الإستراتيجية التنافسية لاقتصادنا

ففي خطة التنمية المشار إليها تم وضع أهداف محددة لانجازها في المستقبل، من ضمنها:

@ تقليل مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي.

@ تنويع مصادر الدخل وتقليل اعتمادها على النفط.

وبنظرة عابرة على هيكل الناتج المحلي الإجمالي "بالأسعار الثابتة"، خلال الفترة (1970-1975)، نلاحظ أن مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي، قد انخفضت بالفعل من 64.4% إلى 46.4% على التوالي. وأن هذه النسبة لم تتعد عام 2006مستوى 32% فقط من الناتج المحلي الإجمالي. مما يعني أن مساهمة قطاعات الاقتصاد الأخرى كالصناعة والزراعة والتشييد والبناء وغيرها من القطاعات المهمة غير النفطية قد أصبحت تشكل 68% من الناتج المحلي الإجمالي. الأمر الذي يؤكد أن هذا التوجه قد أصبح سمة لتطور اقتصاد بلدنا وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار النفط وزيادة صادراته في السنوات الأخيرة.

من ناحية أخرى فإن تنويع مصادر الدخل وتقليل اعتمادنا على النفط في الحصول على الإيرادات لم يتم تحقيقه بنفس النجاح الذي تم فيه تحقيق الهدف الأول. فإذا توقفنا قليلاً عند ميزان المدفوعات وقارنا نصيب الصادرات النفطية في إجمالي الصادرات "باستثناء إعادة التصدير"، فإننا نلاحظ أن نصيب الصادرات النفطية في إجمالي صادرات المملكة قد انخفض من 98.8% عام 1970إلى 90.1% فقط عام 2006.وهذا بدوره قد انعكس على نصيب النفط في إجمالي الإيرادات الفعلية للميزانية الذي لم يتغير تقريباً خلال الفترة الواقعة بين 1970وحتى عام 2006عن مستوى 89.9%.

ولذلك فلا غرابة أن يرى ذوو الشأن من المسؤولين الذين شاركوا في منتدى التنافسية أننا قد وصلنا إلى الحدود القصوى من إستراتيجية الاعتماد على الميزة النسبية المرتكزة على الموارد الطبيعية وعلى رأسها النفط وأن الدخول في إستراتيجية التنافسية يتطلب إدخال عدد جيد وكبير من الإصلاحات النظامية والتنظيمية والإجرائية لتحقيق الهدف المنشود. أما الخبراء والباحثون المشاركون في المنتدى فقد رأوا أن رفع مستوى التنافسية يتطلب زيادة الاستثمار في قطاعات صناعية وإنتاجية متعددة غير صناعة قطاع الطاقة، وإلى توفير الأرضية المناسبة والظروف الملائمة للقطاع الخاص للقيام بدور أكبر في العملية الإنتاجية، وكذلك إلى الاستثمار في مجالات التعليم والتدريب المهني لتمكين اليد العاملة المحلية من استخدام التقنيات الحديثة بكل كفاءة.

وتعتبر التوصيات الصادرة عن مجلس الوزراء في اجتماع يوم الاثنين ال 28من يناير الماضي، بخصوص مكافحة الغش التجاري ومنع أي نوع من أنواع الممارسات الاحتكارية، وإعادة النظر في نظام الوكالات التجارية لمنع الاحتكار، على درجة كبيرة من الأهمية لرفع درجة التنافسية لاقتصادنا. فالاحتكار والتنافسية عدوان لا يجتمعان.