أسعار الحديد تقفز مجدداً إلى 750ريالاً للطن الواحد خلال 25يوماً

من طرف dreamnagd الخميس فبراير 07, 2008 5:59 am

قفزت أسعار الحديد خلال الثلاثة أيام الماضية بنحو 250ريالاً لطن الواحد، لتضاف لزيادة الأخيرة التي سجل الطن فيها ارتفاعاً بلغ 500ريال للطن لتصبح مجموع الزيادة خلال 25يوماً الماضية 750ريالاً للطن.

وقد أبلغت منافذ البيع عملاءها بالتسعيرة الجديدة دون أن تبدي أسباباً لزيادة الأسعار التي فاجأت عدداً من المقاولين، حيث لم تستثن الزيادة أياً من شركات الحديد بل زادت أسعار جميع الشركات "سابك والراجحي والاتفاق".

وحسب بعض المقاولين فإن الحديد يسجل كل يوم سعراً جديداً، مؤكدين ان الحديد يتحرك بشكل كبير دون تحديد نسبة محددة، ومشيرين إلى إن هذا الارتفاع المتقارب يسبب لهم كثيراً من المشكلات في حساب التكاليف والمصاريف سواء لمشاريع الأفراد أو شركات المقاولات خصوصاً في المشاريع التي ترتبط بالحكومة.

وظهر تأثير الارتفاع على المواطنين الذين يقومون ببناء مساكن لهم، مؤكدين ان الأسعار جنونية وغير مقبولة، وتقابل بصمت يثير الدهشة.

وأكد محمد الرشيدي مشرف أحد منافذ البيع في العاصمة الرياض ان حديد سابك هو من قاد السوق للارتفاع، مشيراً إلى بقية شركات الحديد (حديد الاتفاق والراجحي) وبنسب متفاوتة.

وقال الرشيدي من المتوقع أن تزيد من ارتفاع أسعار الحديد بقية المواد الداخلة في البناء، مشيراً إلى ان الحديد يواجه بطلب مرتفع من الأفراد والشركات.

ويترقب كثير من المقاولين تحركات رسمية لكبح جماح الأسعار، التي زادت خلال الثلاث سنوات الماضية بنسب عالية تجاوزت الحدود المقبولة.

ويأتي ارتفاع أسعار حديد سابك على الرغم من الوعود التي وعدتها بعدم زيادة الأسعار مهما كانت الأسباب.

وقال البيان الصادر عن الشركة ان أسعار حديدها لم تتغير منذ ستة أشهر، أي منذ شهر آذار "مارس" 2007، مؤكدة أنه تم إعلام الزبائن في وقت سابق بتثبيت أسعار الحديد في شهر أيلول "سبتمبر" الماضي.

وكان البيان جاء رداً على ما أشيع في الآونة الأخيرة بأن الشركة السعودية للحديد والصلب "حديد" التابعة للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" دخلت في اتفاق مع بعض مصانع الحديد المحلية في المملكة لزيادة أسعار الحديد اعتباراً من منتصف شهر تشرين الأول "أكتوبر" الماضي، وحالة الإرباك التي ترتبت على ذلك في سوق الحديد المحلية.

وأبدت "سابك" في حينها استغرابها حول المزاعم بوجود اتفاق بين عدة مصانع لزيادة السعر، كون ذلك يتعارض مع طبيعة حرية السوق، التي ينتج عنها المنافسة بين المصنِّعين، وفي الوقت نفسه يتعارض مع أهم مبادئ منظمة التجارة العالمية، وهو مبدأ حماية المنافسة ومقاومة الاحتكار، والمملكة كما هو معروف عضو في منظمة التجارة العالمية.