"حماية المستهلك" ستواجه مصاعب في انطلاقتها الأولى بسبب ضعف الرقابة.. والمجتمع السعودي بحاجة إلى جمعية قادرة على مواجهة الشركات الكبرى "المتلاعبة"

وطالب باستقطاب خبراء ناشطين في حماية المستهلك لهم القدرة على التخطيط والمتابعة والرصد للمستجدات والمعلومات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وقال ل "الرياض" إن المجتمع السعودي بحاجة لجمعية قادرة على تنظيم حملات فعالة لنشر ثقافة الاستهلاك المنضبط، ورفع الوعي بحقوق المستهلك وكيفية حماية نفسه، وتعريفه بواجباته التي يجب أن يمارسها للحفاظ على تلك الحقوق، وبحاجة لجمعية تجيد تنظيم حملات لمواجهة الشركات والمؤسسات التي تمارس تلاعبها وخداعها في السوق.

وأضاف "إن إنشاء الجمعية يمثل خطوة نوعية في غاية الأهمية، وإن أتت متأخرة، إلا أنها ستساعد في تطوير أنظمة وسياسات حماية المستهلك وحقوقه، خصوصاً في ظل الاهتمام المباشر من قيادة البلد بهذا الجانب، ويدل على ذلك الدعم الذي تلقته الجمعية من قبل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - حفظهم الله - بمبلغ 15مليون ريال".

وأضاف "لنجاح الجمعية فلا بد أن تصنع لنفسها خارطة طريق فعالة من خلال التخطيط الاستراتيجي المبني على تحديد الأولويات والأهداف والاستراتيجيات التي ستسير عليها. وهذا لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال الاطلاع على تجارب الدول الناجحة في هذا المجال، إلا أنه وفي المقابل، يجب أن نعي تماماً أن الجمعية ستعاني الكثير من الصعوبات في بدايتها، في ظل الوضع الحرج لحقوق المستهلك في السوق السعودي".

وزاد النشاط في حماية المستهلك "هناك الكثير من التجاوزات والمخالفات وأساليب التلاعب والغش تمارس في أسواقنا، مقابل ضعف في أنظمة الرقابة وقلة في الكوادر المؤهلة، إضافة إلى ضعف الأنظمة الجزائية للمخالفات، وقد لمس مجلس الوزراء هذا القصور والضعف من خلال مطالبته في إحدى جلساته في الربع الثاني من العام الماضي الجهات المعنية بتعزيز دورها في مجال حماية المستهلك وتفعيله، ومطالبة تلك الجهات القيام بالرقابة والتحقق من تطبيق تلك المعايير والمواصفات. وبالتالي فنحن بحاجة ماسة إلى مسارعة الخطى في حماية المستهلك والتعريف بحقوقه وواجباته".

وقال "من الضروري الاستفادة من التجارب الدولية في مجال إنشاء وتنظيم جمعيات المستهلكين وآلية عملها والخطط والبرامج التي تتبناها تلك الجمعيات، ومن أبرز تلك التجارب "اتحاد المستهلك" (Consumers Union) وهي منظمة غير ربحية تعمل لضمان سوق آمنة وعادلة لجميع المستهلكين بالولايات المتحدة، ولها دور كبير في تشكيل ثقافة الاستهلاك في المجتمع الأمريكي، وتقدم خدمات توعوية وإرشادية واستشارية ولها مجموعة من الإصدارات المتخصصة التي يشترك فيها ما يزيد على سبعة ملايين مشترك، منها تقارير معنية بالصحة وأخرى بالمعاملات المالية، والأجهزة والخدمات، ويتعاون معها ما يربو على نصف مليون ناشط في مجال حماية المستهلك لمساندتها في دعم أنظمة وتشريعات اتحادية لحماية المستهلك الأمريكي، كما تمتلك مواقع إلكترونية معنية بالتعليم والتدريب في مجالها، وكذلك التجربة البريطانية ممثلة في منظمة ويتش (WHICH)، وكذلك جمعية حماية المستهلك الاسترالية (CHOICE)، وكلاهما جمعيات غير ربحية تهدف إلى رفع الوعي وتقديم المشورة في مجال حماية المستهلك المتعلقة بالجوانب الصحية والمالية والغذائية والإعلامية وسلامة المنتجات، إضافة لإجراء البحوث ذات العلاقة، وتصل خدماتها إلى اختبار وفحص الأجهزة الكهربائية والإلكترونية ومنتجات أخرى، ونشر تقارير مفصلة حول مدى مطابقتها للمعايير، كما تصدر تلك الجمعيات إصدارات وتقارير دورية تتبع أبرز القضايا والمستجدات المعنية بحماية المستهلك، وتشترك جميع تلك الجمعيات في وجود ممثل لها لدى معظم الجهات الحكومية ذات المساس المباشر بقضايا وجوانب حماية المستهلك.

واستطرد خبير تعزيز الصحة "من الاستراتيجيات التي يفترض تبنيها من قبل الجمعية التنسيق المبني على رؤية واضحة والتساؤل الأهم في هذه المرحلة من تشكيل الجمعية هو نوعية ومستوى الصلاحيات التي تمتلكها في مواجهة التلاعب والغش في السلع والخدمات المختلفة، وتعريف المستهلك بما يحتاجه بكل شفافية. فمن الصلاحيات التي تعتبر من المسلمات لدى الجمعيات المشابهة في الدول الغربية اسماع صوت المستهلك والمطالبة بحقوقه بكل وضوح وشفافية أمام الجهات الحكومية والخاصة، ومقاضاة تلك الجهات إذا لزم الأمر، بل واعطاء الجمعية بعدا رقابيا".

وقال يجب ان تعطى الجمعية الصلاحية والحق في نشر المنتجات المخالفة بأسمائها وصورها كأحد أبسط حقوق المستهلك كما هو الحال في الدول المتقدمة، وأن تمتلك الجمعية آليات واضحة للتواصل مع المستهلك وتزويده بالمعلومات، من خلال موقع تفاعلي للانترنت لعرض المستجدات والمعلومات التي تهم المستهلك، وإصدار نشرة دورية وإصدارات إرشادية تعنى بحماية المستهلك".

وزاد "لا يمكن أن تنجح الجمعية بشكل جاد وعملي إذا لم تسعى لصنع شراكة قوية مع المجتمع والاستفادة منه ومن موارده الضخمة"، وأضاف "ولعلها تسعى لاستقطاب أكبر قدر ممكن من الأعضاء في الجمعية وبرسوم مخفضة، ويتطلب ذلك بذل الكثير من الجهد والعمل كوننا مجتمعا لم يعتد مثل هذا النوع من الشراكة والدخول في عضويات لجمعيات شبه مدنية". وهنا يأتي دور المواطن لتفعيل الجمعية من خلال الالتحاق بعضويتها ودعمها بالمشورة والمقترحات، وخطط فعالة مع القطاعات الحكومية وتحديداً وزارة التجارة والصناعة والصحة والشؤون البلدية وكذلك الغرف التجارية وهيئة الغذاء والدواء السعودية، وهيئة المواصفات والمقاييس السعودية. ومن واجب الجمعية - أيضاً - بناء تحالفات وشراكات مع المنظمات والهيئات الدولية المعنية بحماية المستهلك.