شركات التمويل تساهم في سد الحاجة لمليوني وحدة سكنية خلال 10 سنوات

صرح رئيس مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لارس ثانيل بأن هناك حاجة هائلة في السوق السعودية للحصول على مساكن وخصوصاً مساكن بالمقدور تحمل تكاليفها، تقدر بمليوني وحدة سكنية خلال العشر سنوات القادمة، ونحن دائماً نبحث عن شتى الطرق لتحقيق ذلك من خلال دورنا كمؤسسة تمويلية، أما بالنسبة لاتفاقية تحالفنا مع صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد لإنشاء صندوق تمويلي طويل الأجل بغرض توسيع نشاط مؤسسة التمويل الدولية في مجال التمويل الإسكاني في المملكة، فإنها تشكل خطوة في غاية الأهمية لمؤسسة التمويل الدولية والمؤسسات السعودية الأطراف في تلك الاتفاقية، في بداية إيجاد الحلول للمشكلة الإسكانية في المملكة، وأقول إنها خطوة إيجابية ولكنها ليست الحل بذاته «.
وجاءت تصريحات ثانيل في أعقاب زيارة قام بها على رأس وفد من المؤسسة للشركة السعودية لتمويل المساكن « سهل « يوم الأربعاء الماضي، حيث التقى برئيس مجلس الإدارة يوسف الشلاش والرئيس التنفيذي عبداللطيف الشلاش والرئيس التنفيذي للبنك العربي الوطني الدكتور روبير عيد و طارق الجارالله عضو مجلس إدارة شركة دار الأركان ومدير عام شركة دار الأركان المهندس سعود القصير. وقال ثانيل: إن مؤسسة التمويل الدولية وهي المعنية بالقطاع الخاص في مجموعة البنك الدولي مهتمة بدعم قطاع الإسكان في المملكة وأنها في هذا الصدد شاركت في تأسيس الشركة السعودية لتمويل المساكن «سهل» بالمشاركة مع شركة دار الأركان والبنك العربي الوطني وشركة مملكة التقسيط.
وعن توقعاته لمستقبل شركات التمويل الإسكانية كشركة «سهل» في تحسين البيئة الإسكانية في المملكة ، قال ثانيل : « إن الحصول على التمويل هو عامل مهم جداً لرفع القدرة الشرائية للمستفيدين من الوحدات السكنية ومجال التمويل الإسكاني هو مجال استثماري رئيسي، وبالأخص في المملكة حيث يشكل صغار السن الأغلبية في إجمالي عدد سكان المملكة والذين تزيد حاجتهم للحصول على مساكن بمرور الزمن ما يدلل على الحاجة الملحة لوجود شركات التمويل الإسكانية التي أتوقع لها مستقبلاً ذا جدوى اقتصادية عالية «.
وفي تعليقٍ له حول إصدار مجلس الوزراء مؤخراً قراراً بالإسراع في إصدار نظام الرهن العقاري، قال رئيس مؤسسة التمويل الدولية : «كما هو معروف فإن الرهن العقاري يعتبر في غاية الأهمية لنمو أي سوق في العالم وللسوق السعودية على وجه الخصوص، وأنا أنظر لقرار مجلس الوزراء، بتفعيل عملية إصدار قانون الرهن العقاري ووضع التشريعات والأنظمة الضابطة له، على أنها خطوة إيجابية وغاية في الأهمية خصوصاُ أن آلية تطبيق قانون الرهن العقاري يمر بفترات طويلة حال بدء تطبيقه «. واختتم ثانيل تصريحه بالقول : «إن إيماننا بوجود أسماء قيادية وذات سمعة وفي طليعة من يستطيعون الارتقاء بالسوق السعودية ضمن الشركاء المؤسسين في الشركة السعودية لتمويل المساكن «سهل» كان هو الدافع لأن نكون ضمن شركاء الشركة السعودية لتمويل المساكن «سهل»».