تطبيق الرهن العقاري يدفع إلى نمو غير مسبوق في البناء والإعمار

المأوى أولا
من جانبه يؤكد المستثمر عطا الله الميموني ان الاسراع بتطبيق القرارات ذات التأثير المباشر على حياة الناس امر مهم وضروري لرفع المعاناة والعبء عنهم - وهو ما تسعى اليه الدولة بعد ان اقر مجلس الوزراء مؤخرا القرارات الحكيمة او المكارم والتي من بينها التأكيد على استمرار الدعم للسلع الاساسية وتخفيض اجور الموانئ والتي ستساهم في تخفيض الاسعار وكذلك الحال مع تخفيض اسعار عدد من الخدمات الاخرى المتعلقة بالاحوال المدنية والجوازات والاستقدام..
ثم يأتي بعد ذلك قرار تفعيل نظام الرهن العقاري والانظمة المتعلقة به ونظام الهيئة العامة للاسكان وتوفير المساكن الشعبية - واعتقد ان كل القرارات التي صدرت تؤدي في النهاية هدفا نبيلا واحدا يتعلق برفع المعاناة عن المواطنين - فالرهن العقاري خاصة يتعلق بتسهيل الاجراءات للحصول على المسكن وهو مطلب ضروري لكل مواطن ليس لديه في الوقت الحاضر مسكن او انه لديه ارض .. ويأمل الحصول على التمويل اللازم لاقامة منزله عليها - فكل القرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - يدعم بعضها بعضا.. لانها اما انها تتعلق بالمأوى وهو المسكن الذي يحفظ كرامة المرء او انها تتعلق بلقمة العيش - حيث كان هناك اثر سلبي لارتفاع الاسعار على حياة المواطنين المعيشية وعلى ميزانياتهم.. ونحن نقدم كل الشكر لخادم الحرمين الشريفين على القرارات الحكيمة التي تصدرت - والتي تستهدف ، كما قلنا ، تخفيف العبء عن كاهل المواطن بمعناه الشمولي سواء كان مواطنا عاديا ، موظفا او عاملا او صاحب محل او كان مستثمرا ومطورا - حيث اعتقد انه لا فرق بينهم - اذا علمنا ان المصلحة العامة توحد الجميع.
مصلحة المواطن
اما المستثمر عبدالرحمن محمد الماجد فيؤكد من جانبه انه لا يمكن ان نفصل بين حزمة القرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء برعاية خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ فكلها مكملة لبعضها البعض وتصب في مصلحة المواطن الذي هو المستثمر والتاجر والمقاول وصاحب الاراضي والمطور العقاري والمواطن العادي الذي يبحث عن المنزل الذي يحفظ كرامته ويعيش فيه مستقرا بعيدا عن ضغوط الحياة، والظروف المتغيرة للايجارات والتي تضغط نفسيا على المواطن خاصة انه يدفع عددا كبيرا من الفواتير سواء للخدمات الاساسية او للمطالب الحياتية لأسرته.
تأخر ولكن !!
ويضيف الماجد : ان مطالبة مجلس الوزراء بسرعة تنفيذ القرارات التي سبق ان تم اقرارها في اجتماعات سابقة تدل على اهمية تطبيق هذه القرارات التي جاء اقرارها بناء على دراسة للتوقعات المستقبلية.
وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالرهن العقاري والذي تأخر تطبيقه كثيرا - بالرغم من مطالبة المستثمرين والمواطنين على مدى سنوات بسرعة تطبيقه - فهو بنظرنا لم يكن يحتاج الى كل هذا الوقت - بل ان تطبيقه سيحل عددا من المسائل المعقدة خاصة في قطاع العقار - واعتقد ان المشاكل التي عانى منها القطاع والركود الذي لحق به طوال الاعوام الماضية كان بسبب عدم وجود نظام واضح للرهن العقاري والذي كان يمكن ان يساهم في بناء علاقات اكثر وضوحا بين المتعاملين في قطاع العقار - وسيعمل على تسهيل تداول مختلف المنتجات العقارية وتسريع وتيرة البناء والتعمير وتسهيل حصول المواطنين على المنازل، وتعميق السوق العقاري وتضخيم السيولة فيه من خلال جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية الى هذا القطاع البارز ضمن قطاعات الاقتصاد الوطني.
تسهيل التمويل
اما عبدالعزيز الغامدي (رجل اعمال) فيؤكد من جانبه ان قرارات مجلس الوزراء الاخيرة بقيادة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله - تنقسم الى فئات عدة .. فمنها ما يتعلق بالتعامل مباشرة مع المستجدات التي حدثت مؤخرا وكانت لها تأثيرات سلبية على حياة المواطنين مثل التضخم وارتفاع اسعار السلع والخدمات ، فكانت المعالجة جيدة وتذكرنا بمكرمة تخفيض اسعار البنزين وبعض المواد البترولية، فكان ان قامت الدولة باضافة بدل غلاء المعيشة 5 بالمائة، وخفضت اجور الموانئ بـ50 بالمائة ولذلك فإن الزيادة في الراتب لم تكن 5 بالمائة بل اكثر لأن تخفيض رسوم الشحن وغيره سيخفض اسعار السلع وسيعزز قيمة النقد الذي يدفعه المواطن، وهناك قرارات اخرى تتعلق بحياة الناس، مثل العمل على انشاء المساكن الشعبية وتفعيل هيئة الاسكان ونظام الرهن العقاري وتسهيل اجراءات الاستقدام، وهناك قرارات ثالثة تتعلق بمنع الاستغلال وتفعيل المنافسة في مقابل الاحتكار او ما اطلق عليه اعادة النظر في نظام الوكالات التجارية - وانا اعتقد ان نظام الرهن العقاري هو من اهم القرارات التي صدرت - لأن تطبيقه يساهم بشكل كبير في تحقيق عدد من المطالب الاخرى - خاصة ان نظام الرهن يعني تسهيل التمويل الذي هو الاساس اللازم للبناء والاعمار والتنمية - واذا علمنا ان 70 بالمائة من مشاريع المساكن التابعة للمواطنين متوقفة بسبب عدم وجود نظام الرهن لأدركنا اهمية هذا النظام في حياتنا.
انتظرنا كثيرا
ومن جانبه يؤكد المستثمر والمطور العقاري خالد الكاف اننا سعداء بأن نشهد في هذا العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - قرار تطبيق الرهن العقاري والانظمة التابعة له، وهيئة الاسكان والانظمة العقارية الاخرى بعد ان انتظرناها كثيرا .. ولم يعد هناك وقت نضيعه في المماطلة في تطبيق هذه الانظمة الضرورية والمهمة في حياة كل المواطنين، وليس المستثمرون في قطاع العقار فقط - ولذلك فان على المسئولين التنفيذيين كل في موقعه العمل على تنفيذ هذه القرارات الحكيمة التي تأتي ضمن قرارات اخرى تهدف الى رفع المعاناة عن المواطنين ، وشملت زيادة الرواتب وتخفيض اجور عدد من الخدمات بنسبة 50 بالمائة - وباعتقادي ان الرهن العقاري المطلب الاكثر اهمية لكل المواطنين حيث انه من العوامل التي تساهم في ايجاد التمويل اللازم لبناء المساكن، وكما نعلم فان هناك ازمة اسكان خانقة بالمملكة، نرى ان من اهم اسبابها عدم وجود نظام فاعل وواضح ومقنن للرهن العقاري، والآن وبعد قرار تطبيق الرهن وان كان متأخرا فاننا نأمل بعون الله ان يساهم في حل الازمة التي يعيشها الكثير من المواطنين الذين يرغبون في بناء منازلهم او تملك الوحدات السكنية الجاهزة - ونتوقع ان تدخل البنوك ومؤسسات التمويل المختلفة في منافسات قوية تكون نتيجتها لصالح المواطن الذي سيستطيع الحصول على تمويل بأقل فوائد يدفعها.
تخفيف الضغط
ويتوقع الكاف كذلك ان يخف الضغط عن صندوق التنمية العقارية نتيجة اقرار الرهن ودخول جهات التمويل المختلفة في تنافس كبير على اجتذاب الباحثين عن القروض ولذلك سيكون الضغط اقل على الصندوق - وبما يمكنه من تسريع اعطاء القروض، ونحن نأمل من الصندوق ان يستفيد من هذه الفرصة التاريخية المهمة .. وبعد تطبيق الانظمة العقارية التي اوصى مجلس الوزراء بتطبيقها - وانا ارجو (يقول الكاف) ان تتم متابعة التطبيق على أعلى المستويات في الدولة - ويجب ان تكون الآليات كلها واضحة، كما يجب ان يقوم على التطبيق كادر متخصص وملمّ بكافة فروع العقار وتقسيماته - ويكون هذا الكادر مناصفة بين القطاعين العام والخاص - فلا غنى للقطاعين عن بعضهما - كما ان القطاع الخاص في المملكة اكتسب خبرات واسعة يجب الاستفادة منها في كل المجالات.
ورش العمل
وهذا الامر يؤكده ايضا سعود خليفة المدعج رجل الاعمال الذي يرى ان حزمة القرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء كانت لمصالح المواطن والمقيم على هذه الاراضي الطيبة .. وكانت حلولا مناسبة جدا سواء لمواجهة التضخم وارتفاع الاسعار او لمحاصرة الاحتكار والتلاعب او لحل ازمة الاسكان التي يعاني منها شريحة كبيرة من ابناء المجتمع - فكانت القرارات واضحة وملزمة للجهات التنفيذية التي - كما اعلم - بدأت في ورش عمل لتطبيق قرارات مجلس الوزراء الموقر والتي ستكون فيها كل الفائدة باذن الله لابناء الوطن ، سواء كانوا مستثمرين وتجارا او موظفين وكادحين، وكذلك للاخوة المقيمين الذين شملتهم الرعاية الملكية الكريمة - واتاحت لهم فرص الاستثمار وتملك العقار - ويعتقد المدعج ان كل القرارات التي صدرت مؤخرا بما في ذلك القرارات الاخيرة تهدف الى رفع المعاناة والعبء عن المواطنين والمستثمرين في مختلف القطاعات ليقوموا بدورهم في خدمة الاقتصاد الوطني وفي تعزيز القيم المضافة للاقتصاد الوطني -.
انتعاش القطاع
ويضيف : اعتقد ان نظام الرهن العقاري هو من الانظمة الاهم التي ستنعش قطاع العقار والاستثمار لأنها ستتيح فرصا اكبر لتسريع تداول العقارات ولدخول السيولة للقطاع ولإنشاء المزيد من المناطق العمرانية، حيث سيزول واحد من اهم المعوقات وهو معوق التمويل الذي تم ضمانه بتطبيق نظام الرهن وفق الآليات الواضحة والانظمة المحكمة..
ويشدد المدعج على ان الانظمة التي صدرت مؤخرا - لا يمكن فصلها عن الانظمة التي تحكم النهضة الشاملة التي يقودها خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ورعاه ـ .
أرقام فلكية للعقارات
اما المستثمر حسن بن مسفر الزهراني فيؤكد ان قرار تطبيق نظام الرهن العقاري ونظام الهيئة العامة للاسكان من الامور التي اسعدت المستثمرين والمواطنين كافة خاصة انها تتعلق بموضوع توفير المساكن وهو موضوع حيوي لكل المواطنين خاصة في هذا الوقت الذي توجد فيه ازمة اسكان كبيرة، ربما يكون تأخر تطبيق الرهن هو من اهم اسبابها ولذلك ارتفعت اسعار الاراضي والعقارات الى ارقام فلكية غير معقولة - ونحن اذ نقدم كل الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين ومقام مجلس الوزراء على تفعيل هذه الانظمة ، نطالب الجهات التنفيذية بسرعة المبادرة الى تطبيق ما جاء في هذه القرارات الكريمة والتي جاءت ضمن قرارات اخرى تهدف الى رفع الضغوط والاعباء عن المواطنين والتي كانت تأثيراتها اكبر في الفترة الاخيرة نتيجة ارتفاع اسعار الكثير من المواد الاساسية وزيادة معدلات التضخم الى اكثر من 4 بالمائة - ونحن نأمل ان ينخفض هذا المعدل او ينحصر على الاقل ضمن هذا الاطار - وهنا يجب ان لا ننكر تأثيرات الاوضاع الاقتصادية العالمية ولكننا نستطيع تحسين اوضاعنا في ظل المتاح من الانظمة - وهذا ما تهدف اليه الدولة - من خلال الانظمة والقرارات المتلاحقة والتي في مجملها تفيد المواطنين.
أهم الأنظمة
من جانبه يؤكد المستثمر العقاري محمد القويز ان القرارات الاخيرة التي صدرت عن مجلس الوزراء تصب في مصلحة المواطن ، فمنها ما يتعلق بمحاصرة التضخم وارتفاع الاسعار ومنها ما يتعلق بمكافحة التستر ومنها ما يتعلق بمواجهة الاحتكار ومنها ما يتعلق بالمساعدة على توفير المنتجات العقارية والتمويل العقاري، وبالنسبة لقطاع عريض من المواطنين والمستثمرين فان تطبيق نظام الرهن العقاري يأتي في مقدمة الانظمة من حيث الاهمية بالنظر الى انه يتعلق بتسهيل اجراءات التمويل العقاري التي تساهم بدورها في البناء والاعمار وحل ازمة وجود المساكن وارتفاع اسعار الاراضي - ويعتبر الرهن العقاري الضمان الاهم الذي يمنح للمقرض مقابل قيامه بعملية التمويل - ووفقا للانظمة فان تعثر المقترض في عملية السداد في المواعيد المحددة يجعل من حق المقرض بيع العقار المرهون لاسترداد امواله ، وذلك طبقا لبنود العقد الموقع بين الممول او المقرض والمقترض الذي يجب ان لا يخرج عن الانظمة المعمول بها في هذا المجال بالدولة.. وبذلك يصبح مجال الاقراض والتمويل واسعا ويتيح الفرصة متساوية امام الجميع لبناء المساكن.
عودة النشاط للتطوير
ويضيف القويز: لقد اسعدت القرارات الاخيرة خاصة المتعلقة بقطاع العقار المطورين والمستثمرين الذين استعد الكثير منهم للدخول في عمليات استثمار ضخمة وفي شراكات لاستثمار فرص طفرة البناء والاعمار التي ستتبع تطبيق الانظمة.
من جانبه اكد رئيس اللجنة العقارية في غرفة الرياض عبدالعزيز العجلان ان اوضاع الركود والمشكلات التي واجهها قطاع العقار بالمملكة كانت بسبب البطء في تنفيذ القرارات المهمة مثل نظام الرهن الذي سبق ان تم اقراره ولم يطبق - ولذلك تميزت الكثير من الانظمة والاجراءات التي كان الهدف منها تنظيم العقار بالعشوائية ، لانها تفتقد انظمة رئيسة كنظام الرهن وعدم وجود هيئة خاصة للعقار يمكن ان تعمل على ايجاد انظمة فاعلة لادارة اعمال القطاع - ولذلك فان حزمة القرارات الاخيرة اسعدت العقاريين كغيرهم من ابناء الوطن - خصوصا ما يتعلق بالرهن العقاري والمساكن الشعبية وهيئة الاسكان التي نأمل ان تكون اعمالها شاملة لكل مجالات العقار - وبالتأكيد سيعمل نظام الرهن العقاري ، بعد تطبيقه كما يجب ، على تغطية الفراغ الكبير الذي يعيشه ابناء الوطن وليس المستثمرون العقاريون فقط ، لأن نظام الرهن يرتبط بكل اعمال ومنتجات العقار والتمويل العقاري وهو ايضا معمول به في مختلف القطاعات الاستثمارية وليس العقار الا واحدا منها - ولكنه (اي العقار) هو القطاع الاكثر حاجة لتطبيق نظام الرهن العقاري.
الاستعجال ضروري
ويأمل العجلان ان يتم الاسراع باخراج نظام الرهن العقاري الى حيز الوجود بعد قرار مجلس الوزراء، والذي لم يأت من فراغ ولكن باستشعار المشكلة التي يعانيها المواطنون من عدم تطبيق هذا النظام طوال الفترة الماضية.
دور مهم
اما خالد بارشيد (مستثمر عقاري) فيشير الى ان قرارات مجلس الوزراء الاخيرة ومن بينها ما يتعلق بالرهن العقاري وهيئة الاسكان والمساكن الشعبية هي قرارات للتطبيق المباشر - وهو ما يتوجب على الجهات التنفيذية العمل بسرعة من اجل اظهار هذه الانظمة وتفعيلها عمليا، حيث لا يوجد اي وقت للمماطلة في التنفيذ بعد ان ضغطت ازمة الاسكان على قطاع عريض من المواطنين وارتفعت الاراضي بشكل كبير، بحيث باعدت المواطن عن امل لبناء المنزل او الوحدة السكنية - والتفعيل ، تقتضي وبسرعة وضع الانظمة والقوانين التي تسهل حصول المواطنين على القروض، ودعم شركات التمويل وتسهيل انشاء البنوك المتخصصة بالتمويل العقاري - ودعا بارشيد الجهات العليا المسئولة الى متابعة عملية التنفيذ بدقة - واشار في هذا الاطار الى الدور الذي يجب ان يطلع به مجلس الشورى في تطبيق الانظمة العقارية خاصة مشيرة الى ان تطبيق هذه الانظمة سيعمل على تضييق الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب في قطاع الاسكان.