تشديد الرقابة والفحص على سيارات الأجرة القديمة بالإمارات

بدأ مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة «ترانساد» بالامارات اتخاذ الاجراءات اللازمة لإخضاع جميع سيارات الأجرة القديمة إلى رقابة المركز وإدخال نظام الترقيم المعتمد من المركز عليها وذلك عملا بقانون رقم 19 لعام 2006 والذي يتضمن نقل جميع الاختصاصات المتعلقة بالنقل بسيارات الأجرة إلى المركز.
وتم البدء بترقيم سيارات الأجرة القديمة بنفس الطريقة المعتمدة للسيارات الجديدة وإخضاعها لرقابة المركز كما جرى وضع رقم الملاحظات والشكاوى المعتمد من المركز على سيارات الأجرة القديمة.
وقال خالد صالح الراشدي مدير عام مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة ان المركز يعمل بجهد لتحسين منظومة النقل بالإمارة والارتقاء بها إلى المستويات العالمية.. مشيرا الى ان المركز يعمل حاليا على إخضاع جميع سيارات الأجرة إلى مراقبته وذلك لتنظيم هذا القطاع.. جدير بالذكر أن المركز بدأ بموجب قانون تنظيم النقل بسيارات الأجرة بتعيين مفتشين لمراقبة تنفيذ القانون ومراقبة نظام عمل سيارات الأجرة واستقبال الملاحظات عليها والتحقق منها لأخذ الإجراءات اللازمة حيالها.
وأكد المركز سعيه الدائم لوضع السياسات والإجراءات اللازمة لتنفيذ قانون سيارات الأجرة مطالبا جميع الجهات المعنية بهذا القانون بالتعاون لتقديم خدمة نقل أفضل لجميع سكان وسياح إمارة أبوظبي.
يشار الى ان مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة المعروف اليوم بـ «ترانساد» تأسس عام 2006 وفقا لقانون رقم 19 الذي أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بصفته حاكما لإمارة أبوظبي.. ويتمتع المركز بالاستقلالية المالية والإدارية ويتبع دائرة النقل.
ويعمل المركز حاليا على إرساء الأسس الرامية لإطلاق منظومة جديدة للنقل بسيارات الأجرة بشكل يتناسب مع المعايير المعمول بها عالميا لضمان عملية نقل الأفراد بطريقة آمنة ومريحة وحسب أفضل الممارسات المتبعة عالميا فضلا عن تطبيق آلية تضمن للسائق حقه في الحصول على مقومات العمل كسائق أجرة مثالي وذلك بعد إخضاعه لدورات إرشادية تصقل مهاراته في القيادة وفي التعامل بحرفية مع المستخدمين لهذا القطاع الحيوي ومن ثم فحصه من خلال برنامج التأهيل والاختبار والذي يطبق بالتعاون مع شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات.
وكما أشار القانون فقد قام المركز بإطلاق صندوق تعويضات أصحاب رخص سيارات الأجرة بالتعاون مع بنك أبوظبي الوطني لتولي مهمة تحصيل ودفع المستحقات والمقدرة بألف درهم شهريا لمدة 25 عاما لكل مواطن يمتلك رخصة أجرة عاملة حاليا وذلك مقابل إلغاء التراخيص الممنوحة لهم.
وقد تم منح سبع شركات وطنية حقوق امتياز التشغيل لقطاع سيارات الأجرة في إمارة أبوظبي وهي شركة تواصل للمواصلات وكارس للاجرة والتاكسي الوطني والغزال للمواصلات وكيو لينك ترانسبورت وأجرة الإمارات وتاكسي العربية.