السفير كروكر والجنرال باتريوس يقدمان تقييمهما للأوضاع في الع

من طرف dreamnagd الثلاثاء سبتمبر 11, 2007 4:41 pm

السفير كروكر والجنرال باتريوس يقدمان تقييمهما للأوضاع في العراق
(مقتطفات من بياني المسؤولين الأميركيين أمام الكونغرس، 10 أيلول/سبتمبر)

واشنطن، 10 أيلول/سبتمبر 2007 – قدم السفير الأميركي لدى جمهورية العراق ريان كروكر والجنرال ديفيد باتريوس، قائد القوات المتعددة الجنسيات في تلك الدولة، اليوم تقريريهما إلى جلسة مشتركة من لجنتي العلاقات الخارجية والقوات المسلحة التابعتين لمجلس النواب عن الأوضاع في العراق وتوصياتهما بشأن الطريقة التي يجب على الولايات المتحدة أن تعالج بها وضع قواتها في العراق. وقال السفير كروكر إن من "الممكن للولايات المتحدة رؤية أهدافها تتحقق" في العراق، فيما أكد الجنرال باتريوس أن الأهداف العسكري لاستراتيجية طفرة القوات التي اتبعتها حكومة الرئيس بوش في الربيع المنصرم "يتم تحقيقها بصورة عامة." وحذر السفير كروكر من تقليص أو التخلي عن الجهود الأميركية في العراق، قائلا إن ذلك "سيجلب الفشل، وتبعات مثل هذا الفشل يجب أن تكون مفهومة بوضوح."

أما الجنرال باتريوس فأكد أنه بسبب التقدم الذي تمكنت قوات التحالف والقوات العراقية من تحقيقه في الفترة القليلة الماضية، فإنه "يمكن سحب أعداد من القوات الأميركية" بحيث تعود إلى سابق عديدها قبل بدء تطبيق استراتيجية الطفرة في عديد القوات العسكرية الأميركية في العراق في الربيع المنصرم.

وقال كروكر في بيانه إن "إيجاد عراق ديمقراطي مستقر، في سلام مع جيرانه ‏أمر قابل للتحقيق. وفي تقديري أن المسار التراكمي للتطورات السياسية، الاقتصادية، والدبلوماسية في العراق هو في تصاعد، رغم أن انحدار ذلك الخط ليس شديدا. ولن تكون العملية سريعة، ستكون غير مستوية، تتخللها نكسات، فضلا عن إنجازات، وسوف تتطلب قدرا كبيرا من التصميم والالتزام الأميركيين." وقال: "لن تكون هناك لحظة واحدة نستطيع فيها أن ندعي النصر: وأي نقطة تحول يحتمل فقط أن يعترف بها بعد مرورنا بها."

وأضاف مخاطبا أعضاء الكونغرس: "أنا أعتقد بأن قادة العراق لديهم الإرادة لمعالجة مشاكل البلاد الملحة، رغم أن ذلك سيقتضي وقتا أطول مما توقعنا في الأصل بسبب البيئة وخطورة القضايا التي تواجههم. إن رئيس الوزراء المالكي وسواه من القادة العراقيين يواجهون عقبات هائلة في جهودهم للحكم بفعالية."

وفي حديثه عن التقدم الأمني الذي تحرزه القوات الأميركية في منطقة الأنبار، قال السفير الأميركي في العراق: "في الأنبار، كان التقدم في الجانب الأمني رائعا. فقبل ستة أشهر، كان العنف واسع الانتشار، وقواتنا كانت معرضة لهجمات يومية، وكان العراقيون يرتجفون من تهديدات القاعدة. غير أن القاعدة بالغت في التدخل في الأنبار وبدأ الأنباريون يرفضون تجاوزاتها – سواء بقطعها رؤوس أطفال المدارس أو قطعها أصابع الأشخاص كعقاب على التدخين. وقد أدركت العشائر أن في استطاعة قوات التحالف أن تساعد على طرد القاعدة، وبدأت تقاتل معنا، وليس ضدنا، وكان من نتيجة ذلك أن تغير المشهد في الأنبار تغيرا دراماتيكيا..."

وعلى الصعيد الاقتصادي، قال السفير الأميركي: "لقد بدأ العراق يحقق بعض المكاسب في الاقتصاد. فتحسن الأمن يساعد على انتعاش الأسواق، بمشاركة فعالة من المجتمعات المحلية. ودمار الحرب تجري إزالته والأبنية يجري إصلاحها، والطرق ومجارير المياه تبنى من جديد والتجارة تنشط." وتابع قائلا: "ويقدر صندوق النقد الدولي بأن النمو الاقتصادي سيتجاوز 6 بالمئة عام 2007. وقد حققت الوزارات ومجالس المحافظات تقدما جوهريا هذا العام في استخدام دخل العراق النفطي من أجل الاستثمار. وقد خصصت ميزانية الحكومة لعام 2007 10 بلايين دولار (ما يعادل تقريبا ثلث دخل العراق من صادرات النفط) لاستثمارت رئيسية. وخصص أكثر من 3 بلايين دولار للإنفاق في المحافظات والمناطق الكردية. ويظهر آخر البيانات أن وحدات الإنفاق (الوزارات الوطنية ومجالس المحافظات) أخذت تخصص هذه الأموال بنسبة تزيد على ضعفي ما خصصته في العام الماضي. وتبذل سلطات المحافظات أقصى ما في وسعها، وفي سياق ذلك هي تكتسب خبرة في وضع الخطط واتخاذ القرارات، وإدارة عطاءات نزيهة. وبعملها ذلك، هي تنشط تطوير الأعمال المحلية وتوفر وظائف. ونحن نتوقع بأن تغير الخبرة مع الوقت ومزيد من تجاوب السلطات المحلية مواقف العراقيين تجاه قادتهم المنتخبين، والمحافظات تجاه بغداد."

لكنه قال إن "إن الاقتصاد العراقي بوجه عام يعمل دون طاقته القصوى إلى حد كبير. فانعدام الأمن في الأرياف يزيد من تكاليف النقل ويؤثر بصورة خاصة على الصناعة والزراعة. وقد تحسنت إمدادات الكهرباء في أجزاء كثيرة من البلاد، لكنها غير مناسبة إطلاقا في بغداد. فكثير من الأحياء في المدينة يحصل على ساعتين أو أقل في اليوم من الشبكة الوطنية، رغم أن إمدادات الطاقة للخدمات الجوهرية كمحطات ضخ المياه أو المستشفيات أفضل كثيرا. وقد قال وزير الكهرباء الأسبوع الماضي إن الأمر سيحتاج إلى 25 بليون دولار حتى عام 2016 لتلبية المتطلبات، لكن باستثمار مبلغ ال 2 بليون دولار في العام الذي تحصل عليه الوزارة الآن من ميزانية الحكومة، فضلا عن الاستثمار الخاص في توليد الكهرباء، ذلك الهدف يمكن تحقيقه."

وبالنسبة إلى الدور الدولي والإقليمي في العراق، قال كروكر "إن هناك مشاركة دولية وإقليمية متسعة مع العراق. ففي شهر آب/أغسطس، منح مجلس الأمن، بطلب من العراق، بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق انتدابا موسعا عبر القرار 1770. وعمل الميثاق الدولي مع العراق يسير إلى الأمام، ويرأسه بصورة مشتركة العراق والأمم المتحدة. وقد تعهدت أربع وسبعون دولة بدعم إصلاحات العراق الاقتصادية في مؤتمر وزاري عقد في أيار/مايو. وأعلنت الأمم المتحدة حدوث تقدم في 75 بالمئة من المجالات أل 400 التي حددها العراق ليجري الإصلاح فيها. وسيرأس رئيس وزراء العراق والأمين العام للأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا العام

اجتماعا على مستوى وزاري في نيويورك لمناقشة مزيد من التقدم بموجب الميثاق وكيف يمكن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1770 بصورة فعالة."

واختتم كروكر حديثه إلى أعضاء الكونغرس بقوله: "لا أستطيع أن أضمن النجاح في العراق. لكنني أعتقد، كما شرحت، بأنه قابل للتحقيق. وأنا واثق من أن التخلي عن جهودنا أو الحد منها بصورة صارمة سيجلب الفشل، وتبعات مثل هذا الفشل يجب أن تكون مفهومة بوضوح. إن عراقا يقع في فوضى أو حرب أهلية سيعني معاناة بشرية هائلة – تتجاوز بكثير ما حدث حتى الآن داخل حدود العراق. إنه يمكن أن يستدعي تدخل دول إقليمية، ترى كلها أن مستقبلها متصل بمستقبل العراق بصورة أساسية ما. ولا ريب في أن إيران ستكون رابحة في مثل هذا الوضع، معززة تأثيرها على موارد العراق وربما أرضه. وقد سبق للرئيس الإيراني أن أعلن بأن إيران ستملأ أي فراغ في العراق. وفي مثل هذا الوضع، المكاسب المحققة ضد القاعدة وجماعات متطرفة أخرى يمكن أن تتبخر بسهولة ويمكنها أن تنشىء قواعد لتستخدم كملاذات آمنة للقيام بعمليات إقليمية ودولية. السبيل الذي نسلكه الآن صعب، لكن البدائل أسوأ بكثير."

وقال: "سنواصل جهودنا لمساعدة العراقيين في سعيهم وراء مصالحة وطنية، بينما نعترف بأن التقدم على هذه الجبهة يمكن أن يأتي بأشكال عديدة ويجب في النهاية أن يتم على أيدي العراقيين أنفسهم. إننا سنسعى لإيجاد طرق إضافية لشل التدخل الاقليمي وتعزيز الدعم الاقليمي والدولي. وسنساعد العراقيين على تعزيز التطورات الإيجابية التي حدثت على المستويات المحلية ووصلها مع الحكومة الوطنية. وأخيرا، أتوقع أن نبذل جهدا كبيرا في تطوير الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق، التي هي استثمار في مستقبل البلدين."

الجنرال باتريوس قال في مستهل بيانه لأعضاء الكونغرس، إن "الأهداف العسكرية للطفرة هي إلى حد كبير، قيد التحقيق. ففي الشهور الأخيرة، وفي مواجهة أعداء أشداء وحرارة صيف قاس في العراق، حققت قوات الائتلاف وقوات الأمن العراقية تقدما على الساحة الأمنية. وعلى الرغم من أن التحسن لم يكن متوازيا ومتماثلا في كل أنحاء العراق، فإن العدد الإجمالي للحوادث الأمنية في العراق قد انخفض في 8 أسابيع من أصل 12 أسبوعا مضت، حيث بلغ عدد الحوادث في الأسبوعين الأخيرين أدنى مستوى له منذ حزيران/يونيو 2006."

وأوضح الجنرال الأميركي ذلك بقوله إن "أحد أسباب هذا الانخفاض في الحوادث هو أن قوات الائتلاف والقوات العراقية وجّهت ضربات شديدة للقاعدة في العراق. وعلى الرغم من أن القاعدة وحلفاءها في العراق ما يزالون خطرين، فقد تمكنا من القضاء على عدد من معاقلها وانتزعنا زمام المبادرة في كثير من المناطق." وأضاف أنه "علاوة على ذلك، فإن رفض العشائر للقاعدة الذي بدأ في محافظة الأنبار، في ما قد يبدو أهم تطور في الأشهر الثمانية الأخيرة، ساعد على إيجاد تغيير هام هناك امتد وانتشر الآن إلى عدد آخر من الأماكن."

وقال: "واستنادا إلى كل هذا، وإلى المزيد من التقدم الذي نعتقد أننا سنتمكن من تحقيقه خلال الشهور القليلة القادمة، أعتقد أننا سنكون قادرين على تخفيض مستوى قواتنا إلى مستوى مجموعات الألوية القتالية الذي كانت عليه قبل الطفرة بحلول الصيف القادم، وذلك دون المساس والإضرار بالمكاسب الأمنية التي حاربنا بصعوبة في سبيل تحقيقها."

وأكد باتريوس: "فيما عدا ذلك، وإذ أشير إلى أن الوضع في العراق ما يزال معقدا وصعبا ومدعاة للإحباط الشديد في بعض الأحيان، فإنني أعتقد أيضا أن من الممكن تحقيق أهدافنا في العراق مع مرور الوقت، علما بأن ذلك لن يكون سريعا ولا يسيرا."

وذكر أن "مستوى الحوادث الأمنية قد انخفض انخفاضا كبيرا من بداية الطفرة في العمليات الهجومية منذ أواسط حزيران/يونيو وتراجع في 8 أشهر من 12 شهرا ماضية، ثم إلى أدنى مستوى للحوادث في الأسبوعين الأخيرين منذ حزيران/يونيو 2006 ثم إلى أقل عدد من الحوادث في هذا الأسبوع الماضي منذ نيسان/أبريل 2006. وانخفض عدد الوفيات بين المدنيين من كل الفئات، باستثناء الوفيات لأسباب طبيعية، انخفاضا كبيرا أيضا بنسبة بلغت 45 بالمئة في العراق كله منذ بلغ العنف الطائفي ذروته في كانون الأول/ديسمبر... أما الهجمات التي تشنها القاعدة وتوقع إصابات جماعية فقد أضافت أرقاما مأساوية في خارج بغداد على الأخص. إلا أنه حتى بدون هذه الهجمات المثيرة للعواطف فإن مستوى الوفيات بين المدنيين ما زال مرتفعا ومدعاة لاستمرار القلق الشديد."

وتحدث الجنرال باتريوس هو الآخر عن التغير في الوضع الأمني في محافظة الأنبار، واصفا إياه بأنه "تغير دراماتيكي مثير بشكل خاص." وقال: " انخفض معدل الهجمات الشهرية في الأنبار من نحو 1,350 هجوما في تشرين الأول/أكتوبر 2006 إلى أكثر قليلا من 200 في آب/أغسطس من هذا العام. ويعبر هذا الانخفاض الكبير المثير عن أهمية رفض السكان المحليين للقاعدة والإرادة المتجددة والعزيمة عند الأنباريين للتطوع والخدمة في الجيش العراقي والشرطة العراقية. وإننا، كما نوهت سابقا، نشهد أعمالا مماثلة في أماكن أخرى أيضا."

أما التوصيات التي عرضها الجنرال باتريوس فتتلخص في:

· الجوانب العسكرية للطفرة حققت تقدما واكتسبت زخما.

· قوات الأمن العراقية واصلت نموها وأخذت تضطلع ببطء بمزيد من الأعباء الأمنية في العراق.

· تركيز اهتمام المهمات إما على أمن الشعب أو على التغيير لن يكون كافيا وحده لتحقيق أهدافنا.

· النجاح ضد القاعدة في العراق والميليشيات المتطرفة التي تدعمها إيران يتطلب قوات تقليدية بالإضافة إلى قوات العمليات الخاصة.

· الأوضاع الأمنية والسياسية المحلية ستمكننا من تخفيض الطفرة في عدد القوات

وقال إن توصياته أخذت في الاعتبار عددا من الاعتبارات الاستراتيجية وهي:

· التقدم السياسي لا يتم إلا بوجود أمن كاف.

· إمكانية نجاح القوات البرّية الأميركية على المدى الطويل سيفيد من تخفيض عدد القوات عندما تنتهي الطفرة.

· المبادرات الإقليمية والعالمية والفضائية الإلكترونية بالغة الأهمية بالنسبة للنجاح.

· مفهوم أن القادة العراقيين يريدون ممارسة سيادة أكبر في بلدهم مع أنهم أعلنوا أخيرا أنهم راغبون في استمرار وجود قوات الائتلاف في العراق في العام 2008 بموجب قرار جديد من مجلس الأمن الدولي، ويريدون التفاوض بعد ذلك مع الولايات المتحدة ودول أخرى على اتفاقية أمنية للمدى الطويل.
****