أسعار النفط لم تفلح في ملامسة 100دولار خلال عام 2007وتتأهب ل

من طرف dreamnagd الأربعاء يناير 02, 2008 6:16 pm

لم تفلح أسعار النفط في ملامسة 100دولار للبرميل خلال العام المنصرم 2007م رغم عدد من المحاولات التي كانت مدعومة بعوامل جيوسياسية وأمنية تتفاعل بقوة قرب مكامن النفط والتي يتمحور جلها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأمريكا اللاتينية وهي مناطق تعتبر في نظر السياسيين ملتهبة وغير مستقرة تهدد الأمن الطاقوي وتنذر ببوادر شح يحيق بمصادر الطاقة الاحفورية التي تعتبر عاملاً مهماً ومؤثراً في نمو الاقتصاد العالمي والتنمية البشرية بصورة عامة.
ومع أن أسعار النفط نمت خلال العام الماضي 2007م بمقدار 36دولارا للبرميل مرتفعة من 63دولارا للبرميل لخام ناميكس بداية العام إلى 99دولارا للبرميل قبيل انقشاعه إلا أن المراقبين كانوا يتوقعون أن تتخطى 100دولار للبرميل خلال هذا العام لعدد من المعطيات ومن أهمها تصاعد وتيرة الصراع الذي يدور منذ عدة أشهر بين إيران رابع أكير دولة في إنتاج النفط والدول الغربية على خلفية برنامجها النووي والذي أفضى إلى فرض عقوبات على إيران لثنيها عن المضي قدما في برنامجها النووي ما شكل قلقاً لدى المستهلكين من أن يتطور هذا الصراع إلى مواجهة عسكرية تؤثر على تدفق النفط الذي يمر في مضيق هرمز الاستراتيجي الذي يربط ما بين الخليج العربي والمحيط الهندي ويمرر حوالي 17مليون برميل يوميا وهي كمية تؤثر في مسارات أسعار النفط لا سيما وأنها تنقل النفط إلى مستهلكين في الشرق والغرب.
كما أن من العوامل التي قفزت بالأسعار إلى قرب 100دولار تفاقم الوضع الأمني في شمال العراق بعد قيام الجيش التركي بمهاجمة أهداف يدعي بأنها للحزب الكردستاني ما هدد انسياب النفط العراقي عبر الأراضي التركية كما أن معظم الاحتياطيات العراقية من النفط والتي تصل إلى حوالي 112مليار برميل تتمركز في الشمال قرب المناطق الساخنة ما أعاق خطط العراق في الوصول بإنتاجه النفطي إلى 9.5ملايين برميل يوميا إضافة إلى تبعات الاحتلال والهجمات الإرهابية التي بلا شك فرملت لأي تقدم في تطوير صناعة النفط العراقية التي تعاني منذ عدة سنوات من اهتراء مكوناتها .
وعزز من تنامي أسعار النفط في منتصف العام المدبر حدوث اضطرابات أمنية في منطقة الشرق الأوسط ومنها الإحداث الدامية في لبنان وتفاقم الوضع الفلسطيني والاغتيالات ومنها اغتيال بي نظير بوتو رئيسة وزراء باكستان السابقة زعيمة حزب الشعب المعارض التي قضت في اعتداء إرهابي استهدفها قبيل غروب عام 2007م ما أعاد الوجل إلى المستهلكين الذين يتطلعون إلى أن تصبح منطقة الشرق الأوسط والتي تزود العام بأكثر من 70% من احتياجاته الطاقوية مستقرة تضمن تدفق الوقود الاحفوري إلى الأسواق العالمية بموثوقية واستقرار يحقق نمو الاقتصاد العالمي ويلبي الطلب المتزايد على الطاقة والذي قدرته وكالة الطاقة الدولية بحوالي 2.2مليون برميل يوميا خلال عام 2008م ما يعني ضرورة أن توجد منافذ جديدة ترفد المنابع الحالية لمصادر الطاقة وصولا إلى طاقة كافية لأسواق تتعطش إلى وقود يغذي تقدمها ويسرع من وتيرة التنمية الصناعية.
وتوقعت الوكالة أن يرفع نمو الطلب الحاجة إلى نفط أوبك في العام القادم بمقدار 600ألف برميل يوميا ليتراوح بين 31.7إلى 32.3مليون برميل يوميا، غير أنها ذكرت ان الطاقة الإنتاجية لدى أوبك ستزيد بمقدار مليون برميل يوميا في العام المقبل إلى 35.4مليون برميل في اليوم كما أن من المتوقع أن يرتفع إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك بمقدار مليون برميل يوميا ومنتجات الوقود العضوي بمقدار 350ألف برميل يوميا. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية توسيع طاقة شبكة تكرير النفط في العالم بمقدار 1.5مليون برميل يوميا العام المقبل بما يخفف من الضغط على إنتاج الوقود، مشيرة إلى أنه ربما يكون نصف النمو تقريبا سيكون في الصين. وبين تقرير صادر عن الوكالة أنه بالنسبة للطاقة الاحتياطية للإنتاج والمرونة في مصافي التكرير فإن عام 2008، يبدو في هذه المرحلة أنه سيشهد تحسنا عن عامي 2006، و
2007.وتناغمت التغيرات المناخية التي يشدها العالم وخاصة في مناطق الإنتاج بالولايات المتحدة الأمريكية مع عوامل نقص المخزون حيث أدت العواصف التي تهب على الممرات المائية التي تسلكها ناقلات إلى النفط إلى تعرقل الملاحة وتوقف الشحنات للوصول إلى نقاط البيع في الوقت المحدد الأمر الذي اثر على انسياب النفط إلى مواقع البيع وحدوث شح في الإمدادات ضغط بقوة على إمدادات المواد البترولية المكررة.
وساهمت الاضطرابات الأمنية في نيجيريا البلد الإفريقي العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في دفع الأسعار إلى مستويات قياسية حيث عرقلت هذه الاضطرابات تصدير النفط بنسبة 10% نتيجة إلى القلاقل الأمنية في دلتا نهر النيجر الذي يحتوي على معظم النفط النيجيري ما دفع معظم الشركات العاملة هناك إلى إجلاء موظفيها من المواقع الخطرة وبالتالي أثر بصورة كبيرة على تدفقات النفط إلى السوق البترولية.
وتعاضد هذه العوامل الجيوسياسية والأمنية مع نقص المخزونات الأمريكية من النفط الخام وكذلك عوامل الطقس التي أدت إلى تعرقل الإمدادات بسبب وقف العمليات النفطية في بعض المناطق التي تتعرض لمناخات متقلبة تهدد الملاحة لتفضي إلى تنامي أسعار البترول في الأسواق الدولية وتسجل أرقاما قياسية جديدة.
ومن أشد العوامل التي عززت المسار الصاعد للأسعار منذ بداية العام هو التدحرج الواضح في أسعار صرف الدولار الذي تسعر فيه النفوط في جميع أنحاء العالم مما أثر على مدخولات الدول المنتجة وقلل من العائدات النفطية كما أنه هدد المشاريع التطويرية التي تنفذها الدول المنتجة بهدف رفد إنتاجها النفطي ومواجهة احتياجات السوق هذا الاعتلال الذي لازم صحة الدولار منذ قرابة السنتين أحدث جدلا واسعا في الأوساط الاقتصادية بالدول المنتجة وبرزت أصوات تدعو إلى إيجاد سلة عملات يمكن تسعير النفط بموجبها غير أن الأوبك مضت قدما في تسعيرة نفوطها بالدولار معتبرة أن الدولار من أقل العملات تذبذبا.
عوامل استقرار أسعار
كما أن هناك عوامل تحفيز الأسعار على الارتفاع قابلتها عوامل أخرى ساهمت بصورة كبيرة في إيجاد نوع من الاستقرار وأداة عملت على فرملة التسارع في تنامي الأسعار وبلوغ معدلات تضر بنمو الاقتصاد العالمي ومن هذه العوامل التأكيدات من قبل منظمة الأوبك على أن هناك كميات كافية من النفط تضمن عدم حدوث شح في الإمدادات، كما أن الخطط التي تجريها الدول المنتجة ومنها على سبيل المثال المملكة في رفع طاقتها الإنتاجية إلى 15مليون برميل يوميا في غضون السنوات القليلة القادمة أضفى ارتياحا نفسيا للمستهلكين الذين كان يساورهم الوجل من قضية الذروة النفطية والتي تعطي مفهوما عن بداية انحسار زمن النفط والدخول في العطش الطاقوي.
ارتفاع أسعار النفط إلى هذه المستويات اوجد منتجين جدداً دخلوا الساحة بعد أن أضحت احتياطياتهم مجدية اقتصاديا وبالتالي سنحت لهم الفرصة إلى دخول نادي المنتجين النفطيين والاستفادة من هذه الثروات الكامنة في أديم أراضيهم ولا شك أن دخول مثل هذه الكميات إلى السوق ترفع من العرض وتساهم في ثني الأسعار عن مستويات عالية.
ويتوقع المحللون الاقتصاديون أن تتخطى أسعار النفط الخام 100دولار خلال الأيام القليلة القادمة مندفعة بشراهة الاستهلاك نتيجة إلى انخفاض درجات الحرارة في أجزاء من النصف الشمالي من الكرة الأرضية وكذلك تحسن نمو الاقتصاد في الدول الصناعية وخاصة الآسيوية التي أظهرت في الآونة الأخيرة نهما إلى مزيد من النفط الخام لمواجهة احتياجاتها من الطاقة.
وقد تعززت الأسعار منذ بداية تداول العام الميلادي الحالي 2008نتيجة إلى نقص المخزون في اكبر الدول المستهلكة للنفط الخام في العالم حيث أظهرت بيانات للحكومة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 3.3ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الحادي والعشرين من ديسمبر إلى أدنى مستوى لها منذ قرابة ثلاثة أعوام ما ادخل الوجل إلى المستهلكين من إمكانية بروز شح في الأسواق يؤثر على النمو الاقتصادي..
حيث حامت أسعار ناميكس أمس الثلاثاء وسط التداول حول 96دولارا للبرميل بينما تذبذب خام برنت القياسي في الأسواق الأوروبية قرب 94دولارا للبرميل فيما دار سعر خام وست تكساس حول 97دولارا للبرميل وأفضى الهبوط الذي منيت به مخزونات المواد البترولية المكررة في الأسواق الأمريكية بمقدار 2.77مليون برميل إلى 126.6مليون برميل إلى بقاء أسعار وقود التدفئة عند سعر 2.71دولار للجالون.
أسعار الغاز الطبيعي بقيت في معدلات قريبة من مستوياتها التي كانت عليها منذ بداية العام وذلك لعدم قدرته على منافسة النفط رغم المميزات التي يحظى بها كوقود صديق للبيئة إلا أن ضعف استثماراته لم تحمس الصناعيين على إيجاد آليات تعتمد بصورة كاملة على الغاز وبذلك ظلت أسعاره في معدلا 7دولارات لكل ألف قدم مكعبة.
وابتسم الحظ للمعادن النفيسة خلال العام الماضي مستفيدة من تدهور صحة الدولار حيث توجه اليها المضاربون كملاذ آمن يقيهم تبعات الانزلاقات السعرية للدولار ولذلك صعدت أسعارها بنسبة 15% بقيادة الذهب الذي صعد إلى 870دولارا للأوقية قبل أن يهبط أمس إلى 840دولارا نتيجة إلى توجه المضاربين إلى المتاجرة بالنفط المرشح للارتفاع، بيد أن هذا الارتفاع في أسعار المعادن النفيسة حفزت المستثمرين على التوجه إلى التوسع في الاستثمارات التعدينية واستغلال الاحتياطيات الكبيرة الواعدة من هذه المعادن والتي لا تزال غير مستغلة مما ينبئ بطفرة قادمة في الصناعات التعدينية.