إحالة مسؤولين في شركات أسمنت مصرية للتحقيق بتهمة التلاعب في السوق

تمت أمس إحالة عشرين من المسؤولين عن صناعة الأسمنت في مصر إلى محكمة الجنايات بتهمة ممارسة الاحتكار في السوق لتحقيق أرباح غير مشروعة في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الاقتصاد المصري.
وجاء قرار النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود بعد تحقيقات استمرت لعدة أشهر فحص خلالها دفاتر عدد من شركات خلال الفترة من مايو 2005 إلى نهاية العام، وأثبتت التحقيقات أن المحالين في تلك القضية اتفقوا على تقييد عمليات تسويق الأسمنت في مصر بهدف رفع الأسعار لتحقيق أرباح طائلة بعد اتفاقهم على اقتسام السوق.
وقال النائب العام المصري إن وقائع تلك القضية ترجع إلى البلاغ الذي تلقاه من وزير الصناعة والتجارة رشيد محمد رشيد في الرابع من أكتوبر الماضي، وهو البلاغ الذي كان السبب في إحالة مسؤولي شركات السويس وطرة وحلوان، ومجموعة لافارج تيتان وتشمل شركتي الإسكندرية وبني سويف، ومجموعة العامرية وتشمل شركتي العامرية والعامرية سيمبور وشركة أسيوط والشركة المصرية وشركة مصر قنا وشركة سيناء وشركة مصر بني سويف والشركة القومية.
وأشارت التحقيقات إلى أن الاحتكار الذي مارسته شركات الأسمنت كان وراء ارتفاع سعره في السوق المصرية إلى أربعمئة جنيه للطن وهو ما يزيد بصورة كبيرة على تكاليف الإنتاج.
ويتوقع أن تصدر محكمة الجنايات المحالة إليها القضية حكما بالغرامة على المخالفين وأن تكون في حدود العشرة ملايين جنيه مصري.