أنعام وعودة الثقة

قرار هيئة السوق المالية السعودية الذي قضى بعودة سهم شركة أنعام للتداول اعتبارا من نهاية الشهر الجاري وفقا لعدد من الضوابط والإجراءات، قوبل بارتياح مقبول لدى شريحة لا بأس بها من مساهمي الشركة البالغ عددهم نحو 93ألف مساهم، لكن آمال المساهمين لا تزال معقودة على عودة السهم إلى وضعه الطبيعي ومثل بقية الشركات التي لا تختلف أوضاعها الحالية عن الأوضاع السابقة لشركة أنعام .

ولا أحد يستطيع التنبؤ بالحال الذي سيكون عليه السهم عند بداية تداوله، لكن الأهم هو تحقيق الهدف الذي وضعه مجلس إدارة الشركة والذي يتمثل ليس فقط في عودة السهم للتداول، لكن الأهم هو تغيير منهجية الشركة وتحقيق أرباح مجزية لمساهميها، وهذا هو الأهم ونأمل أن ينجح المجلس في تحقيق هذا الهدف .

وبغض النظر عن حيثيات هذا القرار ومدى تحقيقه لتطلعات المساهمين من عدمه، إلا أن الوصول إلى هذه المرحلة يعتبر خطوة مرضية لمنع تطبيق أي قرارات قد تلحق الضرر بمصالح المساهمين، وهي القرارات الأخيرة التي كان من المزمع تطبيقها والخاصة بتداول أسهم خارج السوق.

لقد تجاوبت "أنعام القابضة" مع جميع متطلبات هيئة السوق وعقدت جمعيتها غير العادية وتجاوزت من خلالها خطر الإفلاس بعد أن وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة بنسبة 98في المائة من مالكي السهم الذين حضروا الجمعية على خفض رأسمال الشركة بنسبة 90.8في المائة من 1.2مليار ريال إلى 109ملايين ريال وبالتالي تخفيض عدد الأسهم من 120مليون سهم إلى 10.9ملايين سهم بنسبة تخفيض تساوي سهما واحدا لكل 11سهما. ومع ذلك تفاجأ المساهمون بقرار سابق لهيئة سوق المال كان يهدف لوضع أسهم الشركة في سوق ثانوي لم ينشأ بعد، الأمر الذي حيرّ كثيرا من المساهمين وزاد من حالة القلق بين مالكي أسهم الشركة .