الرئيسية
البوابة
أحدث الصور
التسجيل
دخولدور البلديات في رفع المستوي الصحي للسكان وتحقيق التنمية
صفحة 1 من اصل 1
دور البلديات في رفع المستوي الصحي للسكان وتحقيق التنمية
من طرف dreamnagd الأربعاء يناير 02, 2008 3:14 am
مؤتمر العمل البلدي الأول
مركز البحرين للمؤتمرات – فندق كراون بلازا
26 – 27 مارس 2006
عنوان الورقة
دور البلديات في رفع المستوي الصحي للسكان وتحقيق التنمية.
عرض للتجربة الجزائرية
السيدة: بومدين (م) حوالف رحيمة
أستاذة مكلفة بالدروس
كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير
جامعة تلمسان – الجزائر.
2006 /2005
1
2 مهام و صلاحيات الجماعات المحلية
1 الشروط الحقيقية للوصول إلى حالة الصحية الكاملة
2 أسباب زيادة النفقات الصحية في البلديات
1 واقع البلديات والإجراءات المعتمدة لتنميتها
المــلــحــق
الــمـراجــع
مــقــدمــة
تعتبر البلديات النواة الرئيسية للتنمية المحلية باعتبارها قريبة من المواطن، و قد وضعت أساسا بهدف تسيير شؤون الأشخاص القاطنين بها، و تحسين وضعيتهم الاجتماعية و الاقتصادية و الصحية، و كذا ترقية المحيط الذي يعيشون فيه. فالسكان يعيشون و يعانون يوميا من مشاكل شتى كالسكن، العمل، نقص المرافق الصحية... الخ، و قد خولت الدولة سلطات إلى البلديات بإتباع نظام الآمركزية من أجل تخفيف من حدة هذه المشاكل و التقليل منها.
إن الاهتمام بتنمية البلديات و الدوائر يعتبر من الضروريات من أجل رفع المستوى الصحي للسكان في الجزائر، فتسخير الميزانية الخاصة بالبلدية من أجل ترميم و تعديل الطرقات، أنابيب المياه الصالحة للشرب، أنابيب صرف المياه القذرة و كذا القضاء على البيوت القصديرية سيؤدي حتما إلى تخفيض مستوى الأمراض المتنقلة مثل الجرب، الكوليرا... الخ.
و يتضح من التقديرات الصادرة عن منظمة الصحية العالمية أن 80 % من الأمراض التي تصيب سكان العالم مردها الافتقار إلى الماء و المرافق الصحية، و يشتمل ذلك ما يترتب من شرب الماء الملوث أو المياه الناقلة للجراثيم و المساعدة على نموها و تكاثرها و الأمراض الناجمة عن الأوساخ و نقص الاغتسال، ومن المعروف أن هذه الظواهر موجودة عند السكان لعدم اتملاكهم لأدنى المرافق الصحية و خاصة الفقراء منهم، و من خلال الممارسة و تجربتنا المتواضعة في هذا الميدان نستطيع أن نقول أن الوضعية الحالية للجماعات المحلية ناجمة من عدم معرفة أساليب التسيير المناسبة لحل المشاكل الحاصلة و كذا بعد المسير عن الميدان هذا ما يؤكد عدم الانسجام بين أساليب التسيير المعمول بها و الواقع المعاش، الشيء الذي افقد العلاقة بين المسير و المستعمل، و هذا ما يبين عدم الرؤية عند المسير في المستوي الصحي، هذا ما يمثل الفرضية الأساسية لهذه المداخلة و الذي سوف يدرس من خلال الأهداف التالية:
1 ضرورة تبني المفهوم الصحي في الجماعات الإقليمية باعتباره النمط العلمي و الصحيح السائد اليوم
و المعمول به في الكثير من البلدان المتقدمة و أسلوبا فعالا للتطوير و التنمية.
2 بيان التطور الذي طرأ على الجماعات المحلية خلال العقود المنصرمة و محاولة الوصول إلى مفهوم واضح و محدد لتسيير الجماعات المحلية في الجزائر.
3 تفهم طبيعة النمط الصحي السائد و المعمول به اليوم و محاولة تطبيقه في الجماعات المحلية الجزائرية و بضرورة الأخذ به في حل الكثير من المشكلات الإدارية التنموية، الخدمية و حتى السياسية.
لذا سنحاول خلال المداخلة إبراز دور التنمية المحلية في القضاء على مثل هذه الأمراض و الرفع من المستوى الصحي للسكان و المساهمة في التقليل من التكاليف الصحية كحكم راشد في الاقتصاد الوطني
كيف نفسر الوضعية الحالية المتدهورة التي تعيشها الجماعات المحلية ؟
ما دور التنمية المحلية للقضاء على المشاكل الصحية ؟
و ماهو الدور الحقيقي للبلديات ؟
و ما نوع هذه المشاكل، و كيف يمكن حلها أو تفاديها ؟
ما أهمية القطاع الصحي في الجزائر و خاصة بالنسبة للبلدية ؟
ولللإجابة علي هده التساؤلات قسمنا ورقتها البحثية هذه إلى ثلاثة محاور، حيث في المحورالأول إعطاء لمحة عن تاريخ إنشاء الجماعات المحلية من الناحية القانونية و الدستورية، مع إظهار النقائص و الممارسات السلبية في تسيير الجماعات المحلية لا سيما في مجال التنمية المحلية و كيفية تمويلها و تأطير التشاور المحلي و تعزيز الديمقراطية المحلية أما القسم الثاني نتطرق فيه إلي أسباب زيادة النفقات العامة المحلية و الصحية و تأثيرها علي التنمية المحلية و ضرورة ترشيدها و سوف نتطرق في الجزء الأخير إلى الدراسة التحليلية لإيجاد استراتيجية الحل للجماعات المحلية في ولاية تلمسان عن طريق استبيان موجه لـ 300 عائلة ممثلة لولاية تلمسان.
المـحور الأول: التطور التاريخي للبلديات في الجزائر
عرفت الجزائر اللامركزية الإقليمية أثناء فترة الاحتلال الفرنسي، فورثت بعد استقلالها 1578 بلدية و 15 ولاية تعاني مشاكل الفقر و الحرمان و آثار الاستعمار من الجهل، الفقر، الأمية، البطالة و الدمار. وهذا ما جعل الدستور 1963 يتبنى مبدأ اللامركزية، واعتبر البلدية المجموعة الإقليمية الإدارية، الاقتصادية و الاجتماعية القاعدية .وكانت الجماعات المحلية فيها من أولى اهتمامات النظام الجديد القائم بعد 19 جوان 1965 حيث صدر أول قانون للبلدية بأمر رقم 67/24 المؤرخ في 08/01/1967 و أول قانون للولاية بالأمر 69/38 المؤرخ في 23/05/1969.
وكانت اهتمامات السلطات المركزية على اعتماد مبدأ السلطة اللامركزية في تسيير شؤون البلدية التي كانت شبه مدمرة كليا من أجل عدم تعطيل شؤون المواطنين القاطنين بها كما خولت لها الدولة مجموعة من الصلاحيات.
1 / مظاهر استقلال الجماعات المحلية
إن تحديد حجم و مضمون الاستقلال المحلي،هو مسألة دستورية تتعلق في نهاية الأمر بنية الدولة المتأثرة بعدة عوامل
عوامل تقنية ترتبط بمدى تطور و انتشار وسائل الاتصال بين المركز و الإقليم و عوامل سياسية تتعلق بالإرادة السياسية في بسط اللامركزية و احترامها، وأخرى عوامل مالية تتعلق بتوزيع الأعباء بين الدولة و المجموعات المحلية لصالح هذه أو تلكو انطلاقا من ذلك يمكننا الوقوف على عدة مظاهر للاستقلال، ومنها ما هو متعلق بالوجود المادي لتلك الجماعات و منها ما هو مرتبط بمباشرة نشاطها.
فالمظهر الأول يتمثل في تكريس وجودها المادي دستوريا فالدستور الجزائري لسنة 1963 تبني ألامركزية الإقليمية و أن اكتفى بالإشارة إلى البلدية وحدها كقاعدة للجماعات الإقليمية، بينما الدساتير اللاحقة أشارت إلى نوعين من الجماعات المحلية و هي البلدية والولاية مع التأكيد على أن البلدية هي الجماعات القاعديةولاشك أن هذا الاعتراف الدستوري يعتبر أول مظهر من مظاهر استقلال تلك الجماعات بكونها أجهزة منفصلة عن الجهاز المركزي.
أما المظهر الثاني فيتعلق بوسيلة إنشاء البلدية و الولاية، فالأداة الوحيدة التي تنشأ بها البلديات و الولايات هي القانون و هذا من خلال نص المادة 122 ف 10 من الدستور الحالي و أكده قانون البلدية و الولاية...
أما المظهر الثالث فيتمثل في الأسلوب المعتمد في اختيار مسيري الجماعات المحلية، وقد نصت الدساتير الجزائرية على قاعدة الانتخاب على المستوى الامركزي. فالمجلس المنتخب هو قاعدة اللامركزية، و مكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العموميةو يعد الانتخاب أهم دعائم النظام الامركزي وركنه الركين حسب رأي غالب الفقه، و لعل هذا هو الذي دفع بالبعض إلى إنكار صفة اللامركزية عن الأشخاص الاعتبارية العامة التي لا تدريها أجهزة منتخبةذلك أن ديموقراطية الإدارة المحلية لا تتم إلا بالانتخاب وهو الكفيل وحده بضمان استقلال تلك الإدارةو يعترف الأستاذان G.Vedel et Del volve صراحة بأن أسلوب الانتخاب أفضل طريقة لضمان استقلال الهيئات المحلية.أما فيما يخص المظاهر المرتبطة بمباشرة نشاطها فيتجلى في صورتين :
الأولى تتعلق بنطاق الاختصاص. حيث أن اختصاص الجماعات المحلية في الجزائر يطال كل ما يهم الشؤون المحلية إلا ما أخرج بنص.فقد جاء في الميثاق الوطني أنه " ينبغي اللامركزية أن تخول البلديات و الولايات كامل الصلاحيات للنظر في كل المشاكل ذات المصلحة المحلية أو الجهوية التي بإمكانها حلها... ".وقرر ميثاق البلدية فانه " و نظرا لمشاركتها في العمل الثوري الذي هو كل لا يتجزأ فان البلدية لها جميع الاختصاصات في جميع الميادين بدون استثناء
أما الثانية تتعلق بمدى حرية التدخل، فالجماعات باستثناء بعض الميادين تتمتع بحرية كاملة في التدخل وذلك حسب إمكانياتها و قدرتها و لم ينص قانونا البلدية و الولاية عن عدد أعضاء المجالس المحلية و عن الكيفية التي ينتخبون بها ولا عن الشروط الواجبة توافرها فيهم. وإنما تكفل بذلك قانون الانتخابات و بالرجوع إلى هذا القانون نجد أن الجزائر بعدما سمحت بالتعددية الحزبية في دستور 1989، كان لابد أن تصيغ قانونا انتخابيا يتماشى مع هذا التطور، وهو ما تم في 07/08/1989 حيث صدر أول قانون انتخابي رقم 89/13، والذي اعتمد بخصوص المجالس المحلية نظام الانتخاب بطريقة الاقتراح النسبي على قائمة مع أفضلية الأغلبية في دور واحد وإذا كان هذا القانون قد حابى القائمة التي تحصل على أغلبية الأصوات بأن منحها حق حيازة كل المقاعد
ومع تطور الحياة السياسية في البلاد، و قبل أول انتخابات محلية تعددية مقررة في جوان 1990، أدركت الدولة خطورة ذلك البند وما قد ينجو عنه من إمكانية احتكار أغلبية المجالس المحلية من قبل تيار سياسي واحد فألغي ذلك الحكم بالقانون رقم 90/06 المؤرخ في 27/03/1990 المعدل للقانون السالف الذكر و أبقي على حكم يسمح بضمان التعددية من جهة و التجانس بين الأعضاء من جهة أخرى.
مركز البحرين للمؤتمرات – فندق كراون بلازا
26 – 27 مارس 2006
عنوان الورقة
دور البلديات في رفع المستوي الصحي للسكان وتحقيق التنمية.
عرض للتجربة الجزائرية
السيدة: بومدين (م) حوالف رحيمة
أستاذة مكلفة بالدروس
كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير
جامعة تلمسان – الجزائر.
2006 /2005
1
2 مهام و صلاحيات الجماعات المحلية
1 الشروط الحقيقية للوصول إلى حالة الصحية الكاملة
2 أسباب زيادة النفقات الصحية في البلديات
1 واقع البلديات والإجراءات المعتمدة لتنميتها
المــلــحــق
الــمـراجــع
مــقــدمــة
تعتبر البلديات النواة الرئيسية للتنمية المحلية باعتبارها قريبة من المواطن، و قد وضعت أساسا بهدف تسيير شؤون الأشخاص القاطنين بها، و تحسين وضعيتهم الاجتماعية و الاقتصادية و الصحية، و كذا ترقية المحيط الذي يعيشون فيه. فالسكان يعيشون و يعانون يوميا من مشاكل شتى كالسكن، العمل، نقص المرافق الصحية... الخ، و قد خولت الدولة سلطات إلى البلديات بإتباع نظام الآمركزية من أجل تخفيف من حدة هذه المشاكل و التقليل منها.
إن الاهتمام بتنمية البلديات و الدوائر يعتبر من الضروريات من أجل رفع المستوى الصحي للسكان في الجزائر، فتسخير الميزانية الخاصة بالبلدية من أجل ترميم و تعديل الطرقات، أنابيب المياه الصالحة للشرب، أنابيب صرف المياه القذرة و كذا القضاء على البيوت القصديرية سيؤدي حتما إلى تخفيض مستوى الأمراض المتنقلة مثل الجرب، الكوليرا... الخ.
و يتضح من التقديرات الصادرة عن منظمة الصحية العالمية أن 80 % من الأمراض التي تصيب سكان العالم مردها الافتقار إلى الماء و المرافق الصحية، و يشتمل ذلك ما يترتب من شرب الماء الملوث أو المياه الناقلة للجراثيم و المساعدة على نموها و تكاثرها و الأمراض الناجمة عن الأوساخ و نقص الاغتسال، ومن المعروف أن هذه الظواهر موجودة عند السكان لعدم اتملاكهم لأدنى المرافق الصحية و خاصة الفقراء منهم، و من خلال الممارسة و تجربتنا المتواضعة في هذا الميدان نستطيع أن نقول أن الوضعية الحالية للجماعات المحلية ناجمة من عدم معرفة أساليب التسيير المناسبة لحل المشاكل الحاصلة و كذا بعد المسير عن الميدان هذا ما يؤكد عدم الانسجام بين أساليب التسيير المعمول بها و الواقع المعاش، الشيء الذي افقد العلاقة بين المسير و المستعمل، و هذا ما يبين عدم الرؤية عند المسير في المستوي الصحي، هذا ما يمثل الفرضية الأساسية لهذه المداخلة و الذي سوف يدرس من خلال الأهداف التالية:
1 ضرورة تبني المفهوم الصحي في الجماعات الإقليمية باعتباره النمط العلمي و الصحيح السائد اليوم
و المعمول به في الكثير من البلدان المتقدمة و أسلوبا فعالا للتطوير و التنمية.
2 بيان التطور الذي طرأ على الجماعات المحلية خلال العقود المنصرمة و محاولة الوصول إلى مفهوم واضح و محدد لتسيير الجماعات المحلية في الجزائر.
3 تفهم طبيعة النمط الصحي السائد و المعمول به اليوم و محاولة تطبيقه في الجماعات المحلية الجزائرية و بضرورة الأخذ به في حل الكثير من المشكلات الإدارية التنموية، الخدمية و حتى السياسية.
لذا سنحاول خلال المداخلة إبراز دور التنمية المحلية في القضاء على مثل هذه الأمراض و الرفع من المستوى الصحي للسكان و المساهمة في التقليل من التكاليف الصحية كحكم راشد في الاقتصاد الوطني
كيف نفسر الوضعية الحالية المتدهورة التي تعيشها الجماعات المحلية ؟
ما دور التنمية المحلية للقضاء على المشاكل الصحية ؟
و ماهو الدور الحقيقي للبلديات ؟
و ما نوع هذه المشاكل، و كيف يمكن حلها أو تفاديها ؟
ما أهمية القطاع الصحي في الجزائر و خاصة بالنسبة للبلدية ؟
ولللإجابة علي هده التساؤلات قسمنا ورقتها البحثية هذه إلى ثلاثة محاور، حيث في المحورالأول إعطاء لمحة عن تاريخ إنشاء الجماعات المحلية من الناحية القانونية و الدستورية، مع إظهار النقائص و الممارسات السلبية في تسيير الجماعات المحلية لا سيما في مجال التنمية المحلية و كيفية تمويلها و تأطير التشاور المحلي و تعزيز الديمقراطية المحلية أما القسم الثاني نتطرق فيه إلي أسباب زيادة النفقات العامة المحلية و الصحية و تأثيرها علي التنمية المحلية و ضرورة ترشيدها و سوف نتطرق في الجزء الأخير إلى الدراسة التحليلية لإيجاد استراتيجية الحل للجماعات المحلية في ولاية تلمسان عن طريق استبيان موجه لـ 300 عائلة ممثلة لولاية تلمسان.
المـحور الأول: التطور التاريخي للبلديات في الجزائر
عرفت الجزائر اللامركزية الإقليمية أثناء فترة الاحتلال الفرنسي، فورثت بعد استقلالها 1578 بلدية و 15 ولاية تعاني مشاكل الفقر و الحرمان و آثار الاستعمار من الجهل، الفقر، الأمية، البطالة و الدمار. وهذا ما جعل الدستور 1963 يتبنى مبدأ اللامركزية، واعتبر البلدية المجموعة الإقليمية الإدارية، الاقتصادية و الاجتماعية القاعدية .وكانت الجماعات المحلية فيها من أولى اهتمامات النظام الجديد القائم بعد 19 جوان 1965 حيث صدر أول قانون للبلدية بأمر رقم 67/24 المؤرخ في 08/01/1967 و أول قانون للولاية بالأمر 69/38 المؤرخ في 23/05/1969.
وكانت اهتمامات السلطات المركزية على اعتماد مبدأ السلطة اللامركزية في تسيير شؤون البلدية التي كانت شبه مدمرة كليا من أجل عدم تعطيل شؤون المواطنين القاطنين بها كما خولت لها الدولة مجموعة من الصلاحيات.
1 / مظاهر استقلال الجماعات المحلية
إن تحديد حجم و مضمون الاستقلال المحلي،هو مسألة دستورية تتعلق في نهاية الأمر بنية الدولة المتأثرة بعدة عوامل
عوامل تقنية ترتبط بمدى تطور و انتشار وسائل الاتصال بين المركز و الإقليم و عوامل سياسية تتعلق بالإرادة السياسية في بسط اللامركزية و احترامها، وأخرى عوامل مالية تتعلق بتوزيع الأعباء بين الدولة و المجموعات المحلية لصالح هذه أو تلكو انطلاقا من ذلك يمكننا الوقوف على عدة مظاهر للاستقلال، ومنها ما هو متعلق بالوجود المادي لتلك الجماعات و منها ما هو مرتبط بمباشرة نشاطها.
فالمظهر الأول يتمثل في تكريس وجودها المادي دستوريا فالدستور الجزائري لسنة 1963 تبني ألامركزية الإقليمية و أن اكتفى بالإشارة إلى البلدية وحدها كقاعدة للجماعات الإقليمية، بينما الدساتير اللاحقة أشارت إلى نوعين من الجماعات المحلية و هي البلدية والولاية مع التأكيد على أن البلدية هي الجماعات القاعديةولاشك أن هذا الاعتراف الدستوري يعتبر أول مظهر من مظاهر استقلال تلك الجماعات بكونها أجهزة منفصلة عن الجهاز المركزي.
أما المظهر الثاني فيتعلق بوسيلة إنشاء البلدية و الولاية، فالأداة الوحيدة التي تنشأ بها البلديات و الولايات هي القانون و هذا من خلال نص المادة 122 ف 10 من الدستور الحالي و أكده قانون البلدية و الولاية...
أما المظهر الثالث فيتمثل في الأسلوب المعتمد في اختيار مسيري الجماعات المحلية، وقد نصت الدساتير الجزائرية على قاعدة الانتخاب على المستوى الامركزي. فالمجلس المنتخب هو قاعدة اللامركزية، و مكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العموميةو يعد الانتخاب أهم دعائم النظام الامركزي وركنه الركين حسب رأي غالب الفقه، و لعل هذا هو الذي دفع بالبعض إلى إنكار صفة اللامركزية عن الأشخاص الاعتبارية العامة التي لا تدريها أجهزة منتخبةذلك أن ديموقراطية الإدارة المحلية لا تتم إلا بالانتخاب وهو الكفيل وحده بضمان استقلال تلك الإدارةو يعترف الأستاذان G.Vedel et Del volve صراحة بأن أسلوب الانتخاب أفضل طريقة لضمان استقلال الهيئات المحلية.أما فيما يخص المظاهر المرتبطة بمباشرة نشاطها فيتجلى في صورتين :
الأولى تتعلق بنطاق الاختصاص. حيث أن اختصاص الجماعات المحلية في الجزائر يطال كل ما يهم الشؤون المحلية إلا ما أخرج بنص.فقد جاء في الميثاق الوطني أنه " ينبغي اللامركزية أن تخول البلديات و الولايات كامل الصلاحيات للنظر في كل المشاكل ذات المصلحة المحلية أو الجهوية التي بإمكانها حلها... ".وقرر ميثاق البلدية فانه " و نظرا لمشاركتها في العمل الثوري الذي هو كل لا يتجزأ فان البلدية لها جميع الاختصاصات في جميع الميادين بدون استثناء
أما الثانية تتعلق بمدى حرية التدخل، فالجماعات باستثناء بعض الميادين تتمتع بحرية كاملة في التدخل وذلك حسب إمكانياتها و قدرتها و لم ينص قانونا البلدية و الولاية عن عدد أعضاء المجالس المحلية و عن الكيفية التي ينتخبون بها ولا عن الشروط الواجبة توافرها فيهم. وإنما تكفل بذلك قانون الانتخابات و بالرجوع إلى هذا القانون نجد أن الجزائر بعدما سمحت بالتعددية الحزبية في دستور 1989، كان لابد أن تصيغ قانونا انتخابيا يتماشى مع هذا التطور، وهو ما تم في 07/08/1989 حيث صدر أول قانون انتخابي رقم 89/13، والذي اعتمد بخصوص المجالس المحلية نظام الانتخاب بطريقة الاقتراح النسبي على قائمة مع أفضلية الأغلبية في دور واحد وإذا كان هذا القانون قد حابى القائمة التي تحصل على أغلبية الأصوات بأن منحها حق حيازة كل المقاعد
ومع تطور الحياة السياسية في البلاد، و قبل أول انتخابات محلية تعددية مقررة في جوان 1990، أدركت الدولة خطورة ذلك البند وما قد ينجو عنه من إمكانية احتكار أغلبية المجالس المحلية من قبل تيار سياسي واحد فألغي ذلك الحكم بالقانون رقم 90/06 المؤرخ في 27/03/1990 المعدل للقانون السالف الذكر و أبقي على حكم يسمح بضمان التعددية من جهة و التجانس بين الأعضاء من جهة أخرى.
dreamnagd- المراقــــــــب العـــــــــــــــــــــام
-
عدد الرسائل : 19857
العمر : 57
مكان الإقامة : الرياض - نجد - وسط الجزيرة العربية
الوظيفة : أعمال حرة
الاهتمامات : الانترنت
نقاط : 241
تاريخ التسجيل : 19/05/2007 -
رد: دور البلديات في رفع المستوي الصحي للسكان وتحقيق التنمية
من طرف dreamnagd الأربعاء يناير 02, 2008 3:14 am
2 / مهام و صلاحيات الجماعات المحلية
و من أبرز مهام الجماعات المحلية هي:
1 المحافظة على الممتلكات
و هذه المحافظة تتمثل في المنشآت الإدارية، التربوية، الثقافية و المنشآت القاعدية كالطرقات و السدود و الجسور و الشبكات المختلفة التي تتطلب جهدا و أموالا في الصيانة و التجديد و التصليح و الحماية.
2 التجهيز العام
و نعني به كل المنشآت و المخططات المبرمجة التي تهدف إلى تنمية محلية في كل المجالات التي تمس حياة المواطن اليومية الفردية و الجماعية الاجتماعية و الاقتصادية.
3 المحيط و العمران
القيام بكل الأعمال التي تساهم في تقوية نظافة المحيط كجمع الأوساخ و تنظيف و تزيين الأحياء و محاربة الأمراض المتنقلة سواء عن طريق المياه أو الحيوان و محاربة التلوث و حماية البيئة و فرض احترام قواعد البناء و تطوير الأشكال المعمارية الأصيلة و الاستفادة من المخططات في مجال التعمير و البناء، فإن المحيط و العمران هما من المهام التي تعبر عن سلطة الدولة و مصداقية الجماعات المحلية و صدق المسؤولين في تغيير الأمور.
4 النشاط الاجتماعي
يتمثل النشاط الاجتماعي في:
• طلب سكن
• مأوى في حالة أمر طارئ ( حريق، فيضان، زلزال…الخ)
• مساعدة للبناء
• طلب معونة غذائية (مائدة رمضان)
• التكفل بالمعوزين و المعوقين
• تشغيل الشباب
• مساعدة العائلات عديمة الدخل
إنها اختصاصات واسعة و هامة فعلا و تتعلق بمختلف مظاهر الحياة المحلية بحيث خول للبلديات و الولايات صلاحية القيام بأي عمل يستهدف كل النشاطات و هذا ما أكدته بعض المواد من قانوني البلدية و الولاية.
و هذه الصلاحيات و المهام لا تتم إلا في إطار نظرة جديدة للتسيير بعيد كل البعد عن التسيير العشوائي للشؤون العامة و تستطيع تحقيق التنمية المحلية بمختلف أبعادها و تطوير المساهمة الديمقراطية المحلية و خلق جو من التضامن الوطني بين مختلف شرائحه و هذا لا يكون إلا بإدخال الأسلوب الصحي في الجماعات المحلية كنظام جديد و نمط علمي مبني على حرية المواطن ( المستهلك ).
3/واقع البلديات في الجزائر
عرفت البلديات في الجزائر أوضاعا خطيرة و مشاكل مختلفة بعد الاستقلال، فمن همجية الاستعمار و مخلفاته وجدت البلديات نفسها أمام وضع اقتصادي معدوم و حالات اجتماعية تمثلت في وجود عدد كبير من الأرامل و اليتامى و المعطوبين، ضف إلى ذالك خطر وجود الألغام والتي تسببت في عجز و قتل أعداد كبيرة من المواطنين.بالإضافة إلى عدم وجود بنية تحتية، حيث أن المستعمر لم يترك ورائه سوى بنايات و مراكز لا تصلح للاستعمال.و رغم الجهود المبذولة من طرف السلطات المحلية و الوطنية بمختلف شرائحها إلا أن التنمية المحلية بقية بعيدة كل البعد عن المفهوم العلمي.فقد اهتمت الدولة خلال هذه المرحلة بالجانب الاجتماعي محاولة القضاء على مختلف الأوضاع الاجتماعية السيئة وتواصلت عمليات الاهتمام من طرف الدولة بالبلديات خاصة النائية منها و ذلك من أجل القضاء على مشكل الهجرة الريفية. و تحسن الوضع شيئا فشيئا في البلديات التي أصبحت تأمل في تحسين الوضع المالي والاقتصادي.إلا أن جاءت العشرية و التي أعادت الدولة و بلدياتها إلى فترة أللأمن و الخوف و عدم الاستقرار، حيث عانت البلديات و سكانها خاصة النائية و المنعزلة من ويلات الإرهاب الهمجي والأعمى، فأصبحت البلديات خلال هذه المرحلة تحصي عدد موتاها و الضحايا من أرامل و يتامى و ثكلى، بالإضافة إلى أن العديد من البلديات عرفت مجازر جماعية، حرق لممتلكات خاصة و عامة، تدمير...الخ. عشرية سوداء عايشتها البلديات وسكانها تسببت في وفاة 150الف شخص و كذا خسارة ما يقارب من 30مليار دولار و تجنيد لمختلف القطاعات من بينها القطاع الصحي الذي تزايد الضغط عليه بفعل العمل الإجرامي، هذه الأرقام و الأوضاع تسببت في تراجع الاقتصاد الوطني و المحلى على حد سواء. و قد اتخذت العديد من الإجراءات للقضاء على هذه الظاهرة من بينها قانون الرحمة، الوئام المدني و أخرها المصالحة الوطنية إجراءات اتخذت كلها بغرض ترسيخ الأمن و الاستقرار و الذي يجسد التنمية المحلية.
إن التقسيم الإداري الجديد يتضمن 48 ولاية حيث أن كل ولاية تحتوي علي مجموعة من الدوائر و كل دائرة تحتوي علي مجموعة من البلديات و يوجد في الجزائر حاليا حوالي 1541 بلدية على المستوى الوطني لكن اغلبياتها موجودة في الجزء الشمالي و تعاني البلديات من مشكل إما شساعة مساحتها كبلديات الجنوب أو اكتضاظ سكانها كبلديات الشمال و هذا ما يجعل كل منها غير قادر على عملية التسيير. بالإضافة إلي النقائص الحاصلة في تسيير الجماعات المحلية و التي تكمن في :
1 عدم استطاعة رؤساء المجالس الشعبية البلدية و رئيس المجلس الشعبي الولائي تجاوز نظرتهم الضيقة لمفهوم التمثيل الشعبي و تمثيل الدولة لأنهم يهتمون دائما بدورهم كممثلين للمواطنين على حساب مهمتهم كممثلين للدولة مما أعطى تناقضات و تضاربات.
2 إن التعددية داخل المجالس الشعبية المنتخبة كانت شكلية متحزبة و مضرة بمصلحة المواطنين نظرا لانعدام التكوين المتخصص و قلة الوعي في طرح القضايا و حلها.في معظم الحالات يصل على رأس المجالس الشعبية المحلية عن طريق الانتخاب أو التعيين أشخاص من أفاق مختلفة فنجد أشخاص يمثلون وزنا شعبيا بدون ثقافة و لا دراية بعالم الجماعات المحلية، أشخاص يمثلون وزنا شعبيا و يملكون تكوينا عاليا و ثقافة عامة و لكنهم لا يفقهون في عالم التسيير و قليلا جدا ما نصادف شخصا أصبح رئيسا للمجلس الشعبي البلدي أو الولائي صاحب وزن شعبي و تكوين عالي و يملك برنامجا يتماشى و واقع الجماعات المحلية و مهامها.
3 فالشعبية و العروشية تحل محل البرامج و الإخلاص يحل محل العلم و الأخلاق تحل محل القدرة و كأن المجالس المحلية أصبحت منصة يصل إليها من هو أكثر الناس شعبية و عروشية و إخلاصا و أخلاقا و ليس من هو أقدرهم و أعلمهم و أملكهم لاستيعاب البعد الحقيقي لوظيفة الجماعات المحلية.
فكم عشنا اختيار رأس القائمة في أي انتخابات يكون إما للعرش الذي يملك أكبر قوة على المناورة و اللعب بعواطف المواطنين أو أنه ينتمي الى أو ابن العائلة…
كما عشنا كيف أن أشخاص أصحاب حرف لا علاقة لهم بالتسيير فضلهم حزبهم على عناصر أخرى من نفس الحزب ذات شهادات عليا و اختصاص في ميدان الإدارة و التسيير و التقنيات و أصبحوا نوابا لرئيس المجلس الشعبي البلدي أو الولائي جاهل أمي لا علم و لا خبرة و لا ذكاء و لا حتى شخصية له و هكذا تضيع مصالح المواطنين و تحطم مصداقية الدولة لا لشيء إلا لأننا ما زلنا نعتبر بأن الشعبوية أولى من التخصص و التجربة في الميدان لا تتماشى و التغيير و العشائرية هي أساس نظام الحكم. و هذا الواقع المتمثل في تفضيل أصحاب غير الاختصاص و البلوغ بهم إلى تسيير شؤون الجماعات المحلية قد أفرز ممارسات سلبية فتطورت لتصبح قاعدة عامة.
و من أبرز هذه السلبيات:
1 الجماعات المحلية تعيش عجزا ماليا بسبب أن مسئوليها لا يهتم إلا بالمدفوعات على حساب تقوية الإيرادات و كيف لا تبقى مشلولة الحركة و هي دائما تطالب بتسجيل مشاريع جديدة و هي غير قادرة على تصفية رزنامة المشاريع المسجلة.
2 وجود الموظفون في حالات الكسل و التباطؤ و قلة الاهتمام و هم يعيشون حالات التجاوزات و قلة الاعتبار و عدم احترام تخصصاتهم لان المسؤولين لا يملكون من البرامج سوى برامج تغيير الأشخاص من مناصبهم عوض تغيير إيجابي لطرق العمل.
3 الجماعات الإقليمية عاجزة على حل مشاكل المواطنين لان منتخبيها لا يقومون بأي دراسة و لا جرد لا للإمكانيات و لا للاحتياجات.
4 تعيش الجماعات الإقليمية صرا عات رهيبة لان منتخبيها لا يميزون بين إلزامية تمثيلهم للدولة قبل فرض رؤية حزبهم على واقع المؤسسات و الأشخاص الشيء الذي أدى إلى سحب الثقة في الكثير من رؤساء المجالس الشعبية البلدية أو الولائية.
5 كيف تسير الجماعات المحلية نحو التنمية المحلية و مؤسساتها عرضة للتلاعبات والاستفزازات و النهب و لا مبالاة.
6 كيف يتطور التضامن المحلي بين مختلف الفئات و المساعدات الاجتماعية تقدم إلا لحسابات سياسية أو لاعتبارات ذاتية أو لرد الجميل.
إنها في الحقيقة وقائع لا يمكن نكرانها و لا تغطيتها و يجب العمل على إيجاد نظرة تساهم على جعل البلدية و الولاية إطارا محليا لإبراز المواهب و التعاون و لتقديم المبادرات الفردية منها و الجماعية و هذا بوضع برنامج عمل يرتكز على مبادئ عامة وطنية و على خصائص محلية في إطار أسلوب جديد للتسيير واضح الأهداف و الوسائل يطبقه كل منتخب مهما كانت توجهاته السياسية و قناعته، و تطرح مختلف الجوانب التي هي من اختصاص البلدية و الولاية و التي يتبعها المنتخبون في تسييرها بغية تقديم الخدمات إلى المواطنين في أحسن وضعية بما يتماشى و السياسة العامة للحكومة و حسب الواقع المحلي، و بهذا الإجراء و هذا النمط تستطيع الجماعات المحلية فهم المهام و الصلاحيات و تعطى النظرة الواقعية و الاستراتيجية للتكفل بكل ما يهم حياة المواطن و مصلحة الدولة و مصداقية الجماعات المحلية.
كيف يمكن للديمقراطية أن تنجح و هي بعيدة عن المواطنين سواء فيما يتعلق بتسيير شؤونه المحلية أو ممارسة هذه الديمقراطية محليا بدون إطار و لا تنسيق و لا مشاركة و السبب في ذلك أن المنتخبين المحليين يعتقدون أن التمثيل الشعبي ينحصر في أشخاصهم، وكما سبق و أن ذكرنا أن للجماعات المحلية صلاحيات متشعبة و تختص في كل قطاعات النشاط منها: قطاع الشبيبة و الرياضة – قطاع السياحة - قطاع الفلاحة - قطاع الصحة-قطاع النقل – قطاع العمل و التكوين المهني - قطاع التربية – قطاع الصناعة و الطاقة - قطاع المياه - قطاع التخطيط و التهيئة العمرانية - قطاع الحماية و الترقية الاجتماعية لبعض فئات المواطنين - قطاع الثقافة - قطاع التجارة - قطاع البريد و المواصلات – قطاع المنشآت الأساسية القاعدية – قطاع الشؤون الدينية و الأوقاف – قطاع السكن – قطاع الغابات و استصلاح الأراضي.
dreamnagd- المراقــــــــب العـــــــــــــــــــــام
-
عدد الرسائل : 19857
العمر : 57
مكان الإقامة : الرياض - نجد - وسط الجزيرة العربية
الوظيفة : أعمال حرة
الاهتمامات : الانترنت
نقاط : 241
تاريخ التسجيل : 19/05/2007 -
رد: دور البلديات في رفع المستوي الصحي للسكان وتحقيق التنمية
من طرف dreamnagd الأربعاء يناير 02, 2008 3:15 am
المـحور الثاني: دور التنمية المحلية للقضاء على المشاكل الصحية.
إن أهمية دراسة المؤسسات الصحية يأتي نتيجة الطلب المطرد مع خدماتها كما و نوعا، و ربما انخفاض العرض بالنسبة للطلب و ذالك بسبب ندرة الموارد البشرية و المادية أو المالية. و ربما تحليل المشكلات الطبية المعاصرة من حيث أسبابها و نتائجها، يفيد في تحديد و إقرار ما يجب من خدمات صحية كما و نوعا حاضرا و مستقبلا، و ربما كيفية التخطيط لهذه المشكلات و تنظيمها.
يعرف العالم نيومان الصحة على أنها "حالة التوازن النسبي لوظائف الجسم و أن حالة التوازن هذه تنتج عن تكيف الجسم مع العوامل الضارة التي يعرض لها.'
حسب منظمة الصحية العالمية يمكن تعريف الصحة " على أنها حالة الرفاهية الكاملة من النواحي الجسمية و العقلية و الاجتماعية " و قد أكدت المادة 54 من الدستور الجزائري أن الرعاية الصحية حق للمواطنين تتكفل الدول بالوقاية من الأمراض الوبائية و المعدية و مكافحتها إذا الصحة هي حالة التكامل الجسماني و العقلي للفرد و ليس فقط الخلو من الأمراض و العجز، بل وقد ذهبت بعض التعاريف إلي أكثر من ذلك أي ابتعاد عن الصحة مرض.
تعتبر البلدية المسئول الوحيد عن توفير الشروط الحقيقية للوصول إلى حالة الرفاهية الكاملة هنا يبرز دور التنمية المحلية لتوفير المرافق الضرورية للحفاظ على صحة المواطن. لذا سنحاول من خلال هذا الجزء دراسة و تحليل الوضعية الصحية في بلديات ولاية تلمسان من خلال تفسير بعض المؤشرات.
1 / الشروط الحقيقية للوصول إلى حالة الصحية الكاملة
هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر داخل مجال كل بلدية حتى تتحقق التنمية المحلية و من بين هذه الشروط ما يلي:
1 التعليم:
إن التعليم مرتبط ارتباطا وثيقا بالوضعية السليمة للفرد و يعتبر ضروريا من أجل القضاء على الجهل و الحد من الأمية في المجتمع و كذا رفع المستوى الفكري و ترقية و تطوير مختلف العقليات و هو أداة لتحسين المستوى المعيشي للسكان، حيث أن التعليم و التربية ضروريان خاصة للمرأة باعتبارها عنصرا هاما يحافظ على صحة و نمو الأسرة نموا طبيعيا.و قد بينت دراسة أجريت في 20 بلدا في طريق النمو أن الوفيات عند الأطفال الأقل من 05 سنوات ترتفع في حالة أين تكون الأمهات غير متعلمات أي أميات و متمركزات في مناطق نائية. وتشير الإحصائيات منظمة UNICEF1على أن 100 مليون شخص في العالم لا يزاولون الدراسة و حوالي 1 مليار فرد يعيشون في الأمية، ثلث 1/3 هذا العدد هن نساء. فالتعليم مرتبط ارتباطا وثيقا بالفقر فمن يتحدث عن مستوى تعليم منخفض يعني بذلك حتما دخل منخفض و بالتالي مصادر مالية غير كافية لتعليم الأطفال خاصة إدا كانت العائلة كثيرة العدد.
و ينحصر دور البلديات هنا في إحصاء الأطفال المتمدرسين لتوفير مدارس قريبة من مقر سكناهم بالإضافة إلى محاولة تحسيس الأولياء بأهمية و ضرورته بالنسبة لأطفالهم و ذلك من أجل القضاء على الأمية بالإضافة إلى محاولة التخفيف من حدة التسرب المدرسي- فالدراسة التي قمنا بها بينت أن نسبة21 % مطرودين من المدرسة - بفتح مراكز تكوينية تستقطب هذه الفئة. وقد عمدت بعض البلديات في الجزائر على توفير المدارس الابتدائية و التي تسمى بالمسيد، كما فتحت أقسام خاصة لدور الحضانة بالنسبة للأطفال قبل سن التمدرس، وأيضا أقسام خاصة بمحو الأمية للكبار داخل المدارس و مراكز التكوين تستقطب كل فئات المجتمع دون تحديد السن أو الجنس، حيث تنشط في هذا المجال جمعية اقرأ لمحو الأمية و التي تمكنت من إيصال صداها إلي منظمة اليونسكو و هذا من خلال النتائج الإيجابية المحصل عليها.
2 الانفجار الديموغرافي:
و يطلق عليه أحيانا بالثروة الحيوية vital évolution.فالزيادة المطردة و المتزايدة في حجم السكان يجعل معدل الدخل الحقيقي للفرد منخفضا باستمرار وهذا بالطبع له تأثير على مستوى المعيشة و بالتالي الصحة العامة. و عرف العالم في السنوات الأخيرة انفجارا ديمغرافيا خاصة في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية ( دول العالم الثالث ) ففي كل ثانية يولد ثلاثة أطفال في العالم أي ما يعدل 250 ألف طفل يوميا و لكن نفس الإحصائيات تشير أيضا إلى أن 13 مليون طفل يموتون سنويا منهم 250 ألف طفل يموتون من جراء الجوع و نقص التغذية..
إن أطفال اليوم هم شباب و مستقبل الغد و يحتاج هؤلاء الأطفال إلى نمو صحي سليم في كنف أسرة متوازنة من كل النواحي المالية, الاقتصادية, النفسية, الاجتماعية و ذالك بتأمين الغداء, العلاج, التمدرس....الخ.
إن الإحصائيات المقدمة من ديوان الإحصاء لا تهتم إلا بنسبة الزيادة في الولادات و التقليل من نسبة الوافيات سنة بسنة إلا أن هذه الإحصائيات في نظرنا رغم أنها تشير إلى الكثير من التحسن في الوضعية الصحية لأطفالنا و إمكانية القضاء على الأمراض الفتاكة عن طريق التلقيح إلا أنها تعتبر غير فعالة بدليل أن الأوضاع الاجتماعية أصبحت تؤثر بصورة سلبية على صحة و النمو السليم للأطفال في الجزائر (أنظر الملحق الجدول رقم 1 ). حيث أن الأطفال المحرومون في تزايد مستمر سواء بالنسبة للأطفال الغير شرعيين - وضعية الاجتماعية معقدة لهده الفئة من ناحية الوثائق و الانتساب بالإضافة إلى نظرة المجتمع إليهم -أو الأطفال الشرعيين لكن منفصلين عن أوليائهم لأسباب مختلفة, كالتخلي عن المسؤولية الإجرام.......الخ. و تشير الأرقام إلى أن هناك 12000 طفل يقدم للقضاء سنويا, وحوالي 5000 طفل مهمل في الجزائر كل سنة و هؤلاء يصبحون لاحقا ضحايا للانحراف و التشرد.
3 العـمـل:
يعتبر العمل هو شرط أساسي لرفع المستوى المعيشي للشخص وبالتالي لأسرته، لذا يجب على البلدية إحصاء السكان العاطلين و محاولة إدماجهم في مناصب حتى و لو كانت مؤقتة من أجل ضمان مستوى و لو كان متوسط للمعيشة بالنسبة لكل المواطنين و ذلك للقضاء على ظاهرة خطيرة و هي الفقر و التي تؤدي إلى بروز ظواهر أخرى خطيرة كالانحراف الاجتماعي، و كذا محاربة ظاهرة استغلال الأطفال في الأعمال و خاصة ظاهرة التسول بالأطفال التي انتشرت مؤخرا في معظم الدول العربية. و قد أثبتت نتائج التحقيق أن العائلات تريد الشغل بنسبة 27,3% و بالنسبة لانشغالات الشباب 40,3 % يبحثون عن عمل19, % في حالة بطالة و19 % يشغلون أعمال مختلفة .
4 المشكلة السكنـيـة:
يعتبر المسكن من أخطر المشكلات الحياتية، حيث أنه يشكل العقبة الرئيسية في طريق التوازن الشخصي و العائلي، و يمكن تعريف المسكن بأنه المكان الذي يشبع فيه الإنسان جزءا كبيرا من احتياجاته المادية و الفسيولوجية و العاطفية و العائلية ،كما يعتبر المسكن اللائق للعائلة بكل متطلباته مصدرا للسلامة الصحية و ذلك من ناحية الاتساع و التهوئة، النظافة، الماء، الهواء، الشمس... الخ، كما يجب أن يكون سكن متوفر على أنابيب صالحة للماء الشرب و أخرى للصرف المياه القذرة و هذا من أجل ضمان صحة المواطنين، و التقليل من الأمراض الناتجة عن الأوساخ و المياه القذرة.إن ظاهرة السكن الحقير التي برزت في شكل أكواخ و أحياء قصديرية تمثل ظواهر الجوع و المرض و الجهل.كما تعتبر صورة ممثلة للبؤس، ومن هنا فان زوال الأكواخ و الأحياء القصديرية سيكون من بين العلامات التي تدل على انتصار الثورة ضد البؤس. ذالك هو التناول الذي تتحدد به سياسة البلاد فيما يتعلق بالسكن( أنظر الملحق رقم 2 ).
و تتواجد ظاهرة البيوت القصديريةفي جميع بلدان العالم الثالث بل و أيضا في بعض البلدان الغربية المصنعة. تسمي في الجزائر برارك و مهما اختلفت التسمية فهي تدل على نفس الشيء أي بؤر تكثر فيها الجراثيم و الجرائم.
5 الحوادث و الحروب:
لا يخفي علي أحد بأن الحوادث تكون ناتجة عن حوادث وسائل التنقل و النقل، حيث تسجل الجزائر أرقاما جد مرتفعة فيما يخص حوادث المرور التي أصبحت شبحا يهدد حياة الراكبين و السائقين على حد سواء. و تحتل الجزائر
6 مشكلة تلوث الجو و البيئة:
تعاني البلديات من التلوث نتيجة تراكم القمامات و الأوساخ علي الطرقات، كما أن كثرة المدخنين في الإدارات العمومية زاد من تلوث الجو حيث تفتقر البلديات إلي وسائل الإعلام و التحسيس بخطورة هذه الظاهرة و انتشارها بين المراهقين و الأطفال، حيث أصبح التدخين في الفترة الأخيرة سببا رئيسيا في حدوث الكثير من الأمراض و خاصة الفتاكة منها ف 15000 chimiothérapie
إن تلوث البيئة يؤدي إلي تلوث المياه و كذالك تلوث التربة، والتي قد تزيد من الأمراض و نقص الغذاء. كل هذه العوامل تزيد من الطلب على الخدمات الصحية كما ونوعا، و محاولة منع ذلك بالوقاية و التثقيف الصحي، والجزائر تعرف مشاكل بيئية حقيقية و جادة وهنا يبرز دور البلدية في تنقية و تنظيف المحيط البيئي لتجنب مثل هذه الأضرار و ذلك في حدود تخصصها و هذا بالنظر إلى شكاوى المواطنين . أما إذا تعذر عليها الأمر فترفعه إلى الجهات المختصة للنظر فيه.
و لهذا فان الأمر يتطلب تخطيط سليم للخدمات الصحية و إدارات فعالة للاستخدام الأمثل للموارد المتاحة سعيا للوصول إلى الكفاية الكفاءة القصوى.
إن الطلب على الخدمات الصحية و الطبية يتوقف على مايلي:
1 مشكلة تفجر السكان.
2 مشكلة نقص الغذاء.
3 مشكلة تلوث البيئة.
4 مشكلة الحوادث و الحروب.
5 المشكلة النفسية.
6 المشكلة الاجتماعية و خاصة الإدمان على المخدرات.
2 / أهمية القطاع الصحي بالنسبة للبلدية
يعتبر القطاع الصحي من أكثر القطاعات العمومية حساسية و أهمية باعتباره يمس كل الطبقات بمختلف شرائحها، و دخول الجزائر في هذه المرحلة إلى اقتصاد السوق يحتم عليها تطبيق كل تقنيات هذا الاقتصاد الذي أصبح يعتبر المفتاح الوحيد التسيير الحسن. و القطاع الصحي في الجزائر من بين القطاعات التي تنفق عليها الدولة باستمرار، و نفقاته غير محدودة لذا يحتاج إلى تسيير جيد، و تنمية لكل القدرات و المعارف، من اجل رفع المستوى الصحي و الاستشفائي في الجزائر .
و يعيش قطاع الصحة حاليا حالة من النقص و الفراغ في الهياكل و الإطارات، و لم تعد الدولة قادرة على تمويله، و تقديم الدعم المادي كلما احتاج إلى ذلك، ضف إلى ذلك الانفجار الديموغرافي الذي اثر بصورة سلبية على تقديم الخدمات الصحية الفعالة حيث تشير الإحصائيات إلى أن طبيب واحد لكل ألف نسمة، بالإضافة إلى تفاقم الوضعية الاجتماعية و الاقتصادية كالبطالة و انخفاض المستوى المعيشي أدى إلى تدهور الوضعية الصحية للسكان. لذا تبحث الدولة عن وسائل أخرى للحد من النفقات الصحية و ذلك بتجنيد البلديات من اجل رفع المستوى الصحي عن طريق توفير كل الوسائل الملائمة للحد من الأمراض و الأوبئة.
وقد أصبحت النفقات العمومية الصحية تطرح مشكلا أمام الوضع المتدهور للمستشفيات من جهة ، و كذا ضخمات هذه النفقات التي أصبحت تتزايد باستمرار و ذلك نظرا لسوء الحالة الصحية للسكان و تعرف الخدمات الصحية منذ سنوات مستوى منخفض ، و متدني رغم كل الجهود و الإمكانيات التي كانت تبذلها الدولة من اجل الرفع من مستوى هذا القطاع بهدف تحسين المستوى الصحي للسكان. وتعرف الدولة أمام هذا الوضع تفاقما للنفقات العمومية التي أصبحت تشكل عبئا لا تستطيع الدولة تحمله بالرغم من أن هذا القطاع ما زال يحمل طابع العمومية إلا أن إشكالية تزايد النفقات العمومية تعتبر غير كافية نسبة إلى الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة كالسكري، الربو...الخ و الأمراض المتنقلة كالكوليرا، السل،...الخ و الأمراض الخطيرة و الفتاكة كالسرطان و السيدا، إضافة إلى الأمراض التي تهدد الأطفال و لمواجهة مثل هذا، تخصص الدولة مبالغ و نفقات هائلة للوقاية منهم، و قد سطرت لذلك مجموعة من البرامج. و يوجد حاليا سبعة عشرة (17) برنامجا وضع من طرف مديرية الوقاية، من بينها برنامج صحة الأمومة و الطفولة و الذي يتمثل في حماية الأطفال عن طريق التلقيح المجاني، برامج صحة العمل،برامج الصحة المدرسية، برنامج الصحة و المحيط و الذي يتضمن بدوره برنامجين هما: برنامج لمواجهة الأمراض المتنقلة و برنامج لذعة العقارب Scorpionisme. أما برامج الوقاية العامة فهي لمواجهة مرض السل، مرض السيدا، la drogue et la toxicomanie، مراقبة الصحة عبر الحدود.
إن أهمية دراسة المؤسسات الصحية يأتي نتيجة الطلب المطرد مع خدماتها كما و نوعا، و ربما انخفاض العرض بالنسبة للطلب و ذالك بسبب ندرة الموارد البشرية و المادية أو المالية. و ربما تحليل المشكلات الطبية المعاصرة من حيث أسبابها و نتائجها، يفيد في تحديد و إقرار ما يجب من خدمات صحية كما و نوعا حاضرا و مستقبلا، و ربما كيفية التخطيط لهذه المشكلات و تنظيمها.
يعرف العالم نيومان الصحة على أنها "حالة التوازن النسبي لوظائف الجسم و أن حالة التوازن هذه تنتج عن تكيف الجسم مع العوامل الضارة التي يعرض لها.'
حسب منظمة الصحية العالمية يمكن تعريف الصحة " على أنها حالة الرفاهية الكاملة من النواحي الجسمية و العقلية و الاجتماعية " و قد أكدت المادة 54 من الدستور الجزائري أن الرعاية الصحية حق للمواطنين تتكفل الدول بالوقاية من الأمراض الوبائية و المعدية و مكافحتها إذا الصحة هي حالة التكامل الجسماني و العقلي للفرد و ليس فقط الخلو من الأمراض و العجز، بل وقد ذهبت بعض التعاريف إلي أكثر من ذلك أي ابتعاد عن الصحة مرض.
تعتبر البلدية المسئول الوحيد عن توفير الشروط الحقيقية للوصول إلى حالة الرفاهية الكاملة هنا يبرز دور التنمية المحلية لتوفير المرافق الضرورية للحفاظ على صحة المواطن. لذا سنحاول من خلال هذا الجزء دراسة و تحليل الوضعية الصحية في بلديات ولاية تلمسان من خلال تفسير بعض المؤشرات.
1 / الشروط الحقيقية للوصول إلى حالة الصحية الكاملة
هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر داخل مجال كل بلدية حتى تتحقق التنمية المحلية و من بين هذه الشروط ما يلي:
1 التعليم:
إن التعليم مرتبط ارتباطا وثيقا بالوضعية السليمة للفرد و يعتبر ضروريا من أجل القضاء على الجهل و الحد من الأمية في المجتمع و كذا رفع المستوى الفكري و ترقية و تطوير مختلف العقليات و هو أداة لتحسين المستوى المعيشي للسكان، حيث أن التعليم و التربية ضروريان خاصة للمرأة باعتبارها عنصرا هاما يحافظ على صحة و نمو الأسرة نموا طبيعيا.و قد بينت دراسة أجريت في 20 بلدا في طريق النمو أن الوفيات عند الأطفال الأقل من 05 سنوات ترتفع في حالة أين تكون الأمهات غير متعلمات أي أميات و متمركزات في مناطق نائية. وتشير الإحصائيات منظمة UNICEF1على أن 100 مليون شخص في العالم لا يزاولون الدراسة و حوالي 1 مليار فرد يعيشون في الأمية، ثلث 1/3 هذا العدد هن نساء. فالتعليم مرتبط ارتباطا وثيقا بالفقر فمن يتحدث عن مستوى تعليم منخفض يعني بذلك حتما دخل منخفض و بالتالي مصادر مالية غير كافية لتعليم الأطفال خاصة إدا كانت العائلة كثيرة العدد.
و ينحصر دور البلديات هنا في إحصاء الأطفال المتمدرسين لتوفير مدارس قريبة من مقر سكناهم بالإضافة إلى محاولة تحسيس الأولياء بأهمية و ضرورته بالنسبة لأطفالهم و ذلك من أجل القضاء على الأمية بالإضافة إلى محاولة التخفيف من حدة التسرب المدرسي- فالدراسة التي قمنا بها بينت أن نسبة21 % مطرودين من المدرسة - بفتح مراكز تكوينية تستقطب هذه الفئة. وقد عمدت بعض البلديات في الجزائر على توفير المدارس الابتدائية و التي تسمى بالمسيد، كما فتحت أقسام خاصة لدور الحضانة بالنسبة للأطفال قبل سن التمدرس، وأيضا أقسام خاصة بمحو الأمية للكبار داخل المدارس و مراكز التكوين تستقطب كل فئات المجتمع دون تحديد السن أو الجنس، حيث تنشط في هذا المجال جمعية اقرأ لمحو الأمية و التي تمكنت من إيصال صداها إلي منظمة اليونسكو و هذا من خلال النتائج الإيجابية المحصل عليها.
2 الانفجار الديموغرافي:
و يطلق عليه أحيانا بالثروة الحيوية vital évolution.فالزيادة المطردة و المتزايدة في حجم السكان يجعل معدل الدخل الحقيقي للفرد منخفضا باستمرار وهذا بالطبع له تأثير على مستوى المعيشة و بالتالي الصحة العامة. و عرف العالم في السنوات الأخيرة انفجارا ديمغرافيا خاصة في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية ( دول العالم الثالث ) ففي كل ثانية يولد ثلاثة أطفال في العالم أي ما يعدل 250 ألف طفل يوميا و لكن نفس الإحصائيات تشير أيضا إلى أن 13 مليون طفل يموتون سنويا منهم 250 ألف طفل يموتون من جراء الجوع و نقص التغذية..
إن أطفال اليوم هم شباب و مستقبل الغد و يحتاج هؤلاء الأطفال إلى نمو صحي سليم في كنف أسرة متوازنة من كل النواحي المالية, الاقتصادية, النفسية, الاجتماعية و ذالك بتأمين الغداء, العلاج, التمدرس....الخ.
إن الإحصائيات المقدمة من ديوان الإحصاء لا تهتم إلا بنسبة الزيادة في الولادات و التقليل من نسبة الوافيات سنة بسنة إلا أن هذه الإحصائيات في نظرنا رغم أنها تشير إلى الكثير من التحسن في الوضعية الصحية لأطفالنا و إمكانية القضاء على الأمراض الفتاكة عن طريق التلقيح إلا أنها تعتبر غير فعالة بدليل أن الأوضاع الاجتماعية أصبحت تؤثر بصورة سلبية على صحة و النمو السليم للأطفال في الجزائر (أنظر الملحق الجدول رقم 1 ). حيث أن الأطفال المحرومون في تزايد مستمر سواء بالنسبة للأطفال الغير شرعيين - وضعية الاجتماعية معقدة لهده الفئة من ناحية الوثائق و الانتساب بالإضافة إلى نظرة المجتمع إليهم -أو الأطفال الشرعيين لكن منفصلين عن أوليائهم لأسباب مختلفة, كالتخلي عن المسؤولية الإجرام.......الخ. و تشير الأرقام إلى أن هناك 12000 طفل يقدم للقضاء سنويا, وحوالي 5000 طفل مهمل في الجزائر كل سنة و هؤلاء يصبحون لاحقا ضحايا للانحراف و التشرد.
3 العـمـل:
يعتبر العمل هو شرط أساسي لرفع المستوى المعيشي للشخص وبالتالي لأسرته، لذا يجب على البلدية إحصاء السكان العاطلين و محاولة إدماجهم في مناصب حتى و لو كانت مؤقتة من أجل ضمان مستوى و لو كان متوسط للمعيشة بالنسبة لكل المواطنين و ذلك للقضاء على ظاهرة خطيرة و هي الفقر و التي تؤدي إلى بروز ظواهر أخرى خطيرة كالانحراف الاجتماعي، و كذا محاربة ظاهرة استغلال الأطفال في الأعمال و خاصة ظاهرة التسول بالأطفال التي انتشرت مؤخرا في معظم الدول العربية. و قد أثبتت نتائج التحقيق أن العائلات تريد الشغل بنسبة 27,3% و بالنسبة لانشغالات الشباب 40,3 % يبحثون عن عمل19, % في حالة بطالة و19 % يشغلون أعمال مختلفة .
4 المشكلة السكنـيـة:
يعتبر المسكن من أخطر المشكلات الحياتية، حيث أنه يشكل العقبة الرئيسية في طريق التوازن الشخصي و العائلي، و يمكن تعريف المسكن بأنه المكان الذي يشبع فيه الإنسان جزءا كبيرا من احتياجاته المادية و الفسيولوجية و العاطفية و العائلية ،كما يعتبر المسكن اللائق للعائلة بكل متطلباته مصدرا للسلامة الصحية و ذلك من ناحية الاتساع و التهوئة، النظافة، الماء، الهواء، الشمس... الخ، كما يجب أن يكون سكن متوفر على أنابيب صالحة للماء الشرب و أخرى للصرف المياه القذرة و هذا من أجل ضمان صحة المواطنين، و التقليل من الأمراض الناتجة عن الأوساخ و المياه القذرة.إن ظاهرة السكن الحقير التي برزت في شكل أكواخ و أحياء قصديرية تمثل ظواهر الجوع و المرض و الجهل.كما تعتبر صورة ممثلة للبؤس، ومن هنا فان زوال الأكواخ و الأحياء القصديرية سيكون من بين العلامات التي تدل على انتصار الثورة ضد البؤس. ذالك هو التناول الذي تتحدد به سياسة البلاد فيما يتعلق بالسكن( أنظر الملحق رقم 2 ).
و تتواجد ظاهرة البيوت القصديريةفي جميع بلدان العالم الثالث بل و أيضا في بعض البلدان الغربية المصنعة. تسمي في الجزائر برارك و مهما اختلفت التسمية فهي تدل على نفس الشيء أي بؤر تكثر فيها الجراثيم و الجرائم.
5 الحوادث و الحروب:
لا يخفي علي أحد بأن الحوادث تكون ناتجة عن حوادث وسائل التنقل و النقل، حيث تسجل الجزائر أرقاما جد مرتفعة فيما يخص حوادث المرور التي أصبحت شبحا يهدد حياة الراكبين و السائقين على حد سواء. و تحتل الجزائر
6 مشكلة تلوث الجو و البيئة:
تعاني البلديات من التلوث نتيجة تراكم القمامات و الأوساخ علي الطرقات، كما أن كثرة المدخنين في الإدارات العمومية زاد من تلوث الجو حيث تفتقر البلديات إلي وسائل الإعلام و التحسيس بخطورة هذه الظاهرة و انتشارها بين المراهقين و الأطفال، حيث أصبح التدخين في الفترة الأخيرة سببا رئيسيا في حدوث الكثير من الأمراض و خاصة الفتاكة منها ف 15000 chimiothérapie
إن تلوث البيئة يؤدي إلي تلوث المياه و كذالك تلوث التربة، والتي قد تزيد من الأمراض و نقص الغذاء. كل هذه العوامل تزيد من الطلب على الخدمات الصحية كما ونوعا، و محاولة منع ذلك بالوقاية و التثقيف الصحي، والجزائر تعرف مشاكل بيئية حقيقية و جادة وهنا يبرز دور البلدية في تنقية و تنظيف المحيط البيئي لتجنب مثل هذه الأضرار و ذلك في حدود تخصصها و هذا بالنظر إلى شكاوى المواطنين . أما إذا تعذر عليها الأمر فترفعه إلى الجهات المختصة للنظر فيه.
و لهذا فان الأمر يتطلب تخطيط سليم للخدمات الصحية و إدارات فعالة للاستخدام الأمثل للموارد المتاحة سعيا للوصول إلى الكفاية الكفاءة القصوى.
إن الطلب على الخدمات الصحية و الطبية يتوقف على مايلي:
1 مشكلة تفجر السكان.
2 مشكلة نقص الغذاء.
3 مشكلة تلوث البيئة.
4 مشكلة الحوادث و الحروب.
5 المشكلة النفسية.
6 المشكلة الاجتماعية و خاصة الإدمان على المخدرات.
2 / أهمية القطاع الصحي بالنسبة للبلدية
يعتبر القطاع الصحي من أكثر القطاعات العمومية حساسية و أهمية باعتباره يمس كل الطبقات بمختلف شرائحها، و دخول الجزائر في هذه المرحلة إلى اقتصاد السوق يحتم عليها تطبيق كل تقنيات هذا الاقتصاد الذي أصبح يعتبر المفتاح الوحيد التسيير الحسن. و القطاع الصحي في الجزائر من بين القطاعات التي تنفق عليها الدولة باستمرار، و نفقاته غير محدودة لذا يحتاج إلى تسيير جيد، و تنمية لكل القدرات و المعارف، من اجل رفع المستوى الصحي و الاستشفائي في الجزائر .
و يعيش قطاع الصحة حاليا حالة من النقص و الفراغ في الهياكل و الإطارات، و لم تعد الدولة قادرة على تمويله، و تقديم الدعم المادي كلما احتاج إلى ذلك، ضف إلى ذلك الانفجار الديموغرافي الذي اثر بصورة سلبية على تقديم الخدمات الصحية الفعالة حيث تشير الإحصائيات إلى أن طبيب واحد لكل ألف نسمة، بالإضافة إلى تفاقم الوضعية الاجتماعية و الاقتصادية كالبطالة و انخفاض المستوى المعيشي أدى إلى تدهور الوضعية الصحية للسكان. لذا تبحث الدولة عن وسائل أخرى للحد من النفقات الصحية و ذلك بتجنيد البلديات من اجل رفع المستوى الصحي عن طريق توفير كل الوسائل الملائمة للحد من الأمراض و الأوبئة.
وقد أصبحت النفقات العمومية الصحية تطرح مشكلا أمام الوضع المتدهور للمستشفيات من جهة ، و كذا ضخمات هذه النفقات التي أصبحت تتزايد باستمرار و ذلك نظرا لسوء الحالة الصحية للسكان و تعرف الخدمات الصحية منذ سنوات مستوى منخفض ، و متدني رغم كل الجهود و الإمكانيات التي كانت تبذلها الدولة من اجل الرفع من مستوى هذا القطاع بهدف تحسين المستوى الصحي للسكان. وتعرف الدولة أمام هذا الوضع تفاقما للنفقات العمومية التي أصبحت تشكل عبئا لا تستطيع الدولة تحمله بالرغم من أن هذا القطاع ما زال يحمل طابع العمومية إلا أن إشكالية تزايد النفقات العمومية تعتبر غير كافية نسبة إلى الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة كالسكري، الربو...الخ و الأمراض المتنقلة كالكوليرا، السل،...الخ و الأمراض الخطيرة و الفتاكة كالسرطان و السيدا، إضافة إلى الأمراض التي تهدد الأطفال و لمواجهة مثل هذا، تخصص الدولة مبالغ و نفقات هائلة للوقاية منهم، و قد سطرت لذلك مجموعة من البرامج. و يوجد حاليا سبعة عشرة (17) برنامجا وضع من طرف مديرية الوقاية، من بينها برنامج صحة الأمومة و الطفولة و الذي يتمثل في حماية الأطفال عن طريق التلقيح المجاني، برامج صحة العمل،برامج الصحة المدرسية، برنامج الصحة و المحيط و الذي يتضمن بدوره برنامجين هما: برنامج لمواجهة الأمراض المتنقلة و برنامج لذعة العقارب Scorpionisme. أما برامج الوقاية العامة فهي لمواجهة مرض السل، مرض السيدا، la drogue et la toxicomanie، مراقبة الصحة عبر الحدود.
dreamnagd- المراقــــــــب العـــــــــــــــــــــام
-
عدد الرسائل : 19857
العمر : 57
مكان الإقامة : الرياض - نجد - وسط الجزيرة العربية
الوظيفة : أعمال حرة
الاهتمامات : الانترنت
نقاط : 241
تاريخ التسجيل : 19/05/2007 -
رد: دور البلديات في رفع المستوي الصحي للسكان وتحقيق التنمية
من طرف dreamnagd الأربعاء يناير 02, 2008 3:15 am
كما عرفت المستشفيات الجزائرية نقص كبير فيما يخص الإطارات من الأطباء والجراحين المختصين في مختلف الأمراض، بالإضافة إلى عدم كفاءة الطاقم الشبه الطبي بسبب نقص تكوينه من جهة (أنظر الملحق الجدول رقم 3 )، و انخفاض مستواه الدراسي من جهة أخرى دون أن ننسى بأن سياسة الاستغناء كليا على الإطارات الأجنبية أدت إلى تدني مستوى الخدمات الصحية.. و رغم أن إحصائيات 1995 تؤكد على أن الأرقام ارتفعت نسبة إلى سنة 1962 إلا أنها تبقى غير كافية اعتبارا إلى عدد السكان المتزايد. حيث تبرز البيانات الإحصائية أنه و رغم تضاعف المبالغ المخصصة جارية بأسعار جارية تقريبا خلال الفترة 93-2000 لميزانية التجهيز إلا أنها كنسبة من النفقات العامة لميزانية الدولة ( أنظر الجدول رقم 4 )قد انخفضت من 5, 5 % إلى 3, 51 %أي من 1, 34 % إلى 0, 99 % من النتائج المحلي الإجمالي مما أدى إلى تدهور كبير في الخدمات المقدمة من طرف هياكل هذا القطاع الضروري ( قطاع الصحة ) الذي يتعلق بحياة ووجود الشخص ذاته، حيث أن الخدمات الصحية تدخل ضمن أنشطة الدولة و ذلك ضمانا لتحقيق التوازن الاقتصادي و الاجتماعي بين الأفراد في المجتمع . و تؤكد بيانات رقمية أخرى مستقاة من تقرير المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي إن نصيب الفرد من النفقات العامة لقطاع الصحة تراجع خلال الفقرة 93-97 من 620 دج إلى 508 دج.
إن عدم وجود نظام صحي جديد يتلاءم و الوضع الاقتصادي الحالي أدى إلى غياب قوانين صحية تؤمن حقوق كل من الفرد و الدولة في مجال الصحة كما أن نظام التأمينات les assurancesهو نظام قديم مازال يعتمد فيه على حساب الكشف طبي حسب ما يفرضه الطب العام أما الكشف للطب الخاص فهو غير وارد في هذا النظام ضف إلى ذلك أن الشخص المؤمن هو شخص العامل(الأجير) فقط أما البطالين و الغير العاملين ليس لهم الحق في التأمين. كما أن التأمين للتقاعد لا يضمن للشخص إلا بعد فترة تقدر ب: 15 سنة من العمل و هذا ما يهدر حق الفرد إذا كانت المدة أقل و هذا طبعا ما يؤدي إلى تحمل الشخص لنفقات صحية غير قادر عليها، لدا على الدولة أن تعيد النظر في وضعية النظام الصحي على العموم و نظام التأمينات على الخصوص.
و يبقي تحسن الوضع الصحي في البلديات مرهون بتحقيق أهدافها المرجوة و تعتبر البلدية مسئولة عن نجاعة تطبيق مثل البرامج الصحية المسطرة من طرف الدولة و الذي يتطلب ما يلي:
تحسيس جيد للسكان عن طريق الإعلام
متابعة مستمرة للبرامج و محاولة حصر الأمراض و القضاء عليها.
التكفل الكامل من طرف الدولة بالأشخاص المصابين.
3 / أسباب زيادة النفقات الصحية في البلديات
تتعدد أنواع النفقات العامة المحلية، وذلك من خلال الزاوية التي ينظر منها إلى هذه النفقات، فيمكن تقسيمها من حيث دوريتها إلى عادية وغير عادية، ويمكن تقسيمها من حيث سلطة المجالس المحلية في تقديرها إلى نفقات اختيارية وإجبارية. وتختلف أسباب زيادة النفقات العامة المحلية بين الدول المتقدمة والدول النامية والفقيرة، وذلك حسب التطور الاقتصادي الذي وصلت إليه كل دولة، ومدى قدرتها على تحقيق الرفاهية للسكان، ومدى تحقيقها لحاجات الأفراد المتزايدة عبر الزمن فقد يكون ما وصلت إليه بعض الدول، هو ما ينبغي الوصول إليه من طرف دول أخرى أكثر حرمانا وأكثر فقرا. ولقد تزايدت النفقات العمومية الصحية في البلديات اعتبارا إلى مجموعة من الأسباب، يمكن حصرها فيما يلي:
1 تدني كفاءة المسؤولين:
إن المستوى الدراسي لمستخدمي البلديات يبرز بوضوح هذا التدني الكبير في الأداء للخدمات العمومية حسب الجدول رقم 5( أنظر الملحق ).
إن بلدية تلمسان على غرار بلديات الوطن لا يمكنها أن تخرج عن إطار هذه القاعدة العامة، بالرغم من أنها لا تنتمي على جملة البلديات العاجزة، فحسب الجدول تعداد المناصب المالية لسنة 1999 كان عدد الإجمالي للموظفين الدائمين يقدر ب 855 مركب حسب الجدول رقم 6 ( أنظر الملحق ) وكذا الشكل التالي:
1 سوء انتظام و تسيير الموارد المالية:
إن اعتماد الجماعات المحلية في تمويلها على الميزانية العامة للدولة وعلى السلطة المركزية بنسبة كبيرة، يجعل بعض المشاريع المحلية تختلف في الإنجاز أو تعطل بعض المنشآت أو تمهل لعدة سنوات. وذلك راجع إلى التأخر الذي قد يحدث في مواعيد الإيرادات المخصصة لتلك المشاريع أو المنشآت من قبل السلطة المركزية.وقد تعتمد الجماعات المحلية في تمويل مشروع ما على قرض من القروض، فإذا بهذا القرض تكتفنه بعض الصعوبات والعراقيل و لا يرد في وقته مما يعرقل المشروع الذي خصص له هذا القرض أو ذاك.وكثيرا ما نجد أن الجماعات المحلية تقيم بعض المباني أو المنشآت لإقامة مستشفيات أو عيادات أو منتزهات ترفيهية ولا يرد التمويل المخصص لها بعد أن أنفقت عليها مبالغ ضخمة، ثم ينتهي الأمر بعدم التنفيذ وتضيع بذلك كل النفقات التي أنفقت عليها تلك البنايات أو المنشآت.كما أن الموظفون في الجماعات المحلية لا يملكون الخبرة اللازمة التي تؤهلهم لتأدية مهامهم.
2 قدم المرافق الأساسية وعدم كفاءتها:
وذلك كون أغلبية البلديات محملة بأعباء كثيرة نتيجة قدم المرافق الأساسية. أو عدم وجودها، والتي تحتاج إلى أموال طائلة ودقة في التنفيذ، وهذه المرافق الأساسية هي المهام الأولى للجماعات المحلية، ولذلك فهي تحتاج إلى زيادة نفقات الإنفاق العام لإقامتها أو التوسع فيها أو تجديدها بما يتلاءم وظروف كل مجتمع. فلا تزال مثلا العديد من المدن الجزائرية تعاني من النقص في المجاري الصحية ومجاري المياه، وكذلك ضعف المرافق الأساسية أو انعدامها في بعض المناطق خاصة الصحراوية منها مما يتطلب من البلديات أو الولايات زيادة الإنفاق العام لتغطية هذا العجز.
3 قلة الطبقة المنتجة:
تعتبر الجزائر من بين البلدان التي تحقق عددا مرتفعا من المواليد. حسب إحصائيات 1996 بلغ عدد السكان في الجزائر 28.400.000ن( الجدول رقم2 ) و يتقسمون حسب السن و الطبقة المنتجة إلى:
1 0 إلى 19 سنة طبقة غير منتجة و مستهلكة للحاجيات الاجتماعية تثمل 50.5 " أي أكثر من نصف السكان"
2 20 إلى 59 سنة طبقة منتجة 43.5 %
3 60 سنة فأكثر تمثل 06 % طبقة غير منتجة.
حسب تقسيم السكان الوارد تعتبر نسبة الطبقة المنتجة قليلة و التي تمثل 43, 5 % اعتبارا إلى الاحتياجات و الاستهلاكيات التي تتطلبها الطبقة الغير المنتجة في الجزائر و التي تتزايد بشكل هائل و تمثل 50, 5 %. احتياجات فئة هذه الطبقة ضرورية من التعليم و الصحة و التربية ضف إلى ذلك طبقة الشيوخ و العجزة التي تثمل 6% من السكان و احتياجاتها إلى القطاع الصحي تتزايد باعتبار أن أغلب الأمراض المزمنة تخص هذه الفئة. إن الزيادة المرتفعة للسكان تؤثر على برامج التنمية الاقتصادية المحلية وعلى قدرة الجماعات المحلية في استيعاب الحاجات المتزايدة للسكان، إضافة إلى عامل الهجرة من الأرياف إلى المدن الذي يسبب الكثير من الاضطرابات في معظم الخدمات المقدمة للسكن كالمواصلات والمياه…الخ، مما يجعل السكان يعانون دوما من الاحتياج المستمر مما يدفع الجماعات المحلية إلى زيادة نفقاتها بدرجة كبيرة حتى تلبي الحاجات المتزايدة بكفاءة.
1 التوزيع الغير العادل للوسائل المالية و البشرية:
إن سوء توزيع الوسائل المادية و البشرية أثر بصورة سلبية علي الوضع الصحي للسكان في العديد من بلديات الوطن، حيث أن هذا الاختلال أصبح ظاهرا لذا يجب أن تسير هذه الوسائل جميعها في خط متوازن فيجب أن يسير الإنفاق على التعليم وتنفيذ خطواته أولا بأول مسايرا مثلا للإنفاق على الصحة العامة وإقامة المستشفيات، والعيادات الصحية. وكذا مسايرة الصحة والتعليم لجميع الخدمات والسلع الأساسية، مما يؤدي التوازن بين المرافق والخدمات الضرورية والتقدم الحاصل في الاقتصاد غير أن هذا التوازن غير قائم في كثير من بلديات ، بل يوجد خلل في كثير من المرافق وفي السلع اللازمة لهذه المجتمعات.كمايجب أن تكون هذه المرافق الأساسية والسلع الضرورية متوفرة لإشباع رغبات المواطن في جميع الناطق المحلية، بل وفي جميع أرجاء الدولة فلا يمكن بأية حال أن تتوفر السلع والخدمات في منطقة دون أخرى، كأن تتوفر جميع المرافق في بعض المدن، ولا تتوفر في باقي المدن إذ لابد أن يكون هناك توازن كامل في توفير السلع والخدمات في. المناطق فأي خلل في منطقة يؤثر على المناطق الأخرى وبالتالي على النمو الاقتصادي.
فعلى سبيل المثال أظهرت دراسة أجريت على مجموع بلديات الوطن، أن هناك أربع أصناف من البلديات هي:
1 - المجموعة الأولى: والتي تساعد على التنمية والتي تملك إمكانياتها الخاصة لضمان تطور ملائم في سياق الأهداف
الوطن وتضم 302 بلدية مقسمة إلى فرعين:
- الأولى: تتكون من 116 بلدية ونسبة غنى متوسطة قدرها 483 دج/ للفرد الواحد.
- الثانية: تضم 186 بلدية ونسبة غنى متوسطة قدرها 405 دج/ للفرد الواحد.وتتميز هذه الفئة بضعف نسبة النشاط في القطاع الفلاحي.
2 - المجموعة الثانية: لا تسمح لها وسائلها الخاصة بالتطور وتتطلب دعما معتبرا تشكل هذه المجموعة 877 بلدية وتتميز بأعلى نسبة نشاط في القطاع الفلاحي:
3 - المجموعة الثالثة: تتوفر فيها فرص تنمية متوسطة القدر وتتطلب دعما من السلطات العمومية وتتكون من 358 بلدية وتتميز بنسبة غنى متوسطة قدرها 241 دج للفرد الواحد.
4 -المجموعة الرابعة: ومشكلة من 04 بلديات تحمل ونسبة غنى حدها منه تفوق 4000دج للفرد الواحد.
كما أثبتت الدراسة تصنيفا آخر حسب الولايات كما يلي:
1 – ولاية الجزائر تتميز عن باقي الولايات بجل المرافق والاستثمارات نظرا لنشاطاتها المتعددة.
2 – ولايتا إليزي و تندوف الولايات الأكثر تهميشا.
3 – 13 ولاية حضرية تمثل الصناعةُ النشاط الرئيسي
4 – 23 ولاية صحراوية وهي مناطق فللحية ورعوية.
5 – 09 ولايات في المناطق الجبلية والهضاب العليا يرتبط النشاط الأساسي فيها بالفلاحة الغذائية والبناء والأشغال العمومية. وسنوضح هذا التصنيف من خلال الجدول رقم 7 ( أنظر الملحق).
ويمكن الاستنتاج من خلال التصنيفين السابقين أن هناك اختلالات جهوية بين مختلف المناطق في الجزائر مما أثر على التنمية الوطنية، ولذلك وجب على الحكومة المركزية أن تبذل قصارى جهدها في تحقيق هذا التوازن ومعالجة هذه الإختلالات
إن عدم وجود نظام صحي جديد يتلاءم و الوضع الاقتصادي الحالي أدى إلى غياب قوانين صحية تؤمن حقوق كل من الفرد و الدولة في مجال الصحة كما أن نظام التأمينات les assurancesهو نظام قديم مازال يعتمد فيه على حساب الكشف طبي حسب ما يفرضه الطب العام أما الكشف للطب الخاص فهو غير وارد في هذا النظام ضف إلى ذلك أن الشخص المؤمن هو شخص العامل(الأجير) فقط أما البطالين و الغير العاملين ليس لهم الحق في التأمين. كما أن التأمين للتقاعد لا يضمن للشخص إلا بعد فترة تقدر ب: 15 سنة من العمل و هذا ما يهدر حق الفرد إذا كانت المدة أقل و هذا طبعا ما يؤدي إلى تحمل الشخص لنفقات صحية غير قادر عليها، لدا على الدولة أن تعيد النظر في وضعية النظام الصحي على العموم و نظام التأمينات على الخصوص.
و يبقي تحسن الوضع الصحي في البلديات مرهون بتحقيق أهدافها المرجوة و تعتبر البلدية مسئولة عن نجاعة تطبيق مثل البرامج الصحية المسطرة من طرف الدولة و الذي يتطلب ما يلي:
تحسيس جيد للسكان عن طريق الإعلام
متابعة مستمرة للبرامج و محاولة حصر الأمراض و القضاء عليها.
التكفل الكامل من طرف الدولة بالأشخاص المصابين.
3 / أسباب زيادة النفقات الصحية في البلديات
تتعدد أنواع النفقات العامة المحلية، وذلك من خلال الزاوية التي ينظر منها إلى هذه النفقات، فيمكن تقسيمها من حيث دوريتها إلى عادية وغير عادية، ويمكن تقسيمها من حيث سلطة المجالس المحلية في تقديرها إلى نفقات اختيارية وإجبارية. وتختلف أسباب زيادة النفقات العامة المحلية بين الدول المتقدمة والدول النامية والفقيرة، وذلك حسب التطور الاقتصادي الذي وصلت إليه كل دولة، ومدى قدرتها على تحقيق الرفاهية للسكان، ومدى تحقيقها لحاجات الأفراد المتزايدة عبر الزمن فقد يكون ما وصلت إليه بعض الدول، هو ما ينبغي الوصول إليه من طرف دول أخرى أكثر حرمانا وأكثر فقرا. ولقد تزايدت النفقات العمومية الصحية في البلديات اعتبارا إلى مجموعة من الأسباب، يمكن حصرها فيما يلي:
1 تدني كفاءة المسؤولين:
إن المستوى الدراسي لمستخدمي البلديات يبرز بوضوح هذا التدني الكبير في الأداء للخدمات العمومية حسب الجدول رقم 5( أنظر الملحق ).
إن بلدية تلمسان على غرار بلديات الوطن لا يمكنها أن تخرج عن إطار هذه القاعدة العامة، بالرغم من أنها لا تنتمي على جملة البلديات العاجزة، فحسب الجدول تعداد المناصب المالية لسنة 1999 كان عدد الإجمالي للموظفين الدائمين يقدر ب 855 مركب حسب الجدول رقم 6 ( أنظر الملحق ) وكذا الشكل التالي:
1 سوء انتظام و تسيير الموارد المالية:
إن اعتماد الجماعات المحلية في تمويلها على الميزانية العامة للدولة وعلى السلطة المركزية بنسبة كبيرة، يجعل بعض المشاريع المحلية تختلف في الإنجاز أو تعطل بعض المنشآت أو تمهل لعدة سنوات. وذلك راجع إلى التأخر الذي قد يحدث في مواعيد الإيرادات المخصصة لتلك المشاريع أو المنشآت من قبل السلطة المركزية.وقد تعتمد الجماعات المحلية في تمويل مشروع ما على قرض من القروض، فإذا بهذا القرض تكتفنه بعض الصعوبات والعراقيل و لا يرد في وقته مما يعرقل المشروع الذي خصص له هذا القرض أو ذاك.وكثيرا ما نجد أن الجماعات المحلية تقيم بعض المباني أو المنشآت لإقامة مستشفيات أو عيادات أو منتزهات ترفيهية ولا يرد التمويل المخصص لها بعد أن أنفقت عليها مبالغ ضخمة، ثم ينتهي الأمر بعدم التنفيذ وتضيع بذلك كل النفقات التي أنفقت عليها تلك البنايات أو المنشآت.كما أن الموظفون في الجماعات المحلية لا يملكون الخبرة اللازمة التي تؤهلهم لتأدية مهامهم.
2 قدم المرافق الأساسية وعدم كفاءتها:
وذلك كون أغلبية البلديات محملة بأعباء كثيرة نتيجة قدم المرافق الأساسية. أو عدم وجودها، والتي تحتاج إلى أموال طائلة ودقة في التنفيذ، وهذه المرافق الأساسية هي المهام الأولى للجماعات المحلية، ولذلك فهي تحتاج إلى زيادة نفقات الإنفاق العام لإقامتها أو التوسع فيها أو تجديدها بما يتلاءم وظروف كل مجتمع. فلا تزال مثلا العديد من المدن الجزائرية تعاني من النقص في المجاري الصحية ومجاري المياه، وكذلك ضعف المرافق الأساسية أو انعدامها في بعض المناطق خاصة الصحراوية منها مما يتطلب من البلديات أو الولايات زيادة الإنفاق العام لتغطية هذا العجز.
3 قلة الطبقة المنتجة:
تعتبر الجزائر من بين البلدان التي تحقق عددا مرتفعا من المواليد. حسب إحصائيات 1996 بلغ عدد السكان في الجزائر 28.400.000ن( الجدول رقم2 ) و يتقسمون حسب السن و الطبقة المنتجة إلى:
1 0 إلى 19 سنة طبقة غير منتجة و مستهلكة للحاجيات الاجتماعية تثمل 50.5 " أي أكثر من نصف السكان"
2 20 إلى 59 سنة طبقة منتجة 43.5 %
3 60 سنة فأكثر تمثل 06 % طبقة غير منتجة.
حسب تقسيم السكان الوارد تعتبر نسبة الطبقة المنتجة قليلة و التي تمثل 43, 5 % اعتبارا إلى الاحتياجات و الاستهلاكيات التي تتطلبها الطبقة الغير المنتجة في الجزائر و التي تتزايد بشكل هائل و تمثل 50, 5 %. احتياجات فئة هذه الطبقة ضرورية من التعليم و الصحة و التربية ضف إلى ذلك طبقة الشيوخ و العجزة التي تثمل 6% من السكان و احتياجاتها إلى القطاع الصحي تتزايد باعتبار أن أغلب الأمراض المزمنة تخص هذه الفئة. إن الزيادة المرتفعة للسكان تؤثر على برامج التنمية الاقتصادية المحلية وعلى قدرة الجماعات المحلية في استيعاب الحاجات المتزايدة للسكان، إضافة إلى عامل الهجرة من الأرياف إلى المدن الذي يسبب الكثير من الاضطرابات في معظم الخدمات المقدمة للسكن كالمواصلات والمياه…الخ، مما يجعل السكان يعانون دوما من الاحتياج المستمر مما يدفع الجماعات المحلية إلى زيادة نفقاتها بدرجة كبيرة حتى تلبي الحاجات المتزايدة بكفاءة.
1 التوزيع الغير العادل للوسائل المالية و البشرية:
إن سوء توزيع الوسائل المادية و البشرية أثر بصورة سلبية علي الوضع الصحي للسكان في العديد من بلديات الوطن، حيث أن هذا الاختلال أصبح ظاهرا لذا يجب أن تسير هذه الوسائل جميعها في خط متوازن فيجب أن يسير الإنفاق على التعليم وتنفيذ خطواته أولا بأول مسايرا مثلا للإنفاق على الصحة العامة وإقامة المستشفيات، والعيادات الصحية. وكذا مسايرة الصحة والتعليم لجميع الخدمات والسلع الأساسية، مما يؤدي التوازن بين المرافق والخدمات الضرورية والتقدم الحاصل في الاقتصاد غير أن هذا التوازن غير قائم في كثير من بلديات ، بل يوجد خلل في كثير من المرافق وفي السلع اللازمة لهذه المجتمعات.كمايجب أن تكون هذه المرافق الأساسية والسلع الضرورية متوفرة لإشباع رغبات المواطن في جميع الناطق المحلية، بل وفي جميع أرجاء الدولة فلا يمكن بأية حال أن تتوفر السلع والخدمات في منطقة دون أخرى، كأن تتوفر جميع المرافق في بعض المدن، ولا تتوفر في باقي المدن إذ لابد أن يكون هناك توازن كامل في توفير السلع والخدمات في. المناطق فأي خلل في منطقة يؤثر على المناطق الأخرى وبالتالي على النمو الاقتصادي.
فعلى سبيل المثال أظهرت دراسة أجريت على مجموع بلديات الوطن، أن هناك أربع أصناف من البلديات هي:
1 - المجموعة الأولى: والتي تساعد على التنمية والتي تملك إمكانياتها الخاصة لضمان تطور ملائم في سياق الأهداف
الوطن وتضم 302 بلدية مقسمة إلى فرعين:
- الأولى: تتكون من 116 بلدية ونسبة غنى متوسطة قدرها 483 دج/ للفرد الواحد.
- الثانية: تضم 186 بلدية ونسبة غنى متوسطة قدرها 405 دج/ للفرد الواحد.وتتميز هذه الفئة بضعف نسبة النشاط في القطاع الفلاحي.
2 - المجموعة الثانية: لا تسمح لها وسائلها الخاصة بالتطور وتتطلب دعما معتبرا تشكل هذه المجموعة 877 بلدية وتتميز بأعلى نسبة نشاط في القطاع الفلاحي:
3 - المجموعة الثالثة: تتوفر فيها فرص تنمية متوسطة القدر وتتطلب دعما من السلطات العمومية وتتكون من 358 بلدية وتتميز بنسبة غنى متوسطة قدرها 241 دج للفرد الواحد.
4 -المجموعة الرابعة: ومشكلة من 04 بلديات تحمل ونسبة غنى حدها منه تفوق 4000دج للفرد الواحد.
كما أثبتت الدراسة تصنيفا آخر حسب الولايات كما يلي:
1 – ولاية الجزائر تتميز عن باقي الولايات بجل المرافق والاستثمارات نظرا لنشاطاتها المتعددة.
2 – ولايتا إليزي و تندوف الولايات الأكثر تهميشا.
3 – 13 ولاية حضرية تمثل الصناعةُ النشاط الرئيسي
4 – 23 ولاية صحراوية وهي مناطق فللحية ورعوية.
5 – 09 ولايات في المناطق الجبلية والهضاب العليا يرتبط النشاط الأساسي فيها بالفلاحة الغذائية والبناء والأشغال العمومية. وسنوضح هذا التصنيف من خلال الجدول رقم 7 ( أنظر الملحق).
ويمكن الاستنتاج من خلال التصنيفين السابقين أن هناك اختلالات جهوية بين مختلف المناطق في الجزائر مما أثر على التنمية الوطنية، ولذلك وجب على الحكومة المركزية أن تبذل قصارى جهدها في تحقيق هذا التوازن ومعالجة هذه الإختلالات
dreamnagd- المراقــــــــب العـــــــــــــــــــــام
-
عدد الرسائل : 19857
العمر : 57
مكان الإقامة : الرياض - نجد - وسط الجزيرة العربية
الوظيفة : أعمال حرة
الاهتمامات : الانترنت
نقاط : 241
تاريخ التسجيل : 19/05/2007 -
رد: دور البلديات في رفع المستوي الصحي للسكان وتحقيق التنمية
من طرف dreamnagd الأربعاء يناير 02, 2008 3:16 am
شملت الدراسة عينة متكونة من 300 عائلة من مجموع 1331888 عائلة متمثلة ل 24 بلدية من بين 53 بلدية و تم الحصول على هذه العينة بعد تصنيف البلديات على حسب عدد السكان إلى البلديات تشمل 12 بلدية، 18 متوسطة، 23 بلدية صغيرة، و تم أخذ نصف البلديات لكل صنف أي 06 بلديات كبيرة 09 متوسطة و 11 صغيرة و تمن إنقاص بلديتين من المنصف الصغيرة لصعوبة الوصول إليها. فعند إجراء الدراسة اخترنا بين عائلة و أخرى عدد واحد في جميع الحالات حسب الدائرة، البلدية، الجهة، الحي ثم التجمعات السكنية. ( أنظر الملحق الجدول8 و9 )
و بعد الحصول على المعطيات وجهنا مجموعة من الأسئلة عم طريق استبيان مكون من 100 سؤال وملئ بحضورنا و سجلنا الملاحظات و الأجوبة في عين المكان و هذه الأسئلة موزعة في ستة أحجام.
و الهدف من طرح هذه الأسئلة هو:
- معرفة المستوى الصحي و المعيشي لهذه العائلات و مدى توافر الحاجات الضرورية في السكن.
- معرفة نوع الخدمات الموجودة على مستوى أحياء البلديات و درجة توافرها و كذلك نوضح العجز
الحاصل في كل الخدمات بغرضتجاوز النقائص.
- معرفة احتياجات العائلات من التجهيزات و احترام الأولويات المسطرة عند إنجاز التجهيزات و كذا ضمان
تعزيز المسعى الموحد لسير سياسة التنمية.
- معرفة الوضعية الحالية للشباب حتى يسمح للجماعات المحلية تحقيق ترقيتهم و عزل مظاهر و التخلف و الفقر و الحرمان.
الذي يهمها في هذه الدراسة هو عدد الخدمات و نوعيتها التي تقدم للمواطن و على هذا الأساس تم حصر بعض الخدمات المهمة التي يقدمها الجماعات المحلية و التي تساعد على رفع المستوى الصحي و كذا التنمية المحلية أخص بالذكر: الرعاية الصحية-الطرق المعبد – شبكة تطهير المياه – المياه الصالحة للشرب – الغاز الطبيعي – غاز بيتان – رفع القمامات – شبكة الهاتف – وسائل النقل – النشاطات الرياضية – النشاطات الثقافية – الرعاية الصحية – نشاطا التضامن...الخ.
أثبتت الإحصائيات و الخاصة بوضعية السكن و نوعيته بالنسبة للسكان ولاية تلمسان أن نسبة 47،3% هي سكنات غير لائقة بينما يستقل41،3% بمساكن تقليدية (حوش) موروثة عن الأباء أو الأجداد بينما تمثل العائلات المقيمة في بيوت قصديرية 18% من مجموع الأسر.
و عن الطريقة و الكيفية التي تضبط إقامة هؤلاء العائلات أشارت الإحصائيات أن 27،7% من العائلات مالكة للمنازل التي تؤويها. أما من ناحية مطابقة المساكن للمقاييس المتفق عليها أثبت أن ذلك غير متوفر إلا في حالات قليلة فرغم ما يعرف عن كثرة عدد أفراد الأسر الجزائرية نجد أنها تشغل منازل ضيقة مقارنة مع عدد أفراد العائلة الواحدة إذ نجد أن 64،3 من العائلات لا يتعدى عدد غرفها بالمنازل4 و ما فوق و تمثل107 عائلة. و عن مدى توفر كل ضروريات العيش بهذه المساكن أكدت أخر الإحصائيات أن 28،7% من المنازللا تحتوي على مطابخ و 3،7 تفتقر إلى مراحيض. و العائلات التي تستخدم المرافق الخاصة بالمياه، الغاز الطبيعي، رفع القمامات و الأوساخ، شبكة الهاتف، وسائل النقل حيث ثبت أن 66،7 من العائلات متصل بيوتها بشبكة الصرف الصحي و 73،7 من العائلاتتستعمل للشرب مياه الشبكة العامة، أما عن الاستفادة من الغاز الطبيعيتبقى التغطية ناقصة خاصة في الوسطالريفي إذ بلغة نسبة الاستفادة من الغاز الطبيعي 26،3% كذلك نسبة رفع القمامات و الأوساخ بلغة 48،67% أما شبكة الهاتف 53،7% و 46% من العائلات التي تستفيد من وسائل النقل، أما بالنسبة للإحتيجات العائلات من التجهيزات أكدت الإحصائيات افتقار هؤلاء إليها و تبقى التغطية ناقصة في الوسط الريفي حيث ثبت أن 77% من العائلات لا توجد بأحيائها التجهيزات الضرورية.
إن الدراسة الميدانية التي قمنا بها علي العينة المختارةمن بين بلدية53، فقد استخدمنا اختبار كاي تربيع لمعرفة وجود من عدم وجود علاقة بين نقص المرافق الضرورية في البلديات و التدهور الصحي من جهة و الارتباط بين توفير هذه المرافق وحسن تسييرها واستعمالها و تخفيض النفقات العمومية الصحية.
البيان عدد العينة النسبة
نعم 300 00
لا 00 100
المجموع 300 100
المصدر: تفريغ استمارة البحث
دح =2 غير معنوية عند مستوي الدلالة 0.05
س2 =0
فالنتائج تظهر إجماع العينة علي أن هناك ارتباط قوي بين نقص المرافق و التدهور الصحي للسكان و هذا ما يؤكد الفرضية
بالنسبة لوجهة نظر العائلات حول حق الأولوية: فنتائج التحقيق أثبتت في كل البلديات التابعة لولاية تلمسان أنها تريد
1 - الشغل 2 -السكن 3 - التربية 4 - محاربة الأمراض 5 -المياه الصالحة
27.3 21.3 12 11.3 7.7
6 _رفع القمامات 7 -تطهير المياه 8 -النقل 9 - الكهرباء 10 -وثائق المدنية
5.7 5 4.3 3 2.3
أما بالنسبة لانشغالات الشباب:
يبحثون عن عمل بـطالـة مطرودين من الدراسة يشغلون أعمال مختلفة
40.3 19 21 19.7
1/ واقع البلديات والإجراءات المعتمدة لتنميتها :
إن المساحة الشاسعة للجزائر أثرت بصورة كبيرة علي التوزيع العادل لثروات الوطن، بالإضافة إلي أن أغلبية بلديات هي بلديات ريفية و نائية حيث أنها تبعد عن مقر الولاية بعشرات الكيلومترات مما يجعلها تفتقر إلي ادني مرافق الحياة الضرورية كالماء و الكهرباء و قنوات صرف المياه القذرة و الطرقات المؤدية إلي التجمعات السكانية خاصة مالكي الأراضي و الذين يمارسون النشاط الفلاحي.
وهذا ما دفع بالدولة إلي إتباع جملة من الإجراءات الضرورية لمد نفوذها علي كل شبر من هذا الوطن بالقضاء علي الإرهاب من جهة، وتحقيق التنمية المحلية من جهة أخري حيث قامت الدولة في ظل رعاية السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية بتشجيع السكان بالبقاء و هذا بتعزيز المناطق بالحراسة من طرف أفراد الجيش الوطني الشعبي و بخلق خلية جديدة تسمي الشرطة المحلية أو شرطة البلديات بالإضافة إلي فتح المجال أمام المواطنين المتطوعين لحمل السلاح من أجل الدفاع الذاتي للذود عن هذا الوطن و حماية المجتمع. و قد حققت هذه العملية نتائج إيجابية خاصة بعد تطبيق قانون الوئام المدني حيث أصبح سكان المنطقة أكثر ارتياحا و أمنا، كما خصصت الدولة جزء من ميزانية البلديات لمساعدة الأهالي لترميم السكنات المتضررة بمبلغ يقدر ب 300000 دج للعائلة الواحدة و كذا تخصيص مبلغ 500000 دج لبناء سكنات جديدة هذا الإجراء حفز جل سكان المناطق الريفية للرجوع إلي أراضيهم و إحساسهم بالأمن و الاستقرار و تخصيص منحة التمدرس قدرت ب 2000 دج لأطفال العائلات الفقيرة من أجل اقتناء الكتب و اللوازم المدرسية و قد قامت وزارة التضامن الوطني بجهود كثيفة حيث قامت بتوزيع حافلات علي البلديات النائية من أجل نقل الأطفال البعيدين عن المدارس مما قلل من الترسب المدرسي خاصة عند الفتيات،كما أن برنامج الصحة المدرسية يعمل علي الكشف السنوي لكل الأطفال المتمدرسين مع وضع ملف طبي لكل تلميذ فيستفيد هؤلاء مجانا من المتابعة الصحية و يأمل السكان أن يتحقق وعد الدولة بإيصال أنابيب الغاز الطبيعي إلي المنطقة خلال سنة 2007 لتنتهي معاناة المواطنين خاصة في فصل الشتاء.
كما عمدت الدولة علي مساعدة الفلاحين و مالكي الأراضي لتنمية الزراعة و تطويرها من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي فقامت بغرس مختلف أنواع شجيرات الفواكه و الزيتون حسب احتياجات المناطق مجانا و مد من يرغب في تربية النحل و المواشي و الدواجن بكل اللوازم مع تقديم المساعدة الطبية البيطرية.كما وضعت برنامجا لتشغيل الشباب يتمثل في خلق المؤسسات الصغيرة جدا و الصغيرة و المتوسطة بمنح قروض بنكية بدون فوائدو تطوير الصناعات التقليدية مما دفع بنساء البلدية إلي إحياء صناعة نسيج الحلفاء. لقد انتهت مرحلة عصيبة بالنسبة لسكان هذه البلدية و أصبحوا اليوم يتطلعون إلي غد مشرق مملوء بالأمل و الطمأنينة. و من النتائج المحققة علي مستوى البلديات في الجزائر
1 ترسيخ الأمن و الاستقرار.
2 إعمار البلديات بعد عودة السكان النازحين.
3 زيادة المنتوج الفلاحي و الحيواني.
4 التقليص من التسرب المدرسي.
5 اهتمام الشباب بالتكوين.
6 اهتمام مسئولي البلدية بالناحية الجمالية من حيث تنظيم العمران و تنظيف الشوارع.
7 تقليص عدد الفقراء بعد تطبيق سياسة الدولة للتشغيل.
و تطمح البلديات حاليا إلي مستقبل أفضل يتمثل في توسيع العمران و بناء عيادة متعددة الخدمات تلبي احتياجات السكان مع جلب الاستثمارات إليها.
2/ الاقتراحات لإصلاح البلديات
من النتائج المتوصل إليها من خلال الدراسة الميدانية أن : أغلب السكان متذمرين من طريقة و نمط التسيير الحالي للجماعات المحلية و يعلمون أن كل النقائص الموجودة تنعكس علي وضعيتهم العامة و بالتالي الصحية لأن الضعف لا زال سائدا في تسيير الجماعات المحلية باعتبار أنها تتبع الطريقة الكلاسيكية.و هذا راجع ضعف مستوى المسيرين بحكم عدم قدرتهم لحك الكثير من انشغالات المواطنين و كذلك انعدام إعادة تأهيلهم.وعدم استعمال الأساليب العلمية فيما يخص توظيف مسيري الجماعات المحلية بالإضافة إلي عدم وجود ترشيد استعمال الأموال العمومية و هذا من خلال تبذير المال العام في أمور لا علاقة لها بالتسيير وهذا ما يؤكده العدد الكبير من القضايا المعروضة على العدالة في هذا الشأن.
و من الاقتراحات التي نطرحها للإصلاح بالنسبة للبلديات هي مايلي
1 تدريب الموظفين بصفة دورية لرفع كفاءتهم المهنيةو توظيف ذو الكفاءات في أماكنهم المناسبة.و تحديد مسؤوليات كل موظف داخل البلدية أو الولاية.
2 يجب أن لا يكون تغيير المشاريع مرتبط بتغيير الأشخاص، ولكن تبعا لخطة محددة.ففي الجزائر مثلا نجد أن معظم المشاريع الاقتصادية يتغير اتجاهها بمجرد تغيير الأشخاص القائمين على التسيير سواء على المستوى الولائي أو البلدي، فنرى الكثير من المشاريع معطلة بينما تبقى أخرى في حاجة للمرافق الضرورية وذلك لأسباب عدة قد تكون تارة سياسية، وتارة أخرى جهوية بحتة، ومرة أخرى تقاعس من بعض المسيرين في تأدية مهامهم المنوطة بهم في جلب الاستثمارات والمشاريع إلى مناطقهم.
3 الرقابة على الجماعات المحلية وقياس مؤشرات الأداء تحليلها.
4 التخلي عن سياسة التشريع الآني للحدث، و التي غالبا ما تكون متأثرة بأحداث آنية، و اعتماد روية تشريعية عامة و مستقبلية يراعي فيها كل الظروف المحيطة بالجماعات المحلية، مع ضرورة إشراك كل الطبقات الاجتماعية بهذا الأمر من منتخبين و إداريين و أساتذة جامعيين
5 ضرورة توفير المرافق الضرورية من مدارس ،مراكز تكوين.. مراكز صحية و عيادات من أجل تخفيف العبء على مستوى المستشفيات المدينة من جهة وكذا السرعة في أداء الخدمات.
6 جلب الاستثمارات إلي البلديات لتحقيق التنمية.
7 تنظيف الأحياء و الشوارع من الأوساخ و القاذورات للحفاظ على نظافة المحيط من أجل تحسين صحة المواطنين.
8 القضاء على البيوت القصديرية التي تعتبر كمراكز تنعدم فيها أبسط ضرورات الحياة و التطلع غلي توسيع العمران.
9 العمل على إنشاء مراكز رعاية الطفولة و الأمومة و الإرشاد الصحي و العمل على تعيين دائرة صحية مقيمة لتوعية الأهالي بالإسعافات الأولية و الوعي الصحي.
10 الإشراف على الخدمات العامة للحي السكني من حيث صيانة المباني و المرافق و النظافة و كذا توفير الإنارة العمومية في الشوارع لضمان أمن وسلامةالمواطنين .
11 إنشاء نوادي محاطة ببعض الحدائق و مزودة بوسائل التسلية لتمضية أوقات الفراغ و حتى يجد فيها الأطفال مع العائلات متنفسا لهم بعد يوم من العمل الشاق.
12 تنظيم الرعاية الطبيةبمعني توفير أساليب ووسائل الإسعافات الطبية و تخصيص أطباء و ممرضين للقيام بعمليات العلاج.
و بعد الحصول على المعطيات وجهنا مجموعة من الأسئلة عم طريق استبيان مكون من 100 سؤال وملئ بحضورنا و سجلنا الملاحظات و الأجوبة في عين المكان و هذه الأسئلة موزعة في ستة أحجام.
و الهدف من طرح هذه الأسئلة هو:
- معرفة المستوى الصحي و المعيشي لهذه العائلات و مدى توافر الحاجات الضرورية في السكن.
- معرفة نوع الخدمات الموجودة على مستوى أحياء البلديات و درجة توافرها و كذلك نوضح العجز
الحاصل في كل الخدمات بغرضتجاوز النقائص.
- معرفة احتياجات العائلات من التجهيزات و احترام الأولويات المسطرة عند إنجاز التجهيزات و كذا ضمان
تعزيز المسعى الموحد لسير سياسة التنمية.
- معرفة الوضعية الحالية للشباب حتى يسمح للجماعات المحلية تحقيق ترقيتهم و عزل مظاهر و التخلف و الفقر و الحرمان.
الذي يهمها في هذه الدراسة هو عدد الخدمات و نوعيتها التي تقدم للمواطن و على هذا الأساس تم حصر بعض الخدمات المهمة التي يقدمها الجماعات المحلية و التي تساعد على رفع المستوى الصحي و كذا التنمية المحلية أخص بالذكر: الرعاية الصحية-الطرق المعبد – شبكة تطهير المياه – المياه الصالحة للشرب – الغاز الطبيعي – غاز بيتان – رفع القمامات – شبكة الهاتف – وسائل النقل – النشاطات الرياضية – النشاطات الثقافية – الرعاية الصحية – نشاطا التضامن...الخ.
أثبتت الإحصائيات و الخاصة بوضعية السكن و نوعيته بالنسبة للسكان ولاية تلمسان أن نسبة 47،3% هي سكنات غير لائقة بينما يستقل41،3% بمساكن تقليدية (حوش) موروثة عن الأباء أو الأجداد بينما تمثل العائلات المقيمة في بيوت قصديرية 18% من مجموع الأسر.
و عن الطريقة و الكيفية التي تضبط إقامة هؤلاء العائلات أشارت الإحصائيات أن 27،7% من العائلات مالكة للمنازل التي تؤويها. أما من ناحية مطابقة المساكن للمقاييس المتفق عليها أثبت أن ذلك غير متوفر إلا في حالات قليلة فرغم ما يعرف عن كثرة عدد أفراد الأسر الجزائرية نجد أنها تشغل منازل ضيقة مقارنة مع عدد أفراد العائلة الواحدة إذ نجد أن 64،3 من العائلات لا يتعدى عدد غرفها بالمنازل4 و ما فوق و تمثل107 عائلة. و عن مدى توفر كل ضروريات العيش بهذه المساكن أكدت أخر الإحصائيات أن 28،7% من المنازللا تحتوي على مطابخ و 3،7 تفتقر إلى مراحيض. و العائلات التي تستخدم المرافق الخاصة بالمياه، الغاز الطبيعي، رفع القمامات و الأوساخ، شبكة الهاتف، وسائل النقل حيث ثبت أن 66،7 من العائلات متصل بيوتها بشبكة الصرف الصحي و 73،7 من العائلاتتستعمل للشرب مياه الشبكة العامة، أما عن الاستفادة من الغاز الطبيعيتبقى التغطية ناقصة خاصة في الوسطالريفي إذ بلغة نسبة الاستفادة من الغاز الطبيعي 26،3% كذلك نسبة رفع القمامات و الأوساخ بلغة 48،67% أما شبكة الهاتف 53،7% و 46% من العائلات التي تستفيد من وسائل النقل، أما بالنسبة للإحتيجات العائلات من التجهيزات أكدت الإحصائيات افتقار هؤلاء إليها و تبقى التغطية ناقصة في الوسط الريفي حيث ثبت أن 77% من العائلات لا توجد بأحيائها التجهيزات الضرورية.
إن الدراسة الميدانية التي قمنا بها علي العينة المختارةمن بين بلدية53، فقد استخدمنا اختبار كاي تربيع لمعرفة وجود من عدم وجود علاقة بين نقص المرافق الضرورية في البلديات و التدهور الصحي من جهة و الارتباط بين توفير هذه المرافق وحسن تسييرها واستعمالها و تخفيض النفقات العمومية الصحية.
البيان عدد العينة النسبة
نعم 300 00
لا 00 100
المجموع 300 100
المصدر: تفريغ استمارة البحث
دح =2 غير معنوية عند مستوي الدلالة 0.05
س2 =0
فالنتائج تظهر إجماع العينة علي أن هناك ارتباط قوي بين نقص المرافق و التدهور الصحي للسكان و هذا ما يؤكد الفرضية
بالنسبة لوجهة نظر العائلات حول حق الأولوية: فنتائج التحقيق أثبتت في كل البلديات التابعة لولاية تلمسان أنها تريد
1 - الشغل 2 -السكن 3 - التربية 4 - محاربة الأمراض 5 -المياه الصالحة
27.3 21.3 12 11.3 7.7
6 _رفع القمامات 7 -تطهير المياه 8 -النقل 9 - الكهرباء 10 -وثائق المدنية
5.7 5 4.3 3 2.3
أما بالنسبة لانشغالات الشباب:
يبحثون عن عمل بـطالـة مطرودين من الدراسة يشغلون أعمال مختلفة
40.3 19 21 19.7
1/ واقع البلديات والإجراءات المعتمدة لتنميتها :
إن المساحة الشاسعة للجزائر أثرت بصورة كبيرة علي التوزيع العادل لثروات الوطن، بالإضافة إلي أن أغلبية بلديات هي بلديات ريفية و نائية حيث أنها تبعد عن مقر الولاية بعشرات الكيلومترات مما يجعلها تفتقر إلي ادني مرافق الحياة الضرورية كالماء و الكهرباء و قنوات صرف المياه القذرة و الطرقات المؤدية إلي التجمعات السكانية خاصة مالكي الأراضي و الذين يمارسون النشاط الفلاحي.
وهذا ما دفع بالدولة إلي إتباع جملة من الإجراءات الضرورية لمد نفوذها علي كل شبر من هذا الوطن بالقضاء علي الإرهاب من جهة، وتحقيق التنمية المحلية من جهة أخري حيث قامت الدولة في ظل رعاية السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية بتشجيع السكان بالبقاء و هذا بتعزيز المناطق بالحراسة من طرف أفراد الجيش الوطني الشعبي و بخلق خلية جديدة تسمي الشرطة المحلية أو شرطة البلديات بالإضافة إلي فتح المجال أمام المواطنين المتطوعين لحمل السلاح من أجل الدفاع الذاتي للذود عن هذا الوطن و حماية المجتمع. و قد حققت هذه العملية نتائج إيجابية خاصة بعد تطبيق قانون الوئام المدني حيث أصبح سكان المنطقة أكثر ارتياحا و أمنا، كما خصصت الدولة جزء من ميزانية البلديات لمساعدة الأهالي لترميم السكنات المتضررة بمبلغ يقدر ب 300000 دج للعائلة الواحدة و كذا تخصيص مبلغ 500000 دج لبناء سكنات جديدة هذا الإجراء حفز جل سكان المناطق الريفية للرجوع إلي أراضيهم و إحساسهم بالأمن و الاستقرار و تخصيص منحة التمدرس قدرت ب 2000 دج لأطفال العائلات الفقيرة من أجل اقتناء الكتب و اللوازم المدرسية و قد قامت وزارة التضامن الوطني بجهود كثيفة حيث قامت بتوزيع حافلات علي البلديات النائية من أجل نقل الأطفال البعيدين عن المدارس مما قلل من الترسب المدرسي خاصة عند الفتيات،كما أن برنامج الصحة المدرسية يعمل علي الكشف السنوي لكل الأطفال المتمدرسين مع وضع ملف طبي لكل تلميذ فيستفيد هؤلاء مجانا من المتابعة الصحية و يأمل السكان أن يتحقق وعد الدولة بإيصال أنابيب الغاز الطبيعي إلي المنطقة خلال سنة 2007 لتنتهي معاناة المواطنين خاصة في فصل الشتاء.
كما عمدت الدولة علي مساعدة الفلاحين و مالكي الأراضي لتنمية الزراعة و تطويرها من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي فقامت بغرس مختلف أنواع شجيرات الفواكه و الزيتون حسب احتياجات المناطق مجانا و مد من يرغب في تربية النحل و المواشي و الدواجن بكل اللوازم مع تقديم المساعدة الطبية البيطرية.كما وضعت برنامجا لتشغيل الشباب يتمثل في خلق المؤسسات الصغيرة جدا و الصغيرة و المتوسطة بمنح قروض بنكية بدون فوائدو تطوير الصناعات التقليدية مما دفع بنساء البلدية إلي إحياء صناعة نسيج الحلفاء. لقد انتهت مرحلة عصيبة بالنسبة لسكان هذه البلدية و أصبحوا اليوم يتطلعون إلي غد مشرق مملوء بالأمل و الطمأنينة. و من النتائج المحققة علي مستوى البلديات في الجزائر
1 ترسيخ الأمن و الاستقرار.
2 إعمار البلديات بعد عودة السكان النازحين.
3 زيادة المنتوج الفلاحي و الحيواني.
4 التقليص من التسرب المدرسي.
5 اهتمام الشباب بالتكوين.
6 اهتمام مسئولي البلدية بالناحية الجمالية من حيث تنظيم العمران و تنظيف الشوارع.
7 تقليص عدد الفقراء بعد تطبيق سياسة الدولة للتشغيل.
و تطمح البلديات حاليا إلي مستقبل أفضل يتمثل في توسيع العمران و بناء عيادة متعددة الخدمات تلبي احتياجات السكان مع جلب الاستثمارات إليها.
2/ الاقتراحات لإصلاح البلديات
من النتائج المتوصل إليها من خلال الدراسة الميدانية أن : أغلب السكان متذمرين من طريقة و نمط التسيير الحالي للجماعات المحلية و يعلمون أن كل النقائص الموجودة تنعكس علي وضعيتهم العامة و بالتالي الصحية لأن الضعف لا زال سائدا في تسيير الجماعات المحلية باعتبار أنها تتبع الطريقة الكلاسيكية.و هذا راجع ضعف مستوى المسيرين بحكم عدم قدرتهم لحك الكثير من انشغالات المواطنين و كذلك انعدام إعادة تأهيلهم.وعدم استعمال الأساليب العلمية فيما يخص توظيف مسيري الجماعات المحلية بالإضافة إلي عدم وجود ترشيد استعمال الأموال العمومية و هذا من خلال تبذير المال العام في أمور لا علاقة لها بالتسيير وهذا ما يؤكده العدد الكبير من القضايا المعروضة على العدالة في هذا الشأن.
و من الاقتراحات التي نطرحها للإصلاح بالنسبة للبلديات هي مايلي
1 تدريب الموظفين بصفة دورية لرفع كفاءتهم المهنيةو توظيف ذو الكفاءات في أماكنهم المناسبة.و تحديد مسؤوليات كل موظف داخل البلدية أو الولاية.
2 يجب أن لا يكون تغيير المشاريع مرتبط بتغيير الأشخاص، ولكن تبعا لخطة محددة.ففي الجزائر مثلا نجد أن معظم المشاريع الاقتصادية يتغير اتجاهها بمجرد تغيير الأشخاص القائمين على التسيير سواء على المستوى الولائي أو البلدي، فنرى الكثير من المشاريع معطلة بينما تبقى أخرى في حاجة للمرافق الضرورية وذلك لأسباب عدة قد تكون تارة سياسية، وتارة أخرى جهوية بحتة، ومرة أخرى تقاعس من بعض المسيرين في تأدية مهامهم المنوطة بهم في جلب الاستثمارات والمشاريع إلى مناطقهم.
3 الرقابة على الجماعات المحلية وقياس مؤشرات الأداء تحليلها.
4 التخلي عن سياسة التشريع الآني للحدث، و التي غالبا ما تكون متأثرة بأحداث آنية، و اعتماد روية تشريعية عامة و مستقبلية يراعي فيها كل الظروف المحيطة بالجماعات المحلية، مع ضرورة إشراك كل الطبقات الاجتماعية بهذا الأمر من منتخبين و إداريين و أساتذة جامعيين
5 ضرورة توفير المرافق الضرورية من مدارس ،مراكز تكوين.. مراكز صحية و عيادات من أجل تخفيف العبء على مستوى المستشفيات المدينة من جهة وكذا السرعة في أداء الخدمات.
6 جلب الاستثمارات إلي البلديات لتحقيق التنمية.
7 تنظيف الأحياء و الشوارع من الأوساخ و القاذورات للحفاظ على نظافة المحيط من أجل تحسين صحة المواطنين.
8 القضاء على البيوت القصديرية التي تعتبر كمراكز تنعدم فيها أبسط ضرورات الحياة و التطلع غلي توسيع العمران.
9 العمل على إنشاء مراكز رعاية الطفولة و الأمومة و الإرشاد الصحي و العمل على تعيين دائرة صحية مقيمة لتوعية الأهالي بالإسعافات الأولية و الوعي الصحي.
10 الإشراف على الخدمات العامة للحي السكني من حيث صيانة المباني و المرافق و النظافة و كذا توفير الإنارة العمومية في الشوارع لضمان أمن وسلامةالمواطنين .
11 إنشاء نوادي محاطة ببعض الحدائق و مزودة بوسائل التسلية لتمضية أوقات الفراغ و حتى يجد فيها الأطفال مع العائلات متنفسا لهم بعد يوم من العمل الشاق.
12 تنظيم الرعاية الطبيةبمعني توفير أساليب ووسائل الإسعافات الطبية و تخصيص أطباء و ممرضين للقيام بعمليات العلاج.
dreamnagd- المراقــــــــب العـــــــــــــــــــــام
-
عدد الرسائل : 19857
العمر : 57
مكان الإقامة : الرياض - نجد - وسط الجزيرة العربية
الوظيفة : أعمال حرة
الاهتمامات : الانترنت
نقاط : 241
تاريخ التسجيل : 19/05/2007 -
رد: دور البلديات في رفع المستوي الصحي للسكان وتحقيق التنمية
من طرف dreamnagd الأربعاء يناير 02, 2008 3:17 am
الـخـاتـمـة:
إن أنماط التسيير حيثما وجدت، هي قابلة للتحسن و الاكتمال و بالتالي للتطور و معنى هذا يمكن تعديل الهياكل و تحسينها في الجماعات المحلية طبقا لما تمليه التجربة و العلوم الحديثة لتنفيذ الأهداف الجديدة و تنمية القوى الإنتاجية وفقا لارتفاع درجة النضج و الوعي الاجتماعي لدى المسيرين و لما تحقق من أشكال التقدم بحيث تؤدي الى تشكيل إطارات منسجمة من المسيرين و السعي الى رفع مستوى الوعي السياسي و الصحي و التكوين الاقتصادي لدى المكلفين بالتطبيق و ذلك تجنبا لأخطار الانحراف و التحجر البيروقراطي.
إن الإنجازات التي على عاتق الجماعات المحلية لابد و أن تلبي معايير موضوعية علمية، لا شعبوية و لا لأغراض سياسية انتخابية و تؤدي خدمة حقيقية تساهم في ترقية المستهلك إما فكريا، اجتماعيا، اقتصاديا أو سياسيا.
و اعتبارا من هذا كله، فان مهام الجماعات المحلية يجب أن يعطي تصورا آخر لطريقة تسييرها بما يتماشى و الخط التوجيهي للإصلاحات الجارية وطنيا و دوليا.
لقد عرفت الجزائر بعد وصول الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلي سدة الحكم الكثير من الإصلاحات و التعديلات في كل المجالات فمسافة ألف ميل تبدأ بخطوة. و قد علمت الدولة أن التنمية و التطور و الازدهار يبدأ من القاعدة لذا فالإجراءات المتخذة حاليا من أجل التنمية المحلية للبلديات ستساعد كثيرا في القضاء على العديد من المشاكل المستعصية و التي تخص المواطن بالدرجة الأولى فعودة الأمن و الاستقرار إلي جل بلديات الوطن مكن الجميع من تحقيق أمانيه و مشاريعه المستقبلية فالأمن و الاستقرار السياسي هو الوسيلة الحقيقية لتحقيق التنمية و التمكين من تسير قدرات و معارف القطاع الصحي و كل القطاعات الأخرى، و يبقى تحسين الوضعية الصحية للمواطنين داخل البلديات مرهون باهتمام المواطن بدرجة الأولي بصحته من خلال اهتمامه بمحيطه المعيشي و البيئي عن طريق الوقاية "فالوقاية خير من ألف علاج" و بتقديم أحسن الخدمات الصحية داخل المستشفيات بواسطة تسخير ميزانية البلديات للإصلاح و الصيانة المتعلقة بالجانب البيئي و الصحي، حتى نتمكن من القضاء على العديد من الأمراض التي هي في الواقع مفتعلة بيد الإنسان و يمكننا من الحصول على طبقة سكانية تتمتع بصحة جيدة أي طبقة قادرة على الإنتاج و المر دودية.
الملحق
( الجدول رقم 1 )
المؤشرات الديموغرافية
2020 2010 1998 1991 1970 المؤشرات الديموغرافية
42.6 36.9 29.5 26 13.3 مج السكان
29 33 44 56 141.5 معدل الولادات
18.6 21.8 26 34 50 معدل الوفيات
1.4 1.7 2.0 2.7 3.37 معدل النمو
75 72.8 69.5 66 53 معدل الحياة
الجدول رقم2 )
المؤشرات الاجتماعية و الاقتصادية
1990 1982 1972 1962 المؤشرات الاج و الاقتصادية
6.300 4.600 2.898 0.849 عدد الأطفال المتمدرسين
43.6 42.8 26 20 معدل الأمية عند الكبار
58 38.1 37.3 36 مسكن متوفر به ماء صالح
52.4 49.2 44.5 23 سكن بقنوات صرف
3015 2830 2300 2000 معدل التغذية/الحريرات
( الجدول رقم 3)
عدد العاملين في القطاع الصحي
عدد الأطباء 600 9056 24791 28344
عدد أطباء الأسنان 135 2313 7563 7966
عدد الصيادلة 266 1137 2575 4022
الشبه الطبي 1380 32640 83119 85971
( الجدول رقم4)
الميزانية بملايين الدينارات
1990 1982 1972 1962 السنوات
384.000 50.421 11.184 2.914 ميزانية الدولة
11.948 4.437 406 194 ميزانية الصحة
( الجدول رقم5 )
توزيع المستخدمين حسب مستوى التكوين
المستوى الدراسي القطاع الإداري القطاع التقني آخر العدد النسبة
يجهل القراءة و الكتابة 7,360 38,146 2,353 47,859 38.99%
المستوى الابتدائي 9,147 22,581 1,241 32,969 26.86%
المستوى المتوسط 15,702 5,066 308 21,076 17.17%
المستوى الثانوي 13,761 1,604 41 15,406 12.55%
تقني/ مهندس تطبيقي 655 1,551 26 2,232 1.82%
شهادة ليسانس 1,871 59 7 1,937 1.58%
مهندس دولة 194 459 4 657 0.54%
مهندس معماري 32 238 1 271 0.22%
بيطري 35 38 1 74 0.06%
شهادات أخرى 243 29 1 273 0.22%
المجموع 49,000 69,771 3,983 122,754 100.00%
CeNEAP: Etude sur l'encadrement de la Wilaya de la Daïra et de la Commune –
Juillet 2000 المصدر:
جدول رقم6:
تركيبية موظفي بلدية تلمسان لسنة 1999
النسبة العدد مستوى التأهيل
4.44% 38 الإطارات
10.41% 89 أعوان التحكم
85.15% 728 أعوان التنفيذ
100.00% 855 المجموع
المصدر: جدول تعداد المناصب المالية لبلدية تلمسان، لسنة 1999، وثيقة داخلية
( الجدول رقم7 )
التصنيف 1
التصنيف 2 التصنيف 3 التصنيف 4 التصنيف 5
16 الجزائر 33 إليزي
37 تندوف 06 بجاية
09 البليدة
13 تلمسان
15 تيزي وزو
23 عنابة
25 قسنطينة
30 ورقلة
31 وهران
35 بومرداس
36 الطارف
42 تيبازة
48 غليزان
21 سكيكدة 01 أدرار
02 الشلف
03 الأغواط
04 أم البواقي
07 بسكرة
08 بشار
11 تمنراست
12 تبسة
14 تيارت
17 الجلفة
20 سعيدة
22 سيدي بلعباس
24 قالمة
27 مستغانم
29 معسكر
32 البيض
34 الوادي
40 خنشلة
41 سوق أهراس
44 عين الدفلة
45 النعامة
46 عين تموشنت
47 غرداية 05 باتنة
10 البويرة
18 جيجل
19 سطيف
26 مدية
28 مسيلة
34 برج بوعريريج
38 تيسمسيلت
43 ميلة
المصدر: المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط
إن أنماط التسيير حيثما وجدت، هي قابلة للتحسن و الاكتمال و بالتالي للتطور و معنى هذا يمكن تعديل الهياكل و تحسينها في الجماعات المحلية طبقا لما تمليه التجربة و العلوم الحديثة لتنفيذ الأهداف الجديدة و تنمية القوى الإنتاجية وفقا لارتفاع درجة النضج و الوعي الاجتماعي لدى المسيرين و لما تحقق من أشكال التقدم بحيث تؤدي الى تشكيل إطارات منسجمة من المسيرين و السعي الى رفع مستوى الوعي السياسي و الصحي و التكوين الاقتصادي لدى المكلفين بالتطبيق و ذلك تجنبا لأخطار الانحراف و التحجر البيروقراطي.
إن الإنجازات التي على عاتق الجماعات المحلية لابد و أن تلبي معايير موضوعية علمية، لا شعبوية و لا لأغراض سياسية انتخابية و تؤدي خدمة حقيقية تساهم في ترقية المستهلك إما فكريا، اجتماعيا، اقتصاديا أو سياسيا.
و اعتبارا من هذا كله، فان مهام الجماعات المحلية يجب أن يعطي تصورا آخر لطريقة تسييرها بما يتماشى و الخط التوجيهي للإصلاحات الجارية وطنيا و دوليا.
لقد عرفت الجزائر بعد وصول الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلي سدة الحكم الكثير من الإصلاحات و التعديلات في كل المجالات فمسافة ألف ميل تبدأ بخطوة. و قد علمت الدولة أن التنمية و التطور و الازدهار يبدأ من القاعدة لذا فالإجراءات المتخذة حاليا من أجل التنمية المحلية للبلديات ستساعد كثيرا في القضاء على العديد من المشاكل المستعصية و التي تخص المواطن بالدرجة الأولى فعودة الأمن و الاستقرار إلي جل بلديات الوطن مكن الجميع من تحقيق أمانيه و مشاريعه المستقبلية فالأمن و الاستقرار السياسي هو الوسيلة الحقيقية لتحقيق التنمية و التمكين من تسير قدرات و معارف القطاع الصحي و كل القطاعات الأخرى، و يبقى تحسين الوضعية الصحية للمواطنين داخل البلديات مرهون باهتمام المواطن بدرجة الأولي بصحته من خلال اهتمامه بمحيطه المعيشي و البيئي عن طريق الوقاية "فالوقاية خير من ألف علاج" و بتقديم أحسن الخدمات الصحية داخل المستشفيات بواسطة تسخير ميزانية البلديات للإصلاح و الصيانة المتعلقة بالجانب البيئي و الصحي، حتى نتمكن من القضاء على العديد من الأمراض التي هي في الواقع مفتعلة بيد الإنسان و يمكننا من الحصول على طبقة سكانية تتمتع بصحة جيدة أي طبقة قادرة على الإنتاج و المر دودية.
الملحق
( الجدول رقم 1 )
المؤشرات الديموغرافية
2020 2010 1998 1991 1970 المؤشرات الديموغرافية
42.6 36.9 29.5 26 13.3 مج السكان
29 33 44 56 141.5 معدل الولادات
18.6 21.8 26 34 50 معدل الوفيات
1.4 1.7 2.0 2.7 3.37 معدل النمو
75 72.8 69.5 66 53 معدل الحياة
الجدول رقم2 )
المؤشرات الاجتماعية و الاقتصادية
1990 1982 1972 1962 المؤشرات الاج و الاقتصادية
6.300 4.600 2.898 0.849 عدد الأطفال المتمدرسين
43.6 42.8 26 20 معدل الأمية عند الكبار
58 38.1 37.3 36 مسكن متوفر به ماء صالح
52.4 49.2 44.5 23 سكن بقنوات صرف
3015 2830 2300 2000 معدل التغذية/الحريرات
( الجدول رقم 3)
عدد العاملين في القطاع الصحي
عدد الأطباء 600 9056 24791 28344
عدد أطباء الأسنان 135 2313 7563 7966
عدد الصيادلة 266 1137 2575 4022
الشبه الطبي 1380 32640 83119 85971
( الجدول رقم4)
الميزانية بملايين الدينارات
1990 1982 1972 1962 السنوات
384.000 50.421 11.184 2.914 ميزانية الدولة
11.948 4.437 406 194 ميزانية الصحة
( الجدول رقم5 )
توزيع المستخدمين حسب مستوى التكوين
المستوى الدراسي القطاع الإداري القطاع التقني آخر العدد النسبة
يجهل القراءة و الكتابة 7,360 38,146 2,353 47,859 38.99%
المستوى الابتدائي 9,147 22,581 1,241 32,969 26.86%
المستوى المتوسط 15,702 5,066 308 21,076 17.17%
المستوى الثانوي 13,761 1,604 41 15,406 12.55%
تقني/ مهندس تطبيقي 655 1,551 26 2,232 1.82%
شهادة ليسانس 1,871 59 7 1,937 1.58%
مهندس دولة 194 459 4 657 0.54%
مهندس معماري 32 238 1 271 0.22%
بيطري 35 38 1 74 0.06%
شهادات أخرى 243 29 1 273 0.22%
المجموع 49,000 69,771 3,983 122,754 100.00%
CeNEAP: Etude sur l'encadrement de la Wilaya de la Daïra et de la Commune –
Juillet 2000 المصدر:
جدول رقم6:
تركيبية موظفي بلدية تلمسان لسنة 1999
النسبة العدد مستوى التأهيل
4.44% 38 الإطارات
10.41% 89 أعوان التحكم
85.15% 728 أعوان التنفيذ
100.00% 855 المجموع
المصدر: جدول تعداد المناصب المالية لبلدية تلمسان، لسنة 1999، وثيقة داخلية
( الجدول رقم7 )
التصنيف 1
التصنيف 2 التصنيف 3 التصنيف 4 التصنيف 5
16 الجزائر 33 إليزي
37 تندوف 06 بجاية
09 البليدة
13 تلمسان
15 تيزي وزو
23 عنابة
25 قسنطينة
30 ورقلة
31 وهران
35 بومرداس
36 الطارف
42 تيبازة
48 غليزان
21 سكيكدة 01 أدرار
02 الشلف
03 الأغواط
04 أم البواقي
07 بسكرة
08 بشار
11 تمنراست
12 تبسة
14 تيارت
17 الجلفة
20 سعيدة
22 سيدي بلعباس
24 قالمة
27 مستغانم
29 معسكر
32 البيض
34 الوادي
40 خنشلة
41 سوق أهراس
44 عين الدفلة
45 النعامة
46 عين تموشنت
47 غرداية 05 باتنة
10 البويرة
18 جيجل
19 سطيف
26 مدية
28 مسيلة
34 برج بوعريريج
38 تيسمسيلت
43 ميلة
المصدر: المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط
dreamnagd- المراقــــــــب العـــــــــــــــــــــام
-
عدد الرسائل : 19857
العمر : 57
مكان الإقامة : الرياض - نجد - وسط الجزيرة العربية
الوظيفة : أعمال حرة
الاهتمامات : الانترنت
نقاط : 241
تاريخ التسجيل : 19/05/2007 -
رد: دور البلديات في رفع المستوي الصحي للسكان وتحقيق التنمية
من طرف dreamnagd الأربعاء يناير 02, 2008 3:17 am
الجدول رقم8
عدد العائلات على مستوى ولاية تلمسان لسنة 1987 – 1998 و التوقعات لسنة 2003
نوع المنطقة توقعات سنة 2003 معدل النمو عدد العائلات 1998 عدد العائلات 1987 عدد السكان البلديات الرقم
U 26213 0,022898 23407 18247 132341 تلمسان 1
R 2896 0,011448 2736 2414 15671 بني مستار 2
R 1359 -0,002473 1376 1414 9106 عين تالوت 3
U 8089 0,032317 6900 4863 39525 الرمشي 4
R 1236 0,019405 1123 909 6778 الفحول 5
R 4379 0,015971 4045 3398 24622 صبرة 6
U 6765 0,013947 6312 5420 33094 الغزوات 7
R 1851 0,04141 1511 967 8227 السواني 8
R 1671 -0,008335 1742 1910 9167 جبالة 9
R 1047 0,008583 1003 913 7754 القور 10
R 606 -0,01793 663 809 4034 الوادي الأخضر 11
R 1689 0,01562 1563 1318 9598 عين فزة 12
U 4529 0,027719 3950 2924 24350 أولاد الميمون 13
R 2000 0,012018 1884 1652 11725 عمير 14
R 2321 0,026345 2038 1531 11865 عين يوسف 15
R 625 0,024662 553 423 3190 زناتة 16
R 1884 0,006417 1825 1701 10888 بني سنوس 17
R 1850 0,027154 1618 1205 8989 باب العسة 18
R 1157 -0,001393 1165 1183 6274 دار يغمرا سن 19
R 1481 0,023891 1316 1015 7619 فلا وسن 20
R 963 -0,000935 967 977 6728 العزايب 21
R 732 0,009202 699 632 4259 سبعة شيوخ 22
R 706 0,001174 702 693 4637 تيرني بني هديل 23
R 2501 0,019982 2265 1822 13288 بن سكران 24
U 951 -0,002782 964 994 6432 عين النحالة 25
U 6106 0,031122 5238 3739 30592 الحناية 26
R 20291 0,033529 17206 11971 96302 مغنية 27
R 1898 0,01065 1800 1602 10322 حمام بوغرارة 28
R 4368 0,027309 3817 2838 20823 السواحلية 29
R 994 0,007985 955 875 5496 مسيردة الفواقة 30
R 1250 -0,002062 1263 1292 7005 عين فتاح 31
R 735 0,000622 733 728 5100 العريشة 32
R 475 -0,016955 517 624 2886 سوق الثلاثاء 33
U 2795 0,01583 2584 2174 16500 سيدي العبد لي 34
R 6482 0,034573 5469 3763 35836 سبدو 35
R 1831 -0,007115 1897 2052 11018 بني وار سوس 36
R 1073 0,004541 1049 998 6431 سيدي مجاهد 37
R 2116 0,030212 1823 1314 11894 بين بوسعيد 38
U 1124 0,021935 1022 805 5554 مرسى بن مهيدي 39
R 6481 0,019258 5891 4776 31136 ندرومة 40
R 725 -0,016134 786 940 5229 سيدي الجيلالي 41
R 459 0,003718 450 432 2660 بني بهدل 42
R 1147 0,004674 1120 1064 7618 البويهي 43
R 1035 0,008269 993 907 5424 هنين 44
R 902 0,009755 859 772 4686 تيانت 45
R 750 0,028182 653 481 3973 أولاد أرياح 46
R 986 0,004252 965 921 5675 بوحلو 47
R 1038 -0,010173 1092 1222 6518 بني خلاد 48
U 781 0,011786 736 647 4842 عين غرابة 49
U 7907 0,056477 6008 3283 35116 شتوا ن 50
R 8527 0,059226 6395 3396 35697 المنصورة 51
R 633 0,002966 624 604 4048 بني صميل 52
554 -0,026509 634 852 3512 عين الكبيرة 53
162964 144906 114406 842054
المصدر: عدد السكان الإحصاء العام لسنة 1998
الإحصاء الرسمي الصادر عن الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية
نوع المنطقة: التصنيف حسب الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية
عدد العائلات على مستوى ولاية تلمسان لسنة 1987 – 1998 و التوقعات لسنة 2003
نوع المنطقة توقعات سنة 2003 معدل النمو عدد العائلات 1998 عدد العائلات 1987 عدد السكان البلديات الرقم
U 26213 0,022898 23407 18247 132341 تلمسان 1
R 2896 0,011448 2736 2414 15671 بني مستار 2
R 1359 -0,002473 1376 1414 9106 عين تالوت 3
U 8089 0,032317 6900 4863 39525 الرمشي 4
R 1236 0,019405 1123 909 6778 الفحول 5
R 4379 0,015971 4045 3398 24622 صبرة 6
U 6765 0,013947 6312 5420 33094 الغزوات 7
R 1851 0,04141 1511 967 8227 السواني 8
R 1671 -0,008335 1742 1910 9167 جبالة 9
R 1047 0,008583 1003 913 7754 القور 10
R 606 -0,01793 663 809 4034 الوادي الأخضر 11
R 1689 0,01562 1563 1318 9598 عين فزة 12
U 4529 0,027719 3950 2924 24350 أولاد الميمون 13
R 2000 0,012018 1884 1652 11725 عمير 14
R 2321 0,026345 2038 1531 11865 عين يوسف 15
R 625 0,024662 553 423 3190 زناتة 16
R 1884 0,006417 1825 1701 10888 بني سنوس 17
R 1850 0,027154 1618 1205 8989 باب العسة 18
R 1157 -0,001393 1165 1183 6274 دار يغمرا سن 19
R 1481 0,023891 1316 1015 7619 فلا وسن 20
R 963 -0,000935 967 977 6728 العزايب 21
R 732 0,009202 699 632 4259 سبعة شيوخ 22
R 706 0,001174 702 693 4637 تيرني بني هديل 23
R 2501 0,019982 2265 1822 13288 بن سكران 24
U 951 -0,002782 964 994 6432 عين النحالة 25
U 6106 0,031122 5238 3739 30592 الحناية 26
R 20291 0,033529 17206 11971 96302 مغنية 27
R 1898 0,01065 1800 1602 10322 حمام بوغرارة 28
R 4368 0,027309 3817 2838 20823 السواحلية 29
R 994 0,007985 955 875 5496 مسيردة الفواقة 30
R 1250 -0,002062 1263 1292 7005 عين فتاح 31
R 735 0,000622 733 728 5100 العريشة 32
R 475 -0,016955 517 624 2886 سوق الثلاثاء 33
U 2795 0,01583 2584 2174 16500 سيدي العبد لي 34
R 6482 0,034573 5469 3763 35836 سبدو 35
R 1831 -0,007115 1897 2052 11018 بني وار سوس 36
R 1073 0,004541 1049 998 6431 سيدي مجاهد 37
R 2116 0,030212 1823 1314 11894 بين بوسعيد 38
U 1124 0,021935 1022 805 5554 مرسى بن مهيدي 39
R 6481 0,019258 5891 4776 31136 ندرومة 40
R 725 -0,016134 786 940 5229 سيدي الجيلالي 41
R 459 0,003718 450 432 2660 بني بهدل 42
R 1147 0,004674 1120 1064 7618 البويهي 43
R 1035 0,008269 993 907 5424 هنين 44
R 902 0,009755 859 772 4686 تيانت 45
R 750 0,028182 653 481 3973 أولاد أرياح 46
R 986 0,004252 965 921 5675 بوحلو 47
R 1038 -0,010173 1092 1222 6518 بني خلاد 48
U 781 0,011786 736 647 4842 عين غرابة 49
U 7907 0,056477 6008 3283 35116 شتوا ن 50
R 8527 0,059226 6395 3396 35697 المنصورة 51
R 633 0,002966 624 604 4048 بني صميل 52
554 -0,026509 634 852 3512 عين الكبيرة 53
162964 144906 114406 842054
المصدر: عدد السكان الإحصاء العام لسنة 1998
الإحصاء الرسمي الصادر عن الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية
نوع المنطقة: التصنيف حسب الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية
dreamnagd- المراقــــــــب العـــــــــــــــــــــام
-
عدد الرسائل : 19857
العمر : 57
مكان الإقامة : الرياض - نجد - وسط الجزيرة العربية
الوظيفة : أعمال حرة
الاهتمامات : الانترنت
نقاط : 241
تاريخ التسجيل : 19/05/2007 -
رد: دور البلديات في رفع المستوي الصحي للسكان وتحقيق التنمية
من طرف dreamnagd الأربعاء يناير 02, 2008 3:18 am
جدول رقم9
العينة التي تم التحقيق معها
التجهيز التسيير الميزانية الأولية 2003
االإيراداتالنفقات عدد عائلات العينة عدد العائلات البلديات الرقم
72 500 000 455 983 228 528 483 228 528 483 228 60 26213 تلمسان 1
545 175 8 506 281 9 051 456 9 051 456 3 1236 االفحول 2
8 000 000 73 891 637 81 891 637 81 891 637 15 6765 الاغزوات 3
2 358 372 29 123 426 31 481 798 31 481 798 10 4379 صبرة 4
2 093 106 28 067 561 30 160 667 30 160 667 10 4529 أولاد ميمون 5
856 757 10 577 165 11 433 922 11 433 922 4 1884 بني سنوس 6
885 029 11 806 940 12 691 969 12 691 969 4 1850 باب العسة 7
713 673 8 561 396 9 275 069 9 275 069 3 1481 فلا وسن 8
13 042 636 106 197 276 119 239 912 119 239 912 18 8089 االرمشي 9
848 661 12 211 250 13 059 911 13 059 911 5 2000 عمير 10
1 171 673 21 885 264 23 056 937 23 056 937 6 2795 سيدي العبدلي 11
1 217 336 18 292 158 19 509 494 19 509 494 6 2501 بن سكران 12
19 275 449 146 567 603 165 843 052 165 843 052 46 20291 مغنية 13
2 091 416 26 799 914 28 891 330 28 891 330 10 4368 السواحيلة 14
2 981 180 45 943 603 48 924 783 48 924 783 15 6482 سبدو 15
1 165 192 13 719 570 14 884 762 14 884 762 5 2116 بني بوسعيد 16
623 240 19 594 791 20 218 031 20 218 031 3 1124 مرسى بن مهيدي 17
3 304 820 41 914 275 45 219 095 45 219 095 15 6481 ندرومة 18
1 005 962 13 670 526 14 676 488 14 676 488 4 1831 بني وارسوس 19
330 000 14 447 139 14 777 139 14 777 139 2 1035 هنين 20
3 452 418 43 210 172 46 662 590 46 662 590 14 6106 االحناية 21
1 177 274 14 927 820 16 105 094 16 105 094 4 1898 حمام بوغرارة 22
20 399 079 74 515 850 94 914 929 94 914 929 18 7907 شتوا ن 23
12 979 579 80 063 251 93 042 830 93 042 830 20 8527 المنصورة 24
173 018 027 1 320 478 096 1 493 496 123 1 493 496 123 300 131888 المجموع
عدد العائلات العينة تم حسابها من طرفنا وفقا للمعادلة الرياضية
الميزانية الأولية لسنة 2003 الإيرادات و النفقات تم الموافقة عليها من طرف أعضاء المجالس الشعبية البلدية
المـــراجــع
1 / باللغة العربية
10
11 بوسكيه " الإنسان في المجتمع المعاصر......."
12 أحمد حلمي «العلاقات الصناعية في الإقليم المصري....."
13 د. شيهوب مسعود: أسس الإدارة المحلية و تطبيقها على نظام البلدية و الولاية في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية 1986 ص 124
14 الدستور الجزائري لسنة 1976 و 1989 .
15 الدستور الجزائري لسنة 1989.
16 الميثاق الوطني سنة 1976 وميثاق البلدية سنة 1966.
17 القانون الانتخابي الجزائري.
18 رئيساليونيسيف James PgartUNICEF المصدر : الصحافة المرئية و المسموعة
19 حمد عبدا لله العربي " دور الإدارة المحلية و البلديات في تنمية المجتمعات اقتصاديا و اجتماعيا " مجلة العلوم الإدارية العدد 06 نوفمبر 1997.
20 صندوق النقد الدولي " أفاق الاقتصاد العلمي " 1994-2000.
21 الدستور الجزائري المؤرخ في 28/11/1996.
22 مقبول الهادي، التصنيف النموذجي للجماعات المحلية، التحولات المحلية، المركز الوطن للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط CNEEAP، الجزائر، 1996، ص14.
2/ باللغة الفرنسية
1/ Lescahiers du cread revue du centre de recherches en économie appliquée pour le développement. 35/ 36 3éme te 4 éme trimestre 1993.
2/Lescahiers du cread«contributiona l’étude de l’économie de santé en algerie«revue du centre de recherches en économie appliquée pour le développement.
N27/283émeet4émetrimestre1991
3/Didier castielEconomie et Santéquel avenir ? éd managementsociété
4/F. Borel la : introduction au droit administratifp 62 et63 et A. mahiou« cours d’institution administratives p 71 et 72 .
5/ Pr.Fatima- Zohra OUFRIHA « CETTECHERESANTE une analyse économique du système de soins en algerie «OPU1992
العينة التي تم التحقيق معها
التجهيز التسيير الميزانية الأولية 2003
االإيراداتالنفقات عدد عائلات العينة عدد العائلات البلديات الرقم
72 500 000 455 983 228 528 483 228 528 483 228 60 26213 تلمسان 1
545 175 8 506 281 9 051 456 9 051 456 3 1236 االفحول 2
8 000 000 73 891 637 81 891 637 81 891 637 15 6765 الاغزوات 3
2 358 372 29 123 426 31 481 798 31 481 798 10 4379 صبرة 4
2 093 106 28 067 561 30 160 667 30 160 667 10 4529 أولاد ميمون 5
856 757 10 577 165 11 433 922 11 433 922 4 1884 بني سنوس 6
885 029 11 806 940 12 691 969 12 691 969 4 1850 باب العسة 7
713 673 8 561 396 9 275 069 9 275 069 3 1481 فلا وسن 8
13 042 636 106 197 276 119 239 912 119 239 912 18 8089 االرمشي 9
848 661 12 211 250 13 059 911 13 059 911 5 2000 عمير 10
1 171 673 21 885 264 23 056 937 23 056 937 6 2795 سيدي العبدلي 11
1 217 336 18 292 158 19 509 494 19 509 494 6 2501 بن سكران 12
19 275 449 146 567 603 165 843 052 165 843 052 46 20291 مغنية 13
2 091 416 26 799 914 28 891 330 28 891 330 10 4368 السواحيلة 14
2 981 180 45 943 603 48 924 783 48 924 783 15 6482 سبدو 15
1 165 192 13 719 570 14 884 762 14 884 762 5 2116 بني بوسعيد 16
623 240 19 594 791 20 218 031 20 218 031 3 1124 مرسى بن مهيدي 17
3 304 820 41 914 275 45 219 095 45 219 095 15 6481 ندرومة 18
1 005 962 13 670 526 14 676 488 14 676 488 4 1831 بني وارسوس 19
330 000 14 447 139 14 777 139 14 777 139 2 1035 هنين 20
3 452 418 43 210 172 46 662 590 46 662 590 14 6106 االحناية 21
1 177 274 14 927 820 16 105 094 16 105 094 4 1898 حمام بوغرارة 22
20 399 079 74 515 850 94 914 929 94 914 929 18 7907 شتوا ن 23
12 979 579 80 063 251 93 042 830 93 042 830 20 8527 المنصورة 24
173 018 027 1 320 478 096 1 493 496 123 1 493 496 123 300 131888 المجموع
عدد العائلات العينة تم حسابها من طرفنا وفقا للمعادلة الرياضية
الميزانية الأولية لسنة 2003 الإيرادات و النفقات تم الموافقة عليها من طرف أعضاء المجالس الشعبية البلدية
المـــراجــع
1 / باللغة العربية
10
11 بوسكيه " الإنسان في المجتمع المعاصر......."
12 أحمد حلمي «العلاقات الصناعية في الإقليم المصري....."
13 د. شيهوب مسعود: أسس الإدارة المحلية و تطبيقها على نظام البلدية و الولاية في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية 1986 ص 124
14 الدستور الجزائري لسنة 1976 و 1989 .
15 الدستور الجزائري لسنة 1989.
16 الميثاق الوطني سنة 1976 وميثاق البلدية سنة 1966.
17 القانون الانتخابي الجزائري.
18 رئيساليونيسيف James PgartUNICEF المصدر : الصحافة المرئية و المسموعة
19 حمد عبدا لله العربي " دور الإدارة المحلية و البلديات في تنمية المجتمعات اقتصاديا و اجتماعيا " مجلة العلوم الإدارية العدد 06 نوفمبر 1997.
20 صندوق النقد الدولي " أفاق الاقتصاد العلمي " 1994-2000.
21 الدستور الجزائري المؤرخ في 28/11/1996.
22 مقبول الهادي، التصنيف النموذجي للجماعات المحلية، التحولات المحلية، المركز الوطن للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط CNEEAP، الجزائر، 1996، ص14.
2/ باللغة الفرنسية
1/ Lescahiers du cread revue du centre de recherches en économie appliquée pour le développement. 35/ 36 3éme te 4 éme trimestre 1993.
2/Lescahiers du cread«contributiona l’étude de l’économie de santé en algerie«revue du centre de recherches en économie appliquée pour le développement.
N27/283émeet4émetrimestre1991
3/Didier castielEconomie et Santéquel avenir ? éd managementsociété
4/F. Borel la : introduction au droit administratifp 62 et63 et A. mahiou« cours d’institution administratives p 71 et 72 .
5/ Pr.Fatima- Zohra OUFRIHA « CETTECHERESANTE une analyse économique du système de soins en algerie «OPU1992
dreamnagd- المراقــــــــب العـــــــــــــــــــــام
-
عدد الرسائل : 19857
العمر : 57
مكان الإقامة : الرياض - نجد - وسط الجزيرة العربية
الوظيفة : أعمال حرة
الاهتمامات : الانترنت
نقاط : 241
تاريخ التسجيل : 19/05/2007 -
مواضيع مماثلة» تجارة العملات.. بين المخاطرة وتحقيق المكاسب
» زين السعودية" تحتاج 28 ملياراً للتشغيل وتحقيق عوائد مجدية
» التأمين الصحي على المواطنين هدف استراتيجي وطني
» بوادر لارتفاع أسعار خدمات التأمين الصحي
» التأمين الصحي التعاوني وأثره على الاقتصاد السعودي
» زين السعودية" تحتاج 28 ملياراً للتشغيل وتحقيق عوائد مجدية
» التأمين الصحي على المواطنين هدف استراتيجي وطني
» بوادر لارتفاع أسعار خدمات التأمين الصحي
» التأمين الصحي التعاوني وأثره على الاقتصاد السعودي
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى