مبعوث أميركي: الحوار السياسي هو الحل الوحيد لمشاكل بورما

من طرف dreamnagd الخميس نوفمبر 08, 2007 5:26 am

مبعوث أميركي: الحوار السياسي هو الحل الوحيد لمشاكل بورما
(العمالة القسرية وانتهاكات حقوق الإنسان تولد مهاجرين معرضين لخطر الاتجار بهم)

نشر هذا المقال، وهو بقلم مارك لاغون مدير مكتب رصد ومكافحة الاتجار بالأشخاص في وزارة الخارجية الأميركية، لأول مرة في نسخة صحيفة الوول ستريت جورنال الخاصة بآسيا (وول ستريت جورنال إيجا) في 2 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي. وهي الآن ملك مشاع ولا قيود على إعادة نشرها.

في ما يلي نص المقال:
ضحايا الطغمة العسكرية الحاكمة غير المرئيين

بقلم مارك لاغون، مدير، مكتب رصد ومكافحة الاتجار بالأشخاص

وول ستريت جورنال إيجا

2 تشرين الثاني/نوفمبر، 2007

أزاحت الصور المفزعة للرهبان الشجعان بأثوابهم المصبوغة بلون الزعفران وهم يسيرون في شوارع رانغون وما تلاها من قمع عنيف الستار عن بورما وعرّضتها لتفحص العالم لها. وما لا نشاهده في هذه الصور هو يأس أبناء الشعب البورمي الذين قلصت حريتهم وسبل معيشتهم جذرياً في عهد النظام القمعي. ويواجه الكثير من هؤلاء الأشخاص عبودية فعلية في وطنهم واستغلالاً فادحاً في الدول المجاورة. إنهم ضحايا الاتجار بالبشر، وهو ظاهرة تزعزع استقرار المنطقة وتنشر الأذية في أماكن تبعد كثيراً عن حدود بورما.

ويستخدم الجنرالات الذين يحكمون بورما العمالة القسرية بشكل منتظم للمحافظة على سيطرتهم القمعية على البلد. ويجبر النظام الرجال والنساء والأحداث على العمل لفائدته، موفرين الرز لإطعام القوة العسكرية الطفيلية الهائلة الحجم، ومشيدين الطرق والمباني، وخادمين كحمالين للقوافل العسكرية وكأدوات بشرية للكشف عن الألغام في ساحات المعارك في المناطق الحدودية. ولا يمكن إلا توقع ازدياد عدد ضحايا الاتجار بالبشر مع مواصلة النظام سوء إدارته الفادح للبلد واستمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية إلى حد أبعد.

وقد أبلغ أمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون، الجمعية العامة أن الجيش البورمي يجند الأحداث بشكل إلزامي في الجيش. ورغم أن النظام يحول دون التوصل إلى تقويم دقيق لحجم هذه المشكلة، يعتقد الكثيرون أن لدى بورما أضخم عدد من الجنود الأحداث في العالم. كما تتميز بورما بصفة سيئة أخرى: تعتبر منظمة العمل الدولية بورما موطن قسم لا يستهان به من مجمل الـ2,2 ضحية في العالم للعمالة القسرية المفروضة من قبل دولة.

وقد اضطر الملايين من مواطني بورما، نظراً لكونهم يواجهون أوضاعاً اقتصادية كالحة واحتمال إكراههم على العمل القسري في الوطن، إلى الفرار من منازلهم وقراهم، بدون وثائق قانونية عادة، مما يجعلهم حتى أكثر عرضة للسقوط ضحية للاتجار بالبشر ولافتراس المسؤولين الفاسدين لهم.

وبين الأشخاص الأكثر ضعفاً في هذه المجموعة الصبايا والنساء من الأقليات الإثنية في بورما، التي تعيش في المناطق الجبلية المحيطة بوسط بورما المنبسط والممتدة على شكل حدوة حصان متاخمة للصين والهند وبنغلادش وتايلاندا. وينتشر الاغتصاب على نطاق واسع في بورما. وتعيش الفتيات والنساء المنتميات إلى أقليات الشان والكارين والشن والمون وغيرها من الأقليات الإثنية، في خوف مستمر من ممارسة العسكريين الذين يضطهدوهن العنف الجنسي ضدهن، بما في ذلك استخدامهن كرقيق جنسي في المعسكرات في المناطق التي يعشن فيها. وبما أن مجتمعاتهن المحلية عاجزة عن حمايتهن فإنهن يلجأن إلى الفرار.

ولكن هناك مصيراً قاسياً آخر ينتظر عدداً مفرطاً من اللاتي ينجحن في الهرب من العبودية في بورما. فهن يجدن أنفسهن، بدلاً من التمتع بما كن يأملن به من الحرية والأمن الاقتصادي، لقمة سائغة يفترسها المتاجرون بالبشر وأصحاب العمل المستغلون. ويتم دفعهن إلى ممارسة تجارة الجنس أو إلى قطاعات اقتصادية ضارية جداً في الدول المجاورة. وتمارس بعض الصبايا والنساء المنتميات إلى الإثنية البورمية وإلى أقليتي الشان والكاشن تجارة الجنس في الصين وغيرها من الدول المجاورة. وقد أشارت الأبحاث التي أجرتها منظمة العمل الدولية في عام 2006 على أن الكثير من المليوني عامل مهاجر بورمي تقريباً في تايلاندا يعملون في ظروف استغلالية.

ويدعو بروتوكول الاتجار بالأشخاص المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الحكومات إلى حماية ضحايا الاتجار الأجانب، بما في ذلك توفير بدائل قانونية غير الترحيل إلى بلدان سيواجهون فيها الصعوبات أو العقاب. ومن الضروري بذل مزيد من الجهود الحكومية لحماية هذه المجموعة الضعيفة والمستضعفة جداً من الضحايا.

والحل الوحيد لمعالجة المشاكل الكامنة وراء أزمة بورما هو حوار سياسي حقيقي بين النظام والشعب البورمي، يؤدي إلى الانتقال إلى حكومة تمثل حقاً الفئات البورمية المتباينة. وقد شددت الولايات المتحدة عقوباتها المالية المستهدفة قيادات الطغمة العسكرية الحاكمة. ويحث المجتمع الدولي النظام على القيام فوراً ودون أي شروط بإطلاق سراح المحتجزين لقيامهم بنشاط سلمي وعلى التعاون بشكل كامل مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إبراهيم غمبري.

ويتعين على زعماء دول المنطقة أن يدركوا أن قبضة الطغمة العسكرية الحديدية، المتصفة بالغارات الليلية والسجناء السياسيين المحتجزين وأوضاع سكان بورما الأشبه بظروف العبودية داخل الوطن والذل في الدول المجاورة، تشير إلى نواة متعفنة ولا يمكن صرف النظر عنها بعد اليوم باعتبارها مجرد "شأن داخلي."