المقاولون يردون على انفلات أسعار الحديد بالإحجام عن الشراء

وتركزت تحذيراتهم التي أطلقوها الأحد الماضي بعد إصدار الشركات المنتجة قرار رفع الأسعار في الأضرار التي ستؤثر دون أدنى شك سلباً على القطاع العقاري وما يتبعه من نشاطات في قطاع المقاولات والبناء والتشييد، وذلك في وقف أو تأخر تسليم المشروعات وما يتبعه من نزاعات بين الشركات المنفذة وأصحاب المشاريع الكبرى أو المجمعات الإسكانية بسبب المفارقة لأسعار الحديد خلال وقت إبرام العقود الإنشائية، وصعوبة مراجعتها، مما يكبدهم تكاليف إضافية في حال استمرت الزيادة الحالية على نفس معدلاتها.

إضافة إلى تأكيدهم في أن الارتفاع أجبر بعض المواطنين عن عدم السير في مشاريعهم لبناء مساكنهم، خاصة أنه يعاني بدوره من تراجع مستوى القدرة الشرائية، ما يهدد في مواصلة ارتفاع أسعار شراء المساكن وبالتالي تصاعد الإيجارات والتي واصلت بدورها مسلسل صعود قيمتها السنوية إلى أسعار خيالية في ظل محدودية العرض بالسوق المحلي في الوقت الحالي التي يقابلها زيادة كبيرة في الطلب، وصولا الى رفع معدلات التضخم الى أعلى مما هي عليه، ما ينذر بتفاقم الأزمة الإسكانية في البلاد ذات إفرازات خطيرة.