النعيمي ووزير الطاقة الأمريكي يبحثان مستقبل الإمدادات النفطية والاستثمارات الطاقوية

وشملت المباحثات أيضا الاستثمارات الطاقوية والحاجة إلى توسيع النشاطات الاستثمارية في مجال التكرير وحث القطاع الخاص على الاستثمار لتعزيز صناعة النفط وكذلك تنويع المصادر الطاقوية سعيا إلى الحد من ارتفاعات الأسعار بالصورة التي تضر بنمو الاقتصاد العالمي.

وكان وزير الطاقة الأمريكي قد دعا في مؤتمر صحافي اقتصر على عدد محدود من الصحافيين أمس بالرياض الدول المنتجة للنفط إلى الحذو حذو المملكة في تشجيع البحوث والدراسات التقنية في مجال صناعة النفط بهدف تحسين الإنتاج وتنويع مصادر الطاقة، وحيا إنشاء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعد إضافة إلى الجهود الرامية إلى تعزيز صناعة الطاقة والمساهمة في إيجاد طاقة تتوافق والمعايير البيئية و تحافظ على التوازن ما بين الصناعة والبيئة وتقوي من التنمية البشرية.

وشدد بودمان على ضرورة أن تكون هناك جهود دولية مشتركة من أجل توفير أمن طاقوي يلبي حاجة السوق إلى مصادر الطاقة مبينا حاجة العالم الماسة في السنوات القادمة إلى وقود يعزز من تنميتها الصناعية والاقتصادية مدللا أن توقعات وكالة الطاقة الدولية تشير إلى أن حاجة العالم إلى الطاقة المبدئية ستنمو بنسبة 55% إلى عام 2030م وهو ما يحتم العمل من الآن على تنويع مصادر الطاقة لترفد بعضها وتخفف من إمكانية صعود الأسعار.

وقال إن على العالم أن ينوع في الإمدادات والممولين وطرق التمويل لمواجهة أي نقص في إمدادات الطاقة متوقعا أن النمو السنوي على الطاقة يكلف بلايين الدولارات وأبان أن وكالة الطاقة الدولية تتوقع أن توفير الطاقة يتطلب استثمارات تصل إلى 22تريليون دولار حتى 2030م.

وحول إمكانية لجوء الولايات المتحدة الأمريكية إلى استغلال احتياطيات النفط الصخري الذي يوجد بكميات كبيرة في أراضيها في ظل ارتفاع أسعار النفط قال بودمان ان النفط الصخري يتطلب تقنية عالية وتكاليف باهظة من أجل استخراجه وبالتالي فإنه من غير المجدي اقتصاديا حتى مع هذه الأسعار استخراج النفط الصخري.

ورفض بودمان إعطاء سعر للنفط يعتقد بأنه عادل مكتفيا بأن الولايات المتحدة دائما تريد طاقة آمنة ومتعددة تضمن استمرار التنمية الاقتصادية بالعالم.

وحث الوزير الأمريكي الدول المنتجة على تكثيف الاستكشافات وضخ مزيد من البترول إلى الأسواق المتعطشة مبينا أن بلاده تحاول زيادة الاحتياطيات وتفادي أي نقص جراء العوامل المناخية التي تعيق إنتاج النفط وتؤثر على مستوى المخزونات موضحا أن مخزونات المواد البترولية المكررة ترتفع لمواجهة الطلب المتنامي.