مطالبات بمراكز خدمة شاملة وفتح ملف التراخيص المنزلية

طالبت سيدات أعمال سعوديات بإيجاد مراكز خدمة شاملة لسيدات الأعمال والمرأة بشكل عام على غرار مراكز الخدمات الشاملة الأجنبية، بالإضافة إلى فتح ملف التراخيص المنزلية ومنح المرأة المزيد من الصلاحيات لتهيئتها للمشاركة في التنمية، مشيرات في الوقت نفسه إلى أن الحكومة السعودية ساهمت بشكل كبير في تذليل الصعوبات والمعوقات أمامهن.
وأشرن في الوقت نفسه إلى وجود أكثر من 2000 سيدة إعمال يعملن خلف الكواليس بسبب القيود الاجتماعية.
وطالبت سيدة الأعمال والمستشارة الاقتصادية الدكتورة عزيزة الأحمدي بإيجاد مركز خدمة شاملة لسيدات الأعمال، مشيرة إلى أن تلك المراكز متوفرة لخدمة المستثمر الأجنبي.
وأضافت الأحمدي أن المرأة السعودية كانت تعاني سابقا من صعوبة إجراءات إصدار التراخيص، ومع مرور الزمن قلت تلك الصعوبات وسط مطالب سيدات الأعمال بتذليل تلك الصعوبات.
وعن توقعاتها لمستقبل مشاركة المرأة اقتصاديا في السعودية هذا العام توقعت مشاركتها بقوة في التنمية الاقتصادية في مختلف جوانبها، نظرا للدعم الذي تلقاه من الدولة ووضع مساهمتها ضمن خطة الإصلاح، داعية في الوقت ذاته إلى إعداد المرأة إعداداً قوياً لتهيئتها لأخذ صلاحياتها مستقبلا.
من جانبها أوضحت المديرة العامة لمركز الوسائط الإعلانية فاطمة القحطاني أن أداء المرأة الاقتصادي يتوقف على كثير من العناصر الداعمة، مشيرة إلى أن العملية الاقتصادية تقوم أساسا على حرية السوق دون احتكار أو إلغاء أو إقصاء.
وأضافت: "هناك خطوات عملية بدأت لتشجيع المرأة على إدارة مشروع اقتصادي بدعم بسيط، وهذه تمثل تجربة مهمة، ممثلة في نموذج صندوق الأمير سلطان للمشاريع الصغيرة للسيدات، وهي خطوة من شأنها تعزيز دور المرأة للعمل في القطاع الخاص".
وحول القضايا والمعوقات والصعوبات التي تواجهها سيدة الأعمال أكدت القحطاني أن أهم قضية تواجه سيدة الأعمال هي القضية الاجتماعية، موضحة أن المجتمع لم يتقبل بشكل واضح حتى الآن المرأة كسيدة إعمال.
وأشارت إلى وجود أكثر من 2000 سيدة إعمال يعملن خلف الكواليس بسبب وجود تحفظات لدى البعض، في المقابل هناك عدد قليل من سيدات الأعمال لهن نشاطات اقتصادية واضحة، كانت محصورة في البداية على التجميل والأزياء، ولكن الآن دخلت إلى مختلف المجالات مثل السيارات والمجوهرات والعقارات وغيرها من القطاعات.
وقالت إن هناك قضية أخرى تواجه سيدة الأعمال تتمثل في قلة وجود المكاتب النسائية الخاصة التي تسهل مهمة المرأة وتحافظ على خصوصيتها، إضافة لغياب الاستراتيجيات التي تساعد المرأة على المشاركة الفعالة اقتصادياً دون وصاية أو تقليل.
وأشارت إلى أن قطر ستستضيف المنتدى الثالث لسيدات الأعمال في الدول الإسلامية في 13 يناير الجاري تشارك فيه سيدات أعمال من حوالي 57 دولة عربية وإسلامية، حيث سيركز على تفعيل مشاركة المرأة في المجتمع الاقتصادي وتشجيع المشاريع والمبادرات النسائية التي تعكس أهمية الدور الذي تلعبه المرأة في دفع عجلة التقدم الاقتصادي في العاملين العربي والإسلامي.
وحول توقعاتها لمستقبل مشاركة المرأة اقتصاديا في السعودية قالت القحطاني: "قبل سرد توقعاتي.. أؤكد أنه يجب أن نحدد أولاً هل عمل المرأة عملية تجميلية أم إنه رؤية حضارية تستشرف التكامل الاجتماعي بين عنصري الوطن؟".
وقالت: "فيما يخص المشاركة الاقتصادية للمرأة فهي تعتبر أكثر تشاؤما إذ إن معدل النشاط الاقتصادي للمرأة العربية هو الأقل في العالم".
وأضافت أن مشاركة المرأة اقتصاديا في السعودية سجلت أدنى معدل مشاركة في العالم إذ يبلغ 5.5 %، مشيرة إلى عدد النساء العاملات في القطاعين العام والخاص يبلغ حوالي 350 ألف امرأة من إجمالي نحو 9 ملايين أنثى حسب التعداد السكاني الأخير.
وذلك مقابل 7 ملايين تقريباً من العمالة الوافدة التي تُستقدم لتملأ فراغ بقاء المرأة في المنزل لمنعها من الخروج لتحمل مسؤوليتها تجاه مجتمعها مما يحدث هدراً لاقتصاد البلاد الذي يذهب نتاجه إلى دول هذه العمالة في صورة تحويلات تبلغ أكثر من 60 مليار ريال.
من جهة أخرى توقعت سيدة الأعمال المدير العام لمؤسسة نورك للتجارة العامة والمقاولات جمال السعدي أن يكون دور المرأة اقتصاديا في السعودية متميزا خلال العام الحالي خاصة مع الدعم الذي تلقاه من الدولة متمثلا في تنظيم المؤتمرات وعقد الملتقيات وعقد ورش العمل لتطوير هذا الأداء، وزيادة القدرة على المنافسة، إضافة إلى قرارات فتح المجال أمامها للعمل في عدد جديد من القطاعات.
وعن القضايا التي تواجهها سيدات الأعمال وتحتاج إلى حلول قالت السعدي: "تتمثل أول القضايا في تثقيف وتوعية الإدارات التنفيذية الدنيا في كيفية التعامل مع القرارات الجديدة وتطبيقها دون الحكم على الإجراءات والمعاملات بالحاضر بأثر رجعي".
وأضافت أنه يجب توعية المجتمع بأهمية دور عمل المرأة وتنوع هذا العمل ليشمل أكثر من مجال تستطيع الإبداع فيه والعطاء، مشيرة إلى أن العمل والإنتاج ليس حكرا على جنس دون آخر، بالإضافة إلى فتح المزيد من المعاهد والمراكز التدريبية التي تؤهلها للأعمال الحرة والخبرات العلمية والإدارية والاستثمارية، وإقامة مراكز نسائية ومكاتب خدمات ملحقة بالجهات الرسمية لإنهاء المعاملات في وحدة شاملة لكافة الإجراءات في مكان واحد دون الانتقال من إدارة إلى إدارة ومن مدينة إلى أخرى.
وذكرت السعدي أن من أهم معوقات التنمية الاقتصادية تزايد عدد الخريجات والقادرات على العمل والمعطلة قدراتهن ومهاراتهن، بالإضافة إلى تجاوز رؤوس أموال سيدات الأموال المكدسة في البنوك مئات الملايين من الريالات دون استثمارها، مشيرة إلى أن مشاركة المرأة تعتبر تنمية واستثمارا ودخلا إضافيا يدعم النشاط الاقتصادي ويرفع مستوى الدخل الذي يزيد من الطاقة الإنتاجية.
إلى ذلك قالت عضو اللجنة النسائية في الغرفة التجارية بمكة المكرمة دلال عبدالله كعكي إن هناك إقبالا متزايدا من قبل سيدات الأعمال للمشاركة في سوق العمل.
وتابعت: "بلا شك تعد المرأة السعودية أكثر نساء العالم حماسا ورغبة في المساهمة في تنمية الاقتصاد سواء من خلال مشاركتها في سوق العمل أو من خلال إدارتها لأعمالها التجارية".
وأكدت أن المرأة السعودية بحاجة ماسة ليس فقط لسن الأنظمة والقوانين التي تسهل إجراءاتها فحسب، وإنما للدعم المعنوي وخصوصا على نطاق الأسرة والعائلة والمجتمع، مشيرة إلى أن إقامة النظام الاقتصادي الدولي الجديد القائم على الإنصاف والعدل سيسهم في النهوض بالمجتمع.
وأوضحت كعكي رغم أقدمية عمل المرأة في السعودية إلا أن مشاركتها كانت محددة في قطاعي التعليم والرعاية الطبية، والخدمات المصرفية.
وقالت إن هناك عدة وسائل للنهوض بعمل المرأة اقتصاديا وإكسابها الخبرة منها التدريب العملي من قبل المؤسسات المختصة، وتسهيل الالتقاء برجال الأعمال بغرض تبادل الخبرات، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات دخول المستثمرات الأجنبيات ذوات الخبرة.
وأضافت أن من ضمن الوسائل أيضا حرية اختيار المهنة ونوع العمل وعدم تصنيف الوظائف حسب الجنس، والحصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابها لخاص.
وأشارت إلى أهمية دور الإعلام وكليات الإدارة والاقتصاد بالجامعات النسائية والمجتمع للمساهمة في تنمية دور المرأة اقتصاديا.