيلة غير موجودة، ولم يحدث أي تغيير على المستوى السيئ للغاية لاحترام الحرية الدينية خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير. أما مبدأ العبادة الشخصية لكيم جونغ ابل ووالده، فقد بقي كأساس ايديولوجي هام للنظام وهو يشابه أحياناً تعاليم عقيدة الدولة. وتقيّد الحكومة بشدة الحرية الدينية، بما في ذلك النشاط الديني المنظم، باستثناء ما يتم الإشراف عليه بدقة من جانب الفئات المعترف بها رسميا والمرتبطة بالحكومة. ذكر بعض الأجانب الذين زاروا البلاد أن الصلاة في الكنائس التي تخضع لسلطة الدولة بدت مدبرة مقدماً وكانت تتضمن مواضيع سياسية مؤيدة لنظام الحكم. وواصلت تقارير الفارين الادعاء بأنهم شاهدوا عمليات اعتقال وإعدام لأعضاء الكنائس المسيحية السرية على يد نظام الحكم خلال السنوات السابقة. أفادت التقارير ان الحكومة حكمت في آذار/مارس 2006 على سون جونغ نام بالإعدام بتهمة "التجسس". الا ان منظمات لا حكومية ادعت بان الحكم الصادر ضد سون استند إلى اتصالاته بمجموعات مسيحية في الصين ونشاطاته في التبشير في جمهورية كورية الشعبية الديمقراطية، ولم يكن بالإمكان تحديد ما إذا كان سون قد أُعدم. كما لم تتوفر معلومات موثوقة حول عدد السجناء الدينيين ولكن تفيد تقارير غير مؤكدة ان عدداً كبيراً من الأشخاص سجنوا بسبب معتقداتهم ونشاطاتهم الدينية. أما الأوضاع في السجون فهي قاسية وعمليات التعذيب والتجويع منتشرة. ذكر لاجئون وفارون سجنوا في السابق ان السجناء المحتجزين بسبب معتقداتهم الدينية عوملوا بصورة عامة بدرجة أسوأ من بقية السجناء.
* باكستان
الإسلام هو دين الدولة ويقتضي الدستور أن تكون القوانين متوافقة معه. وقد اتخذت الحكومة بعض الخطوات لتحسين معاملة الأقليات الدينية خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، ولكن لا تزال هناك بعض المشاكل الخطيرة. وقد عززت التشريعات التمييزية، وعدم قيام الحكومة باتخاذ إجراءات ضد القوى الاجتماعية المعادية للأشخاص الذين يمارسون عقيدة دينية مختلفة، عدم التسامح الديني وأعمال العنف والترهيب ضد الأقليات الدينية. وواصل الأحمديون مواجهة عقبات قانونية أمام ممارسة عقيدتهم الدينية. وتقضي قوانين محاربة الكفر (وبصورة مماثلة القوانين المناهضة للأحمديين) بالحكم بالإعدام على من يشوه الإسلام أو أنبياءه، وبالسجن المؤبد لمن ينتهك أو يتلف أو يدنس القرآن، وبالسجن عشر سنوات لإهانة المشاعر الدينية لأي مواطن. وكثيرا ما تستخدم هذه القوانين لتصفية الحسابات الشخصية ولترهيب المسلمين الميالين للإصلاح ومعارضي الطائفية والأقليات الدينية. في خطوة تقدمية ذات شأن، أصدرت الحكومة قانون حماية النساء، الذي عدل "قوانين الحدود" ونقل قضايا الاغتصاب والزنا من المحاكم الشرعية إلى المحاكم المدنية. إصلاح المدارس الدينية الإسلامية يشكل أولوية لدى الحكومة. وقد فرض قانون عام 2002 وتسجيل كافة المدارس الدينية لدى أحد مجالس الوفاق المستقلة، والتوقف عن قبول التمويلات الأجنبية، وعدم قبول طلاب أجانب إلاّ بعد موافقة الدول التي ينتمون اليها. واصلت الحكومة الإقليمية في إقليم الحدود الشمالية الغربية إصدار توجيهات وقوانين وفقاً للمبادئ الإسلامية المحافظة. مثلاً، الإجراءات المناهضة للفحش التي تم بموجبها تمزيق الإعلانات وتغريم المتاجر لبيعها اسطوانات موسيقية غربية معينة. وفي حال تطبيقها، فان العديد من هذه المبادرات سوف يفرض الشريعة الإسلامية على كافة المواطنين بغض النظر عن انتمائهم الديني. وقد راقبت الحكومة الأميركية عن كثب معاملة الأقليات الدينية وعملت على وقف عدم التسامح الديني في التعليم، وشجعت على تعديل قوانين الكفر.
* روسيا
كانت ممارسة الدين حرة بشكل عام لأغلبية كبيرة من السكان. وتحسنت الأحوال بالنسبة لبعض مجموعات الأقليات الدينية بينما بقيت هي نفسها بالنسبة لمعظم السكان، إلا أن بعض المسؤولين الفدراليين اتخذوا إجراءات تثير القلق حول ثبات الحكومة ويقظتها في حماية الحرية الدينية. يضاف إلى ذلك أن بعض السلطات المحلية والإقليمية اعتمدت على بنود في قانون الدين للعام 1997 المعقّد وعلى قانون إنشاء منظمات غير حكومية للعام 2006 لفرض قيود على العديد من فئات الأقليات الدينية. وقد واصل قرار المحكمة الصادر في العام 2004 الذي يحظر طائفة شهود يهوه في موسكو في إنتاج عواقب سلبية ذات شأن على أنشطة شهود يهوه في بعض المناطق خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير. في العام 2007، أصدرت محكمة سانت بطرسبرغ قراراً بتعليق عمل واقفال مركز لطائفة السينتولوجي بسبب عدم التزامه بشروط التفتيش والتدقيق المنصوص عنها في القانون الجديد للمنظمات غير الحكومية. وخلال السنة الماضية، أكدت قرارات ثلاث محاكم أوروبية لحقوق الإنسان ان الحكومة الروسية انتهكت التزاماتها الدولية في حالات شملت تسجيل جيش الخلاص، وشهود يهوه وكنيسة السينتولوجي. وكانت هناك إشارات على أن دوائر الأمن، بما في ذلك جهاز الأمن الفدرالي، تعاملت مع قيادات بعض فئات الأقليات الدينية على أنها تشكل تهديدات أمنية. كانت المواقف الشعبية نحو الفئات العرقية المسلمة سلبية تقليديا في مناطق كثيرة، وهناك دلائل على وجود عداء للسامية ونحو أتباع الكنيسة الرومانية الكاثوليكية، وغيرهم من الطوائف المسيحية غير الأرثوذكسية. ادعى بعض المسلمين تعرضهم للمضايقة بسبب معتقداتهم الدينية. واستمرت حوادث العنف ذات الأسباب الدينية، مع أنه كان من الصعب في كثير من الأحيان معرفة ما إذا كان التعصب ضد الأجانب أو الفئات الدينية أو العرقية هو الحافز الأساسي وراء الهجمات العنيفة. وقد جاهر بعض رجال الدين في الكنيسة الأرثوذكسية الروسية علانية بمعارضتهم لأي توسّع لأتباع الكنيسة الرومانية الكاثوليكية والبروتستانتية والطوائف غير الأرثوذكسية الأخرى. أدان الرئيس الروسي والحكومة بسرعة الهجوم على كنيس يهودي بموسكو في شهر كانون الثاني/يناير 2006.
dreamnagd- المراقــــــــب العـــــــــــــــــــــام
-
عدد الرسائل : 19857
العمر : 57
مكان الإقامة : الرياض - نجد - وسط الجزيرة العربية
الوظيفة : أعمال حرة
الاهتمامات : الانترنت
نقاط : 241
تاريخ التسجيل : 19/05/2007 -
رد: وزارة الخارجية الأميركية تصدر تقريرها السنوي عن الحريات الدي
من طرف dreamnagd الأربعاء سبتمبر 26, 2007 6:11 am
المملكة العربية السعودية
في حين تستمر السياسة الإجمالية لحكومة المملكة العربية السعودية في وضع قيود مشددة على الحرية الدينية، فقد تحققت بعض التحسينات في مجالات معينة خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير. إضافة إلى ذلك، حصلت بعض التطورات الإيجابية في سياسة الحكومة التي، في حال تم تطبيقها بالكامل، سوف تؤدي إلى حصول تحسينات ذات شأن في المستقبل. استمر المسلمون وغير المسلمين الذين لا يلتزمون بالتفسير الحكومي للإسلام في مواجهة تفرقة سياسية واقتصادية وقانونية واجتماعية ودينية هامة ضدهم. وقد استمرت في الظهور إلى العلن اتهامات بالتعرض للمضايقة وسوء المعاملة وحتى عمليات قتل على يد "المطوعين" (الشرطة الدينية). واستمرت الكتب المدرسية في السعودية في احتواء بيانات تشجع على عدم التسامح تجاه الشيعة والاسماعيليين واليهود والمسيحيين وغيرهم من المجموعات الدينية. كما صدرت بيانات من هذا القبيل من قبل مسؤولين حكوميين ومعلمين وأئمة مساجد يحصلون على رواتبهم من الحكومة. القي القبض على عشرات العمال الأجانب وأفراد عائلاتهم لممارستهم عقيدتهم وابعدوا إلى خارج البلاد. دفعت هذه الأشكال من التصرفات العديد من غير المسلمين إلى العبادة في خوف من اكتشافهم على يد الشرطة والمطوعين. وفي نفس الوقت، كررت الحكومة سياستها في وقف نشر مطبوعات لا تدعو إلى التسامح، وفي محاربة التطرف وتحسين جو التسامح لدى الفئات الدينية الإسلامية وغير الإسلامية. ولهذا الغرض، أكدت الحكومة على أنها تراجع المواد التعليمية لإزالة أو مراجعة الإشارات المسيئة لتقاليد الأقليات الدينية. وانها ترصد العظات الدينية في المساجد التي تدعمها الحكومة وسوف تفصل أو تعيد تدريب الأئمة الذين تروج عظاتهم للتطرف الديني. وأنها تتعهد بإقصاء المعلمين الذين لديهم وجهات نظر دينية متطرفة وسوف تنهي خدمات المعلمين الذين يبثون وجهات النظر هذه. بالإضافة إلى ذلك، عينت الحكومة عدداً أكبر من القضاة الشيعة في المحاكم الجعفرية في المنطقة الشرقية، وعينت أحد أفراد الطائفة الشيعية وأحد أفراد الطائفة الشيعية الإسماعيلية السليمانية في مجلس إدارة لجنة حقوق الإنسان. أعلنت الحكومة أيضاً عن عدة سياسات وبادرت إلى تنفيذ إجراءات لتخفيض عدد حالات انتهاكات الحرية الدينية التي يرتكبها المطوعون، كما سمحت بصورة غير مسبوقة بان تنشر وسائل الإعلام أخبار المطوعين وانتقادهم.
* سريلانكا
يمنح الدستور البوذية "المكان الأول"، ولكنها غير معترف بها كدين الدولة. ومع أن الحكومة تؤيد علانية حق أعضاء المعتقدات الدينية الأخرى في ممارسة دينهم بحرية، إلا أن هناك من الناحية العملية مشاكل في بعض المجالات. وما زال التشريع المناهض لتغيير الدين، الذي صدر لأول مرة في العام 2004، قيد النظر. ورغم وجود علاقات ودية بشكل عام بين الناس من المعتقدات الدينية المختلفة، إلا أن هناك مناهضة عنيفة متواصلة من قبل بعض البوذيين لنشاط الكنيسة المسيحية، وخاصة نشاÏ الفئات الإنجيلية. وقد وقعت هجمات متفرقة على كنائس مسيحية قام بها متطرفون بوذيون وعلى الاحمديين قام بها مسلمون سنة. كانت دوائر الشرطة مستجيبة حيث قامت بإلقاء القبض على أشخاص لهم علاقة بهذه الأحداث ومقاضاتهم.
* السودان
ينص الدستور الوطني المؤقت للعام 2005 على حرية الدين في سائر أنحاء البلاد، وقد حصل بعض التحسن في وضع احترام حرية الدين خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير. إلا أن الفروقات الإقليمية في الدستور، التي تم التفاوض بشأنها كجزء من اتفاقية السلام الشاملة، أدت إلى وجود تفاوت في معاملة الأقليات الدينية في الشمال والجنوب. وقد احتفظ الدستور الوطني المؤقت بالشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع في الولايات الواقعة خارج جنوب السودان، ولكنه اعترف "بالإجماع الشعبي وقيم وعادات شعب السودان، بما في ذلك تقاليده ومعتقداته الدينية" كمصادر للتشريعات في الجنوب. وقد احترمت حكومة جنوب السودان بشكل عام حقوق المسيحيين والمسلمين في عشر ولايات بالجنوب كما هو منصوص عنه في دستورها المؤقت المنفصل. إلا أن حكومة الوحدة الوطنية الجديدة واصلت فرض قيود على المسيحيين في الشمال، وفرضت الحكومة الوطنية على جميع الطلبة في الشمال دراسة الإسلام في المدارس، بصرف النظر عما إذا كانوا مسلمين، وحتى إذا التحقوا بمدارس خاصة مسيحية. أنشأ رئيس الجمهورية هيئة لحقوق غير المسلمين في العاصمة القومية، وهي آلية تابعة لاتفاقية السلام الشاملة لحماية الحرية الدينية، وذلك بتعيين رئيس الهيئة خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير. علاوة على ذلك تم تسجيل زيادات ملحوظة في عدد تراخيص البناء التي منحت لبناء كنائس. واستمر الحوار بين الفئات المسيحية والمسلمة تحت إشراف المجلس الديني السوداني المشترك، وهذا المجلس هو منظمة غير حكومية تدعمها حكومة الوحدة الوطنية ومجلس الكنائس السوداني المؤلف من مجموعات كاثوليكية وأرثوذكسية وبروتستانتية.
* تركمنستان
لم يحصل أي تحسن في الأوضاع بالنسبة لاحترام الحكومة للحرية الدينية خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير وازدادت سوءاً معاملة الحكومة للفئات الدينية غير المسجلة. بعد حصول انخفاض حادّ في مضايقة الفئات المسجلة كما غير المسجلة في أواخر العام 2006، استؤنفت في شباط/فبراير ممارسات سوء معاملة بعض الفئات الدينية المسجلة والعديد من الفئات الدينية غير المسجلة بطريقة مماثلة لتلك المسجلة في فترات إعداد تقارير سابقة. خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، لم تظهر أية إشارات تدل على ان الحكومة خططت لإلغاء او لتعديل سياسات سابقة بشأن الحرية الدينية. يتوجب على جميع الفئات تسجيل نشاطها بغية الحصول على وضع قانوني لعملها. بقي النشاط الديني غير المسجل عملاً غير قانوني يعاقب بغرامات إدارية. هددت الحكومة أفراد فئات الأقليات الدينية بغرامات وفقدان الوظائف وحرمانهم من المساكن وسجنهم بسبب معتقداتهم. كما وردت أيضاً تقارير تفيد عن حصول حملات من قبل الشرطة على أماكن العبادة.
* أوزبكستان
خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير بقي وضع الحرية الدينية مقيداً مع حدوث تردٍ خاص بالنسبة لبعض فئات طائفة البنتيكوست وغيرها من الفئات المسيحية. استمر عدد من فئات الأقليات الدينية، بما فيها تجمعات بعض الطوائف المسيحية، في نشاطاتها بدون تسجيل لانها لم تكن قادرة على تلبية متطلبات التسجيل المشددة المحددة في القانون. تسمح الحكومة بأنشطة ديانات رئيسية تشمل الفئات المسلمة الموافق عليها والفئات اليهودية والكنيسة الأرثوذكسية الروسية وغيرها من الطوائف المسيحية الأخرى كالروم الكاثوليك واللوثريين والمعمدانيين. واصلت الحكومة حملتها ضد الفئات المسلمة غير المرخص لها والمشتبه بوجود ميول أو أنشطة متطرفة لديها، واعتقلت عددا من الأعضاء المزعومين في هذه الفئات وحكمت عليهم بالسجن لفترات طويلة. واشتُبه بعضوية الكثيرين منهم في حزب التحرير، وهو حركة سياسية إسلامية متطرفة محظورة، وفي المجموعة الإسلامية المحظورة "الاكروميه" (أكروميلار) أو مجموعات "وهابية" غير محددة. ولم تتدخل الحكومة بوجه عام بالمصلين الذين يؤدون صلاتهم في مساجد مرخصة ومنحت موافقات لإصدار مطبوعات إسلامية جديدة، مواد نشر سمعية وبصرية. واستمر عدد صغير من المساجد "السرية" بالعمل تحت المراقبة الشديدة للسلطات الدينية وقوات الأمن. حصلت عمليات مضايقة وترهيب متزايدة خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير لمجموعات معينة من البروتستانت وشهود يهوه، بوجه خاص.
* فنزويلا
ينص الدستور الفنزويلي على حرية الدين شرط ان لا تنتهك ممارسته مبادئ الأخلاق العامة والحشمة او النظام العام. وقد احترمت الحكومة بوجه عام هذا الحق في الممارسة. يُفرض على الفئات الدينية تسجيل نشاطها للحصول على وضع قانوني كمنظمات دينية. متطلبات التسجيل إدارية إلى حد كبير ولكنها تنص على وجوب ان تخدم الفئات المصالح الاجتماعية للمجتمع المدني. نفذت الحكومة بعض الجهود، مدفوعة بأسباب سياسية، لتقييد تأثير نشاط الفئات الدينية في مجالات معينة جغرافية واجتماعية وسياسية. تركزت السلطة بصورة متزايدة في الفرع التنفيذي ووضعت قيود على حرية التعبير. تعرض زعماء دينيون صريحون انتقدوا هذا التوجه إلى تقريع قاس من الرئيس شافيز. أطلق الرئيس ومسؤولون حكوميون ووسائل إعلام تابعة للحكومة تعليقات عديدة مناهضة للسامية كان لها تأثير في التيار العام للمجتمع. تزايدت حوادث التخريب المناهضة للسامية والرسوم الكاريكاتورية والترهيب والاعتداءات ضد المؤسسات اليهودية. يُفرض على المبشرين الأجانب الحصول على تأشيرات خاصة للدخول إلى البلاد ولاحظوا وجود صعوبات متزايدة، وبالأخص في الوصول إلى مناطق السكان الأصليين.
* فيتنام
شهد احترام الحرية الدينية تحسناً بشكل عام في فيتنام خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير. وسعت فيتنام عملية تطبيق قانون الدين والمعتقدات للعام 2004 والمراسيم الإضافية المتعلقة بالسياسة الدينية التي صدرت في العام 2005. نظمت اللجنة القومية للشؤون الدينية عدداً من البرامج لتأمين التدريب إلى طوائف دينية على إجراءات التسجيل والى سلطات محلية على كيفية تطبيق إطار العمل الوطني القانوني حول الدين. تم تسجيل العديد من الكنائس الجديدة عبر الولايات ال 64 في البلاد وتم تسجيل عدد من الطوائف الدينية على المستوى القومي. في كانون الثاني/يناير 2007 زار رئيس الوزراء الفيتنامي، نفوين تان وزونغ، الفاتيكان وقابل البابا بنيديكت السادس عشر. وفي آذار/مارس زارت فيتنام بعثة رسمية موفدة من الفاتيكان لمتابعة الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء. سمح للمواطنين الفيتناميين بوجه عام بممارسة الشعائر الدينية بحرية اكبر الا أنه رغم التقدم بقيت هناك مشاكل تواجه تطبيق إطار العمل القانوني الفيتنامي حول الدين. تشمل هذه المشاكل البطء، وفي بعض الحالات عدم البتّ، في التراخيص لتسجيل الطوائف البروتستانتية في المنطقة الشمالية وفي المرتفعات الشمالية الغربية، وتأخيرات بيروقراطية، وعوائق، وقيود مستمرة على التطويع الديني، وصعوبات في تأسيس منتديات كاثوليكية ودورات تدريبية للكهنة البروتستانت. لم يتم التوصل إلى حلول للمطالبات الخاصة بعمليات استملاك الأراضي شملت عدداً من الطوائف الدينية. وفي حين نشطت معظم الحكومات في الولايات في تطبيق الإطار القانوني حول الدين فقد كان نشاط بعض هذه الحكومات اقل من ذلك بكثير. ومع ذلك، أبلغت معظم الفئات الدينية عن تحسن في الظروف.
****
في حين تستمر السياسة الإجمالية لحكومة المملكة العربية السعودية في وضع قيود مشددة على الحرية الدينية، فقد تحققت بعض التحسينات في مجالات معينة خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير. إضافة إلى ذلك، حصلت بعض التطورات الإيجابية في سياسة الحكومة التي، في حال تم تطبيقها بالكامل، سوف تؤدي إلى حصول تحسينات ذات شأن في المستقبل. استمر المسلمون وغير المسلمين الذين لا يلتزمون بالتفسير الحكومي للإسلام في مواجهة تفرقة سياسية واقتصادية وقانونية واجتماعية ودينية هامة ضدهم. وقد استمرت في الظهور إلى العلن اتهامات بالتعرض للمضايقة وسوء المعاملة وحتى عمليات قتل على يد "المطوعين" (الشرطة الدينية). واستمرت الكتب المدرسية في السعودية في احتواء بيانات تشجع على عدم التسامح تجاه الشيعة والاسماعيليين واليهود والمسيحيين وغيرهم من المجموعات الدينية. كما صدرت بيانات من هذا القبيل من قبل مسؤولين حكوميين ومعلمين وأئمة مساجد يحصلون على رواتبهم من الحكومة. القي القبض على عشرات العمال الأجانب وأفراد عائلاتهم لممارستهم عقيدتهم وابعدوا إلى خارج البلاد. دفعت هذه الأشكال من التصرفات العديد من غير المسلمين إلى العبادة في خوف من اكتشافهم على يد الشرطة والمطوعين. وفي نفس الوقت، كررت الحكومة سياستها في وقف نشر مطبوعات لا تدعو إلى التسامح، وفي محاربة التطرف وتحسين جو التسامح لدى الفئات الدينية الإسلامية وغير الإسلامية. ولهذا الغرض، أكدت الحكومة على أنها تراجع المواد التعليمية لإزالة أو مراجعة الإشارات المسيئة لتقاليد الأقليات الدينية. وانها ترصد العظات الدينية في المساجد التي تدعمها الحكومة وسوف تفصل أو تعيد تدريب الأئمة الذين تروج عظاتهم للتطرف الديني. وأنها تتعهد بإقصاء المعلمين الذين لديهم وجهات نظر دينية متطرفة وسوف تنهي خدمات المعلمين الذين يبثون وجهات النظر هذه. بالإضافة إلى ذلك، عينت الحكومة عدداً أكبر من القضاة الشيعة في المحاكم الجعفرية في المنطقة الشرقية، وعينت أحد أفراد الطائفة الشيعية وأحد أفراد الطائفة الشيعية الإسماعيلية السليمانية في مجلس إدارة لجنة حقوق الإنسان. أعلنت الحكومة أيضاً عن عدة سياسات وبادرت إلى تنفيذ إجراءات لتخفيض عدد حالات انتهاكات الحرية الدينية التي يرتكبها المطوعون، كما سمحت بصورة غير مسبوقة بان تنشر وسائل الإعلام أخبار المطوعين وانتقادهم.
* سريلانكا
يمنح الدستور البوذية "المكان الأول"، ولكنها غير معترف بها كدين الدولة. ومع أن الحكومة تؤيد علانية حق أعضاء المعتقدات الدينية الأخرى في ممارسة دينهم بحرية، إلا أن هناك من الناحية العملية مشاكل في بعض المجالات. وما زال التشريع المناهض لتغيير الدين، الذي صدر لأول مرة في العام 2004، قيد النظر. ورغم وجود علاقات ودية بشكل عام بين الناس من المعتقدات الدينية المختلفة، إلا أن هناك مناهضة عنيفة متواصلة من قبل بعض البوذيين لنشاط الكنيسة المسيحية، وخاصة نشاÏ الفئات الإنجيلية. وقد وقعت هجمات متفرقة على كنائس مسيحية قام بها متطرفون بوذيون وعلى الاحمديين قام بها مسلمون سنة. كانت دوائر الشرطة مستجيبة حيث قامت بإلقاء القبض على أشخاص لهم علاقة بهذه الأحداث ومقاضاتهم.
* السودان
ينص الدستور الوطني المؤقت للعام 2005 على حرية الدين في سائر أنحاء البلاد، وقد حصل بعض التحسن في وضع احترام حرية الدين خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير. إلا أن الفروقات الإقليمية في الدستور، التي تم التفاوض بشأنها كجزء من اتفاقية السلام الشاملة، أدت إلى وجود تفاوت في معاملة الأقليات الدينية في الشمال والجنوب. وقد احتفظ الدستور الوطني المؤقت بالشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع في الولايات الواقعة خارج جنوب السودان، ولكنه اعترف "بالإجماع الشعبي وقيم وعادات شعب السودان، بما في ذلك تقاليده ومعتقداته الدينية" كمصادر للتشريعات في الجنوب. وقد احترمت حكومة جنوب السودان بشكل عام حقوق المسيحيين والمسلمين في عشر ولايات بالجنوب كما هو منصوص عنه في دستورها المؤقت المنفصل. إلا أن حكومة الوحدة الوطنية الجديدة واصلت فرض قيود على المسيحيين في الشمال، وفرضت الحكومة الوطنية على جميع الطلبة في الشمال دراسة الإسلام في المدارس، بصرف النظر عما إذا كانوا مسلمين، وحتى إذا التحقوا بمدارس خاصة مسيحية. أنشأ رئيس الجمهورية هيئة لحقوق غير المسلمين في العاصمة القومية، وهي آلية تابعة لاتفاقية السلام الشاملة لحماية الحرية الدينية، وذلك بتعيين رئيس الهيئة خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير. علاوة على ذلك تم تسجيل زيادات ملحوظة في عدد تراخيص البناء التي منحت لبناء كنائس. واستمر الحوار بين الفئات المسيحية والمسلمة تحت إشراف المجلس الديني السوداني المشترك، وهذا المجلس هو منظمة غير حكومية تدعمها حكومة الوحدة الوطنية ومجلس الكنائس السوداني المؤلف من مجموعات كاثوليكية وأرثوذكسية وبروتستانتية.
* تركمنستان
لم يحصل أي تحسن في الأوضاع بالنسبة لاحترام الحكومة للحرية الدينية خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير وازدادت سوءاً معاملة الحكومة للفئات الدينية غير المسجلة. بعد حصول انخفاض حادّ في مضايقة الفئات المسجلة كما غير المسجلة في أواخر العام 2006، استؤنفت في شباط/فبراير ممارسات سوء معاملة بعض الفئات الدينية المسجلة والعديد من الفئات الدينية غير المسجلة بطريقة مماثلة لتلك المسجلة في فترات إعداد تقارير سابقة. خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، لم تظهر أية إشارات تدل على ان الحكومة خططت لإلغاء او لتعديل سياسات سابقة بشأن الحرية الدينية. يتوجب على جميع الفئات تسجيل نشاطها بغية الحصول على وضع قانوني لعملها. بقي النشاط الديني غير المسجل عملاً غير قانوني يعاقب بغرامات إدارية. هددت الحكومة أفراد فئات الأقليات الدينية بغرامات وفقدان الوظائف وحرمانهم من المساكن وسجنهم بسبب معتقداتهم. كما وردت أيضاً تقارير تفيد عن حصول حملات من قبل الشرطة على أماكن العبادة.
* أوزبكستان
خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير بقي وضع الحرية الدينية مقيداً مع حدوث تردٍ خاص بالنسبة لبعض فئات طائفة البنتيكوست وغيرها من الفئات المسيحية. استمر عدد من فئات الأقليات الدينية، بما فيها تجمعات بعض الطوائف المسيحية، في نشاطاتها بدون تسجيل لانها لم تكن قادرة على تلبية متطلبات التسجيل المشددة المحددة في القانون. تسمح الحكومة بأنشطة ديانات رئيسية تشمل الفئات المسلمة الموافق عليها والفئات اليهودية والكنيسة الأرثوذكسية الروسية وغيرها من الطوائف المسيحية الأخرى كالروم الكاثوليك واللوثريين والمعمدانيين. واصلت الحكومة حملتها ضد الفئات المسلمة غير المرخص لها والمشتبه بوجود ميول أو أنشطة متطرفة لديها، واعتقلت عددا من الأعضاء المزعومين في هذه الفئات وحكمت عليهم بالسجن لفترات طويلة. واشتُبه بعضوية الكثيرين منهم في حزب التحرير، وهو حركة سياسية إسلامية متطرفة محظورة، وفي المجموعة الإسلامية المحظورة "الاكروميه" (أكروميلار) أو مجموعات "وهابية" غير محددة. ولم تتدخل الحكومة بوجه عام بالمصلين الذين يؤدون صلاتهم في مساجد مرخصة ومنحت موافقات لإصدار مطبوعات إسلامية جديدة، مواد نشر سمعية وبصرية. واستمر عدد صغير من المساجد "السرية" بالعمل تحت المراقبة الشديدة للسلطات الدينية وقوات الأمن. حصلت عمليات مضايقة وترهيب متزايدة خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير لمجموعات معينة من البروتستانت وشهود يهوه، بوجه خاص.
* فنزويلا
ينص الدستور الفنزويلي على حرية الدين شرط ان لا تنتهك ممارسته مبادئ الأخلاق العامة والحشمة او النظام العام. وقد احترمت الحكومة بوجه عام هذا الحق في الممارسة. يُفرض على الفئات الدينية تسجيل نشاطها للحصول على وضع قانوني كمنظمات دينية. متطلبات التسجيل إدارية إلى حد كبير ولكنها تنص على وجوب ان تخدم الفئات المصالح الاجتماعية للمجتمع المدني. نفذت الحكومة بعض الجهود، مدفوعة بأسباب سياسية، لتقييد تأثير نشاط الفئات الدينية في مجالات معينة جغرافية واجتماعية وسياسية. تركزت السلطة بصورة متزايدة في الفرع التنفيذي ووضعت قيود على حرية التعبير. تعرض زعماء دينيون صريحون انتقدوا هذا التوجه إلى تقريع قاس من الرئيس شافيز. أطلق الرئيس ومسؤولون حكوميون ووسائل إعلام تابعة للحكومة تعليقات عديدة مناهضة للسامية كان لها تأثير في التيار العام للمجتمع. تزايدت حوادث التخريب المناهضة للسامية والرسوم الكاريكاتورية والترهيب والاعتداءات ضد المؤسسات اليهودية. يُفرض على المبشرين الأجانب الحصول على تأشيرات خاصة للدخول إلى البلاد ولاحظوا وجود صعوبات متزايدة، وبالأخص في الوصول إلى مناطق السكان الأصليين.
* فيتنام
شهد احترام الحرية الدينية تحسناً بشكل عام في فيتنام خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير. وسعت فيتنام عملية تطبيق قانون الدين والمعتقدات للعام 2004 والمراسيم الإضافية المتعلقة بالسياسة الدينية التي صدرت في العام 2005. نظمت اللجنة القومية للشؤون الدينية عدداً من البرامج لتأمين التدريب إلى طوائف دينية على إجراءات التسجيل والى سلطات محلية على كيفية تطبيق إطار العمل الوطني القانوني حول الدين. تم تسجيل العديد من الكنائس الجديدة عبر الولايات ال 64 في البلاد وتم تسجيل عدد من الطوائف الدينية على المستوى القومي. في كانون الثاني/يناير 2007 زار رئيس الوزراء الفيتنامي، نفوين تان وزونغ، الفاتيكان وقابل البابا بنيديكت السادس عشر. وفي آذار/مارس زارت فيتنام بعثة رسمية موفدة من الفاتيكان لمتابعة الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء. سمح للمواطنين الفيتناميين بوجه عام بممارسة الشعائر الدينية بحرية اكبر الا أنه رغم التقدم بقيت هناك مشاكل تواجه تطبيق إطار العمل القانوني الفيتنامي حول الدين. تشمل هذه المشاكل البطء، وفي بعض الحالات عدم البتّ، في التراخيص لتسجيل الطوائف البروتستانتية في المنطقة الشمالية وفي المرتفعات الشمالية الغربية، وتأخيرات بيروقراطية، وعوائق، وقيود مستمرة على التطويع الديني، وصعوبات في تأسيس منتديات كاثوليكية ودورات تدريبية للكهنة البروتستانت. لم يتم التوصل إلى حلول للمطالبات الخاصة بعمليات استملاك الأراضي شملت عدداً من الطوائف الدينية. وفي حين نشطت معظم الحكومات في الولايات في تطبيق الإطار القانوني حول الدين فقد كان نشاط بعض هذه الحكومات اقل من ذلك بكثير. ومع ذلك، أبلغت معظم الفئات الدينية عن تحسن في الظروف.
****
dreamnagd- المراقــــــــب العـــــــــــــــــــــام
-
عدد الرسائل : 19857
العمر : 57
مكان الإقامة : الرياض - نجد - وسط الجزيرة العربية
الوظيفة : أعمال حرة
الاهتمامات : الانترنت
نقاط : 241
تاريخ التسجيل : 19/05/2007 -
مواضيع مماثلة» وزارة الخارجية الأميركية تصدر خريطة الطريق لسلام الشرق الأوس
» وزارة الخارجية تصدر التعليمات الخاصة بالصحفيين الذين يعتزمون
» دعاة إلغاء العبودية المعاصرون في وزارة الخارجية الأميركية
» وكيل وزارة الخارجية الأميركية يقول: هذا هو أوان التصرف في بو
» وزارة الخارجية الأميركية تربط بين تعنيف النساء وحقوق الإنسان
» وزارة الخارجية تصدر التعليمات الخاصة بالصحفيين الذين يعتزمون
» دعاة إلغاء العبودية المعاصرون في وزارة الخارجية الأميركية
» وكيل وزارة الخارجية الأميركية يقول: هذا هو أوان التصرف في بو
» وزارة الخارجية الأميركية تربط بين تعنيف النساء وحقوق الإنسان
نجــــــــــــــــــــــــــــــــــــد :: نجـــــــــد العامـــــــــــــــــــــــــــــــة :: تقارير أمريكية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى