السفيرة الأميركية في نقاش مجلس الأمن حول الشرق الأوسط

بداية النص
بيان صحفي لسفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة

18 تشرين الأول/أكتوبر، 2010

كما تمّ إلقاؤه

تصريحات السفيرة بروك أندرسون، المندوبة الأميركية المناوبة للشؤون السياسية الخاصة، في جلسة نقاش علني لمجلس الأمن حول الشرق الأوسط، في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2010.

شكراً لك، حضرة الرئيس، وشكراً لك الأمين العام المساعد، فرنانديز – تارانكو، للإيجاز الذي قدمته اليوم.

حضرة الرئيس، الشهر الماضي، خطا الزعيمان الإسرائيلي والفلسطيني خطوة هامة جداً بالعودة إلى المفاوضات المباشرة. القضايا الجوهرية لهذا النزاع المزمن والمأساوي لن يتم حلها بسهولة. المفاوضات المباشرة هي المسار أمام الطرفين للتوصل إلى حل يعالج جميع القضايا، وينهي جميع المطالبات، ويقيم دولة فلسطين القابلة للحياة، إلى جانب دولة إسرائيل الآمنة، كجزء أساسي من السلام الشامل بين إسرائيل وجميع جيرانها.

سوف تبقى الولايات المتحدة شريكاً نشيطاً وثابتاً في هذا الجهد الحيوي. ونحن نعمل عن كثب مع الجانبين لكي نتيح لتلك المفاوضات أن تستمر. لقد أُصبنا بخيبة أمل عند الإعلان عن عطاءات جديدة في القدس الشرقية في 14 تشرين الأول/أكتوبر، التي كانت مناقضة لجهودنا لاستئناف المفاوضات. لطالما عملنا على حض الطرفين لتجنّب الأعمال التي قد تقوض الثقة، بما في ذلك القدس، وسوف نواصل العمل هكذا ونحن نعمل لأجل تحقيق التقدم باتجاه السلام في الشرق الأوسط. لكن، في نهاية المطاف، يتوقف بناء السلام الدائم والعادل على القيادة، وعلى الرؤيا المتبصرة والشجاعة من جانب الإسرائيليين والفلسطينيين.

وكما صرّح الرئيس أوباما، قمنا بحض إسرائيل لتمديد وقف الاستيطان الذي نعتقد إنه أمر منطقي طالما استمرت المفاوضات. وفي الوقت الذي نحثّ فيه رئيس الوزراء نتنياهو كي يعلن عن وقف جديد للاستيطان، نحثّ أيضاً الرئيس عباس لمعاودة المفاوضات التي تبقى السبيل الوحيد لحل أصعب القضايا في النزاع ومنح الفلسطينيين الكرامة المتمثلة في دولة مستقلة خاصة بهم.

إننا نعرف أن العديد من العقبات والعراقيل تعترض ذلك. ونعرف أن محاولات التقدم باتجاه السلام الدائم قد تصطدم بالجهات الرافضة والإرهاب. لكن يجب ان لا نترك قوى العنف واليأس تحدد ما إذا كان الأطفال الإسرائيليون والفلسطينيون سوف يعيشون بسلام أو يتلظون في النزاع. علينا أن ندفع الأمور باتجاه أهدافنا المشتركة وهي السلام العربي – الإسرائيلي الشامل، بما في ذلك حل الدولتين، مع إسرائيل وفلسطين تعيشان جنباً إلى جنب وتنعمان بالسلام والأمن. هذا الهدف هو في مصلحة الإسرائيليين والفلسطينيين والولايات المتحدة وجميع الذين يسعون إلى الحفاظ على السلام والأمن العالميين. يتعين على الذين يريدون في المنطقة دولة فلسطينية عمل كل ما في وسعهم لدعم جهود الفريقين للتوصل إلى سلام عادل ودائم. وعلى الذين يسعون حول العالم إلى إنهاء هذا النزاع المرير، أن يدعموا هذه الجهود، وان لا يقوموا بأي شيء لتقويضها.

حضرة الرئيس، دعني ألتفت إلى الوضع في غزّة. إننا نواصل النظر إلى الوضع هناك بشيء من القلق. إعلان إسرائيل في 5 تموز/يوليو كان خطوة هامة لتحسين تدفق السلع والمواد إلى غزّة. لقد تواصل هذا التقدم لعدة أشهر لاحقاً، كما أننا نشجع حكومة إسرائيل على اتخاذ خطوات أخرى لتوسيع التجارة في الاتجاهين، بالانسجام مع احتياجاتها الأمنية. جميع الذين يريدون تسليم السلع عليهم القيام بذلك عبر القنوات الموسعة القائمة لضمان تلبية الاحتياجات الأمنية المشروعة لإسرائيل حتى وعند تلبية الاحتياجات الإنسانية للفلسطينيين.

دعني أيضاً ألفت الانتباه إلى الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليت الذي خطفته حماس سنة 2006 ولا يزال في الاعتقال. إننا ندعو مجدداً إلى إطلاق سراحه الفوري.

في بيانه الرئاسي بتاريخ الأول من حزيران/يونيو حول حادث القافلة البحرية، دعا مجلس الأمن إلى إجراء تحقيق سريع وغير مُتحيّز وشفاف ويتمتع بمصداقية ويلتزم بالمعايير الدولية. إننا نشيد بالمبادرة البنّاءة للأمين العام لدعوة لجنة من الخبراء لاستلام ومراجعة تحقيقات إسرائيل وتركيا. إننا نُرحّب بروح التعاون التي تمثلها هذه اللجنة ونواصل النظر إليها على انها الطريقة الأساسية والأكثر ملاءمة بالنسبة للمجتمع الدولي لمراجعة هذا الحادث.

حضرة الرئيس، دعني اختتم كلامي بالتطرق إلى الوضع في لبنان. الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بقوة بسيادة واستقلال لبنان، وبالتالي التطبيق الكامل للقرارات 1559، 1680 و1701. ولا زلنا نشعر بالقلق الشديد من محاولات الفاعلين الأجانب لتقويض استقلال لبنان وتعريض استقراره للخطر والتدخل في شؤونه السيادية. إن التدفق المستمر للأسلحة والمواد الحربية عبر الحدود السورية إلى حزب الله هو ممارسة طائشة توشك إن تغرق المنطقة في نزاع مفتوح على مصراعيه. إننا نحثّ هذا المجلس أن يبقى يقظاً إزاء تلك الميول لزعزعة الاستقرار التي تهدّد السلام والأمن العالميين وحياة المدنيين الأبرياء على جانبي الخط الأزرق.

أخيراً، دعني ألتفت إلى المحكمة الخاصة بلبنان. في 6 تشرين الأول/أكتوبر، صرّح الأمين العام عن حق ودون التباس بأن المحكمة جهاز مستقل له تفويض واضح من مجلس الأمن لكشف الحقيقة ووضع حدّ لعهد الإفلات من العقوبات بعد الاغتيالات السياسية في لبنان. المحكمة هيئة قضائية مستقلة؛ عملها ليس مسألة سياسة بل قانون. المحكمة تقوم بمهمتها القضائية المستقلة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1757، بطلب من حكومة لبنان السيد المستقل. اننا ندعم تماماً بيان الأمين العام بأن على المحكمة أن تواصل عملها دونما تدخلات. الجهود الرامية إلى الإساءة للمحكمة أو إعاقة أو تأخير عملها لا يمكن قبوله، والذين ينخرطون في ذلك لا يأبهون فعلا لمصالح لبنان أو العدالة.

شكراً جزيلاً لكم، حضرة الرئيس.

بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.

نهاية النص

****