6 تريليونات دولار إيرادات دول الخليج من صادرات النفط بحلول 2022

من طرف dreamnagd الجمعة يناير 25, 2008 3:06 pm

توقع تقرير اقتصادي أمس أن تحقق دول الخليج إيرادات تتجاوز 6 تريليونات دولار من صادرات النفط بحلول عام 2022 مؤكدا ان كيفية استثمار هذا المبلغ قد يكون لها تداعيات مالية وسياسية يستمر أثرها عشرات السنين.
وأوضح معهد ماكينزي العالمي إن دخل دول الخليج من تصدير النفط بسعر 70 دولارا للبرميل سيبلغ 6.2 تريليونات دولار خلال الأربعة عشر عاما المقبلة أي 3 أمثال ما حصلت عليه في 14 عاما مضت.
وأضاف التقرير أنه بسعر 100 دولار للبرميل ستصل الإيرادات إلى 9 تريليونات دولار بينما ستبلغ 4.7 تريليونات دولار إذا انخفضت الأسعار إلى 50 دولارا للبرميل.
وكانت أسعار النفط سجلت مستوى قياسيا أعلى من 100 دولار للبرميل في أوائل يناير الجاري قبل أن تتراجع إلى نحو 88 دولارا للبرميل.
ويعزى ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع الطلب من الصين ودول نامية أخرى والنمو الاقتصادي العالمي القوي ومخاوف من عدم كفاية الإمدادات وتوترات سياسية.
وقال التقرير إن اختيارات دول الخليج فيما يتعلق باستثمار الإيرادات ستؤثر على أسعار الفائدة والسيولة والأسواق المالية في مختلف أنحاء العالم.
وأضاف: "وستأتي الثروة الجديدة أيضا ومعها مخاطر.. فطوفان من السيولة في الأسواق العالمية قد يؤدي إلى ظهور فقاعات في أسعار الأصول ويغذي الإفراط في الإقراض إلى حد التبذير ويسفر عن سوء استخدام لرأس المال العالمي".
وللإبقاء على التضخم منخفضا وزيادة الأرباح على الإيرادات يتعين على دول الخليج إعادة تدوير إيرادات النفط الهائلة في أسواق المال العالمية. ويحدث ذلك من خلال شراء أصول مثل سندات الخزانة الأمريكية أو الأسهم أو شراء عقارات أو الاستثمار في صناديق استثمارية خاصة في بعض الأحيان.
وبافتراض أن سعر النفط 70 دولارا وزيادة سنوية تبلغ 6.1 % في الاستثمار المحلي وهو المتوسط الساري في الأعوام الأربعة عشر الأخيرة يقدر معهد ماكينزي أن دول الخليج ستستثمر 3.5 تريليونات دولار في الخارج من الآن وحتى عام 2020 أي مثلي ثروتها الخارجية الحالية تقريبا.
ويقدر المعهد أن الأصول الخارجية المملوكة لدول الخليج كانت تبلغ نحو 1.9 تريليون دولار في نهاية عام 2006 أي أكثر من مثلي حجم أصولها في عام 2003 وبما يعادل حجم اقتصاد البرازيل والهند معا. ويتساوى ذلك مع القيمة السوقية للشركات العشر الأولى في قائمة مجلة فورتشن لأكبر 500 شركة.
وقال التقرير إنه من المتوقع أن تتوزع الاستثمارات المستقبلية بين القطاع الرسمي مثل البنوك المركزية والشركات الحكومية وصناديق الثروات السيادية وبين الأفراد من الأثرياء والشركات الخاصة.
وقال المعهد إنه من الضروري وضع معايير للشفافية تتطلب قدرا أكبر من الإفصاح من جانب الصناديق السيادية وتلزم في الوقت نفسه السلطات التنظيمية في الولايات المتحدة وأوروبا بانتهاج سياسات قائمة على "تقييم عادل وموضوعي للحقائق لا على الانفعالات التي يولدها انتقال النفوذ المالي إلى لاعبين جدد".
ولأن نحو 40 % من سكان دول الخليج دون سن الرابعة عشرة فإن التقرير يقدر أن الدول الست ستستثمر أيضا نحو 3 تريليونات دولار في الاقتصاد المحلي بهدف خلق أكثر من 4 ملايين فرصة عمل خلال العقد القادم.