بيان مشترك حول الديمقراطية وحقوق الإنسان في بورما

من طرف dreamnagd الجمعة يناير 25, 2008 1:57 pm

بيان مشترك حول الديمقراطية وحقوق الإنسان في بورما
(الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تصدر بياناً في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس)

دافوس، 24 كانون الثاني/يناير، 2008- في ما يلي نص بيان مشترك أصدرته وزيرة الخارجية الأميركية ووزيرا خارجية المملكة المتحدة وفرنسا في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس:
وزارة الخارجية الأميركية

مكتب الناطق الرسمي

24 كانون الثاني/يناير، 2008

بيان صحفي

الديمقراطية وحقوق الإنسان في بورما

إن اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي في دافوس حدث فريد. فما من مناسبة أخرى تجمع بين هذا العدد الكبير من زعماء العالم في كل حقل من الحقول. وما فتئت هذه الاجتماعات توفر، منذ أكثر من ثلاثة عقود، منصة عالمية للتعاون والعمل لمعالجة الأولويات الدولية التي تقلقنا جميعا.

ومن هذه الأولويات الحاجة الملحة لتحقيق تقدم نحو الانتقال إلى الديمقراطية وتحسن حقوق الإنسان في بورما. ويجب أن تبرز حقيقة كوننا اخترنا الكتابة عن هذه القضية، رغم وجود الكثير من الأولويات المتنافسة، شدة تصميم حكوماتنا على دعم أبناء شعب بورما في سعيهم إلى مستقبل من السلام والازدهار والديمقراطية. وقد أوضحنا مراراً وتكراراً أنه لا يمكن للوضع في بورما أن يستمر، وأننا ما زلنا ملتزمين بمساعدة الشعب البورمي.

لقد انقضى أكثر من أربعة أشهر منذ روع العالم القمعُ العنيف للمظاهرات السلمية في بورما. وكانت الصور المثيرة التي شوهدت في جميع أنحاء العالم للوحشية الموجهة ضد المحتجين المسالمين، بمن فيهم الرهبان والراهبات، مروعة حقا. لا يمكننا النسيان. ويتعين علينا أن نقنع النظام البورمي بتلبية مطالب المجتمع الدولي واحترام حقوق الشعب البورمي الأساسية.

لقد أوضح مجلس الأمن الدولي توقعاته في تشرين الأول/أكتوبر الماضي وأعاد تأكيد تلك التوقعات في 17 كانون الثاني/يناير. أولاً، إطلاق سريع لسراح جميع السجناء السياسيين، بمن فيهم أونغ سان سو كي، وخلق الظروف لحوار بين الحكومة والمعارضة. ثانياً، تعاون كامل وتعاط بناء مع الأمم المتحدة. ثالثاً، ضرورة معالجة النظام لبواعث قلق الشعب البورمي الاقتصادية والإنسانية والمتعلقة بحقوق الإنسان. ولكننا نجد بعد مرور عدة أشهر أن النظام البورمي لم يلب أياً من هذه المطالب.

يدعي النظام أنه يتقدم في خريطة طريقه إلى الحكم المدني. ولكن العملية، التي مر على بدئها 14 عاما، عملية مفتوحة لم يحدد موعد لاستكمالها، وقد تم استثناء الكثير من الشخصيات السياسية، ليس أقلها أونغ سان سو كي، منها. ولا شك في أن الحوار الحقيقي الشمولي هو الوحيد الذي يمكنه تحقيق المصالحة الوطنية والاستقرار لبورما والدول المجاورة لها.

إننا ندعو جميع المشاركين في المنتدى الاقتصادي العالمي إلى إظهار أنه في حين أن النظام قد يكون غير مكترث لمعاناة الشعب البورمي، فإن العالم ليس كذلك.

إننا ندعوكم إلى دعم عودة مستشار الأمم المتحدة الخاص، (إبراهيم) غمبري إلى بورما بأسرع ما يمكن، وإلى حث النظام على التعاون بشكل كامل معه ومع الأمم المتحدة. إننا ندعو النظام إلى العمل وفق توصيات مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (باولو سيرجيو) بنهايرو؛ إلى إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، بم فيهم أونغ سان سو كي؛ وإلى إطلاق حوار حقيقي محدد بموعد لاستكماله مع الزعماء الديمقراطيين وممثلي الأقليات الإثنية، كما جاء في بيان أونغ سان سو كي في 8 تشرين الثاني/نوفمبر.

سوف يتم الإصغاء إلى دعوة موحدة إلى المصالحة السياسية الصادقة السلمية والإصلاح في بورما. ولن نكون قد تصرفنا وفقاً لقيمنا إن نحن تجاهلنا محنة بورما.