مستثمرو "السفر والسياحة" يبحثون مع "الخطوط السعودية" أزمة وقف العمولات

وقالت مصادر رفيعة المستوى، أن الاجتماع المرتقب الذي لم يحدد موعده حتى الآن وسيجمع المستثمرين مع مدير عام الخطوط السعودية المهندس خالد الملحم، سيركز على بحث الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مكاتب ووكالات السفر والسياحة بعد أن قررت شركات الطيران العالمية وقف منح العمولات، وقرار الخطوط السعودية خفض نسبة العمولة الممنوحة للوكالات والمكاتب من 10% إلى 7% .

وستركز المباحثات المرتقبة على الأزمة التي سببها قرار وقف وخفض العمولات، والتي ألحقت خسائر كبيرة باستثمارات السعوديين في هذا القطاع، كما أدى القرار إلى خروج بعض المكاتب من السوق ووقف نشاطاتها بشكل نهائي.

وكانت شركات الطيران العالمية قد بدأت تطبيق قرار إيقاف منح العمولات التي كانت تقدمها لنحو أكثر من وكالة ومكتب سياحي سعودي مقابل خدمات التذاكر.. والخطوط الجوية البريطانية أول من طبق القرار وتبعتها بعض الشركات الأخرى، فيما قررت بعض الخطوط منها "السعودية" خفض نسبة العمولة الممنوحة للوكالات والمكاتب من 10% إلى 7% .

ولم تفصح المصادر التي تحدثت "الرياض"، عن أجندة المباحثات المزمع عقدها مع الخطوط السعودية، لكنها ألمحت إلى أن هذا الاجتماع خطوة تجاه حلّ المعوقات التي تواجه المستثمرين في قطاع السفر والسياحة أبرزها قرار وقف وخفض العمولات.

وتتزامن هذه الخطوة مع تحرك جدي آخر يتمثل في عزم ملاك مكاتب السفر والسياحة عقد لقاء سري مشترك لمناقشة اللآليات والإجراءات التي يسمح اتخاذها بتحقيق مطالب المستثمرين الرامية إلى ضرورة إنشاء أو تحديد مرجعية تنظر في مطالب القطاع . على أن تحاك صياغة هذه المطالبة بصورة نظامية خلال اللقاء تمهيداً لعرضها على ذوي العلاقة . فيما سيجتمع صوتهم كذلك في الاجتماع على وضع حد أدني للعمولة المستقطعة من شركات الطيران التي ما زالات لتعطي عمولات على تذاكرها . بعد اشتعال حرب أسعار على عمولاتها المقدمة لمكاتب السفر .

وهنا، أكد مهيدب المهيدب رئيس لجنة مكاتب السفر والسياحة في غرفة الرياض، أن قطاع السفر والسياحة يعيش في الوقت الراهن حالة من الفوضى على حد وصفه، مضيفاً :" هذه الفوضى والعشوائية تزداد مع غياب جهة مستقلة مخولة بالنظر في توحيد صوت القطاع وتوجيهه بشكل منظم ".

وتابع :" بالرغم من أننا شركاء أساسيون في رحلة النجاح التي حققتها الخطوط السعودية طوال تاريخها، إلا أنها كافأتنا وللأسف بخفض عمولتها المقدمة للمكاتب والوكالات من 12% إلى 10% ومن ثم توقفت عند 7% فقط، وذلك بتخفيض يوازي 50% من العمولات التي كانت تمنحها لهذه المكاتب " .

وأضاف المهيدب :" وقف العمولات أو تخفيضها ليست المشكلة الأكبر بالنسبة لمكاتب السفر والسياحة .. هذا الأمر أصبح توجه عام لشركات الطيران وهو نظام معمول به في كثير من الدول الأوروبية والأمريكية، لكنّ المشكلة الحقيقية والأكبر التي تواجه هذا القطاع تتمثل في عدم وجود نقابة أو جمعية تقف على أبرز عوائق القطاع وتهيئه للاندماج مع التحديات وللمنافسة المشتعلة .

وقال أن أسعار التذاكر داخل مكاتب السفر تحولت في الوقت الحالي لمزايدات ومساومات لم يشهد لها القطاع مثيل ولا ترقى لقطاع يفترض أن ينافس لا أن يتنافس، مضيفاً أن مكاتب الداخل كما هو الحال مع الكثير من مكاتب السفر في العالم العربي هي الوحيدة حول العالم التي لا يوجد لها سعر موحد .

وزاد :" من يقوم بزيارة واحدة لعدد من مكاتب السفر في الداخل سيلحظ اختلاف كبير في أسعار التذاكر مما جعلها عرضة للمساومة افقدتها الكثير من المصداقية لدى المسافر، مشدداً على أن هذه المساومات اشتعلت بشكل أوسع من خلال برامج التايم شير والتي احتضنتها مكاتب سفر تعمل بالتستر، بعد أن حاصرت جهات الرقابة هذه البرامج فلجأت إلى هذه المكاتب التي لا يعنيها بناء اسم بقدر ما يعنيها الربح السريع وفق أي ظروف .

وعلى صعيد متصل، علمت " الرياض " عن وجود مشاورات تجرى حالياً بين هيئة الطيران المدني والهيئة العليا للسياحة تهدف إلى نقل جميع التصاريح والآليات وضوابط العمل الخاصة بمكاتب السفر والسياحة بالمملكة تحت مظلة الهيئة العليا للسياحة . وقد تم بالفعل عقد لقاءات واتفاقات بين الهيئتين بهذا الخصوص، غير أنه لم يتسن معرفة أهم بنود هذه الآليات وزمن الانتقال .

وهذه المشاورات ليست الأولى، حيث سبق لمسئولي الهيئة العليا للسياحة وهيئة الطيران المدني عقد اجتماعات مطولة لتحديد الجهة المخولة بإدارة شئون مكاتب السفر والسياحة . إلا أن المحادثات توقفت عند بعض الضوابط التي تضطلع بها الهيئتين كل على حدة . وهي ما كانت تستلزم تخلي هيئة الطيران المدني عن بعض هذه المهام المرتبطة بقطاع مكاتب السفر والسياحة لصالح الهيئة العليا للسياحة .

وفي حين ينظر قطاع السفر والسياحة لهذه التوجه بالمنعطف الأبرز منذ نشأة مكاتب السفر ككل كونها ترتبط بقطاع يصفونه باليتيم دون حاضن يرعاه وينظر في مطالبه، يرى آخرون أن هذه النقلة لا تغني عن أهمية وجود نقابة أو جمعية خاصة تحمي مصالح القطاع وتنظر في عدد من الإشكاليات وتجتمع على بعض القرارات التي تقوي من عضده أمام التحديات القائمة وتلك القادمة، مؤكدين وصول سير أعمال مكاتب السفر لمرحلة حرجة مع عدم وجود مرجعية تنظر في مطالب القطاع وتحمي مصالحه .